سلامت نیوز: عضو شورایعالی نظام پزشکی اعتبارات اختصاص داده شده به حوزه سلامت از محل هدفمندی یارانه‌ها را شمشیری دو لبه برای نظام سلامت دانست.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، عضو شورایعالی نظام پزشکی با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر اختصاص 10 درصد از درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به حوزه سلامت در سال جاری، گفت: مطابق مصوبه مجلس و با توجه به پیش بینی درآمد 480 هزار میلیارد ریالی ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، از این رقم 48 هزار میلیارد ریال به منظور تقویت نظام سلامت در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: اگر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی درستی برای توزیع و هزینه‌کرد این اعتبارات در ارکان مختلف نظام سلامت صورت گیرد، بی‌تردید این اعتبارات می‌تواند در نظام سلامت تاثیرات مثبت و شگرفی ایجاد کند و در غیر این صورت نظام سلامت با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

وی به تجربه تلخ عدم تحقق سهم 10 درصدی سلامت از درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها در فاز اول اجرای این برنامه اشاره کرد و گفت: با نگاهی به قانون هدفمندی یارانه‌ها مشاهده می‌کنیم که قانونگذار با توجهی ویژه به "رفاه اجتماعی و سلامت مردم"، درآمد حاصل از اجرای این قانون را بیشتر به حوزه‌هایی اختصاص داده که ارتقای سطح سلامت مردم و رفاه اجتماعی آنها را به دنبال داشته باشد؛ یعنی علاوه بر اختصاص ارقامی به جهت تقویت نظام سلامت و همچنین لحاظ ارقامی برای پرداخت یارانه نقدی به مردم، ارقامی نیز برای بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی، بهینه‌سازی مصرف انرژی، بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران و ... اختصاص یافته است. 

طاهرخانی ادامه داد: بر این اساس نگاه قانونگذار به این سمت بوده که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، سطح رفاه اجتماعی‌ مردم افزایش یابد. در این میان باید به چگونگی اجرای این قانون و نحوه هزینه‌کرد اعتبارات مربوطه توجه ویژه داشت. هر چند امروز 48 هزار میلیارد ریال مطابق مصوبه مجلس برای تقویت نظام سلامت منظور شده و با نگاه ویژه رئیس‌جمهور 20 هزار میلیارد ریال دیگر نیز به آن اضافه شد، اما می‌طلبد که جهت هزینه‌کرد این اعتبارات برنامه‌ای صحیح و اصولی در حوزه سلامت کشور در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه در زمینه تحقق 10 درصد درآمد ناشی از فاز دوم هدفمندی به حوزه سلامت با دو موضوع مواجهیم، ادامه داد: اول اینکه باید این اطمینان وجود داشته باشد که این اعداد و ارقام مصوب، در سال 93 به حوزه سلامت اختصاص یابد و به تجربه دو سال گذشته دچار نشود. انتظار دیگر آن است که با وارد شدن این ارقام به حوزه سلامت، متولیان نظام سلامت کشور با مدیریتی اصولی و صحیح این اعتبارات را طوری هزینه‌ کنند که تاثیر مستقیم در رفاه اجتماعی و سلامت مردم داشته باشد.

طاهرخانی به نظرسنجی انجام شده طی روزهای گذشته از سوی رسانه ملی اشاره کرد و گفت: بر اساس این نظرسنجی 59.2 درصد مردم کاهش سهم‌شان از هزینه‌های درمان را بعنوان مهم‌ترین اولویت وزارت بهداشت برای تخصیص منابع حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده‌اند و به این ترتیب نخستین انتظار و دغدغه مردم از متولیان و سیاستگذاران سلامت کشور، کاهش سهم پرداختیشان برای تامین سلامتی است. خوشبختانه صحبت‌های اخیر مسوولان اجرایی کشور نیز حاکی از عزم دولت در کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت است؛ به طوری که رئیس‌جمهور به مردم وعده داد که در سال جدید 10 درصد از سهم پرداختی مردم در این هزینه‌ها کاهش یابد. وزیر بهداشت نیز طی روزهای گذشته به مردم قول داد که 15 درصد هزینه‌های مردم در حوزه سلامت طی سال جاری کاهش یابد.

وی با اشاره به سهم 70 درصدی کنونی مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت، ادامه داد: هرچند قوانین مختلف توسعه‌ای کشور همواره بر کاهش سهم مردم در هزینه‌های سلامت به زیر 30 درصد تاکید داشتند، اما متاسفانه این امر تاکنون محقق نشده است. البته انتظار نیست که یکباره این سهم 70 درصدی به 30 درصد کاهش یابد. اما لازم است برنامه‌ریزی‌های لازم در این زمینه آغاز شود تا به تدریج کم شدن سهم جیب مردم در پرداخت این هزینه‌ها را شاهد باشیم.

رییس نظام پزشکی تاکستان در ادامه به هزینه‌های کمرشکن سلامت اشاره کرد و افزود: در ابتدای برنامه پنجم توسعه سالانه 3.5 درصد بیماران به دلیل هزینه‌های کمرشکن سلامت به زیر خط فقر سقوط می‌کردند. بر این اساس مقرر شد که در طول برنامه پنجم توسعه و به دنبال قوانین در نظر گرفته شده برای تامین منابع مالی، این آمار به یک درصد کاهش یابد، اما متاسفانه نه تنها این امر محقق نشد، بلکه با روندی افزایشی، اکنون 4.5 درصد بیماران به دلیل هزینه‌های کمرشکن سلامت، به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. همچنین نیاز است که اعتبارات در نظر گرفته شده برای حوزه سلامت به گونه‌ای هزینه شود تا نیازمندان واقعی سهم بیشتری از حمایت‌های دولت را داشته باشند تا در مسیر تامین سلامت‌، گردش اقتصادی‌شان با بحران مواجه نشود.

وی ادامه داد: "عدالت در سلامت" ابعاد مختلفی دارد. "توزیع عادلانه منابع مالی سلامت" به معنای آن نیست که سهم پرداختی ارکان نظام سلامت برای همه مردم برابر باشد و به عبارت دیگر برای تامین سلامتی‌، همه افراد جامعه صرف‌نظر از میزان درآمدشان سهم پرداختی‌شان با هم برابر باشد. بلکه باید دولت‌ها از دهک‌های پایین اقتصادی بیشتر مراقبت کنند و با تقبل سهم بیشتری از هزینه‌های سلامت این افراد، مانع از بحران اقتصادی خانواده‌ها و سقوط آنها به زیر خط فقر شوند. نظام پرداخت حق بیمه متناسب با میزان درآمد جهت دریافت خدمات یکسان در درمان تامین اجتماعی کشور این هدف را دنبال می‌کند و با حفظ و توسعه آن می‌توان در مسیر تحقق "توزیع عادلانه منابع مالی سلامت" حرکت کرد.

وی تاکید کرد: اگر برای هزینه‌کرد اعتبارات سلامت کشور، سیاست‌گذاری صحیحی صورت نگیرد، نمی‌توان احساس امنیت و آرامش را در حوزه سلامت برای مردم به ارمغان آورد.

این عضو شورایعالی نظام پزشکی در ادامه صحبت‌هایش با تاکید بر آن که اعداد و ارقام اعلام شده به عنوان سهم سلامت از هدفمندی یارانه‌ها، تنها مختص وزارت بهداشت نیست، افزود: اعداد و ارقامی که قانونگذار در اختیار حوزه سلامت کشور قرار داده، باید در ارکان مختلف نظام سلامت من جمله بیمه‌ها توزیع مناسبی داشته باشد. به عنوان مثال تعداد زیادی از جمعیت کشور تحت پوشش هیچ بیمه درمانی قرار ندارند، بنابراین لازم است این ارقام طوری توزیع شود که "همگانی ساختن بیمه پایه درمان" به عنوان یکی از اصول مترقی نظام سلامت محقق گردد.

وی در این باره ادامه داد: همچنین لازم است قسمتی از این ارقام به سمت و سویی اختصاص داده شود که بیمه‌ها بتوانند با "تقویت بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی" پوشش خود را در تعهداتشان افزایش دهند. البته در این مسیر اقدامات خوبی نیز طی ماه‌های گذشته صورت گرفته است. به عنوان مثال اواخر سال گذشته برخی از داروهای نازایی و همچنین برخی از داروهای جدید و گران‌قیمت بیماران خاص از جمله ام.اس جزو تعهدات بیمه قرار گرفت و سطح تعهدات بیمه‌ها در رابطه با برخی از داروهای سرطانی نیز افزایش یافت. بنابراین بخشی از این اعتبارات باید به این موضوع اختصاص داده شود که بیماران خاص دغدغه‌ای برای تامین داروهایشان نداشته باشند.

طاهرخانی افزود: از طرف دیگر انتظار آن است که وزیر بهداشت نگاه ویژه‌ای به بحث دارو در کشور داشته باشد. باید واقعیت‌ها را پذیرفت. هر سال مطابق با تورم کشور، برای قیمت دارو نیز حدود 20 تا 25 درصد افزایش پیش‌بینی می‌شود. اما این موضوع باید تحت کنترل باشد. نباید طوری باشد که مافیای دارو که متاسفانه در ادوار مختلف در لایه‌های مختلف نظام سلامت رسوخ کرده، مردم را در تامین داروهای مورد نیازشان با چالش مواجه کند.

وی گفت: در سال گذشته در حوزه دارو بحران سختی را پشت سر گذاشتیم؛ به طوری که گروهی از بیماران در تامین داروهایشان با مشکل مواجه بودند. اما با تمام این مشکلات، برنامه‌ریزی‌های خوبی در حوزه دارویی کشور صورت گرفت و سعی شد که تا حد امکان آرامش نسبی در بازار دارویی کشور حکمفرما شود. این موضوع قابل تقدیر است. اما در مجموع مردم باید احساس امنیت بیشتری در امر سلامت خود داشته باشند.

 این عضو شورایعالی نظام پزشکی با ابراز نگرانی از هزینه‌کرد اعتبارات تخصیص یافته به حوزه سلامت در مسیرهایی غیر از این حوزه، ادامه داد: نباید اعداد و ارقامی که از محل قانون هدفمندی یارانه‌ها به حوزه سلامت اختصاص یافته، در مسیرهای دیگر مصرف شود. به این منظور اولویت‌ هزینه‌کردها باید مشخص باشد. وزیر بهداشت 9 بسته خدمتی را جهت هزینه‌کرد این اعتبارات معرفی کرده است که اجرای آنها بسیار می‌تواند برای مردم کمک‌کننده باشد.

وی با بیان اینکه ممکن است اجرای این بسته‌های خدمتی با مقاومت‌هایی نیز روبرو شود، افزود: به عنوان مثال در صورت موفقیت متولیان امر در اجرای بسته در نظر گرفته شده برای حوزه دارو، از بسیاری سوء استفاده‌های کنونی، جلوگیری می‌شود.

طاهرخانی به ابلاغ سیاست‌های کلی نظام سلامت از سوی مقام معظم رهبری نیز اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت قطعا در توزیع اعداد و ارقام اختصاص داده شده به حوزه سلامت، سیاست‌های کلی سلامت را که از جانب مقام معظم رهبری ابلاغ شده نیز مد نظر خواهد داشت تا با برنامه‌ریزی مناسب ضمن جلوگیری از درخواست‌های القائی نظام سلامت و ممانعت از تحمیل هزینه‌های غیرواقعی، زمینه ایجاد بازار رقابتی سالم و مناسبی برای ارائه خدمات درمانی در کشور را فراهم کنند.

وی به تبلیغات اخیر دولت مبنی بر انصراف دهک‌های بالا از دریافت یارانه نقدی و تاثیر این انصراف‌ها در بهبود وضعیت رفاهی نیازمندان و دهک‌های پایین درآمدی اشاره کرد و گفت: اگر مسیر هزینه‌کرد این اعتبارات مشخص باشد و مردم بدانند که این اعتبارات در کجا هزینه خواهد شد و چه تاثیری در سلامت و زندگی اجتماعی نیازمندان خواهد داشت، قطعا در تصمیم‌گیری مردم برای دریافت یا انصراف از دریافت یارانه نقدی تاثیر بسیاری خواهد داشت.

این عضو شورایعالی نظام پزشکی در پایان صحبت‌هایش اعتبارات اختصاص داده شده به حوزه سلامت از محل هدفمندی یارانه‌ها را شمشیری دو لبه دانست و گفت: اگر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی درستی برای توزیع و هزینه‌کرد این اعتبارات در ارکان مختلف نظام سلامت صورت گیرد، بی‌تردید این اعتبارات می‌تواند در نظام سلامت تاثیرات مثبت و شگرفی ایجاد کند و در غیر این صورت نظام سلامت با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.