اعتياد،آسيب‌زا‌ترين معضل اجتماعي

۱۳۹۲/۱۲/۱۱ - ۰۹:۵۵ - کد خبر: 106781
اعتياد،آسيب‌زا‌ترين معضل اجتماعي

سلامت نیوز :وزير كشور باز هم در مقام دبير كل ستاد مبارزه با موادمخدر هشدار داد و از عواقبي كه مصرف موادمخدر به‌ويژه موادمحرك و صنعتي دارد و تبعات آن در سطح اجتماعي اظهار نگراني كرد. عبدالرضا رحماني‌فضلي كه اين روزها از هر فرصتي براي بيان نگراني‌هايش در حوزه اعتياد استفاده مي‌كند، ديروز در ديدار با رئيس و اعضاي هيات مديره خانه خيرين ايران اعلام كرد: «رقم يك ميليون و 325 هزار نفر معتاد به اندازه كافي وحشتناك است و نيازي به اعلام ديگر رقم‌هاي اغراق‌آميز نيست. متاسفانه 63 درصد اين تعداد نيز متاهل هستند و 750 هزار نفر زن در كشور داراي همسر معتاد هستند كه دچار مشكلاتي همچون افسردگي، همسرآزاري، پرخاشگري و نارضايتي اجتماعي هستند.»

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه تهران امروز ؛ وزير كشور مي‌گويد كه حدود 46 درصد از زندانيان كشور مستقيما و 25 درصد از ساير زندانيان به صورت غيرمستقيم به دليل ارتكاب جرايم مرتبط با موادمخدر در زندان‌ها محبوسند، همچنين علت 55 درصد طلاق‌ها، 65 درصد همسرآزاري‌ها، 30 درصد كودك‌آزاري‌ها، 25 درصد قتل‌ها، 20 درصد منكراتي منافي عفت، 10 درصد جرايم مالي و 23 درصد نزاع و خشونت‌ها به دليل اعتياد است كه همه اين آمار و ارقام با مبارزه و كنترل موادمخدر در ارتباط است كه اگر اين ارقام كاهش يابند مابقي جرايم به خودي خود كاهش خواهند يافت. مديركل دفتر توسعه مشاركت‌هاي مردمي و سازمان‌هاي مردم نهاد ستاد مبارزه با موادمخدر درباره آسيب‌هايي كه با گسترش موضوع اعتياد در جامعه افزايش مي‌يابد به تهران امروز مي‌گويد: يكي از موضوعاتي كه بايد در حوزه موادمخدر به آن توجه ويژه‌اي كرد تاثيرپذيري حوزه‌هاي مختلف از موادمخدر است. ما تاثيرات حوزه اعتياد را در گسترش ساير آسيب‌هاي اجتماعي از جمله سرقت، خشونت‌هاي خانگي، قتل و ارتكاب ساير جرايم به وضوح مي‌بينيم و اهميت اين تاثيرپذيري است كه ما بايد حوزه موادمخدر را جدي‌تر بگيريم.

جامعه از اعتياد تاثير مي‌پذيرد

سيدحسن موسوي چلك با اشاره به گزارشي كه وزير كشور اعلام كرده، مي‌افزايد: آمارهايي كه وجود دارد مويد همين موضوع است كه بايد به موادمخدر عميق‌‌تر‌ نگاه كنيم چرا كه غفلت از حوزه موادمخدر ما را در حوزه‌هاي ديگر هم گرفتار خواهد كرد. لذا يكي از نكاتي كه بايد مد نظر قرار بگيرد اين است كه ماهيت فرابخشي آسيب‌هاي اجتماعي از جمله اعتياد اين نكته را به ما يادآوري مي‌كند كه مديريت اين بخش بايد با همكاري و تعامل بين دستگاه‌هاي مرتبط در قواي مختلف و با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي مردمي يا سازمان‌هاي غيردولتي باشد تا بشود مديريت حوزه موادمخدر را بهتر از قبل انجام داد. اين هم مستلزم اين است كه هم مسئوليت‌پذيري و مشاركت‌جويي در جامعه در ميان مردم و تشكل‌هاي غيردولتي و هم سازمان‌هاي مختلف تسري پيدا كند و عملياتي شود و هم پرسش‌گري و مطالبه‌گري در اين حوزه صورت گيرد.

وي با اشاره به اينكه همانطور كه نسبت به سبدكالا حساس هستيم و پيگيري مي‌كنيم يا براي يارانه و سوخت دغدغه داريم، مي‌افزايد: براي حوزه و حقوق اجتماعي هم بايد اين نوع دغدغه‌ و حساسيت‌ها را داشته باشيم. لذا از آنجايي‌كه موادمخدر و مسائل مرتبط با آن از ما جلوتر هستند تلاش‌مان را بايد خيلي بيشتر كنيم تا عقب‌ماندگي‌ها را جبران كنيم و بعد به اين نقطه برسيم كه ما جلوتر از موادمخدر و برنامه‌هاي آن باشيم.

به گفته مديركل دفتر توسعه مشاركت‌هاي مردمي و سازمان‌هاي مردم نهاد ستاد مبارزه با موادمخدر بعضي از جرايم به‌طور غيرمستقيم به موادمخدر مربوط مي‌شود. بعضي از معتاداني كه از لحاظ مالي مشكل دارند، دست به سرقت مي‌زنند تا بتوانند پول مواد خود را به دست آورند. موسوي چلك در مورد آمار همسرآزاري‌ها، كودك‌آزاري‌ها، قتل‌ها و منكراتي منافي عفت مي‌گويد: در هيچ كجاي دنيا درباره آسيب‌ها آمار دقيقي وجود ندارد. اما گزارشي كه وزير كشور اعلام كرد براساس براساس پژوهشي بود كه انجام شده. يكي از ويژگي‌هاي خانواده‌هايي كه موادمخدر در درون آن وجود دارد، وجود خشونت در قالب همسر‌آزاري، كودك‌آزاري و... خود را نشان مي‌دهد. يكي از عارضه‌ها و پيامد‌هاي اعتياد افزايش خشونت‌هاست كه جامعه ما هم از آن مستثنا نيست. براي كاهش اين خشونت‌ها نشاط و شادي در جامعه، آموزش‌ها، اخلاق اجتماعي، آشنايي با حقوق متقابل، رعايت حقوق متقابل و... بايد ارتقاء پيدا كند.

افزايش گرايش نوجوانان به رفتارهاي پرخطر

ديروز خبرگزاري ايسنا هم طي گفت‌وگويي با مديركل دفتر مراقبت در برابر آسيب‌هاي اجتماعي آموزش و پرورش به موضوع مهم افزايش رفتارهاي پر خطر دانش‌آموزان پرداخت. موضوعي كه همچنان از سوي وزارت آموزش و پرورش ظاهرا جدي گرفته نمي‌شود.

دكتر نادر منصور كيايي درخصوص عدم ارائه آماري شفاف از سوي آموزش و پرورش درخصوص دانش‌آموزان معتاد مي‌گويد: براي پاسخ به اين سوال، بايد ابتدا مشخص شود كه به چه كسي معتاد مي‌گويند. يكي از مهم‌ترين متغيرها در تعريف اعتياد فرد، وابستگي وي به مواد است. حال سوال اين است كه آيا اين وابستگي در افراد، مانند گذشته است؟ براي نمونه آيا نوع وابستگي به مواد سنتي با نوع وابستگي به مواد صنعتي يكسان است؟ همچنين آيا علائم باليني و تشخيصي اين وابستگي، يكسان است؟ مثلا، آيا علائم وابستگي به موادمخدر، با وابستگي به مواد محرك و وابستگي به داروهاي اعتيادآور و مواد روانگردان يكسان است؟ و نكته سوم، نحوه غربالگري است. چگونه مي‌توانيم افرادي را كه به هر شكلي، پرخطر هستند و نوعي از وابستگي را دارند، غربالگري كرده و تشخيص دهيم؟

ضمن اينكه اين مقام وزارت بهداشت و درمان پنهان نمي‌كند كه «رفتارهاي پرخطر» از قبيل خطر گرايش به دخانيات، سوءمصرف مواد و خشونت،‌ مهم‌ترين خطراتي است كه نوجوانان و دانش‌آموزان را تهديد مي‌كند.

كيايي در اين باره كه گزارش‌هاي اخير حاكي از شيوع انواع مخدرهاي جديد است مي‌گويد: در مورد اين گزارش‌ها، لازم است به چند نكته توجه كنيم. نكته اول اينكه موادمخدر براي فريبندگي و تنوع‌بخشي، هر روز با اشكال و اسامي جديدي به بازار ارائه مي‌شوند بنابراين، بسياري از اين اسامي و اشكال گوناگون از يك واقعيتي به نام ماده مخدر صنعتي نشات مي‌گيرند.وي ادامه مي‌دهد: نكته دوم، تغيير الگوي مصرف مواد و نكته سوم، سوءمصرف مواد است. به اين معنا كه فرد اين نگرش را دارد كه صرفا از يك داروي آرامبخش يا تقويت حافظه استفاده مي‌كند، اما از پيامدها و خطرات روانگردان و اعتيادآور آن آگاه نيست بنابراين، در اطلاع‌رساني هم بايد به اين نكات ظريف توجه كنيم. البته همه اين موارد نشان مي‌دهند كه بايد به‌طور همه جانبه از كودكان و نوجوانان در برابر خطراتي كه آنها را تهديد مي‌كند، مراقبت كنيم.

افزايش 20 تا 25 درصدي كودك‌ آزاري در ايران

در سال گذشته 50 دختر و 21 پسر كودك مورد آزار از سوي پدر، مادر، اقوام، نامادري و حتي اولياي مدرسه قرار گرفتند كه حدود 5/53 درصد از اين موارد، آزار جسمي كودكان بوده است. دكتر مهين اسلامي، فوق تخصص روانپزشكي كودكان نيز در گفت‌وگو با ايسنا مي‌گويد كه هم‌‌اكنون كودك آزاري در ايران از شيوع 20 الي 25 درصدي برخوردار است.

بسياري از كودكان به دليل استرس و ترسي كه دارند نمي‌توانند آزارهايي كه مي‌بينند را براي كسي بازگو كنند و آزارها فقط جسمي نيست بلكه جسمي و فيزيكي بين بچه‌هاي پسر و خشونت‌هاي جنسي و عاطفي بيشتر بين دختران شايع‌تر است، اما نكته قابل توجه اين است كه متاسفانه بسياري از مواقع كودك آزاري‌هاي عاطفي و روحي در جامعه ما مورد توجه قرار نمي‌گيرند به همين دليل در آمارها خيلي از اين نوع خشونت ياد نمي‌شود، حتي خشونت‌هاي جنسي و فيزيكي هم در حد موارد شديد ثبت و در آمارها عنوان مي‌شود.

آمار دقيقي از كودك‌آزاري وجود ندارد

دكتر مهدي تهراني دوست، رئيس انجمن روانپزشكي كودك و نوجوان ايران نيز با بيان اينكه قانوني براي ثبت كودك آزاري در ايران وجود ندارد گفت: به دليل نبود يك سيستم دقيق ثبت اطلاعات در بيمارستان‌ها، مراكز نگهداري كودكان و غيره تاكنون آماري رسمي از ميزان كودك آزاري در كشور ثبت نشده و برخي برنامه‌هايي هم كه در زمينه حقوق كودك در جامعه تدوين شده است به دليل ضعف قوانين، عدم بودجه، مشكلات فرهنگي، نبود كادر علمي قوي و برخي مشكلات ديگر تاكنون ناكارآمد باقي ماند است.

والدين معتاد كودكان خود را مي‌فروشند

دكتر مجيد ابهري با اشاره به اينكه اعتياد نه تنها خود يكي از آسيب‌هاي اجتماعي است بلكه بستر مساعدي براي تولد و رشد ناهنجاري‌هاي ديگر مي‌گردد، به تهران امروز مي‌گويد: بيش از 60 درصد زندانيان در ارتباط با موادمخدر يا اعتياد در زندان به سر مي‌برند و تحميل اين هزينه به دستگاه قضايي و جامعه از طريق اين آسيب است. پريشاني خانواده، فرار از خانه كودكان و دختران، روابط فرازناشويي و سرقت‌هاي منجر به خشونت ناشي از اعتياد است. تغيير الگوي مصرف از موادمخدر سنتي به مواد روانگردان صنعتي باعث افزايش خشونت‌هاي اجتماعي از قبيل كودك‌آزاري، خشونت نسبت به زنان و قتل‌هاي ناشي از توهم است.

به گفته اين جامعه‌شناس خروج ميلياردها تومان ارز از كشور و سرازير شدن آن به جيب مافياي موادمخدر ناشي از افزايش اين سونامي خانمان‌ برانداز است.

مهم‌تر از همه متلاشي شدن خانواده‌ها، گسترش طلاق عاطفي در خانواده‌هايي كه فردي معتاد در آن زندگي مي‌كند باعث ظهور خانواده‌هاي متلاشي شده و بسياري از همسران به خاطر مسائل خانوادگي يا فرزندان خود حاضر به طلاق نبوده و زندگي با فرد معتاد را به جدايي و پريشاني ترجيح مي‌دهند.

دكتر ابهري با بيان اينكه انزوا و گوشه‌گيري از دست دادن استعداد اقتصادي و اجتماعي عوارض مستقيم رفتاري اعتياد بوده و دله‌دزدي و سرقت‌هاي خرد به دليل اعتياد نوجوانان است، مي‌افزايد: متاسفانه گسترش اعتياد زنان به دليل آلودگي شوهرانشان يكي از آسيب‌هاي قابل توجه در سال‌هاي اخير است. بعضي از مردان براي ساكت كردن همسران خود يا پابند نمودن آنها به زندگي در يك حركت ناجوانمردانه اقدام به آلوده نمودن زنان مي‌كنند. گسترش تولد نوزادان معتاد در قالب جوان‌ترين و كوچك‌ترين معتادان جهان ناشي از همين رفتار است. مصرف كردن انرژي و وقت نيروهاي انتظامي و قضايي براي مبارزه با قاچاقچيان و معتادان باعث استهلاك اين نيروها شده و تا امروز بيش از 3 هزار شهيد نيروي انتظامي در مسير مبارزه با اشرار و قاچاقچيان به وجود آمده است. دختران در خانواده‌هاي معتاد به ازدواج‌هاي اجباري تن داده و براي فرار از محيط آشفته خانه مجبور به فرار در قالب ازدواج مي‌گردند.

وي مي‌گويد: هيچ كدام از ناهنجاري‌هاي اجتماعي به اندازه اعتياد عوارض منفي در جامعه ندارد. طبق گزارشي كه انجمن حمايت از حقوق كودكان در سال 91 ارائه نمود، 80 درصد كودك آزاري‌ها مربوط به پدر و مادران معتاد بود. فرزند فروشي و كرايه دادن فرزندان براي تكدي و بزهكاري‌هاي ديگر، حاصل والدين معتاد بوده و داير كردن آشپزخانه‌هاي توليد در همين مسير باعث افزايش توليد روانگردان‌ها و بالا رفتن آمار معتادان شده است.

اگر خورد و خوراك، بهداشت و درمان، نگهباني و مراقبت و امور قضايي براي هر زنداني 250 هزار تومان در ماه باشد، هزينه ناشي از نگهداري معتادان ميليارد‌ها تومان خواهد شد. متاسفانه 80 درصد از معتادان بعد از ترك دوباره به سوي اعتياد باز مي‌گردند و در يك چرخه باطل افتاده و باعث نابودي خود و خانواده‌شان مي‌گردند. بدون مراقبت‌هاي بعد از ترك و جامعه‌پذير نمودن معتادان هر حركت براي ترك اعتياد از سوي دولت يا بخش خصوصي بي‌نتيجه خواهد بود. معتاد به هر كجا كه پا گذارد آنجا را آلوده مي‌كند. ورود موادمخدر به زندان‌ها و كمپ‌هاي ترك اعتياد ناشي از همين فلسفه است.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
6.18455s, 20q