سلامت نیوز: یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: پایه اصلی اجرای سیاست‌های رهبری در حوزه سلامت وجود سیستم بیمه‌ای همگانی است لذا باید سازوکار قانون‌مندی برای بیمه‌ها به ویژه بیمه‌های تکمیلی تعریف شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، سیامک مره‌صدق، با اشاره به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت، اظهار کرد: از نظر من جا دارد که پس از قانون اساسی این سیاست‌ها به عنوان بالاترین سند در زمینه بهداشت در کشور مطرح شود چرا که هم امکانات اجرایی آن وجود دارد و هم بستری برای اجرا فراهم است.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با اجرای فرامین رهبری در حوزه سلامت می‌توانیم در مدت 10 سال به عنوان قدرت برتر از نظر سلامت در کل آسیا باشیم.

وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری در ابلاغ این سیاست‌ها بر مقوله‌های پیشگیری، بهبود سطح آموزش و پژوهش، حفظ کرامت انسانی، تامین سبد غذایی و ... تاکید کرده‌اند که باید تمامی این رهنمودها به عنوان اهداف اصلی در دستور کار نهادهای مربوطه قرار گیرد.

مره‌صدق افزود: قوه مقننه در این زمینه وظایف خاص خود را دارد، قوه مجریه هم وظایف دیگری. در واقع وظیفه قوه مقننه آماده کردن بستر قانونی لازم برای اجرا و مهمتر از آن نظارت بر اجرای دقیق قوانین موجود است.

به گفته وی، در وضعیت موجود قوانین اشکال خیلی زیادی برای اجرایی شدن ندارند غیر از یکی دو مورد که بهتر است تغییر کنند تا روند اجرا تسهیل شود.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری به طور مستقیم متولی و سیاستگذار اصلی بخش سلامت را مشخص کرده‌اند، اظهار کرد: این مساله می‌تواند جلوی تصدی‌گری‌های نابجا و دخالت‌های لازم در سیاستگذاری سلامت را بگیرد.

مره‌صدق افزود:‌ از سوی دیگر تاکید مقام معظم رهبری بر عدالت‌ محور شدن سلامت و درمان هم به نوعی تکلیف تمام ارگان‌های اجرایی را مشخص کرده است و بخش اجرا باید بر اساس دستورات رهبری در مورد تخصیص اعتبار و بودجه برای بخش‌های مختلف سلامت تصمیم‌گیری کند که بتواند سطح کیفیت آموزش را هم در خصوص توانمندی پزشکان ارتقا دهد.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس با اشاره به اینکه پایه اصلی اجرای این سیاست‌ها، بیمه همگانی است، گفت: متاسفانه سیستم بیمه‌ای کشور یک سیستم ناهمگون است و با وجود اینکه قرار بود صندوق‌های بیمه‌ای با یکدیگر ادغام شوند هنوز این اتفاق به صورت واقعی رخ نداده است و برخی از بیمه‌ها به نوعی از این قضیه شانه خالی می‌کنند.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین به مساله بیمه‌های تکمیلی نیز اشاره کرد و افزود: آنچه که در کشور ما به عنوان بیمه‌های تکمیلی مطرح شده در واقع بیمه تکمیلی نیست بلکه یک سیستم خانه خرابکنی برای بخش درمان است که باید سازوکار قانون‌مندی پیدا کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مشاهده می‌کنیم که ارائه خدمت در یک بیمارستان و توسط یک پزشک تعرفه‌های مختلفی را دارد، تاکید کرد:‌کل سیستم بیمه‌ای باید یکسان شود زیرا وجود سیستم‌های چندگانه بیمه به معنای حرام کردن منابع مالی است و تا زمانی که ما یک سیستم بیمه‌ای همگانی نداشته باشیم رسیدن به دستورات مقام معظم رهبری به راحتی امکان‌پذیر نیست.