سلامت نیوز : لازمه موفقیت سیاست افزایش جمعیت، تبدیل شدن این سیاست به یک برنامه جامع و عملیاتی، مبتنی بر اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت و راهکارهای تحقق آن است؛ در غیر این صورت به مانند بسیاری دیگر از سیاست‌های کلان نظام، دچار شعارزدگی می‌شود.

1- الزامات سیاسی و قانونی

الف ) اجماع در درون حاکمیت:  اصولا تصمیمات کلان و مهم در یک کشور  با اجماع نخبگان سیاسی و حکومتی آن کشور گرفته می شود و این مهم به ویژه برای موفقیت تصمیمات کلان و استراتژیک یک کشور در عرصه عمل و اجرا بسیار مهم است. در موضوع گسترش جمعیت به عنوان یک تصمیم و اقدام راهبردی نیز شکل گیری یک دیدگاه مشترک و اجماع نظر پیرامون افزایش جمعیت، یکی از اولیه ترین و اساسی ترین نیازها و بایسته ها برای ورود موفقیت آمیز به این برنامه است.

افزایش جمعیت یک برنامه کلان و چند بعدی است و لذا فراتر از حرکت و اقدام یک قوه یا وزارت خانه است؛ چرا که این برنامه و هدف ابعاد تقنینی، اجرایی، اجتماعی و . . . دارد و نیازمند عزم سه قوه و همه نهادهای کشور می باشد. بنابراین بدون اجماع، عزم جدی و همکاری نهادهای گوناگون و موثر، تحقق چنین هدفی با چالش اساسی مواجه بوده و نمی توان به ورود جدی کشور به آن امید داشت و بعید است موفقیتی در آن حاصل آید.

یکی از لازمه های مهم شکل گیری این اجماع نظر، تلاش و تکاپوی نخبگان دانشگاهی و به ویژه اصحاب رسانه طرفدار چنین سیاستی است تا با دفاع مستدل و علمی ( توسط نخبگان دانشگاهی) و پوشش رسانه ای این دیدگاه ها ( توسط اصحاب رسانه)، زمینه اقناع و آگاهی نخبگان دولتی به اهمیت و مزیت های چنین برنامه ای فراهم آمده و آنان را  به اقدام در این راه وادارد.

ب) تدوین برنامه جامع، بلندمدت و عملیاتی: پس از آن که سیاست افزایش جمعیت مورد اجماع نخبگان دولتی واقع شد، مرحله بعد آن است که این سیاست تبدیل به یک برنامه جامع و عملیاتی شود؛ چرا که لازمه پیاده و اجرایی شدن آن، تبدیل شدن به یک برنامه عملیاتی و همه جانبه، مبتنی بر اهداف کوتاه مدت، بلندمدت و راه کارهای و تاکتیک های تحقق این اهداف و زمانبندی آن است.

در غیر این صورت به مانند بسیاری دیگر از سیاست های کلان نظام، دچار شعار زدگی شده و در عمل پیشرفتی حاصل نخواهد شد و ممکن است حتی نتیجه عکس دهد. این برنامه باید جامع باشد، بدین معنی که زوایایی گوناگون فرهنگی، اجتماعی و . . . را مدنظر قرار داده و تمام مولفه های اثرگذار بر تحقق و اجرای چنین هدفی را پوشش دهد و تک بعدی به مساله ننگرد.
افزایش گرایش به مصرف سبب شده تا کیفیت و حفظ سطح زندگی خانواده بر کمیت و حجم آن ارجحیت داده شود و خانواده ها به جای تعدد فرزندان، رفاه و تامین حداکثر خواسته های آنان را مورد توجه قرار دهند، و البته تحقق چنین امری  موجب کاهش تمایل خانواده ها به تعدد فرزند می شود.

هم چنین با توجه به نوع موضوع، که یک بازه زمانی بلند مدت برای تحقق می طلبد، باید برنامه بلندمدت با تضمین های لازم در این راستا تدوین شود تا با آمد و رفت دولت ها و مسولین، دچار برخورد سلیقه ای و سیاسی نشود. نکته مهم دیگر، واقع گرایی در تدوین چنین برنامه ای است؛ بدین معنی که در تدوین آن، باید شرایط و فرهنگ کشور، پتانسیل ها و نقاط ضعف دیده شده و مدنظر قرار گیرد و هم چنین از نگاه های احساسی و شتاب آلود به شدت پرهیز کرد.

2- الزامات و راه کارهای فرهنگی – اجتماعی

الف) حمایت از تشکیل خانواده

ا- حمایت از ازدواج: یکی از عوامل موثر و دلایل اصلی کاهش رشد جمعیت کشور، کاهش ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج است. کاهش ازدواج و شکل گرفتن زندگی مجردی در بخش های از جامعه به معنای حذف بخش از ظرفیت تولید مثل در کشور است که در سال های اخیر رشد معنادار و چشمگیری داشته و بارها در رسانه ها این امر مورد اشاره و هشدار قرار گرفته است.

از طرفی دیگر، بالا رفتن سن ازدواج موجب می شود فرصت باروری پس از تشکیل خانواده کاهش یافته و عملا زوج ها پس از ازدواج، به دلیل توصیه ها و هشدارهای پزشکی جهت خطرات باروری در سن بالا و هم چنین کاهش انگیزه و توان روحی – روانی زوج ها به دلیل افزایش سن، امکان و تمایل کمتری برای فرزندآوری داشته باشند.بنابراین یکی از نکات اصلی برای افزایش نسل، توجه جدی به حمایت از ازدواج و تشکیل خانواده در سنین پایین است که این حمایت در قالب های قانونی، اجتماعی، اقتصادی و . . . می تواند صورت گیرد.

2- مقابله و کنترل طلاق: یکی دیگر از عوامل موثر بر کاهش نرخ رشد جمعیت در سال های اخیر، افزایش آمار طلاق، به ویژه در زوج های جوان و در اوایل زندگی مشترک است. آمار ارائه شده در این زمینه رشد قابل توجه و دردناکی را نشان می دهدکه زنگ خطر و تهدیدی جدی برای نهاد خانواده به عنوان نهادی مقدس در جامعه ایرانی می باشد.

متاسفانه رشد چشمگیر طلاق در سال های اخیر، قبح این مساله را در جامعه مخدوش کرده و تبدیل به تهدید جدی فرهنگی برای بنیاد خانواده در جامعه ما شده است. برای کاهش طلاق هم نیازمند فعالیت و اقدامات فرهنگی هستیم و هم اقدامات قانونی. به نظر می رسد در هردو زمینه اقدام جامع و اساسی صورت نگرفته است و متاسفانه قوانین موجود در این زمینه به روز نبوده و مسائل پیچیده اجتماعی و فرهنگی موثر بر نهاد خانواده را آن گونه که باید و شاید پوشش نمی دهد و لذا سبب ضعف و ناکارآمدی برخی از قوانین موجود شده است.
حضور اجتماعی زنان لزوما به معنایی اشتغال آنان در جامعه نیست، بلکه این حضور می تواند جنبه های گوناگون فرهنگی و سیاسی داشته باشد و محدود کردن این حضور به اشتغال، جفا به زن است.

بنا براین یکی از راه کارهای کاهش طلاق و به تبع آن حفظ خانواده و افزایش نسل، به روز کردن قوانین موجود براساس مقتضیات و واقعیت های کنونی جامعه و با در نظر گرفتن عوامل پیچیده و جدید موثر بر حیات و ممات خانواده است. هم چنین به سرمایه گذاری و اقدامات متنوع، منسجم و بلندمدت فرهنگی در قالب های گوناگون آموزشی، هنری و . . . نیازمندیم، چراکه به جرات می توان گفت بخش عمده عوامل موثر در طلاق فرهنگی است و جز با اقدامات فرهنگی قابل درمان نمی باشد.

ب) بازتعریف و سازماندهی حضور اجتماعی زنان در جامعه بر اساس فرهنگ اسلامی

آن چه از متون و روایات دینی و سنت جامعه ایرانی می توان فهمید این است که مادری و همسر داری از اصلی ترین و ارزشمندترین رسالت زن است و در واقع این دو از شغل های اساسی و هستند که نظام خلقت بر عهده زن نهاده است. بنابراین می توان گفت این دو ماموریت و رسالت ارزشمند که بر دوش زن نهاده شده است، اصلی ترین و عمده ترین تکالیف و فعالیت زن را شکل می دهد و سایر فعالیت های او به نوعی در سایه این دو رسالت خطیر قرار می گیرد. لذا هرگونه حضور و فعالیت اجتماعی زن باید در هماهنگی و هم راستایی با این دو ماموریت خطیر بوده و مقوم آن باشد، نه تضعیف کننده و در تضاد با آن دو.

متاسفانه شاهدیم که امروز به مادری و کار در خانه آن گونه که باید و شاید ارج نهاده نشده و حتی در برخی از کارهای هنری و فرهنگی و در بخشی از قشرهای به اصطلاح روشنفکر و پیروان غرب زده آن ها، به دیده تحقیر نگریسته شده و نمادی از تحجر و عقب ماندگی خوانده می شود؛ در حالی که بر طبق روایات، همسر داری و کار در خانه، جهاد زنان برشمرده شده است.

آن گونه که گفته شد، متاسفانه اقدامات و فعالیت های قشر غرب زده جامعه در کنار ضعف و کم کاری مسولان و نخبگان فرهنگی باعث شده تا الگوی حضور زن ایرانی در جامعه، بر اساس مدل غربی شکل گیرد و به تبع آن، حضور در شغل ها و موقعیت های که حتی دون شان زن و مصلحت او می باشد، بسیار ارزشمندتر از مادری و خانه داری جلوه کند و به نماد پیشرفت و افتخار زن بدل شود. لذا آن گونه که در بالا اشاره شد، هرگونه حضور اجتماعی زنان باید مقوم و در راستای رسالتی باشد که نظام خلقت بر دوش زن  نهاده است و نه ناهماهنگ و در تضاد با آن.

بنابراین دستگاه های فرهنگی و آموزشی ( به ویژه در مقاطع تحصیلی پایین) باید با کمک اصحاب اندیشه و پژوهش، مدل و الگوی حضور زن در جامعه، بر اساس متون دینی و سنت ایرانی، را تبیین و در جامعه نهادینه کنند و الگوی غربی نهادینه شده در جامعه را با استدلال و منطق به چالش بکشند و پیامدهای دهشناک آن را در مغرب زمین برای جامعه تبیین کنند.

اشتغال زنان هم  به عنوان یکی از نمونه های حضور اجتماعی زنان ( و نه تمام آن)، باید در چهارچوب اصلی که در بالا ذکر شد ساماندهی شود. جامعه در شغل های مانند پزشکی، معلمی و . . . نیاز به حضور زنان دارد و این یک نیاز جدی است و باید توسط زنان رفع شود، اما در جامعه امروز متاسفانه حضور در موقعیت ها و شغل هایی که تناسبی با روح و جسم و مصلحت زن ندارد، به یک ارزش تبدیل شده و این یکی از عوامل اصلی در بی میلی و عدم امکان زن برای فرزند آوری است.
مادری و همسر داری از اصلی ترین و ارزشمندترین رسالت زن است و در واقع این دو از شغل های اساسی و تکوینی هستند که نظام خلقت بر عهده زن نهاده است.هرگونه حضور و فعالیت اجتماعی زن باید در هماهنگی و هم راستایی با این دو ماموریت خطیر بوده و مقوم آن باشد، نه تضعیف کننده و در تضاد با آن دو.

هم چنین حضور گسترده زنان در جامعه موجب اشغال موقعیت های شغلی ( به دلیل ارزان بودن نیروی کار زنان) توسط آنان و محرومیت بسیاری از مردان در کسب و یافتن شغل شده و این امر منجر به کاهش تمایل و اقدام مردان جهت تشکیل خانواده می شود. چرا که اصلی ترین فاکتور جهت اقدام مردان برای تشکیل خانواده، شغل و درآمد است.

یکی از لوازم بازتعریف الگوی اشتغال زنان، تجدید نظر در رشته های دانشگاهی و در واقع کمیت و کیفیت جذب دانشجویان دختر است. بسیاری از دختران با این دلیل که دارای تحصیلات آکادمیک هستند، به دنبال آنند که به هر طریق به کاری مشغول شوند، چرا که غیر آن را  به معنای هدر رفتن آموزش و زحمت خود می دانند. هم چنین بسیاری از دانشجویان دختر در هنگام تحصیل ( به دلیل اشتغال به درس) تمایلی به ازدواج ندارند و پس از اتمام تحصیل، به دلیل افزایش سن، فرصت ازدواج را از دست داده و موفق به تشکیل خانواده نمی شوند.

لازم به ذکر است که حضور اجتماعی زنان لزوما به معنایی اشتغال آنان در جامعه نیست، بلکه این حضور می تواند جنبه های گوناگون فرهنگی و سیاسی داشته باشد و محدود کردن این حضور به اشتغال، جفا به زن است. نمونه بارز آن، حضور گسترده زنان در اوایل انقلاب و در فعالیت های سیاسی و فرهنگی بود که توانست تاثیرات عمیقی بر انقلاب ملت ایران بگذارد.

ج) مقابله با فرهنگ فردگرایی، مصرف گرایی و گسترش زندگی شهری

در فرهنگ لیبرالی و سرمایه داری مصرف یک ارزش است و رسیدن به اوج مصرف و لذت های مادی، هدفی غایی برای انسان و به نوعی فلسفه زندگی اوست. لذا در این مکتب، فرد به مصرف و تمتع هرچه بیشتر از  جهان هستی فراخوانده و راهنمایی می شود و این ارزشی کانونی است که سایر ارزش ها و اصول زندگی با آن هماهنگ و سنجیده می شود.

میزان مصرف در جوامع سرمایه داری به عنوان معیاری برای پیشرفت فرد و جامعه شناخته می شود و این معیار تحت عناوینی چون الگوی توسعه و اصول علمی پیشرفت، برای کشورهای جهان سوم و توسعه نیافته تجویز می شود. هم چنین باید گفت اساس این مکتب ( لیبرالیسم) بر حمایت از فرد در برابر جامعه بنا شده و فرد گرایی از ستون های اصلی این مکتب است.

با رشد تکنولوژی و گسترش ارتباطات در جهان، ارتباطات میان فرهنگی بین فرهنگ ها و تمدن های مختلف گسترش و رشد قابل توجهی از لحاظ کیفی و کمی یافت. کشورهای غربی و به ویژه آمریکا به دلیل در اختیار داشتن تکنولوژی برتر و توانایی های بالای ارتباطی، و هم چنین ارتباطات دانشگاهی و علمی ( در قالب اعطای بورس تحصیلی و . . به دانشجویان خارجی) توانسته اند از جریان این ارتباطات حداکثر استفاده را برده و در یک جریان نابرابر،  به اشاعه فرهنگ خود و بلکه تحمیل آن بر دیگر ملت ها دست زنند و ارزشهای لیبرالیسم و سرمایه داری را در این جوامع درونی کنند.
افزایش جمعیت یک برنامه کلان و چند بعدی است و لذا فراتر از حرکت و اقدام یک قوه یا وزارت خانه است؛ چرا که این برنامه و هدف ابعاد تقنینی، اجرایی، اجتماعی و . . . دارد و نیازمند عزم سه قوه و همه نهادهای کشور می باشد.

به طبع جامعه ایرانی مستثنی از این قاعده نمی باشد و این ارزش های به میزان ارتباطی که  قشرها و بخش های گوناگون جامعه ( چه در قالب ماهواره ها و امکانات ارتباطی و چه ارتباط فیزیکی) با فرهنگ غربی دارند، در سبک زندگی آنان تجلی یافته که یکی از ابعاد آن مصرف گرایی و فرد گرایی است و این روند، به ویژه در میان بخش های غرب گرا و به اصطلاح روشنفکر جامعه، به میزان بالایی مشاهده می شود ( این موضوع در جامعه شهری نسبت به جامعه روستایی، به دلیل دسترسی به امکانات ارتباطی و نوع سبک زندگی، بیشتر مشاهده می شود).

افزایش گرایش به مصرف سبب شده تا کیفیت و حفظ سطح زندگی خانواده بر کمیت و حجم آن ارجحیت داده شود و خانواده ها به جای تعدد فرزندان، رفاه و تامین حداکثر خواسته های آنان را مورد توجه قرار دهند، و البته تحقق چنین امری ( با توجه به افزایش هزینه های رفاهی فرزند) موجب کاهش تمایل خانواده ها به تعدد فرزند می شود؛ که باید گفت این نگاه دقیقا ناشی از همان فرهنگ مصرف گرایی وارداتی است.

هم چنین فردگرایی برآمده از درون مصرف گرایی موجب شد تا ارزش های چون ایثار و خدمت به هم نوع، که تجلی آن در تشکیل خانواده است، جای خود را به غرق شدن در خواسته ها و تامین منافع و لذت های شخصی بدهد و این سبب کاهش تمایل به تشکیل خانواده و ایثار و به زحمت افتادن در این راه  شده است. پیامد چنین اتفاقی آن است که امروز زندگی مجردی ( خانواده های تک نفره ) به طور چشمگیری در جوامع غربی نهادینه شده و متاسفانه در سال های اخیر در جامعه ما هم در حال شکل گرفتن است.

دستگاه های آموزشی و فرهنگی مانند آموزش و پرورش و صداوسیما، باید با بهره گیری از آموزهای دینی و هم چنین فرهنگ غنی اسلامی - ایرانی، به طور جدی در قالب های آموزشی و هنری، سبک زندگی مطابق با فرهنگ اسلامی – ایرانی را تبیین و عرضه کنند.

در فرهنگ اسلامی – ایرانی توجه به قناعت، نوع دوستی و خانواده گرایی، و . . . جایگاه ویژه و والایی دارد و این باید برای نسل جدید، در قالب های روز و متنوع و جذاب عرضه شود تا بتواند فرهنگ مصرف گرایی و فردگرایی را به حاشیه براند. یکی از راه کارهای موثر و مقابله با چنین پدیده ای، ارائه پیامدهای رواج چنین فرهنگی در غرب، برای جامعه ایرانی است تا نشان دهد چگونه امروز جامعه غرب در منجلاب مشکلات روحی – روانی  ناشی از مصرف گرایی و فردگرایی غرق شده و از آن رنج می برد و این صدای اندیشمندان و متفکران غربی را درآورده است.

منبع : فارس