تعداد بالای اعدام‌ها در کشور مربوط به قاچاق موادمخدر است

۱۳۹۳/۰۲/۱۷ - ۱۲:۳۰ - کد خبر: 111395

سلامت نیوز: نشست عالی هماهنگی ستاد حقوق بشر صبح دیروز به‌منظور بررسی گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران به دور دوم یو.پی.آر که قرار است در ابتدای نیمه دوم سال جاری در شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شود، برگزار شد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد حقوق بشر، حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای که به‌عنوان مهمان ویژه در این نشست حضور داشت، ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته در ستاد حقوق بشر برای تهیه گزارش ملی، گفت: جمهوری اسلامی ایران به جهت ماهیت اسلامی بودنش و تاکیدی که دین مبین اسلام به کرامت انسان داشته و دارد به حقوق بشر و جایگاه آن اهمیت می‌دهد و معتقد است کشورهای غربی به ناحق و به دروغ خود را پرچمدار و مدعی حقوق بشر در جهان جا زده‌اند.

او ضمن تشریح مسئولیت‌هایی که دادستانی کل و دیوان‌عالی کشور درباره احکام خاص به‌ویژه احکام مربوط به اشد مجازات و ماده 18 به‌عهده دارد، ادامه داد: در هیچ کشوری در دنیا رویه‌های نظارتی و تجدیدنظرخواهی و مکانیزم‌های دقت درخصوص صدور و اجرای احکام مانند ایران متعدد و دقیق نیست.

دادستان کل کشور با بیان اینکه همه احکام مربوط به قصاص و اعدام‌های مربوط به قاچاق موادمخدر پس از گذراندن فرآیندهای مختلف نهایتا به نظر دیوان‌عالی کشور و استیذان رئیس قوه قضائیه احتیاج دارند، افزود: حتی در مرحله استیذان نیز رئیس قوه می‌تواند دستور بازنگری مجدد پرونده را صادر کند. محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران از این جهت از لحاظ مکانیزم‌های دقت، وضعیت کم‌نظیری در عرصه بین‌المللی دارد، گفت: متاسفانه تعداد بالای اعدام‌ها در کشور ما مربوط به قاچاق موادمخدر و جرایم سنگین مربوط به این پدیده شوم است و ما اگر بتوانیم در قوانین موجود به گونه ای تجدیدنظر کنیم که به کمک دستگاه‌های اطلاعاتی سرنخ‌های عمده در این شبکه‌های قاچاق را به اشد مجازات برسانیم و در مورد بقیه تجدید نظر کنیم، مقاصد نظام درباره موادمخدر بهتر تحقق خواهد یافت.

دادستان کل کشور در ادامه با تاکید بر اینکه دنیا باید بداند که ما درباره جنگ با موادمخدر بسیار جدی هستیم، گفت: این مایه شرمندگی نهادهای بین‌المللی است که ایران در راه مبارزه با موادمخدر که مقصد اصلی آن کشورهای اروپایی هستند، از خودگذشتگی و فداکاری نشان داده و در این راه شهید می‌دهد و میلیون‌ها دلار خسارت می‌بیند اما به‌جای تشویق و همکاری، ما را مورد هجمه‌های حقوق بشری قرار می‌دهند.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اینکه رتبه دوم اعدام در کشور ما مربوط به قصاص است، گفت: قصاص حکم الهی است که هم اجرای آن و هم بخشش و عفو صورت گرفته در آن دارای ابعاد مثبت و وسیع اجتماعی است. دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه ما به‌طور حتم در مجامع بین‌المللی از مواضع اسلامی خود دفاع می‌کنیم، درباره اجرای احکام قصاص گفت: درهمه حال نظام اسلامی اولویتش بر این است که اولیای دم را به عفو و گذشت ترغیب کند. ما در سال گذشته 375 مورد رضایت اولیای دم داشتیم که این در نوع خود یک دستاورد بزرگ محسوب می‌شود. محمدجواد لاریجانی با بیان اینکه یکی از اتهاماتی که توسط نهادهای مختلف در غرب مطرح می‌شود، مساله نبود دقت کافی در آیین دادرسی و نحوه پیاده‌سازی آن است، گفت: آنها این اتهام را در حالی مطرح می‌کنند که همانگونه که دادستان محترم به تفصیل بیان کردند درخصوص همه جرایم و به‌خصوص جرایمی که مجازات سنگین دارند، میزان این دقت‌ها فراتر از رویه‌های سایر کشورهاست، به‌ویژه درباره اعدام که به علت حرمتی که نفوس در شرع مقدس دارند بعد از مراحل اولیه و بعد از حکم نهایی و تائید دیوان‌عالی، نهایتا استیذان از رئیس قوه را هم طلب می‌کند که رئیس قوه هم اگر با توجه به قراین، احساس کردند خللی در این احکام وجود دارد دستور بازنگری می‌دهند.

دبیر ستاد حقوق بشر با تاکید بر اینکه این میزان دقت در مکانیزم‌های قضایی در یک کشور بسیار کم‌سابقه است، گفت: البته همه دنیا می‌دانند که داعیه حقوق بشری غرب عمدتا بدون انگیزه‌های انسانی است چراکه، گذشته از کارنامه خشونت باری که غرب در این زمینه دارد کافی است به دوستان نزدیک آنها در همین منطقه توجه کنیم که چطور با وجود سوابق سیاهی که در دموکراسی و حقوق بشر دارند، مورد حمایت مالی و نظامی هستند. در ادامه این نشست نحوه تنظیم گزارش ملی یو.پی. آر جمهوری اسلامی ایران برای دور دوم که در آستانه نهایی شدن است مورد بررسی قرار گرفت.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.08306s, 20q