سلامت نیوز: یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است سیاست‌های جمعیتی یک مساله استراتژیک و مربوط به امنیت کشور است.

به گزارش سلامت نبوز به نقل از ایسنا، سیامک مره‌صدق با بیان اینکه مساله جمعیت، مساله‌ای استراتژیک و از مقوله‌های مربوط به امنیت کشور است، گفت: سیاستگذار سیستم جمعیتی کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کمیسیون بهداشت و درمان نیست، بلکه این سیاست‌ها در سطوح بالای سیاستگذاری کشور تعیین می‌شود.

وی با اشاره به این‌که وظیفه ما و وزارت بهداشت اجرای سیاست‌های تعیین‌شده به بهترین نحو است، اظهار کرد: نرخ رشد در کشور، نرخ رشد نامتقارنی بوده است که متاسفانه باعث کاهش رشد جمعیت شده و این امکان وجود داشته که در چند سال نرخ رشد منفی را شاهد باشیم.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: با توجه به مشکلاتی که در سال‌های 60 و 61 وجود داشت، در آن زمان کنترل موالید یک سیاست اجتناب‌ناپذیر بود، اما پس از پایان جنگ و بهبود شرایط لازم بود که در مورد آن سیاست‌ها تجدیدنظر صورت گیرد که خوشبختانه با هوشیاری مقام معظم رهبری این تجدیدنظر صورت گرفت.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس با اشاره به اینکه کاهش سن ازدواج یکی از راهکارهای افزایش رشد جمعیت است، گفت: از آنجا که سن باروری سن محدودی است و چیزی حدود 15 تا 18 سال بیشتر نیست، هر اندازه که از این سن بدون ازدواج سپری شود، شانس باروری و تولد کمتر خواهد شد؛ در صورتی که اگر ازدواج به موقع و حداقل در سن18 سالگی صورت گیرد و نیز فاصله‌گذاری‌های دقیق بهداشتی میان فرزندان از یک تا دو سال باشد، یک خانواده‌ به راحتی امکان داشتن شش فرزند را خواهد داشت.

وی با بیان اینکه می‌توان رشد جمعیت را در بافت شهری و دانشگاهی کشور ترویج داد، اظهار کرد: اگر رشد نامتقارن باشد از نظر توسعه در سال‌های آینده با مشکلاتی رو به رو خواهیم شد،‌البته از نظر علمی نیز ثابت شده که توانایی و ضریب هوشی فرزندان یک خانواده به سمت توانایی و ضریب هوشی والدین‌شان گرایش پیدا می‌کند منتهی از معدل آنها بالاتر نیست. بنابراین هرچه این رشد متقارن‌تر باشد از نظر توسعه و پیشرفت‌ امکانات بیشتری خواهیم داشت.

مره‌صدق درباره موارد مطرح در یک فوریت طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور گفت: به هرحال قانونی مطرح شده و در صورت تصویب نهایی تخطی از این قانون مجازاتی را به همراه دارد. اجرای هر موضوعی ضمانت می‌خواهد،در این باره نیز باید گفت بدون ضمانت اجرایی ممکن است تاثیرچندانی در میان مدت و کوتاه مدت نداشته باشد.

وی تاکید کرد: مشکل کاهش جمعیت یک مشکل درازمدت نیست بلکه مشکلی حاد است و اگر طی مدت دو تا سه سال آینده نتوانیم راه‌حلی برای آن پیدا کنیم مطمئنا در 20 سال آینده با مشکل مواجه خواهیم بود.