سلامت نیوز: وزیر بهداشت از کاهش پرداخت هزینه های درمان از جیب مردم در سال جدید خبر داد.


به گزارش سلامت نیوز به نقل از پانا، سیدحسن هاشمی گفت: با توجه به اینکه بخشی از درآمدهای هدفمندی یارانه ها در سال جاری به بخش سلامت اختصاص خواهد یافت پیش بینی می کنیم با بسته های خدمتی که بر این اساس طراحی شده است بتوانیم هزینه از جیب مردم برای درمان را بیش از 10 درصد کاهش داده و به زیر 55 درصد برسانیم.

وی افزود: البته در همین مدت 6 ماهه فعالیت دولت با کنترل نرخ تورم و کاهش آن از 44 درصد به 25 درصد، توانسته ایم جلوی رشد پرداخت از جیب مردم را که داشت به 70 درصد می رسید بگیریم و آن را در سطح 65 درصد نگه داریم.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: البته باید گفت ارقام بودجه فعلاً همه روی کاغذ است و تا این اعتبارات اختصاص یابد مدت زمانی طول می کشد. همچنین پرداختی ها تابع خیلی از چیزهاست که باید خوب پیش برود، اگرچه ما برای تحقق اعتبارات بودجه ای و 10 درصد هدفمندی مصوب مجلس امیدواریم.

وی ادامه داد: یکی از کارهای مهمی که در این مدت 6 ماه انجام شد توجه دادن مسئولان به اهمیت حوزه سلامت و اطلاع رسانی به مردم در زمینه کمبودهای این حوزه بود.

هاشمی با بیان این که مردم ما شایسته بهترین خدمات در همه حوزه ها بویژه حوزه سلامت هستند، گفت: وضعیت سلامت از نظر بودجه ها و سطح رضایتمندی از خدمات خوب نیست، مردم باید کاستی ها را می فهمیدند و مسئولان هم باید متوجه اوضاع می شدند چرا که یکی از قول های رییس جمهور رسیدگی به وضعیت سلامت بود.

وی افزود: در چنین شرایطی لازم بود اطلاع رسانی از اوضاع موجود صورت گیرد که خوشبختانه این کار باعث شد بحث های مربوط به سلامت در سخنان رؤسای قوا و مسئولان مورد توجه قرار گرفته و با تاکیدات مقام معظم رهبری موجب شود سلامت در اولویت های بالای دولت قرار گیرد.

وزیر بهداشت در پاسخ به سئوالی در خصوص مهم ترین اقدامش در 6 ماه گذشته، بیان داشت: مهم ترین کار من در این مدت کسب شناخت بیشتر از حوزه سلامت بود و همچنین آسیب شناسی وضعیت موجود، که در این خصوص حدود 20 سفر به دانشگاه های علوم پزشکی کشور انجام دادم.

وی افزود: وزارت بهداشت به اندازه وزارت کشور در ساختار و به اندازه وزارت آموزش و پرورش در پرسنل بزرگ است، بنابراین این شناخت مقدمه ای برای برنامه ریزی آینده نظام سلامت تا پایان سال 95 و تعیین اولویت ها و شناخت بیشتر مأموریت های این حوزه شد.

هاشمی با اشاره به وضعیت بخش بهداشت و درمان در ابتدای کار دولت جدید، گفت: بدهی های زیاد به پرسنل و شرکت های طرف قرارداد و کسری بودجه، تنها بخشی از مشکلات این حوزه بود.

وی افزود: در این مدت، مدیریت جدید با رویکردهای جدید مستقر شد، برخی معاونان و مدیران ستادی و روسای دانشگاه ها برای همراهی و هماهنگی بیشتر با برنامه های جدید نظام سلامت، تغییر کردند.

وزیر بهداشت اظهار داشت: ایجاد هماهنگی با بانک مرکزی، گمرک، وزارت اقتصاد و بانک های عامل برای کنترل بحران دارو بخش دیگری از اقدامات انجام شده در این مدت بود که البته بحران دارو با کمک های بی دریغ دولت و بیمه ها زودتر از تصور ما یعنی در 100 روز نخست مرتفع شد و آرامش نسبی به بازار دارو حکمفرما شد.

هاشمی گفت: با تشکیل ستاد تدابیر ویژه در دولت برای حل معضل دارو، مشکلات دارو حل شد و داروهای کمیاب در دسترس مردم قرار گرفت. البته مردم هم خیلی صبوری کردند که جا دارد از آنان تشکر کنیم.

وی ادامه داد: در 400 قلم دارو کمبود داشتیم، 200 قلم داروی جدید هم به فهرست بیمه افزوده شد و 1800 میلیارد تومان بابت مابه التفاوت نرخ ارز پرداخت کردیم تا مشکلات کاهش پیدا کرد.

وزیر بهداشت افزود: در حال حاضر فقط حدود 30 قلم کمبود دارویی داریم که اگر بتوانیم با فرهنگسازی در زمینه تجویز مصرف دارو کاری کنیم که هم پزشکان در نسخ خود داروهای داخلی را تجویز کنند و هم مردم ایمان بیاورند که داروی تولید داخلل، با داروی خارجی از لحاظ کیفیت تفاوتی ندارد، مشکلات سریعتر حل می شود.

وی به گران بودن برخی از داروها اشاره کرد و بیان داشت: برخی داروها گران است و با درآمد مردم سازگاری ندارد که در سال جدید در جهت کاهش قیمت این داروها نیز تلاش خواهد شد، هرچند این کار در اصل وظیفه بیمه هاست ولی ما هم با هماهنگی انجمن های علمی تلاش می کنیم که داروهای کمیاب در بیمارستان های شهرهای بزرگ توزیع شوند تا مشکل عدم دسترسی به آنان حل شود.

وزیر بهداشت گفت: البته تفاهمنامه هایی نیز با شرکت های دارویی در خصوص کاهش وابستگی به داروهای خارجی در جهت ساماندهی مصرف داروها منعقد شده است و مشوق های تولید در اختیار آنان قرار می گیرد.

وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام اینکه تنها دو سوم بودجه سال 92 محقق شد، گفت: باید از نقش مجلس و همکاران کمیسیون بهداشت و درمان در تصویب بودجه سالیانه و هدفمندی قدردانی کنیم.

وی افزود: مرحله دوم هدفمندی یارانه ها باید در دولت قبل اجرا می شد، دولت جدید هم با فشار زیادی مبالغ یارانه های نقدی را تهیه می کرد و می پرداخت، مدیریت بخشی از طرح هم چون مصوبه مجلس است، از عهده دولت خارج بود ولی رییس جمهور با تمام فشارها پرداخت یارانه را ادامه داد.

وی گفت: از طرف دیگر تورم به 44 درصد رسیده بود و رکود اقتصادی در کشور به وجود آمده بود. در دولت بحث های زیادی در خصوص اجرای مرحله دوم هدفمندی صورت گرفت که در نهایت مقرر شد قیمت حامل های انرژی در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها با شیب ملایمی افزایش یابد.

هاشمی خاطرنشان کرد: مهم ترین کمکی که دولت به بحث سلامت در جریان اجرای مرحله دوم هدفمندی می کند کمک به بیمه هاست. در واقع بخش سلامت از این زاویه تقویت می شود نه اینکه پول زیادی به صورت مستقیم به این بخش تزریق شود.

وی افزود: بسته های خدمتی خوبی هم از هم اکنون طراحی شده اند که در صورت اختصاص اعتبارات هدفمندی و مبالغ بودجه 93 باعث ایجاد تحول در سلامت مردم خواهد شد.

وزیر بهداشت در پاسخ به سئوالی در خصوص تحمیل هزینه های جدید به مردم با واقعی شدن تعرفه ها در سال جدید، گفت: با توجه به پوشش 90 درصدی خدمات در بخش دولتی توسط بیمه ها، عملاً افزایش هزینه ای در این بخش به مردم تحمیل نخواهد شد.

وی افزود: علاوه بر این در سال جدید هرکس بیمه نباشد و علاقمند باشد بیمه شود دولت او را بیمه خواهد کرد.

هاشمی گفت: با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، و در صورت تخصیص اعتبارات، 90 درصد هزینه های درمان در بخش بستری توسط دولت پرداخت می شود.

وی بیان داشت: ولی در بخش خصوصی طبعاً هزینه هایی به مردمی که بیمه تکمیلی ندارند، تحمیل می شود.

وی ادامه داد: متأسفانه به دلیل عدم توجه دولت های قبل نابسامانی در این حوزه جدی است. سکوت دولت ها در این زمینه در زمان های مختلف باعث ایجاد نوعی بی نظمی و بی عدالتی در این حوزه شده است.

هاشمی گفت: البته باید پذیرفت که هر خدمتی قیمتی دارد، به عنوان مثال در حق العلاج ها 4 سال است که هیچ تفاوتی در دستمزدها به وجود نیامده است.

وی افزود: اگر نرخ تورم سالانه را در نظر بگیریم و همچنین افزایش 1.2 برابری نرخ تورم در بخش سلامت، باید بگویم ثابت بودن عددهای پرداختی در حق العلاج ها بی عدالتی بوده است.

وزیر بهداشت تصریح کرد: وقتی تقاضای خدمت زیاد شد و عرضه متناسب با آن نبود و تعرفه ها نیز رها شده باقی ماند، حاصل اش همین اوضاعی می شود که می بینید.

وی گفت: در این اوضاع، بیمارستان های دولتی مجبورند لیست ضمیمه ای به خدمات خود، جدا از بحث بیمه ها اضافه کنند و هزینه اش را از مردم بگیرند، چون با افزایش نرخ تورم و قیمت ملزومات پزشکی، برای اداره کردن بیمارستان چاره ای جز این ندارند.

وی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر اگر می خواهیم بخش خصوصی در سلامت سرمایه گذاری کند و تصدی گری دولتی کاهش یابد چاره ای نداریم جز اینکه تعرفه ها واقعی شوند.

هاشمی گفت: البته صنعت بیمه هم ضعف دارد، اگر این صنعت درست بود تعرفه ها زودتر اصلاح می شد. امسال تلاش می کنیم تعرفه ها در بخش دولتی نزدیک به ارقام واقعی شود و با نظام پزشکی و بخش خصوصی هم در خصوص تعرفه های این بخش به تفاهم برسیم.

تجمیع بیمه های درمانی برای اصلاح بهداشت و درمان مردم ضروری است

وزیر بهداشت تجمیع بیمه ها را در جهت یكپارچگی ارائه خدمات درمانی ضرورتی اجتناب ناپذیر عنوان كرد.

هاشمی افزود: اگر بخواهیم وضع بهداشت و درمان در كشور اصلاح شود، چاره ای جز تجمیع بیمه های درمانی وجود ندارد و باید یك كارت بیمه سلامت به مردم داده شود كه با ارائه این كارت بتوانند خدمات داروخانه، آ‍زمایشگاه، بیمارستان، دندانپزشكی و دیگر خدمات پایه ای را دریافت كنند.

وی در ادامه افزود: برای ارائه یك سری خدمات خاص نیز می توان از بیمه های تجاری یا خصوصی استفاده كرد تا مردم بتوانند از این بیمه ها برای گرفتن خدمات درمانی استفاده كنند.

وزیر بهداشت تنوع در بیمه ها را بعنوان عاملی در عدم اجرای عدالت در میان مردم دانست و گفت: متاسفانه برخی از دستگاهها از منابع عمومی در جهت بیمه كردن پرسنل و نیروهای خود استفاده می كنند بنا بر این لازم است كه یك نوع بیمه برای همگان وجود داشته باشد.

وی با اشاره به این كه تجمیع بیمه ها، پوشش قوی و عمق مناسب تری را برای حمایت مردم ایجاد می كند گفت: امید است به كمك مجلس و دولت این طرح نیز اجرایی شود تا دیگر بیماران و عزیزانشان جز نگرانی و دغدغه بیماری، دغدغه دیگری نداشته باشند.

وزیر بهداشت با اشاره به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: در صورت اختصاص اعتبارات لازم از محل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها،‌ هزینه های درمانی مردم در بخش بستری بیمارستان ها كاهش می یابد.

وی با اشاره به این كه در حوزه های اجرایی تمامی امور دست مسئولین اجرایی نیست و ممكن است موانعی نیز وجود داشته باشد، گفت: امید است تا با تعاملات بین بخشی میان سازمان ها و ارگان های مرتبط با سلامت و نیز همكاری مجلس و دولت با وزارت بهداشت بتوانیم به تخصیص اعتبارات از سمت هدفمندی یارانه ها برسیم و سطح رضایتمندی مردم را از حوزه سلامت افزایش دهیم.

وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود راه اندازی دو دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذا و شورای سیاست گذاری سلامت را در راستای تحقق اهداف نظام سلامت مورد اشاره قرار داد و گفت: برخی از برنامه های كلان وزارت بهداشت در این دو دبیرخانه، سیاستگذاری و بسته های اجرایی آن تدوین می شود كه در حال حاضر 7 سند با هماهنگی وزارتخانه های مرتبط از جمله وزارت كشور، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزی و ارتباطات و فناوری اطلاعات تنظیم شده است.

وی در ادامه افزود: این بسته های اجرایی باید به شورای عالی سلامت و امنیت غذایی كه به ریاست رییس جمهور تشكیل می شود پیشنهاد شود.

هاشمی از جمله اقدامات دیگر این دو دبیرخانه را تشكیل كمیسیون خاص برای پیگیری مشكلات كلان شهر ها عنوان كرد و گفت: در بحث آلودگی هوای كلان شهرها، وزارت بهداشت به همراه سازمان محیط زیست كشور، گزارشاتی را به دولت ارائه كردند كه از جمله رهاورد آن ممنوعیت استفاده از بنزین با تولید درصد آلودگی زیاد است.

وزیر بهداشت با اشاره به این كه یكی از اهداف و سیاست های شورای عالی سلامت و امنیت غذا تغییر در رفتار و عادات غذایی مردم است، گفت: جلوگیری از تولید مواد غذایی نامناسب، تغییر در سبك زندگی بمنظور بهبود و كیفیت سلامت مردم، توجه به ورزش و تحرك، كاهش اضافه وزن به صورت علمی و منطقی و ترك سیگار از مهم ترین محورهایی است كه در این شورا برای آنها برنامه ریزی و سیاستگذاری می شود.

هاشمی اظهار امیدواری كرد كه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و شورای سیاستگذاری در سال جدید با برگزاری جلسات متعدد و مستمر بتواند در تدوین سیاستهای مرتبط با سلامت و ارتقای سلامت جامعه تلاش نمایند.