رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور خبرداد:

افزایش سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی به 8.5 درصد

۱۳۹۳/۰۱/۱۹ - ۱۵:۴۲ - کد خبر: 108782
افزایش سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی به 8.5 درصد

سلامت نیوز: رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به بند 10 سیاست های کلی سلامت از افزایش سهم سلامت از در آمد ناخالص داخلی و بودجه عمومی به حدود 8.5 درصد خبر داد و تاکید کرد: اگر بخواهیم جایگاه ایران در این زمینه بالاتر از معدل میانگین این سهم در میان 24 کشور منطقه جنوب غربی آسیا باشد نیازمند ارتقای جهادی در تامین منابع نظام سلامت از بودجه عمومی خواهیم بود.

دکتر علیرضا زالی رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور در جمع خبرنگاران درباره ابلاغ سیاست های کلی سلامت از سوی مقام معظم رهبری، گفت:«این سند یکی از مترقی ترین اسناد بالادستی نظام سلامت کشور است که به نوعی این سند مجموعه مفاد اسناد بالادستی قبلی را در حوزه سلامت کشور تکمیل کرده است. در کنار سند چشم انداز 20 ساله و قانون اساسی کشور که در برخی بندهای آن به طور خاص بحث سلامت مورد تاکید قرار گرفته است نیازمند این بودیم که یک سند مترقی جامع و کامل در حوزه سلامت به عنوان سند بالادستی ابلاغ شود».


وی ادامه داد:«این سند ماهیتا از نظر جنس نوشتاری، یک سند کاملا جامع الاطراف می باشد که محاط به تمام اسناد قبلی خواهد بود و به دلیل اینکه در دهه پیشرفت و عدالت ابلاغ شده است بالطبع مولفه های پیشرفتی در حوزه سلامت در این سند به طور مشخص مورد توجه واقع شده است».


دکتر زالی افزود:« در فاصله شکل گیری این سند، چند رخداد بزرگ در نظام سلامت کشور از جمله شیوع بیماری های غیرواگیر، تغییر سیمای سلامت ایرانیان و بحث شهرنشینی صورت گرفته است. به همین دلیل یکی از بندهایی که در این سند به طور ویژه به آن پرداخته شده است، بحث هایی است که به اطلاعات نظام فعلی سلامت پرداخته شده است مثل بحث ترویج ورزش همگانی و بحث های جدی در سبک مناسب غذایی».


وی گفت:« یک ایده عمومی در کشور در سال های اخیر در فرهنگ حوزه های اجتماعی در حال شکل گیری است که همان الگوی پیشرفت اسلامی - ایرانی است که در جای جای سند، تبلور این ایده عمومی را مشاهده می کنیم. همزمان توجه به بحث اصلاح سبک زندگی را در این سند مشاهده می کنیم که جهت گیری و هدف گذاری که در بخش های مختلف سند به آن توجه شده برمبنای اصلاح سبک زندگی است که بالطبع الگوی اسلامی- ایرانی مترتب بر اصلاح سبک زندگی است».


رییس کل سازمان نظام پزشکی درباره تحلیل مهندسی طراحی این سند با بیان اینکه از نظر روش شناسی می توان این سند را روش ماتریسی دانست؛گفت:« مفهومش این است که در این سند ماتریسی دو مولفه در هم تنیده شده اند که مولفه اول مسئله محوری و دیگر آینده نگری است.در مولفه مسئله محوری به مشکلات نظام سلامت به طور ویژه پرداخته شده است و رفع این مشکلات در سند دیده شده است. به طور مثال در بحث پرداخت از جیب مردم در حوزه درمان در کنار آن یک مولفه آینده نگارانه متناسب با مقتضیات کشورمان به آن توجه شده است و در آنجایی که ایران باید در منطقه قطب پزشکی شود از متد آینده نگارانه استفاده شده است».


وی ادامه داد:« نکته قابل توجه دیگر در سند چشم انداز 20 ساله جایگاه اولی ایران در حوزه سلامت در جنوب غربی آسیا است اما آنچه همواره مورد توجه بوده این است که در 1404 می خواهیم در بحث شاخص ها نیز رتبه اول را داشته باشیم یا خیرکه این سند تکلیف ما را مشخص کرده است یعنی جهت گیری ما علاوه بر امنیت غذایی، مردم سالم و رفاه اجتماعی ، به طور خاص هدف گذاری شده است که شاخص های سلامت هم باید رتبه اول پیدا کند که این نیازمند برنامه ریزی است».


سپردن تولیت نظام سلامت به وزارت بهداشت
وی با بیان اینکه مشخص کردن تولیت نظام سلامت و سپردن آن به وزارت بهداشت یکی از نکات برجسته سند است؛ خاطرنشان کرد:« در سال های اخیر در بحث ساختاری نظام سلامت با یک چالش تولیت واحد مواجه بودیم که باعث شده بود در برخی مسائل نظام سلامت بیش از 100 قطعه مدیریتی درباره یک موضوع داشته باشیم اما سند سیاست های کلی سلامت به طور واضح مشخص کرده است که تولیت نظام سلامت با وزارت بهداشت است که فرصت نوینی برای وزارت بهداشت است که در حوزه واگذاری تصدی خدمات بهداشت و درمان بتواند گام های بلندتری بردارد».


دکتر زالی با اشاره به نگاه همه جانبه سیاست های کلی سلامت به انسان سالم گفت:« بدون شک این موضوع از جمله موضوعاتی است که بخش مترقی این سند را تشکیل می‌دهد. از این پس قانونگذاری، تدوین مقررات، طراحی پروتکل‌ها و سیاست‌های اجرایی عمومی کشور باید با توجه جدی به مقوله سلامت جاری شود. بر این اساس است که این سند بر تهیه پیوست سلامت در تمام طرح‌های توسعه‌ای کشور تاکید دارد».


وی تاکید کرد:« به نظر من باید به این بخش از سند توجه ویژه ای شود و این یک دستورالعمل برای قوای سه گانه خواهد بود. این خواسته عمیق همه کارشناسان سلامت بوده است».


رییس کل سازمان نظام پزشکی گفت:« آنچه در سند جنبه اتقان علمی آن را افزایش می دهد این است که در جای جای آن به بحث های مبتنی بر شواهد اشاره شده است که مترادف با evidence based است.در مراقبت های سلامت باید تصمیم گیری در اقدام ما براساس یافته های علمی مبتنی بر شواهد باشد. ما با خلاء بسیاری در روش ها و سیاست های غیرمبتنی بر شواهد معتبر علمی روبرو بوده ایم».


وی ادامه داد:« در این سند به بحث عدالت در سلامت توجه ویژه شده است، همچنین برخی از ساختارهای مهم دستاوردی نظام سلامت نظیر شبکه بهداشت کشور، نظام ژنریک، طب سنتی، سطح‌بندی خدمات در این سند مورد توجه قرار گرفته است. در این سند به قوانین و اقدامات انجام شده در سه دهه گذشته به عنوان الگوهای بالفعل موفق یا بالقوه موفق توجه ویژه شده است. مجریان نظام سلامت این توفیق را خواهند داشت که با بازمهندسی ریل های نظام سلامت بتوانند در اجرای بهینه مفاد سیاست های کلان بیش از گذشته توفیق حاصل کنند».


دکتر زالی با اشاره به بند 9 سیاست های کلی سلامت ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری گفت:« تاکنون بیمه های کشور عمدتا درمان محور بوده اند اما می بینیم که در این بند از سند به توسعه کمی و کیفی بیمه های بهداشتی و درمانی اشاره شده است لذا یک فضای جدید ساختاری و یک عملکرد نوین برای بیمه ها فراهم شده است و این بند می تواند نقطه تحول آفرین برای ایجاد ساختار بیمه ای حمایتی باشد و به نظر می رسد یک فرهنگسازی نوین در صنعت بیمه ای کشور را به دنبال خواهد داشت».


وی افزود:« در ذیل بند 9 بحث خرید خدمت مطرح شده است و توسعه کمی و کیفی بیمه های بهداشتی و درمانی مطرح شده است بنابراین بحث های غربالگری ، ترویج خدمات توانبخشی و سلامت محوری و پوشش های مناسب پیشگیری، به بیمه ها تکلیف می شود».


افزایش سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی به 8.5 درصد

رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور با بیان اینکه تامین منابع نظام سلامت یکی از مشکلات عینی ما بوده است؛گفت:« در بند 10 سند که شاید یکی از بخش های مهم است به تامین منابع مالی نظام سلامت که پاشنه آشیل نظام سلامت است اشاره می کند و براساس آن سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی و بودجه عمومی دولت پرداخت شود. جایگاه ایران در این زمینه باید بالاتر از معدل میانگین این سهم در میان 24 کشور منطقه جنوب غربی آسیا باشد. باید معدل سهم سلامت از در آمد ناخالص داخلی و بودجه عمومی به حدود 8.5 افزایش پیدا کند البته در برخی کشورهای منطقه عدد معدل بین 8.3 تا 10 در حالت نرمال است که اگر بخواهیم به آن برسیم نیازمند ارتقای جهادی در تامین منابع نظام سلامت از بودجه عمومی خواهیم بود».


وی با بیان اینکه با توجه به بند 6 سیاست های کلی سلامت تعرفه های مراقبت های سلامت باید مبتنی بر شواهد روز باشد، گفت:«6400 خدمت در نظام سلامت قابل تعریف است که به عنوان مراقبت های سلامت تعریف شده است».


دکتر زالی تاکید کرد: «اجرای سیاست های کلی سلامت عزم ملی می خواهد».
وی در پایان از پیشنهاد نامگذاری روز ابلاغ سیاست های کلی سلامت به عنوان روز ملی سلامت در تقویم رسمی کشور خبر داد و گفت:« نامه ای به شورای فرهنگ عمومی و شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشته ایم مبنی بر اینکه، روز ابلاغ سیاستهای کلی سلامت به نام روز ملی سلامت در تقویم رسمی کشور نامگذاری شود. همزمانی این روز با روز جهانی بهداشت گویای اهمیت سلامت در کشورمان است».



نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.58611s, 18q