واگذاری بخش درمان تامین اجتماعی منافع بیمارستان‌های خصوصی را تامین می‌کند

۱۳۹۳/۰۱/۲۰ - ۱۶:۴۶ - کد خبر: 108890

سلامت نیوز: براساس قانون برنامه پنجم، درمان سازمان تأمین اجتماعی با توجه به اینکه جزو اموال دولتی نبوده و جزو مایملک کارگران محسوب می‌شود، از ادغام مستثنی است و نمی‌توان اموال و پول مردم و کارگران را تصاحب و دولتی ساخت.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایلنا، یک فعال کارگری در استان گلستان گفت: منافع میلیاردی سهامداران بیمارستان‌های خصوصی دلیل پیگیری ادغام درمان تأمین اجتماعی است.

هادی رضازاده در واکنش به اظهارات اخیر دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه درآمد میلیونی مدیران تأمین اجتماعی دلیل نپذیرفتن تجمیع بیمه‌هاست، گفت: جامعه کارگری از وضعیت درمان سازمان تأمین اجتماعی طی سال‌های ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۸ که بخش درمان سازمان در اختیار وزارت بهداشت بود، رضایت نداشت و به همین دلیل با تلاش جامعه کارگری قانون الزام تصویب شد و درمان به پیکره اصلی سازمان بازگشت و به همین دلیل جامعه کارگری اجازه نخواهد داد که این تجربه تلخ دوباره تکرار شود.

او تاکید کرد: جامعه کارگری اجازه نخواهد داد تا امیال و مقاصد تجاری عده‌ای از مالکین و سهامداران بیمارستان‌های خصوصی، درمان سازمان تأمین اجتماعی را به مسلخ بکشاند.

این فعال کارگری در ادامه گفت: براساس قانون برنامه پنجم، درمان سازمان تأمین اجتماعی با توجه به اینکه جزو اموال دولتی نبوده و جزو مایملک کارگران محسوب می‌شود، از ادغام مستثنی است و نمی‌توان اموال و پول مردم و کارگران را تصاحب و دولتی ساخت.

رضازاده اظهار داشت: نمایندگان تصویب کننده قانون برنامه پنجم چون این دقت را داشتند که اموال و سرمایه‌ها و منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی متعلق به کارگران است، بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی را از ادغام مستثنی دانسته و در هر حال برای جامعه کارگری یکپارچگی و انسجام بخش‌های درمان، بیمه‌ای و سرمایه گذاری و بانک رفاه کارگران مهم است و خط قرمز جامعه کارگری محسوب می‌شود.

وی در پایان گفت: حقوق میلیونی مدیران در هر سازمان و دستگاه دیگر بایستی مورد رسیدگی مراکز نظارتی و مسئول قرار گرفته و اگر تخلفی صورت می‌گیرد با آن برخورد شود وگرنه فرقی نمی‌کند که این حقوق میلیونی در سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود یا با ادغام در سازمان بیمه سلامت یا وزارت بهداشت حقوق میلیونی بگیرند و فقط مصادیق حقوق بگیران میلیونی تغییر کند و در هرحال تخلف عده‌ای نمی‌تواند دلیل و مستملک غصب اموال کارگران شود.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
3.348s, 19q