زدودن اعتماد به خاطر يك درصد خطا؟

۱۳۹۳/۰۲/۲۰ - ۱۱:۴۹ - کد خبر: 111563
زدودن اعتماد به خاطر يك درصد خطا؟

سلامت نیوز: تاكنون هيچگاه، به صورت كتبي حكم زندان براي پزشكي صادر نشده و در احكام صادره قضات، پزشكان را به جريمه نقدي محكوم مي كردند. البته جريمه هاي ديگري به صورت توبيخ، تذكر، درج در پرونده يا مدت كوتاهي محروميت از طبابت نيز بوده است.

محمدحسين قرباني، سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در روزنامه اعتماد نوشت: هفته پيش در برنامه تلويزيوني نبض، كه به صورت ويژه، مسائل و مشكلات حوزه سلامت را مورد بررسي قرار مي دهد، موضوعي مطرح شد كه باعث تشويش افكارعمومي و پزشكان زحمتكش شد. در اين برنامه با اشاره به ماده 616 قانون مجازات اسلامي كه مجازات سه تا شش ماه حبس يا تا «74» ضربه شلاق يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي را قانونگذار براي قصور پزشكي تعيين كرده است، اعلام شد كه قاضي نمي تواند چنين جريمه هايي را تبديل به وجه نقد كند و اين جريمه ها بايد حكم زندان داشته باشد كه اين حكم ممكن است از يك تا 3 سال باشد.

اما گاهي قصور و مشكلاتي در حوزه پزشكي پيش مي آيد كه جريمه هايي را هم طبق قانون مجازات اسلامي برايش تعيين كرده اند. اما ماده 616 قانون مجازات اسلامي كه در دهه 70 به تصويب رسيد و ماده قانوني جديدي نيست، براي گرفتاري ها و مشكلاتي بود كه در بيمارستان ها و مطب ها پيش مي آمد، به طور مثال اگرمشكل پزشكان قصور و كم كاري بود، هم آن پزشك و هم چند درصدي از كادر پزشكي مورد بازخواست قرار مي گرفتند.

اما تاكنون هيچگاه، به صورت كتبي حكم زندان براي پزشكي صادر نشده و در احكام صادره قضات، پزشكان را به جريمه نقدي محكوم مي كردند. البته جريمه هاي ديگري به صورت توبيخ، تذكر، درج در پرونده يا مدت كوتاهي محروميت از طبابت نيز بوده است. قصور كادر پزشكي كه از عمد نيست. به طور مثال ممكن است پزشك، در يك جراحي آسيبي به بيمار وارد كند و در بررسي هاي تخصصي مشخص شود كه پزشك تنها يك درصد مقصر است. اگر قاضي براي اين يك درصد حكم زندان صادر كند، شائبه يي در ذهن ديگر پزشكان ايجاد مي شود كه شايد آن حس اعتماد و نوعدوستي در درمان پزشكي، دچار سوال و چالش شود و پزشك با خود بگويد اگر من دچار مشكل شوم بايد به زندان بروم. اعتباراتي كه در بودجه سال 93 به حوزه درمان اختصاص يافته، نقطه عطفي در بهبود شرايط درماني كشور محسوب مي شود.

اقداماتي نيز در وزارت درمان آغاز شده است كه داراي جنبه هاي مثبت فراواني است. اكنون طرح تحول سلامت در حال اجرا است. به گونه يي كه در بيمارستان هاي دولتي بيمار فقط 10 درصد از هزينه درمان را مي پردازد. تمامي اين امور در راستاي مثبتي قرار دارند و نبايد ناديده گرفته شوند. بنابراين ايجاد چنين شائبه هايي درست نيست، زيرا امكان دارد، اين شائبه ها يك درصد از جامعه پزشكي را هم شامل نشود و اين شائبه هايي كه پيش مي آيد، آن وقت اعتماد جامعه پزشكي از بين مي رود.

جامعه پزشكان بايد اعتماد را به مردم بدهند و همچنين با پشتكار و تعهدي كه به جامعه دارند به كارشان ادامه دهند. به هر حال ممكن است چنين قصوراتي كه از عمد هم نيست ايجاد شود. اميدواريم پزشكان ما به چنين قضايايي توجه نكنند و همچنان به كار خود ادامه داده و اين جريان را به صورت قانوني و از طريق قوه قضاييه تا رفع كامل شائبه ها پيگيري كنند.


نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.21939s, 20q