به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر ؛ جامعه پرستاری کشور به رغم نقش انکارناپذیری که در حوزه سلامت کشور دارد، متاسفانه همواره مورد بی مهری و بی توجهی مسئولان امر قرار داشته است. به طوریکه ، در این سالها فقط وعده شنیده و خبری از اجرایی شدن خواسته های معقول و به حق آنها نبوده است. همین مسئله سبب شده تا جمع کثیری از پرستاران، انگیزه ای برای خدمت در بیمارستانهای دولتی را نداشته باشند، بطوریکه در حال حاضر کمبود شدید نیروی پرستاری در بخش دولتی کاملا مشهود و محسوس است.

در حال حاضر اکثر بخشهای عمومی، آی سی یو، سی سی یو در بیمارستانهای دولتی، با کمترین نیروی پرستاری اداره می شوند، به طوریکه در برخی از بخشها، یک پرستار برای 20 تا 30 تخت بیمارستانی درنظر گرفته می شود که وجود چنین شرایطی، مخاطرات عدیده ای به دنبال دارد که می تواند سلامت بیماران را تهدید کند.  

محمدجواد نظری‌مهر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اعلام اینکه بار مالی اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری باید توسط سازمانهای بیمه‌گر تأمین شود، گفت: این سازمانها نسبت به پذیرش بار مالی اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری مقاومت می کنند.

وی با تاکید بر اینکه پرستاران به‌ علت سختی کار و فقدان حمایت از سوی مسئولان انگیزه خود را از دست داده‌اند، اظهارداشت: وزارت بهداشت٬ اگر در صدد ساماندهی و حل مشکلات قشر پرستار است باید به‌ دنبال اجرای طرحهای حمایتی مانند قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری باشد.

نظری مهر با انتقاد از اجرایی نشدن قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری٬ افزود: طرح حل کمبود نیروی انسانی، قانون ارتقا بهره‌وری بالینی، کاهش ساعت کاری و پرداخت اضافه کار از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته برای افزایش انگیزه پرستاران و افزایش درآمد این قشر بوده است.

وی معتقد است که عدم حمایت مسئولان امر از پرستاران زمینه مهاجرت آنها را موجب شده است.

این در حالی است که محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار و عضو شورای عالی نظام پرستاری با انتقاد از نگاه تبعیض آمیز مسئولان در حوزه سلامت کشور، اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را یکی از جدی ترین مطالبات جامعه پرستاران عنوان کرد و افزود: دولت و نمایندگان مجلس باید در اجرای دو قانون ارتقای بهره وری و تعرفه گذاری خدمات پرستاری از پرستاران حمایت کنند.

وی ادامه داد: ما انتظار داریم که قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری هرچه زودتر اجرایی شده تا جامعه پرستاری خودکفا شود.

عضو شورای عالی نظام پرستاری با اشاره به اعتبار اجرای این قانون نیز گفت: متاسفانه وزارت بهداشت به عنوان متولی امر برای سال 93 هیچ اعتباری را برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری لحاظ نکرده است.

در همین حال، محمد میرزابیگی معاون پرستاری وزارت بهداشت و رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور گفته است که تلاش می کنیم قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری هر چه زودتر اجرایی شود.

وی افزود: امید است در آینده بتوانیم بخشهای بیمارستانی و انجام خدمات پرستاری را به دو بخش عمومی و تخصصی تقسیم بندی کنیم تا در بخشهای تخصصی از نیروهای پرستاری ارشد و دکتری و در بخشهای عمومی از نیروهای کارشناس و سطوح پایین تر استفاده شود.

میرزابیگی با بیان اینکه ساز و کار مربوط به اجرای تعرفه ها به خوبی پیش رفته است، عنوان کرد: آخرین مصوبات کمیسیون تخصصی شورای عالی مربوط به تقسیم کردن خدمات پرستاری به دو بخش سرپایی و بستری و تصویب بسته های خدمتی در این دو بخش بود. بر این اساس میانگینی برای خدمات پرستاری معمولی در نظر گرفته می شود. اکنون هر پرستار در قبال حقوق و مزایایی که دریافت می کند موظف به اجرای چند بسته خدمتی است. پس از اجرای تعرفه ها، اگر هر پرستار بیش از این موظفی، خدمت ارائه کرد باید بر مبنای عملکردش برای او محاسبه شود.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری درباره سقف و کف دریافتی پرستاران پس از تعرفه گذاری خدمات پرستاری، عنوان داشته است که این میزان دریافتی متفاوت است. در سال 83، یک پرستار شاغل در بخش دولتی که 12 سال سابقه خدمت دارد، 130 هزار تومان حقوق می گرفت که در آن زمان از کم ترین حقوق کشور هم پایین تر بود.

میرزابیگی اضافه کرد: اکنون دریافتی یک پرستار شاغل در بخش دولتی با 12 سال سابقه خدمت، به طور میانگین یک میلیون تومان است که البته ممکن است بسته به میزان ارائه خدمت کمی بیشتر یا کمتر شود. البته در بخش خصوصی وضعیت پرداختی ها مطلوب نیست و به حدود 400 تا 500 هزار تومان در ماه می رسد.

وی اضافه کرد: اگر تعرفه گذاری به شکل صحیح اجرا شود، دریافتی پرستاران دو برابر خواهد شد. 

آنچه مسلم است، وعده های مسئولان امر و متولیان حوزه سلامت مبنی بر افزایش دریافتی پرستاران، کاهش ساعت کار و...، زمانی محقق خواهد شد که قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به مرحله اجرا برسد. اما با توجه به اینکه هیچ اعتباری برای اجرای آن در بودجه سال 93 دیده نشده است، بنابراین، جامعه پرستاری باید یک سال دیگر نیز چشم انتظار تصمیمات بودجه نویسان و متولیان حوزه سلامت باشد تا شاید بخواهند اعتباری به اجرایی شدن این قانون اختصاص دهند.