سلامت نیوز: مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی ج.ا.ا، سیاست‌های کلی سلامت را که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده بود، تایید و ابلاغ فرمودند. نگرانی‌ای که وجود دارد این است که این سیاست‌ها به‌خوبی تبیین نشوند و در چارچوب‌های معمول تعارف‌ها گم شوند؛ آن وقت است که زیان مضاعف کرده‌ایم.

پروفسور محمد اسماعیل اکبری، استاد دانشگاه علوم‌پزشکی شهیدبهشتی در سرمقاله هفته نامه سپید نوشت: مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی ج.ا.ا، سیاست‌های کلی سلامت را که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده بود، تایید و ابلاغ فرمودند. شناخت عمیق این ابلاغیه و اجرای آن مبتنی بر پشتوانه‌های شرعی-با این توصیف که ابلاغیه از سوی ولی‌فقیه است- الزام‌آور و قطعی است و اگر مبتنی بر قانون اساسی و قوانین جاری حکم کنیم تکلیفی حقوقی است که از اجرای دقیق آن گریزی نیست...


مفاد ابلاغیه جامع و کامل است و می‌تواند اهداف مترقی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدالت اجتماعی، مشارکت مردم، همکاری بین‌بخشی، تناسب و تکنولوژی مناسب را پوشش دهد و عملی کند.

نگرانی‌ای که وجود دارد این است که این سیاست‌ها به‌خوبی تبیین نشوند و در چارچوب‌های معمول تعارف‌ها گم شوند؛ آن وقت است که زیان مضاعف کرده‌ایم.

ذیلا محورهای این سیاست‌ها مبتنی بر شاخص‌های مدیریتی سلامت در جهان، تا آنجا که مقدور است تبیین و تقریر می‌شود؛ امیدوارم برای همکاران محترم حوزه سیاست‌گذاری و اجرایی و مردم عزیز مفید باشد.

1- تولیت: یکی از شاخص‌های روشن در سیاست‌های ابلاغی، تعیین و تکلیف تولیت و تولی‌گری این حوزه است که به‌طور روشن در بند 7 به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سپرده شده است؛ وزارت بهداشت در این سیاست‌ها مسئول سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، ارزشیابی و نظارت‌ شده است.

تولی‌گری واحد از روش‌های معمول در همه جهان است و همه توان حاکمیتی در جهت تقویت این واحد مسئول برای پاسخگویی است. اگرچه تاکنون در قوانینی متفاوت این تولی‌گری تایید شده بود اما در اینجا مهر نهایی بر آن زده شد. این امر تکلیف همه نهادهای مرتبط را روشن و وظیفه و مسئولیت وزارت بهداشت را بیشتر مشخص میکند. وزارت بهداشت تاکنون از این توان حقوقی خود استفاده مناسب نکرده است که حتما زیان آن متوجه مردم خواهد شد. به نظر می‌آید این باور در نهادهای مجری از جمله وزارت بهداشت، رفاه، صنایع، کشاورزی و... به‌خوبی نهادینه نشده است و آنها قبول ندارند باید گوش به فرمان وزارت بهداشت باشند و به نظر می‌آید وزارت بهداشت هم توان و باور مناسب برای این تولی‌گری پیدا نکرده است. مصداق‌های این تولی‌گری را در راهکارهای بعدی بیان خواهم کرد.

2- راهکارهای اجرایی: در بندهای مختلف بند 9-7 سیاست‌های ابلاغی، راهکار صنعت بیمه مناسب‌ترین راهکار معرفی شده و بر تولیت و جایگاه راهبردی و مسئولانه وزارت بهداشت تاکید شده است؛ بدین مفهوم که مدیریت منابع به حوزه بیمه سپرده شده که از طریق بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی اقدام کند اما همه جا وزارت بهداشت باید متولی باشد.

در راهکار اجرایی به تامین منابع مالی توجه شده است (Resource Generation) و تامین منابع مالی را از طریق زیر معرفی کرده است:

* افزایش سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی که باید بالاتر از میانگین کشورهای منطقه باشد. این سهم درحال حاضر حدود 6 درصد است و به نظر می‌آید باید به حدود 10-9 درصد ارتقایابد.

* وضع عوارض بر محصولات و مواد و خدمات زیان‌آور سلامت؛ اگرچه این امر یک منبع خوب برای سلامت است اما نباید به عنوان منبع اصلی و پایدار تلقی شود. در همه جهان این منبع برای کمک به حل مشکلات عوامل خطر است نه سرمایه اساسی برای سلامت مردم؛ بنابراین جزو منابع پایدار محسوب نمی‌شوند.

* سومین منبع پررونق منابع یارانه است که به بخش سلامت می‌آید؛ روشی که در دولت تدبیر و امید چهره عملیاتی به خود گرفته. برای موارد خاص و جغرافیایی ویژه مصرف می‌شود که اثربخشی آن در صورتی است که متولی سلامت خط‌مشی روشنی برای آن تعریف کرده باشد.

3- شاخص‌های اجرایی: حلقه مفقوده اجرا در حوزه سلامت برای تولی‌گری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اجرا برای وزارت رفاه و سازمان‌های بیمه‌گر، نبودن شاخص‌های روشن، علمی و قابل‌ارزشیابی و نظارت است. این شاخص‌ها که امروز به نام «راهنماهای ملی سلامت» معروف هستند اسباب اولیه برای تولی‌گری و اجرا هستند. راهنماهای ملی از طریق ارزیابی فناوری‌های سلامت، تعیین استانداردها و شناخت اثربخشی، کارایی و بهره‌وری و عدالت تهیه می‌شوند. این مهم در بندهای 2،5،8،9 سیاست‌های ابلاغی به دفعات مورد اشاره قرار گرفته است. وزارت بهداشت هرگز نمی‌تواند تولیت سلامت را داشته باشد و وزارت رفاه هم نمی‌تواند مجری استراتژیکی برای سلامت باشد مگر استانداردهای سلامت به‌روشنی در قالب «راهنماهای ملی سلامت» اعلام شده باشد.

در بند 9 سیاست‌های کلی سلامت، وزارت بهداشت مکلف به نوشتن این راهنماها شده است؛ همچنین نظام‌های بیمه‌ای را به‌عنوان مجری آنها که باید منجر به حذف اقدامات زائد و هزینه‌های غیرضروری در چرخه معاینه و تشخیص بیماری تا درمان شود، معرفی کرده است. (بند 9-4)

وزارت بهداشت در سال‌های اخیر برای تدوین این راهنماها به اشکال مختلف اقدام کرده، اما برای اجرا و پیاده‌سازی آنها هنوز اقدام جدی نکرده است. امید داریم این بار با عنایت خاص مسئولان وزارت بهداشت برای اجرای این سیاست‌های ابلاغی، راهنمای ملی سلامت با سرعت بیشتری تدوین و نهادینه شود.

4- جامعیت سلامت در سیاست‌های ابلاغی: جامعیت سلامت به‌خوبی رعایت شده است، سلامت معنوی و روانی در بند 6-3 مورد عنایت ویژه قرار گرفته و ضرورت دارد همت بیشتری برای راه‌اندازی عالمانه آن و ادغام در حوزه سلامت صورت گیرد. این موضوع در حال حاضر در محافل مختلف اداری در قالب جلسات، سمینارها و کنفرانس‌ها مطرح می‌شود و همیشه ترس از ادغام آن در نظام ارائه خدمات وجود داشته است. طب سنتی با توجه به فرهنگ پذیرش بالای آن چند سالی است مورد عنایت قرار گرفته، اما جایگاه علم روز در ارائه این مراقبت‌ها خالی است. ضرورت دارد با تحقیقات استاندارد چگونگی اعمال این رشته مهم و موثر را تبیین و عملیاتی کنیم. توجه به تولید و فراهم آوردن زیرساخت‌های تولید از شاخصه‌های جامعیت مراقبت در سلامت است. کشور در سال‌های اخیر توفیقاتی در حوزه تولید در سلامت داشته اما این توفیقات با تبلیغات بعضا غیرعلمی مخدوش شده که لازم است از آن مراقبت و روند رو به پیشرفت تولید را طراحی کنیم. موضوع غذا و تغذیه از عوامل اصلی سلامت هستند، هم به‌عنوان عاملی در ارتقای سلامت، پیشگیری از بیماری‌ها و کاهش عوامل خطر بیماری‌ها و همچنین در مراقبت و توانبخشی بیماران.

امنیت غذایی که در بند 6 ذکر شده کالری مناسب و سالم را با فعالیت فیزیکی مناسب توصیه کرده است؛ وزارت بهداشت باید با بهره‌گیری از توان تولیتی خود، برنامه مدونی برای امنیت غذا صادر کند به‌نحوی که با استفاده از یارانه‌ها و فعالیت‌های نهادهای مرتبط و با توجه به وضعیت اقتصادی-اجتماعی مردم و امکانات تولید انواع مواد غذایی سفره قابل‌قبولی برای سلامت عامه در اختیار مردم قرار گیرد. این موضوع با همه اهمیتش مغفول مانده است اگرچه ما به‌طور پراکنده توصیه‌هایی برای تامین مواد پروتئینی، سبزیجات، میوه‌جات، ریزمغذی‌ها، دانه‌ها و غلات داشته‌ایم اما اصرار به یک سفره سالم و امن نکته دیگری است که انشاا... از وزارت بهداشت دریافت خواهیم کرد.

5- آموزش و پژوهش: سیاست تحول راهبردی در امر پژوهش ابلاغ شده و این بدین معنی است که وضعیت فعلی مورد قبول نیست. همگان باید بپذیریم هیچ توسعه‌ای در زمینه علمی بدون پژوهش مقدور نخواهد بود. پژوهش هدفمند از روش‌های موثر برای پاسخگویی به نیازهای جامعه است. وزارت بهداشت می‌تواند با بهره‌گیری از همه توان فنی و تولیتی خود راهکارهای این تحول را پایه‌ریزی و پیگیری کند. آسان‌ترین تحول، پاسخگویی به نیازهای جامعه به معنای واقعی براساس امکانات موجود با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای علمی است.

برای آموزش، شاخص‌های متفاوتی مانند هدف‌دار بودن، سلامت‌محوری، مبتنی بر نیازهای جامعه بودن و پاسخگو و عادلانه بودن تعریف شده است که باید منجر به تربیت نیروی انسانی کارآمد، متعهد به اخلاق اسلامی، حرفه‌ای و... باشد. توضیح من در این زمینه بسیار روشن است.

این آموزش در حوزه ابتدایی سلامت (Under Graduate) که منجر به تربیت نیروهای پیراپزشک و پزشک می‌شود با توجه به ضرورت تغییر سواد عام جامعه و انشاا... نیل به هدف بزرگ لیسانس برای همه (BS For all) که هدف امروز دنیای پیشرفته است می‌تواند بدون سختگیری پیگیری شود و همه مردم یکجا از همه توان برای سوادآموزی بهره گیرند، اما در حوزه‌های تخصص مانند، فوق‌لیسانس، PhD،Post Doc ، دوره‌های تخصص بالینی که پاسخگویی به نیازهای جامعه و علمی‌شدن کشور هدف است، ضرورتا باید شاخص‌های روشن توسعه‌ای ذکرشده را مورد عنایت قرار داد. در این زمینه‌ها هم از نظر کمی عقب هستیم و هم از نظر کیفی، هنوز در کشور ما رشته‌های بین‌گروهی و بین‌بخشی مجوز حضور ندارند، در حالی‌که پروازهای علمی بیشتر در این آموزش‌ها و پژوهش‌ها عملی می‌شوند. محدودیت‌های غیرضروری در تربیت‌های کمی رشته‌های Post Graduate وجود دارد که مانع توسعه معنی‌دار علمی در کشور شده است. توجه دقیق به این ضرورت‌ها می‌تواند نمادی از سیاست‌های ابلاغی را به منصه عمل برساند.

نکته مهم اینکه این سیاست‌ها در حوزه آموزش، پژوهش و خدمت (ادغام‌یافته) در بند اول سیاست‌های وزارت بهداشت ذکر شده که بحمدا... با تاسیس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عملی شده است.

ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت تکلیف را روشن کرده است؛ حوزه‌های نظارتی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی باید ذره‌بین نظارتی را میزان کنند و حوزه‌های اجرایی و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذار هم باید همه توان خود را برای اجرا هماهنگ و اقدام کنند تا انشاا... دین خود را به نظام، مردم، رهبری معظم و آیندگان ادا کرده باشند.

باید توجه کرد مهم‌ترین و موثرترین مولفه برای این اقدام را عملی کردن اجرا و نظارت می‌دانیم، به‌طوری که امکان پیاده‌سازی علم روز برای پاسخگویی به نیازهای مردم را در فضای فرهنگی-اقتصادی و اجتماعی جامعه داشته باشد.