وی در گفت‌وگو با روزنامه نشنال گفت كه اگر به این نتیجه برسیم كه اخراج مبتلایان به ایدز مخالف حقوق بشر است آنرا تغییر خواهیم داد.

وی افزود: به اعتقاد ما مبتلایان به ایدز نیز همانند دیگران حق زندگی دارند و باید بتوانند مثل یك فرد عادی زندگی كنند.

در مجمع عمومی سازمان ملل متحد كه با حضور نمایندگان و وزرای بیش از 90 كشور جهان برگزار شد از سیاست‌گزاران و مسئولان كشور‌های جهان خواست تا در سیاست‌های خود در قبال مبتلایان به ایدز بازنگری كنند.

سازمان ملل از كشور‌های جهان خواسته است تا حق افراد مبتلا به ایدز برای كار، درمان و سفر را رعایت كنند و آنها را محروم نكنند.
در حال حاضر طبق قوانین امارات تمام مهاجرانی كه به این كشور وارد می‌شوند باید آزمایش ایدز بدهند و در صورت مثبت بودن نتیجه آزمایش از كشور اخراج می‌شوند.

برای ازدواج، جراحی در بیمارستان‌های دولتی و یا آغاز كار جدید و همچنین كسانی كه مبتلا به تالاسمی هستند باید تست ایدز بدهند و كسانی كه نتیجه آزمایش آنها مثبت باشد اسامی‌شان به پلیس گزارش می‌شود.

طبق آمار رسمی دولت امارات در سال 2006، 42 مورد ابتلا به ایدز(33مرد و 9 زن) گزارش شد. این آمار در سال 2007،35 مورد (29 مرد و 6 زن) بود. آخرین آمار نیز كه مربوط به دسامبر گذشته است نشان می‌دهد 540 نفر مبتلا به ایدز در امارات زندگی می‌كنند.

دكتر حسن شاری سرپرست اداره كنترل بیماری‌ها در بیمارستان راشد در دبی در مورد اخراج مبتلایان به ایدز می‌گوید: باید عوامل زیادی را در نظر گرفت. تغییر این سیاست ساده نیست .من به عنوان یك متخصص  ایدز از اخراج سریع مبتلایان به این بیماری حمایت نمی‌كنم. برخی از افرادی كه به امارات می‌آیند برای كار می‌آیند نه اقامت.

اسامه تاویل رئیس هیات نمایندگی برنامه ایدز سازمان ملل متحد در خاورمیانه و آفریقای شمالی  گفت كه حقوق مبتلایان به ایدز در امارات و سایر كشور‌های عضو شورای همكاری خلیج فارس یكی از موضوعات مورد توجه است. وی از سیاست‌گذاران خواست تا حداقل به مبتلایان برای درمان كمك كنند.

وی در این مورد گفت: اگر در سیاست‌ها بازنگری شود حداقل می‌توان اطمینان یافت كه مبتلایان به ایدز در كشوری كه اقامت دارند و یا در كشور خودشان كه به آن بازگردانده می‌شوند امكانات درمانی خاص وجود دارد.

مگان مك لمور مدیر برنامه مبارزه با ایدز سازمان دیده‌بان حقوق بشر سیاست اخراج خارجیان مبتلا به ایدز را ناعادلانه دانست و خواستار تغییر این سیاست‌ها شد.
از میان كشور‌های عربی و كشور‌های عضو شورای همكاری خلیج فارس تنها قطر اعلام كرده كه شرایط جدیدی را برای مبتلایان به ایدز اعم از قطری‌ها و یا خارجی‌های مقیم این كشور به وجود آورده است تا آنها بتوانند به طور مساوی از امكانات درمان استفاده كنند