سلامت نیوز: کمبود اعتبار بیمارستان‌های دولتی جهت تامین داروها و ملزومات مورد نیاز بیماران، بهانه‌ای شد که در چند سال گذشته زمینه واگذاری بیمارستان‌های دولتی به بخش خصوصی با توجیه "آسایش خاطر بیماران"، فراهم شود؛ واگذاری‌هایی که به اذعان مسوولان وزارت بهداشت عملا توسعه تخلف بوده و ارمغانی جز تحمیل هزینه به بیمار، بیمه و یارانه دولت ندارد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، واگذاری داروخانه‌های بیمارستان‌های دولتی به بخش خصوصی به این طریق بود که مزایده‌ای برگزار و داروخانه به بالاترین ریال پیشنهاد شده از سوی بخش خصوصی واگذار می‌شد. این واگذاری‌ها در شرایطی بود که حاشیه سود دارو در خوشبینانه‌ترین حالت 16 و نهایتا تا 20 درصد است و بخش خصوصی به شرط ارایه سود 22 درصد و 24 درصد و حتی بالاتر به بیمارستان مربوطه، اداره داروخانه را عهده دار می‌شد؛ حال سودی که قرار است عاید داروخانه‌داری که عمدتا هم افرادی غیرداروساز بودند، جای سوال داشت.

در چنین شرایطی این تصور که با تخلف و کم‌فروشی، داروخانه اداره شود، چندان هم بی‌جا نیست؛ به طوری که تهیه برخی اقلام در خارج از بیمارستان حتی گاهی ارزان‌تر از تهیه آن از داروخانه بیمارستان، برای بیمار تمام می‌شد. به این ترتیب بود که به نوعی می‌توان گفت پیش از این دست داروخانه‌های بیمارستانی در جیب بیماران بود و حال با اجرای طرح تحول سلامت در جیب بیت‌المال یا همان یارانه دولت است.

دکتر رسول دیناروند می‌گوید:«ما در وزارت بهداشت با این چنین واگذاری‌ها مخالف هستیم و موضع‌مان را نیز صراحتا به دانشگاه‌های علوم پزشکی تاکید کرده‌ایم.»

وی می‌گوید:«چنین واگذاری‌هایی عملا توسعه تخلف است و تحمیل هزینه به بیمار، بیمه و اکنون هم به یارانه دولت است. پیگیر حل این موضوع هستیم. خصوصی سازی به این شیوه تجربه شکست خورده‌ای است؛ این که بخشی از خدمات بیمارستان بدون اعمال نظارت و تنها بر اساس میزان سود بیشتر واگذار شود، نادرست است. داروخانه هم در زمره این موارد است و بیمارستان داروخانه‌اش را به کسی واگذار کرده که بیشترین سود را به آن داده و این یعنی توسعه تخلف. البته خود بیمارستان هم نمی‌تواند با آن تخلف برخورد کند؛ چرا که درآمدش وابسته به آن است.»

دیناروند مجددا تاکید می‌کند که وزارت بهداشت مخالف این چنین واگذاری‌هاست و ادامه می‌دهد:« سیاست جدید وزارت بهداشت این نیست که واگذاری‌های بخشی و جزیی در بیمارستان انجام شود. وزارت بهداشت معتقد است که اگر بخواهیم از بخش خصوصی استفاده کنیم روش مناسب آن است که کل بیمارستان را با رعایت تعرفه دولتی به بخش خصوصی واگذار و بر آن نظارت کنیم تا تعرفه‌های دولتی در آنها اجرا شده و بیماران بتوانند خدمات باکیفیت را بدون تحمل هزینه اضافی دریافت کنند.»

وی در این باره می‌افزاید:« اکنون تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی در جریان این موضوع هستند داروخانه‌هایی که دوره واگذاریشان تمام شود، تمدید نخواهند شد. بنابراین خود بیمارستان موظف است داروخانه را اداره کند. پیشنهاد دیگر ما به دانشگاه‌های علوم پزشکی آن است که می‌توانند داروخانه‌های بیمارستانی‌شان را به صورت متمرکز و توسط مجموعه دانشگاه با نظارت‌ معاونت‌های غذا و دارو اداره کنند تا تحمیل هزینه‌ای هم به مردم صورت نگیرد.»