ربيعي از عملكرد بيمه ها دفاع كرد/بدهي دولت به تامين اجتماعي دو برابر سرمايه شستا در بورس

۱۳۹۳/۰۲/۲۲ - ۱۷:۳۰ - کد خبر: 111857

سلامت نیوز: ادغام بخش درمان سازمان تامين اجتماعي در سازمان بيمه سلامت و زيرنظر وزارت بهداشت يكي از نگراني هاي اين روزهاي وزارت كاري هاست.

نگراني كه روز گذشته از سوي علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با دفاع از عملكرد بيمه ها عنوان شد. ربيعي روز گذشته با بيان اينكه از قضاوت هاي غيرمنصفانه درباره بيمه ها ناراحت و نگران هستم اما نمي خواهم پاسخي بدهم، گفت: شاهد بوديد كه اكثر دستگاه ها دچار ناتواني بودند اما اگر عملكرد بيمه ها را با ساير دستگاه ها مقايسه كنيم مي بينيم كه كارآمدي اش بيش از سايرين بوده است.


در حالي كه كارشناسان رفاه و تامين اجتماعي هشدار داده اند با انتقال بيمه هاي درماني تامين اجتماعي به وزارت بهداشت با توجه به گستردگي حيطه عملكردي و مجموعه بدهي هاي اين وزارتخانه به نفع بيمه ها و بيمه شده ها نيست، اين طرح از سوي وزارت بهداشت در حال پيگيري است. اين در شرايطي است كه با انتقال بيمه هاي درماني به وزارت بهداشت، چون اين وزارتخانه عمده ترين نقش را در تعيين تعرفه هاي پزشكي دارد، سياست گذار، قيمت گذار، عرضه كننده و متقاضي يكي مي شود و اين به نفع بيمه شده ها نيست. همچنين با اين انتقال عملانظارت كننده ارائه خدمات درماني به بيمه شده ها همان دستگاه ارائه دهنده خدمت يعني وزارت بهداشت است و منابع مالي نيز در اختيار اين دستگاه قرار خواهد داشت. در اين وضعيت چانه زني بر سر قيمت و تعرفه هاي پزشكي و همچنين نظارت بر كيفيت خدمات ارائه شده به نفع بيمه شده قابل پيگيري نيست. همچنين براساس قوانين فردي كه بيمه تامين اجتماعي است جدا از بيمه پايه درمان (كه براي همه يكسان است و هزينه هاي آن بر عهده دولت است) از بيمه هاي تكميلي سازمان تامين اجتماعي هم بهره مند مي شود: اما افراد ديگري كه بيمه تامين اجتماعي نيستند صرفا از همان بيمه پايه درمان برخوردار مي شوند و بيمه تكميلي تامين اجتماعي شامل حال آنها نمي شود.

با اين وجود در صورت تجميع بيمه ها در بيمه سلامت بودجه در نظر گرفته شده براي درمان به سازمان بيمه سلامت منتقل خواهد شد و در اين شرايط تفاوتي در ارائه خدمات به كارگران تامين اجتماعي كه حق بيمه بيشتري پرداخت كرده اند با ساير خدمات گيرندگان وجود نخواهد داشت. بودجه امسال سازمان تامين اجتماعي ؟هزار ميليارد تومان است كه آن طور كه مسوولان تامين اجتماعي عنوان كرده اند يك سوم آن يعني 15 هزار ميليارد تومان آن اختصاص به درمان دارد. در حال حاضر طرفداران ادغام بخش درمان تامين اجتماعي در سازمان بيمه سلامت معتقدند طبق قانون برنامه پنجم متولي سلامت وزارت بهداشت و درمان است كه بايد بگويد اگر بيمار منابعي دارد اين منابع را كجا بايد هزينه كند. اين در حالي است كه بند «ب» ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه مي گويد بخش درمان تامين اجتماعي از شمول ادغام مستثني است چراكه اموال تامين اجتماعي بيت المال است و به گروه خاص كه همان بيمه شدگان هستند تعلق دارد. در همين راستا ربيعي روز گذشته با دفاع از عملكرد بيمه ها تاكيد كرد كه هنوز دفترچه هاي كارگري ما جاي كار بسياري دارند. ربيعي با بيان اينكه عدالت اجتماعي در دستور كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار داده ايم و مي خواهيم نظر كارشناسان را براي تحقق اصول عدالت اجتماعي جويا شويم گفت: دولت براي رشد عدالت اجتماعي در سطح جامعه دردستگاه تامين اجتماعي تمرين خود را آغاز كرده چرا كه اين سازمان درسه جانبه گرايي سابقه يي ديرينه، سنتي و شناخته شده يي دارد.

60 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به تامين اجتماعي
شستا، شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي در حال حاضر 36 هزار ميليارد تومان سرمايه در بورس دارد. ميزان افزايش سرمايه اين شركت در مدت كمتر از يك سال وزارت دولت يازدهم آن طور كه مسوولان وزارت كار اعلام كرده اند 14 هزار ميليارد تومان است. تا پيش از شروع به كار دولت يازدهم سرمايه شستا در بورس 22 هزار ميليارد تومان بود. گزارش تحقيق و تفحص مجلس از تامين اجتماعي بيانگر اين بود كه بيشترين تخلفات و زد و بندهاي سياسي بر سر منابع همين شركت سرمايه گذاري بوده است. طي دو دوره فعاليت دولت نهم و دهم تغييرات مديريتي تامين اجتماعي كه شستا را نيز دستخوش تغيير و تحولات سياسي و مديريتي كرده بود، سرمايه اين شركت سرمايه گذاري را كه منابع اوليه آن متعلق به بيش از 38 ميليون بيمه شده تامين اجتماعي است را روز به روز تحليل مي برد. در حال حاضر علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از عملكرد شستا دفاع مي كند و با بيان اينكه حتي در گذاشتن يك مدير در شستا به خودم جرات نمي دهم دخالت كنم، مي گويد «امروز شستا حياط خلوت هيچكس نيست.»

ربيعي روز گذشته همچنين از تشكيل كميته يي در سازمان مديريت و برنامه ريزي براي بازگرداندن بدهي دولت به تامين اجتماعي خبر داد: بدهي كه بخش عمده آن ميراث دولت نهم و دهم است. در حال حاضر دولت بيش از 60 هزار ميليارد بدهي به تامين اجتماعي دارد. از اين 60 هزار ميليارد تومان 15 هزار ميليارد تومان مربوط به سال 92 و 18 هزار ميليارد تومان مربوط به سال 93 است. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه امروز سازمان تامين اجتماعي رييسي دارد كه وقتي به او مي گويم حقوقت A تومان است، آن را بر دو تقسيم مي كند تا حقوقش به يك كارمند نزديكتر شود، گفت: در اين چند ماه 12 ميليارد دلار پروژه در تامين اجتماعي تعريف شده كه بخشي مربوط به توليد داروهاي هاي تك است و بخشي مربوط به پتروشيمي است. به گفته ربيعي، در اين مدت تنها يك شركت مخابراتي طي سه ماه بالاي هفت ميليارد تومان صرفه جويي داشت. او خطاب به جامعه كارفرمايي گفت: ما به كسي كه براي يك خانواده شغلي ايجاد كند، احترام مي گذاريم.

ربيعي با بيان اينكه معتقد به گفت و شنود ميان دولت و كارفرمايان هستم، گفت: ما دچار مشكل «گفت، گفت» هستيم، بايد اين موضوع را در دولت ياد بگيريم كه گفت و شنود كنيم. خوشبختم كه اعلام كنم در سال گذشته در جريان تعيين دستمزد كارگران به يك اجماع كامل رسيديم كه ثمره گفت وگوي با صداقت دولت با كارفرمايان و كارگران بود. وي با بيان اينكه مي توانيم در راستاي بهبود فضاي كسب و كار مسائل پيرامون توليد از عمليات بانكي گرفته تا مالياتي را تسهيل كنيم، اظهار كرد: ما از تصميم هاي بدون نظر شركاي اجتماعي آسيب زيادي ديديم، ميلياردها دلار پولي بود كه مي توانست يك كشور كوچك را حتي از نو بسازد. متاسفانه حجم پولي كه در سال هاي گذشته به هدر رفت نتيجه يي جز بيكاري انبوه و ايجاد شدن تقاضاهاي جديد بدون فراهم بودن زيرساخت هاي موجود نداشت.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي افزود: در گذشته به كارآفرينان بسيار بي اعتنايي شده است، شاخص بزرگ بي اعتنايي نيز در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها قابل مشاهده است. زيرا با وجود مجوزهاي قانوني هيچ اعتنايي به مبحث كارآفريني و مبحث در قانون هدفمندي نشده است، در دولت حتما بايد سهيم شدن گروه هاي مهم در تصميم سازي ها و تصميم گيري ها نهادينه شود. در اين همايش سيدتقي نوربخش، رييس سازمان تامين اجتماعي با بيان اينكه طي هشت سال گذشته دولت قوانيني را به تامين اجتماعي تحميل كرد كه بيشتر كاركرد حمايتي داشت ولي منابع آن ديده نشده بود، عنوان كرد: در واقع دولت به كارفرمايي تبديل شده بود كه حق كارفرمايي اش را پرداخت نمي كرد و با وجود آنكه دولت در سال 1380، 2300 ميليارد تومان به اين صندوق بدهكار بود اين مبلغ در سال 92 به 60 هزار ميليارد تومان رسيد.

رييس سازمان تامين اجتماعي ضمن تاكيد بر ضرورت نگاه سه جانبه دولت به تامين اجتماعي گفت: دست اندازي به اين سازمان قانونا و شرعا صحيح نيست اما متاسفانه بارها اتفاق افتاده است. طي دو سه سال اخير نيز اتفاقاتي رخ داد كه مايل نيستم جزيياتش را بگويم و در گزارش تحقيق و تفحص مجلس مشخص است.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.1303s, 20q