سلامت نیوز: یک عضو هیات علمی دانشگاه برلزوم بازمهندسی فعالیت‌های بهداشت و درمان کشور تاکید کرد و گفت: اجرای کامل سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، مستلزم جراحی بزرگ در سیستم بهداشت و درمان کشور است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، دکتر خلیل علی‌محمدزاده ، با بیان اینکه اغلب بیمه‌شدگان نیازمند خدمات پرهزینه درمانی، برای دریافت خدمات مراکز درمانی و بیمارستان‌های دولتی و خصوصی دچار اضطراب و رنج هستند، افزود: ارتقای کیفیت خدمات سلامت، توسعه مدیریت و یکپارچگی در سیاست‌گذاری‌ها نیازمند توجه به کارآیی فنی و تخصصی در بخش عمومی و خصوصی و پاسخگو کردن سیستم است.

علی‌محمد‌زاده با اشاره به این موضوع که هیچ انسانی بدون برخورداری از سلامت، از گذران روزهای زندگی احساس رضایت نمی‌کند، افزود: تامین سلامت جسمی، روحی، اجتماعی و معنوی، نگاه همه جانبه به مفهوم عدالت در تمام بخش‌های تصمیم‌گیری را می‌طلبد.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران شمال با بیان اینکه سیاست‌های کلی نظام سلامت بر اساس نگاه سیستمی، فرابخشی و فراگیر شکل گرفته و این نگاه تا سطوح پایین‌تر و تا رسیدن به برنامه‌های کلی باید حفظ شود، ادامه داد: سیاست‌های کلی سلامت با تدوین راهبردها، اتخاذ خط مشی‌ها و انجام برنامه‌ریزی‌های کلان، تاکتیکی و عملیاتی محقق می‌شود. به این منظور لازم است تمام عناصر و اجزای تولیت سلامت موثر و فعال واقع شوند.

علی‌محمدزاده ادامه داد: تجارب قبلی حاکی از آن است که در گذشته به دلایل مختلف، سیاست‌های کلی مسیر کاملی را طی نکرده و یا با آنها برخورد گزینشی شده است. بر این اساس نباید تمام تلاش‌ها منحصر به تعرفه‌ها و تا حدودی در بیمه‌ها باشد. نباید از سایر بخش‌های برنامه‌ای، نظارتی، فرهنگی و متناسب‌سازی خدمات بهداشتی و درمانی با سبک زندگی اسلامی و ایرانی غفلت شود.

وی اقدام عملی برای صدور کارت الکترونیک سلامت جهت استفاده تمام افراد جامعه، بازنگری در بسته‌های خدمات درمانی، بیمه‌ها و مراقبت‌های بهداشتی و از جمله سلامت باروری بر اساس نیازهای اولویت‌دار، تجمیع کامل و واقعی بیمه‌های درمانی و تقویت ساختار بیمه‌ای کشور و همچنین کاهش پرداخت مستقیم از جیب مردم و مطلوبیت بخشیدن به شاخص‌های هزینه‌های درمانی فقرزا و کمرشکن، ایجاد نظام ارجاع قوی، طب اورژانس پیشرفته در تمام مراحل آن و بکارگیری طب سنتی و مکمل در تمام برنامه‌ریزی‌های مراقبت‌های بهداشتی اعم از آموزش، مهارت، درمان، دارو و بیمه را از مهم‌ترین اقدامات اصلاحی در حوزه سلامت ذکر کرد و گفت: بدون انجام این اقدامات اساسی، زمینه‌های ایجاد آرامش و آسایش مردم و رفع بیماری از بهداشت و درمان کشور فراهم نخواهد شد.

وی سه مولفه آرامش (امنیت)، آسایش (رفاه)، و عدالت را از جمله نیازهای اساسی مردم خواند و گفت: پس از نعمت آرامش و امنیت، سلامت زندگی مردم در گروی آسایش و عدالت است.

علی‌محمد زاده تامین عدالت در نظام سلامت را امری پیچیده، دشوار و در عین حال اجتناب‌ناپذیر خواند و گفت: بی‌تردید این مقوله به مجاهدتی علمی، دقیق و مستمر نیاز دارد. عدالت در تعریف و تامین مالی و شناسایی مداخله‌گرهای مستقیم و غیرمستقیم، در توزیع عادلانه منابع و نیز در اندازه‌گیری دارای چالش‌های جدی است. رفع این چالش‌ها نیازمند اجماع سیاست‌گذاران، مدیران و متخصصان علوم آمار، اقتصاد، پزشکی و مدیریت و وسایل علوم مرتبط و همچنین تلاش پیگیر برای تحقق آن است. در مجموع باید گفت عدالت برابری نیست و دو مبحث عدالت افقی و عمودی را شامل می‌شود.

وی در تعریف عدالت افقی و عمودی نظام سلامت، گفت: عدالت افقی در نظام سلامت به این معنی است که خانواده‌های با توان و نیاز یکسان، پرداخت یکسانی داشته باشند. عدالت عمودی نیز به این معنا است که خانواده‌های دارای توان نابرابر، پرداختی نابرابر داشته باشند و به این ترتیب بیمار در صورت نیاز به خدمات فوری‌تر و حمایت بیشتر، در اولویت قرار گیرد.

علی‌محمدزاده پیشنهاد کرد که از این پس وزارت بهداشت در پایش‌های سالانه، میزان هر یک از شاخص‌های مرتبط با عدالت را اندازه‌گیری و اعلام کند و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز برای سنجش میزان تحقق هر یک از این سیاست‌ها، مکانیزم‌هایی را در نظر بگیرد تا به این ترتیب در پایان هر برنامه ابلاغی، درصد پیشرفت و تحقق آنها اعلام شود.

وی در این باره افزود: تکرار محورهای مذکور از یکسو تاکید بر اهمیت و ضرورت عملیاتی شدن آنها و از طرف دیگر بیانگر آن است که آن محورها به هر دلیلی تاکنون مورد توجه قرار نگرفته و بلکه در برخی موارد وضعیت شاخص‌های مرتبط با آنها بدتر نیز شده است.

علی محمدزاده در پایان صحبت‌هایش گفت: سیاست‌های کلی نظام سلامت از جنس برنامه استراتژیک است و مدیریت آن نیازمند فرهنگ‌سازی، تحلیل محیطی و شناسایی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهاست. بی‌تردید برنامه‌ریزی دقیق و سنجیده، آموزش و مهارت‌بخشی نیروهای انسانی و ایجاد انگیزه در آنها، توجیه تمام دست‌اندرکاران به نقشه راه و در نهایت پشتیبانی برنامه‌ها با منابع لازم را می‌طلبد.