تشکيل کارگروه؛ اولين گام وزارت بهداشت براي اجراي سياست‌هاي سلامت

۱۳۹۳/۰۱/۲۰ - ۱۷:۱۹ - کد خبر: 108901

سلامت نیوز: پس از ابلاغ سياست هاي کلي سلامت از سوي مقام معظم رهبري با نگاه توسعه اي بيمه ها ،بسط عدالت در سلامت و تبديل ايران به قطب پزشکي منطقه ،وزير بهداشت از تشکيل کارگروهي با هدف اجرايي شدن سياست هاي ابلاغي در مجموعه وزارت بهداشت خبر داد.

دکتر سيد حسن هاشمي وزير بهداشت همچنين از احتمال تغيير قانون وزارت بهداشت پس از 20سال خبر داد و گفت: کارگروهي تشکيل مي شود و مسئولان مربوط به اجرايي شدن سياست هاي ابلاغي مشخص مي شوند. وي با اشاره به در نظر گرفته شدن بيش از 50 ماموريت در سياست هاي ابلاغي افزود: براي هر کدام از آنها بايد از مجلس و دولت کمک بگيريم تا لوايح و دستورالعمل هاي مربوط به اجرايي شدن آنها تدوين شود و مردم آثار آن را در زندگي خود مشاهده کنند.


وزير بهداشت در ادامه خاطر نشان کرد: با ابلاغ اين سياست ها ماموريت هاي هر دستگاه مشخص شده است و اين احتمال وجود دارد که قانون وزارت بهداشت نيز پس از 20سال بازنگري شود.وي اين سند را حجتي براي مجلس و دولت دانست تا بتوانند گره ها را به سرعت از دست و پاي وزارت بهداشت بردارند.
وزير بهداشت افزود: در جاي جاي اين سياست ها مردم در نظر گرفته شده اند ، در اين سياست ها از تجميع منابع حوزه سلامت و يکپارچه سازي بيمه صحبت شده است. قطعا موظفيم شرايطي را فراهم کنيم که مردم به جز دغدغه بيماري دغدغه ديگري نداشته باشند. وي سلامت غذايي و تغيير سبک زندگي و همچنين برخوردار بودن طرح هاي کلان از پيوست سلامت را که در سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري عنوان شده، مورد اشاره قرار داد و افزود: همانطور که مي دانيد بسياري از بار بيماري ها از بي توجهي در تصويب طرح ها ناشي مي شود. مشکل امنيت جاده ها و همچنين آلودگي هوا از چنين مباحثي ناشي مي شود. بي ترديد عملياتي شدن سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در حوزه سلامت مي تواند در بهداشت عمومي و همچنين سلامت مردم بسيار موثر باشد. وي ضمن ابراز اميدواري نسبت به اينکه هيچ يک از سياست هاي اين سند روي زمين نماند گفت: سال ها منتظر چنين روزي بوديم اکنون که اين سياست ها ابلاغ شده است اميدوارم دولت و مجلس دست به دست يکديگر دهند و مردم تغيير را در حوزه سلامت لمس کنند تا به اين ترتيب مشخص شود که دولت و همه کارگزاران نظام به مبحث سلامت اهميت مي دهند تا اگر جايي فردي بيمار شود حمايت کافي از وي وجود داشته باشد.


اولويت اول وزارت بهداشت توسعه بهداشت و تقدم پيشگيري بر درمان است

درهمين رابطه دکتر امامي رضوي قائم مقام وزير بهداشت در امور دانشگاه ها در گفت وگو با خراسان ضمن تاکيد بر اجراي هرچه سريع تر سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري توسط بخش هاي مختلف وزارت بهداشت ،اين سياست ها را متنوع و مرتبط با تمامي کارکردهاي اين وزارتخانه دانست و گفت:سياست هاي کلي نظام سلامت متنوع است و تمامي کارکردهاي وزارت بهداشت در بحث سلامت را مورد توجه قرار داده است.به نحوي که تمامي بخش ها مانند آموزش،پژوهش ،فرهنگي ،توليت، تدارک خدمات و تامين منابع مالي در آن لحاظ شده است. وي در خصوص نحوه تبيين نقشه راه وزارت بهداشت براي دستيابي به سياست هاي ابلاغي تاکيد کرد:ما براي مشخص کردن مسير پيش رو بايد ابتدا وضعيت موجود را بررسي کنيم و پس از تطبيق وضعيت موجود با اهداف،برنامه ريزي هاي لازم را انجام دهيم. وي اقدامات آتي وزارت بهداشت براي تحقق سياست هاي ابلاغي را در قالب برنامه هاي توسعه اي دانست و گفت: اين برنامه ها از طريق قوانين مصوب مجلس و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي به مرحله اجرا خواهد رسيد.
وي اولويت هاي وزارت بهداشت براي دستيابي به اهداف تبيين شده در سياست هاي کلي نظام سلامت را همان اولويت هاي اعلام شده در برنامه 100روزه وزارت بهداشت در آغاز به کار دولت يازدهم اعلام کرد و گفت: اولويت اول وزارت بهداشت توسعه بخش بهداشت و پيشگيري بوده و هست و دراين مورد خاص توجه به عوامل خطر به خصوص بيماري هاي غيرواگير جزو برنامه هاي اصلي اين مجموعه قرار دارد.براي دستيابي به اين هدف برنامه هاي متعددي تدوين و اجرايي شده است و برنامه هاي جديدي نيز در مرحله طراحي قرار دارند.

وي اولويت دوم وزارت بهداشت و دولت را کاهش پرداختي هاي مردم اعلام کرد که براي دستيابي به آن برنامه هاي متنوعي طراحي شده است.امامي رضوي بهره گيري از اعتبارات حاصل از هدفمندي يارانه ها و ديگر اعتبارات بخش سلامت مانند بيمه ها را راهکارهاي دستيابي به اين هدف مهم اعلام کرد. قائم مقام وزير بهداشت در امور دانشگاه ها در پاسخ به اين که آيا براي اجراي بندهاي سياست هاي کلي نظام سلامت نيز به مصوبه مجلس نياز هست يا خير گفت:براي اجراي برخي از اين سياست ها به قوانين اجرايي نياز است که بايد به مرور در مجلس تصويب و به دولت ابلاغ شود.اين مقام مسئول در خصوص احتمال بازگشت مديريت بيمه هاي درمان به وزارت بهداشت براساس سياست هاي کلي نظام سلامت نيز افزود: اين موضوع بحثي است که مجلس بايد به آن بپردازدو به سمتي برود که سياست ها را تبيين کند و در قوانيني که مصوب مي کند اين موضوع را نيز مورد بررسي قرار دهد. امامي رضوي زمان دستيابي به برخي اهداف تبيين شده در سياست هاي کلي نظام سلامت مانند کاهش هزينه هاي پرداختي مردم و کاهش آلودگي مواد غذايي ،گفت:تمامي اين موارد به همت مسئولان،ميزان اعتبارات و درنهايت همکاري مردم با نظام سلامت بستگي دارد و نمي توان در اين شرايط نسبت به آن اظهار نظر کرد.چراکه مردم مي توانند با رعايت اصول بهداشتي و پيشگيري از بيماري ها سهم بسزايي در کاهش هزينه هاي سلامت داشته باشند.


تامين عدالت در درمان از اولويت هاي سازمان بيمه سلامت است

دکتر انوشيروان محسني بندپي رئيس سازمان بيمه سلامت ايرانيان نيز در گفت وگو با خراسان تعامل دو وزارتخانه بهداشت و تعاون، کار ورفاه اجتماعي در طول حيات دولت يازدهم را مطلوب و زمينه ساز دستيابي به اهداف تعيين شده در سياست هاي کلي نظام سلامت دانست و گفت:در طول مدت کار دولت يازدهم تعامل و هماهنگي مناسبي بين دو وزارتخانه بهداشت و تعاون، کار و رفاه اجتماعي به وجود آمده است و تمامي کارها به صورت تعاملي انجام گرفته است.وي برگزاري 5جلسه شوراي عالي بيمه در طول 5ماه و تعيين به موقع تعرفه هاي درمان را از جمله دستاوردهاي اين هماهنگي اعلام کرد و افزود:بر اساس سياست هاي ابلاغي مديريت منابع مالي از طريق سازمان بيمه انجام خواهد گرفت. ضمن اينکه توسعه کمي و کيفي بيمه هاي بهداشتي و درماني نيز مورد تاکيد قرار گرفته است.رئيس سازمان بيمه سلامت ارتقاي سلامت و تامين عدالت در درمان را از اولويت هاي سازمان بيمه سلامت دانست و اظهار اميدواري کرد اين سازمان با همکاري بيشتر با وزارت بهداشت بتواند پوشش فراگير بيمه در کشور،کاهش پرداختي ها از جيب مردم و ارتقاي کيفيت خدمات به مردم را محقق کند.وي تاکيد کرد:بر اساس سياست هاي ابلاغي بعيد مي دانم مديريت بيمه ها به وزارت بهداشت محول شود چراکه دراين سياست ها آمده است مديريت تامين منابع مالي از وظايف بيمه ها و با محوريت وزارت بهداشت است.


مجلس بايد بر وظايف نظارتي خود تاکيد بيشتري داشته باشد

سيامک مره صدق؛ عضو کميسيون بهداشت مجلس نيز در گفت وگو با خراسان با تاکيد بر ديدگاه هاي کارشناسانه و دقيق مقام معظم رهبري در ارائه سياست هاي کلي نظام سلامت گفت: اين سياست ها حکايت از آگاهي کامل و احاطه ايشان بر مسائل و مشکلات نظام بهداشت، درمان و سلامت کشور دارد که اگر به درستي اجرا شود طي يک دهه مي تواند تمامي مسائل و مشکلات اين حوزه را حل کند.
اين نماينده مجلس با اشاره به وظيفه مجلس شوراي اسلامي در تحقق اين سياست ها، ادامه داد: مجلس بايد بر وظايف نظارتي خود تاکيد بيشتري داشته باشد، خوشبختانه بسياري از منويات مطرح شده در اين سياست ها در قالب قوانين موجود قابل اجراست و جز در برخي موارد که به بازنگري در مواد قانوني نياز داريم، در ديگر بخش ها مشکل و خلاء قانوني وجود ندارد.مره صدق در پاسخ به سوالي درباره موارد نيازمند به بازنگري قانوني تصريح کرد: تعيين متولي واحد در بخش سلامت و درمان يکي از مهم ترين و جدي ترين مسائل است که بايد به لحاظ قانوني برطرف شود، زيرا در بسياري از بخش ها متولي سلامت مشخص نيست، از سوي ديگر متاسفانه بودجه و اعتبارات در اختيار يک سازمان يا وزارتخانه خاص قرار دارد ولي وظايف بر عهده متولي ديگري است که اين دوگانگي، آسيب و هزينه هاي زيادي را به کشور وارد مي کند.عضو کميسيون بهداشت افزود: بسياري از موسسات يا سازمان هاي غيرتخصصي وارد سيستم بهداشت و درمان شده و براي خود بيمارستان و درمانگاه ايجاد کرده اند که نتيجه اين کار بروز چندگانگي در استانداردهاي سلامت کشور است که مشکلاتي را به همراه دارد.
مره صدق اتلاف درآمد در سازمان هاي بيمه گر را مشکل اساسي ديگري دانست و گفت: به دليل نبود سيستم ارجاع، ميزان قابل توجهي از هزينه ها و مراجعات به بخش هاي تخصصي غيرضروري است؛ وجود اين مسائل موجب ايجاد تفاوت هاي چشمگير در درآمد پزشکان مي شود.وي وجود الگوريتم هاي درماني را در کشور ضروري دانست و افزود: نداشتن الگوريتم درماني که فرآيند درمان بيمار را مرحله به مرحله مشخص کند و خدمات بيمه اي نيز بر همان اساس ارائه شود، باعث شده است بسياري از فناوري هاي پيشرفته در کشور ما بيش از حد نياز و ضرورت مورد استفاده قرار گيرد در حالي که بسياري از تشخيص هاي پزشکي و درماني با دقت بيشتر در معاينات باليني قابل انجام است.مره صدق اولويت هاي اجراي سياست هاي سلامت را تعيين متولي واحد براي سلامت کشور، اولويت بخشي به بهداشت و پيشگيري، برخورداري از سيستم قوي بيمه اي کشور به منظور کاهش هزينه بيماران و توجه ويژه به سبد غذايي افراد جامعه دانست.
سياست هاي ابلاغي ساختار نظام سلامت را شفاف ترسيم کرده استدکتر عليرضا دلاوري، مشاور وزير بهداشت و رئيس دبيرخانه سياست گذاري سلامت نيز با اشاره به جامع و کامل بودن سياست هاي ابلاغي نظام سلامت، ضمن توضيح نگاه کلي سياست هاي ابلاغي نظام سلامت، گفت: سياست هاي ابلاغي، ساختار نظام سلامت را بسيار مشخص و شفاف ترسيم کرده است؛ اکنون سياست هاي کلي نظام سلامت مشخص کرده که منابع بايد با نظر توليت هزينه شود و البته توليت حوزه سلامت نيز به وزارت بهداشت سپرده شده است. رئيس دبيرخانه سياستگذاري وزارت بهداشت با تاکيد بر آن که ابلاغ سياست هاي کلي نظام سلامت، طبيعتا مسئوليت وزارت بهداشت را دو چندان کرده است، افزود: همانطور که وزير بهداشت اعلام کرد، متعاقب ابلاغ سياست هاي کلي نظام سلامت کارگروه هاي متعدد در وزارت بهداشت تشکيل خواهد شد.


سياست هاي کلي سلامت، جامع و علمي است

رستميان عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز سياست هاي کلي سلامت ابلاغ شده ازسوي رهبر معظم انقلاب را جامع، علمي و کامل خواند و بر اجرايي شدن اين سياست ها تاکيد کرد. رستميان درخصوص نقش کميسيون بهداشت و درمان مجلس در تحقق اين سياست ها گفت: کميسيون در اين زمينه برنامه ريزي کرده است و با رصد و نظارت و نيز حمايت از برنامه هاي دولت براي اجراي اين سياست ها تلاش مي کند. نماينده دامغان در مجلس افزود: تلاش مي شود براي تحقق بهتر اين سياست ها، پيگيري بندهاي مختلف آن به هر يک از اعضاي اين کميسيون واگذار شود و نظارت و رصد مناسب بر اجراي اين سياست ها انجام گيرد.


اعلام آمادگي سازمان نظام پرستاري براي کمک به اجراي سياست هاي سلامت

سازمان نظام پرستاري کشور نيز، ضمن تقدير و تشکر از رهبر معظم انقلاب براي ابلاغ سياست هاي کلي سلامت، آمادگي خود را به منظور کمک به نهادهاي متولي سلامت از جمله وزارت بهداشت براي اجراي اين سياست ها در حوزه پرستاري اعلام کرد. به گزارش ايرنا رئيس کل سازمان نظام پرستاري گفت: جامعه پرستاري نيز که مجزا از جامعه پزشکي نيست و در گروه سلامت نقش بسيار برجسته اي در اجراي اين سياست هاي کلي در تمامي عرصه هاي مربوطه اعم از پيشگيري، درمان و بازتواني دارد، با تمام رويکردهاي آموزشي، پژوهشي، درماني و مراقبتي براي کمک به اجراي اين سياست ها، اعلام آمادگي مي کند.وي اضافه کرد: سازمان نظام پرستاري و معاونت پرستاري وزارت بهداشت تمام توان خود را براي اجراي بند به بند اين سياست هاي کلي در حوزه پرستاري و تفسيري که از نظر علم مراقبت و پرستاري وجود دارد، به کار مي بندد و از تمام بضاعت و پتانسيل علمي و عملي خود در اين راستا استفاده مي کند.معاون پرستاري وزارت بهداشت تصريح کرد، در اين راستا، حوزه معاونت پرستاري در وزارت بهداشت در يک هماهنگي کامل و منسجم و ادغام يافته با اين وزارتخانه حرکت مي کند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.82745s, 18q