جامعه مبتلابه بحران اقتصادي مستعد كلاهبرداري است

۱۳۹۳/۰۲/۲۲ - ۱۷:۲۷ - کد خبر: 111855

سلامت نیوز: از منظر جرم شناسي، كيفر شناسي و جامعه شناسي حقوقي بروز بحران اقتصادي و در شرايطي كه مردم داراي مشكلات عديده مالي هستند و بروكراسي اداري هم كه مانعي است كه بر سر راه آنها قرار گرفته، افراد را در تنگنايي قرار مي دهد كه مدام با آن در حال دست و پنجه نرم كردن هستند يا از سوي ديگر وجود دسته چك هاي متعدد دست مردم و سهولت در ايجاد شركت هاي نامعتبر و همچنين ناهنجاري هاي اجتماعي و زايل شدن معيارهاي اخلاقي كه نقش مهمي در زود باوري مردم دارد، همه و همه دست به دست هم داده اند تا ما شاهد گسترش بزه كلاهبرداري باشيم.

«كار فرهنگي، استفاده از رسانه هاي همگاني، تعريف مكانيسم هاي قانوني و حقوقي، حقي است كه بايد در دسترس مردم باشد حتي در دورافتاده ترين مكان ها. ما براي هرفرد نمي توانيم يك پاسبان بگذاريم اما مي توانيم آگاه شان كنيم.» اين چكيده يي از صحبت هاي حسين احمدي نياز، وكيل دادگستري درباره جرايمي مانند كلاهبرداري و باورپذيري مردم در جامعه است. در گفت وگوي زير به تحليل بيشتر اين جرم مي پردازيم.

قبل از هر موضوعي كلاهبرداري و فريب هايي كه مردم را به راحتي تحت تاثير قرار مي دهد و باعث مي شود تا به آساني كلاه شان برداشته شود، چيست كه مي تواند تا اين حد نافذ باشد؟
عنصر اصلي كلاهبرداري يك نوع مانور متقلبانه است. فريفتن يعني فرد مي آيد با اغوا سازي، انجام مانورهاي متقلبانه و به دست آوردن اعتماد مردم سعي مي كند تا آنها را متقاعد سازد كه به او اطمينان كنند يعني بدون داشتن وعده و وعيدهايي كه مي دهد امر غير واقع را واقع نشان مي دهد. همين مساله موجب مي شود تا مردمي كه باورهاي عاميانه دارند به راحتي گول چنين فريبكاراني را بخورند و در دام كلاهبرداري قرار بگيرند. كلاهبرداري انواع مختلف دارد مثلايكي از آنها را تسهيل مال نامشروع است (پزشكي كه زيرميزي مي گيرد)، يا فروش مال غير و تباني براي بردن مال غيروغيره، اينها از احكام و جنبه هاي كلاهبرداري است.

تا چه اندازه فرهنگ جامعه به وقوع اين جرم كمك مي كند و در چه شرايطي مردم راحت تر فريب كلاهبرداران را مي خورند يعني بستر جامعه براي چنين جرمي آماده است ؟
از منظر جرم شناسي، كيفر شناسي و جامعه شناسي حقوقي بروز بحران اقتصادي و در شرايطي كه مردم داراي مشكلات عديده مالي هستند و بروكراسي اداري هم كه مانعي است كه بر سر راه آنها قرار گرفته، افراد را در تنگنايي قرار مي دهد كه مدام با آن در حال دست و پنجه نرم كردن هستند يا از سوي ديگر وجود دسته چك هاي متعدد دست مردم و سهولت در ايجاد شركت هاي نامعتبر و همچنين ناهنجاري هاي اجتماعي و زايل شدن معيارهاي اخلاقي كه نقش مهمي در زود باوري مردم دارد، همه و همه دست به دست هم داده اند تا ما شاهد گسترش بزه كلاهبرداري باشيم.

درحال حاضر تقريبا اگر از اكثريت مردم سوال كنيم، مي دانند كه نبايد به كلاهبرداران يا هر پيشنهاد و وعده وعيدي اطمينان كنند اما گويا در عمل اين طور نيست و زماني كه در موقعيتش قرار مي گيرند فريب مي خورند آيا اين نوعي پارادوكس اجتماعي محسوب نمي شود؟
دقيقا همين طور است. ببينيد الان قسمت عمده جمعيت جامعه ما باسواد هستند. ميانگين بگيريم حداقل تحصيلات عالي دارند پاي صحبت شان كه بنشينيم تمام انواع كلاهبرداري ها و حتي راه هاي فريب نخوردن را نيز مي دانند اما مشكل در اينجا نيست، در عمل افراد جامعه ما سواد حقوقي اي كه بايد مانند مردم جوامع ديگر داشته باشند را ندارند. بايد در يك جامعه از حق و حقوق مبتدي خبر داشته باشند، در غير اين صورت به راحتي گول فريبكاري آنها را مي خورند چون كلاهبردارها رنگ عوض مي كنند، هميشه كارها و كلاهبرداري هايشان به يك سبك نيست كه ما بياييم مثلابگوييم اگر اس ام اس مبني بر قرار دادن رمز دوم برايتان آمد اعتماد نكنيد چون فريب است. اين نيست، كساني كه به راحتي كلاه مردم را بر مي دارند تمامي اين شيوه ها و راه هاي مختلف اغفال مردم را مي دانند و متاسفانه نبود يا پايين بودن سواد ابتدايي حقوقي و بي اطلاع بودن از حقوق شهروندي شان جامعه را دچار چنين جرايمي مي كند.

خب فكر نمي كنيد اين مطلع نبودن مردم از آگاهي ندادن از طرف مقامات بالاتر براي جا انداختن فرهنگ اطلاع از حقوق شهروندي شان است؟
برحسب قانون 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيشگيري وقوع جرم تكليفي است برعهده رييس قوه قضاييه كه مكانيسمي را تعريف كند و از وقوع اين جرايم در جامعه جلوگيري كند. طبق مواد يك تا چهار قانون مدني جمهور اسلامي ايران مقرر شده است كه تمام قوانين در روزنامه رسمي منتشر شود و اصل بر اين است بعد از 15 روز در روزنامه رسمي ايران همه مردم در سراسر كشور آگاهي دارند. مطلع نبودن مردم و اينكه بگويند ما مطلع نبوديم نمي تواند توجيه گر مسووليت كيفري آنها شود. اين وظيفه ارگان هاي بالاتر است اما جامعه باسواد ما با كمي كنجكاوي حتما بايد دنبال اين حقوق بگردد حتي بدون اينكه گفته باشند. عدم آگاهي باعث شده است كه بر اساس باور عاميانه مردم اعتماد كنند و چون كلاهبردار گرگي است كه لباس ميش بر تن دارد مردم ما به ظاهر توجه مي كنند و چون خوش باور هستند خيلي راحت در دام اين نوع كلاهبرداري ها مي افتند زيرا چيزي كه كلاهبردار دنبال آن است جلب اعتماد افراد است.

روزنامه قانوني يا رسانه ها شايد تاثير بسزايي داشته باشند اما مردمي كه مثلادر يك روستاي دور افتاده زندگي مي كنند ممكن است به هيچ كدام از اينها دسترسي نداشته باشند و بازهم يك قرباني هستند؟
طبق مواد يك تا چهار قانون مدني جمهوري اسلامي ايران مقرر شده است كه تمام قوانين در روزنامه رسمي منتشر شود و اصل بر اين است. بعد از 15 روز انتشار در روزنامه رسمي همه مردم ايران در سراسر كشور آگاهي دارند اما مشكل اينجاست كه روزنامه رسمي قوه قضاييه را حتي مردم پايتخت نمي خوانند چه اينكه برسد به دست افرادي كه در دور افتاده ترين نقطه كشور زندگي مي كنند اين از ضعيف پوشش دادن ما است. كار فرهنگي، استفاده از رسانه هاي همگاني، تعريف مكانيسم هاي قانوني و حقوقي، حقي است كه بايد در دسترس مردم باشد حتي در دورافتاده ترين مكان ها. ما براي هرفرد نمي توانيم يك پاسبان بگذاريم اما مي توانيم آگاه شان كنيم.

براي بالابردن سطح آگاهي مردم و باورپذيري عاميانه آنها در جامعه يي كه حتي يك كلاهبردار از زندان راحت مي تواند با بيرون تماس بگيرد و كلاه افراد ديگر را بردارد چه بايد كرد؟
بايد مكانيسمي را تعريف كنيم راهكارهاي مختلفي مي توان به كار برد تا به نوعي بشود مبارزه كرد. فرهنگ جامعه از بعد جامعه شناسي حقوقي بايد اصلاح شود. زودباوري، اعتماد ساده و... اينها جنبه هاي مختلفي هستند كه راه را براي كلاهبرداري هاي آسان باز مي كنند البته اين به آن معنا نيست كه سلب اعتماد كنيم. مردم بايد رفتاري قانونمند و حقوقي داشته باشند و به قانون و پليس گرايش پيدا كنند... اگر ما دسترسي مردم را به پليس و قانون راحت كنيم مي توانيم جلوي بسياري از جرايم را بگيريم. مردم ما با پليس فاصله دارند و انگار كه ناخودآگاه با قانون فاصله پيدا كرده اند و اين باعث شده است كه مردم آگاهي حقوقي و سواد قانوني نداشته باشند.
منبع: روزنامه اعتماد،

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.14977s, 19q