از منظر جرم شناسی، كیفر شناسی و جامعه شناسی حقوقی بروز بحران اقتصادی و در شرایطی كه مردم دارای مشكلات عدیده مالی هستند و بروكراسی اداری هم كه مانعی است كه بر سر راه آنها قرار گرفته، افراد را در تنگنایی قرار می دهد كه مدام با آن در حال دست و پنجه نرم كردن هستند یا از سوی دیگر وجود دسته چك های متعدد دست مردم و سهولت در ایجاد شركت های نامعتبر و همچنین ناهنجاری های اجتماعی و زایل شدن معیارهای اخلاقی كه نقش مهمی در زود باوری مردم دارد، همه و همه دست به دست هم داده اند تا ما شاهد گسترش بزه كلاهبرداری باشیم.

سلامت نیوز: از منظر جرم شناسی، كیفر شناسی و جامعه شناسی حقوقی بروز بحران اقتصادی و در شرایطی كه مردم دارای مشكلات عدیده مالی هستند و بروكراسی اداری هم كه مانعی است كه بر سر راه آنها قرار گرفته، افراد را در تنگنایی قرار می دهد كه مدام با آن در حال دست و پنجه نرم كردن هستند یا از سوی دیگر وجود دسته چك های متعدد دست مردم و سهولت در ایجاد شركت های نامعتبر و همچنین ناهنجاری های اجتماعی و زایل شدن معیارهای اخلاقی كه نقش مهمی در زود باوری مردم دارد، همه و همه دست به دست هم داده اند تا ما شاهد گسترش بزه كلاهبرداری باشیم.

«كار فرهنگی، استفاده از رسانه های همگانی، تعریف مكانیسم های قانونی و حقوقی، حقی است كه باید در دسترس مردم باشد حتی در دورافتاده ترین مكان ها. ما برای هرفرد نمی توانیم یك پاسبان بگذاریم اما می توانیم آگاه شان كنیم.» این چكیده یی از صحبت های حسین احمدی نیاز، وكیل دادگستری درباره جرایمی مانند كلاهبرداری و باورپذیری مردم در جامعه است. در گفت وگوی زیر به تحلیل بیشتر این جرم می پردازیم.
   
    قبل از هر موضوعی كلاهبرداری و فریب هایی كه مردم را به راحتی تحت تاثیر قرار می دهد و باعث می شود تا به آسانی كلاه شان برداشته شود، چیست كه می تواند تا این حد نافذ باشد؟
    عنصر اصلی كلاهبرداری یك نوع مانور متقلبانه است. فریفتن یعنی فرد می آید با اغوا سازی، انجام مانورهای متقلبانه و به دست آوردن اعتماد مردم سعی می كند تا آنها را متقاعد سازد كه به او اطمینان كنند یعنی بدون داشتن وعده و وعیدهایی كه می دهد امر غیر واقع را واقع نشان می دهد. همین مساله موجب می شود تا مردمی كه باورهای عامیانه دارند به راحتی گول چنین فریبكارانی را بخورند و در دام كلاهبرداری قرار بگیرند. كلاهبرداری انواع مختلف دارد مثلایكی از آنها را تسهیل مال نامشروع است (پزشكی كه زیرمیزی می گیرد)، یا فروش مال غیر و تبانی برای بردن مال غیروغیره، اینها از احكام و جنبه های كلاهبرداری است.
   
    تا چه اندازه فرهنگ جامعه به وقوع این جرم كمك می كند و در چه شرایطی مردم راحت تر فریب كلاهبرداران را می خورند یعنی بستر جامعه برای چنین جرمی آماده است ؟
    از منظر جرم شناسی، كیفر شناسی و جامعه شناسی حقوقی بروز بحران اقتصادی و در شرایطی كه مردم دارای مشكلات عدیده مالی هستند و بروكراسی اداری هم كه مانعی است كه بر سر راه آنها قرار گرفته، افراد را در تنگنایی قرار می دهد كه مدام با آن در حال دست و پنجه نرم كردن هستند یا از سوی دیگر وجود دسته چك های متعدد دست مردم و سهولت در ایجاد شركت های نامعتبر و همچنین ناهنجاری های اجتماعی و زایل شدن معیارهای اخلاقی كه نقش مهمی در زود باوری مردم دارد، همه و همه دست به دست هم داده اند تا ما شاهد گسترش بزه كلاهبرداری باشیم.
   
    درحال حاضر تقریبا اگر از اكثریت مردم سوال كنیم، می دانند كه نباید به كلاهبرداران یا هر پیشنهاد و وعده وعیدی اطمینان كنند اما گویا در عمل این طور نیست و زمانی كه در موقعیتش قرار می گیرند فریب می خورند آیا این نوعی پارادوكس اجتماعی محسوب نمی شود؟
    دقیقا همین طور است. ببینید الان قسمت عمده جمعیت جامعه ما باسواد هستند. میانگین بگیریم حداقل تحصیلات عالی دارند پای صحبت شان كه بنشینیم تمام انواع كلاهبرداری ها و حتی راه های فریب نخوردن را نیز می دانند اما مشكل در اینجا نیست، در عمل افراد جامعه ما سواد حقوقی ای كه باید مانند مردم جوامع دیگر داشته باشند را ندارند. باید در یك جامعه از حق و حقوق مبتدی خبر داشته باشند، در غیر این صورت به راحتی گول فریبكاری آنها را می خورند چون كلاهبردارها رنگ عوض می كنند، همیشه كارها و كلاهبرداری هایشان به یك سبك نیست كه ما بیاییم مثلابگوییم اگر اس ام اس مبنی بر قرار دادن رمز دوم برایتان آمد اعتماد نكنید چون فریب است. این نیست، كسانی كه به راحتی كلاه مردم را بر می دارند تمامی این شیوه ها و راه های مختلف اغفال مردم را می دانند و متاسفانه نبود یا پایین بودن سواد ابتدایی حقوقی و بی اطلاع بودن از حقوق شهروندی شان جامعه را دچار چنین جرایمی می كند.
   
    خب فكر نمی كنید این مطلع نبودن مردم از آگاهی ندادن از طرف مقامات بالاتر برای جا انداختن فرهنگ اطلاع از حقوق شهروندی شان است؟
    برحسب قانون 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشگیری وقوع جرم تكلیفی است برعهده رییس قوه قضاییه كه مكانیسمی را تعریف كند و از وقوع این جرایم در جامعه جلوگیری كند. طبق مواد یك تا چهار قانون مدنی جمهور اسلامی ایران مقرر شده است كه تمام قوانین در روزنامه رسمی منتشر شود و اصل بر این است بعد از 15 روز در روزنامه رسمی ایران همه مردم در سراسر كشور آگاهی دارند. مطلع نبودن مردم و اینكه بگویند ما مطلع نبودیم نمی تواند توجیه گر مسوولیت كیفری آنها شود. این وظیفه ارگان های بالاتر است اما جامعه باسواد ما با كمی كنجكاوی حتما باید دنبال این حقوق بگردد حتی بدون اینكه گفته باشند. عدم آگاهی باعث شده است كه بر اساس باور عامیانه مردم اعتماد كنند و چون كلاهبردار گرگی است كه لباس میش بر تن دارد مردم ما به ظاهر توجه می كنند و چون خوش باور هستند خیلی راحت در دام این نوع كلاهبرداری ها می افتند زیرا چیزی كه كلاهبردار دنبال آن است جلب اعتماد افراد است.
   
    روزنامه قانونی یا رسانه ها شاید تاثیر بسزایی داشته باشند اما مردمی كه مثلادر یك روستای دور افتاده زندگی می كنند ممكن است به هیچ كدام از اینها دسترسی نداشته باشند و بازهم یك قربانی هستند؟
    طبق مواد یك تا چهار قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است كه تمام قوانین در روزنامه رسمی منتشر شود و اصل بر این است. بعد از 15 روز انتشار در روزنامه رسمی همه مردم ایران در سراسر كشور آگاهی دارند اما مشكل اینجاست كه روزنامه رسمی قوه قضاییه را حتی مردم پایتخت نمی خوانند چه اینكه برسد به دست افرادی كه در دور افتاده ترین نقطه كشور زندگی می كنند این از ضعیف پوشش دادن ما است. كار فرهنگی، استفاده از رسانه های همگانی، تعریف مكانیسم های قانونی و حقوقی، حقی است كه باید در دسترس مردم باشد حتی در دورافتاده ترین مكان ها. ما برای هرفرد نمی توانیم یك پاسبان بگذاریم اما می توانیم آگاه شان كنیم.
   
    برای بالابردن سطح آگاهی مردم و باورپذیری عامیانه آنها در جامعه یی كه حتی یك كلاهبردار از زندان راحت می تواند با بیرون تماس بگیرد و كلاه افراد دیگر را بردارد چه باید كرد؟
    باید مكانیسمی را تعریف كنیم راهكارهای مختلفی می توان به كار برد تا به نوعی بشود مبارزه كرد. فرهنگ جامعه از بعد جامعه شناسی حقوقی باید اصلاح شود. زودباوری، اعتماد ساده و... اینها جنبه های مختلفی هستند كه راه را برای كلاهبرداری های آسان باز می كنند البته این به آن معنا نیست كه سلب اعتماد كنیم. مردم باید رفتاری قانونمند و حقوقی داشته باشند و به قانون و پلیس گرایش پیدا كنند... اگر ما دسترسی مردم را به پلیس و قانون راحت كنیم می توانیم جلوی بسیاری از جرایم را بگیریم. مردم ما با پلیس فاصله دارند و انگار كه ناخودآگاه با قانون فاصله پیدا كرده اند و این باعث شده است كه مردم آگاهی حقوقی و سواد قانونی نداشته باشند.
منبع: روزنامه اعتماد،

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha