سلامت نیوز:یک کارشناس حقوقی در واکنش به قتل دختری ۱۸ ساله در کنگاور توسط پدرش، با اشاره به اینکه ضابطان قضایی و مسئولان دادگستری وظیفه دارند برای حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی از افشای برخی مسائل خودداری کنند گفت: هنگامی که پلیس دختری را با پسری دستگیر می‌کند نباید تعصبات قومی و مذهبی اعضای خانواده او را تحریک کند زیرا ممکن است منجر به قتل شود و یا به رابطه فرد با خانواده برای تمامی عمر آسیب وارد کند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایلنا، در پی انتشار خبر چند مورد فرزند کشی در هفته‌های اخیر به دلیل مسائل ناموسی، «هوشنگ پوربابایی»، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با ایلنا در مورد فرزند آزاری، گفت: بر اساس قانون هر گونه آسیب رساندن جسمی به کودکان و اطفال ممنوع است. اما در مورد قتل، بنابر روایتی منقول از پیامبراکرم (ص) فقها و قانون گذاران در قانون مجازات اسلامی، این برداشت را کرده‌اند که اگر پدری فرزند خود را به قتل رساند، به جای قصاص، مشمول قوانین تعزیری شود.
این کارشناس حقوقی در مورد تبعات قانونی برای پدری که فرزند خود را به قتل رسانده است، عنوان کرد: قتل فرزند توسط پدر از ۳ تا ۱۰ سال حبس را در پی دارد و براساس ماده ۱۹ قانون سابق مجازات اسلامی علاوه بر این برای تتمیع مجازات، پدر می‌تواند به ۷ تا ۱۰ سال تبعید و یا ممنوعیت‌هایی از حقوق اجتماعی محکوم شود.
افزایش مجازات راه حل نیست
پوربابایی ادامه داد: گاهی به نظر می‌آید پدری که توانسته است فرزندش را به قتل برساند باید محکوم به قصاص شود اما باید توجه کرد که هیچ‌گاه افزایش مجازات، اعدام و یا حبس‌های طویل المدت در مورد جرائم اثر بازدارندگی نداشته است.
وی افزود: برای نمونه در مورد قاچاق مواد مخدر و یا قتلِ با سوءقصد، حکم اعدام در طی این سال‌ها هیچ‌گاه باعث کاهش این جرائم نشده، در واقع اگر بخواهیم این جرائم را کاهش دهیم باید با دید آسیب‌شناسانه دلایل آن را بررسی کنیم.
این وکیل پایه یک دادگستری در مورد تسهیل قوانین مربوط به تغییر سرپرست قانونی کودکان در معرض آسیب گفت: این مساله تاثیری در زمینه از بین رفتن و یا کاهش جرم ندارد زیرا فردی که سرپرستی جدید کودک را برعهده دارد نیز می‌تواند در معرض ناهنجاری‌های اجتماعی، دوباره به سرپرستی نامناسب تبدیل شود. راه حل صحیح این موضوع یافتن علل بروز این ناهنجاری‌ها و فرهنگ سازی در مورد آن است.
اعتیاد و فرزند کشی
این کارشناس حقوقی در مورد بیشترین دلایل بروز فرزند آزاری و فرزند کشی در پرونده‌های مورد بررسی وی اظهار کرد: اولین دلیل در این گونه پرونده‌ها مشکل اشتغال، بیکاری و کمبود در آمد است زیرا که در این گونه موارد فرد مواد مخدر پناه می‌برد.
وی ادامه داد: دومین دلیل مشکلات خانوادگی و تاثیر نابهنجاری‌های جامعه بر خانواده است. سهل الوصول بودن مواد مخدر نیز از دلایل دیگر است به طوری که در بسیاری از موارد شاهد هستیم دست یافتن به مواد مخدر بسیار ساده‌تر از پیدا کردن برخی داروهاست.
این وکیل خانواده گفت: تورم هم از دیگر دلایل موثری است که منجر به ایجاد خشونت در خانواده به اشکال مختلف می‌شود.
قتلهای ناموسی
وی در مورد فرزندکشی به دلایل ناموسی افزود: در بحث به قتل رسیدن دختر توسط پدر به دلایل ناموسی باید توجه داشته باشیم در بسیاری از موارد یک حرکت و یا صحبت مقام مسئول می‌تواند بسیار حساس و تاثیر گذار باشد بنابر این آموزش صحیح ضابطین قضایی و مسولان دادگستری بسیار اهمیت دارد.
پور بابایی ادامه داد: هنگامی که پلیس دختری را با پسری دستگیر می‌کند نباید تعصبات قومی و مذهبی اعضای خانواده او را تحریک کند زیرا ممکن است منجر به قتل شود و یا به رابطه فرد با خانواده را برای تمامی عمر آسیب وارد کند.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: هنگامی که ماموران پلیس دختر و پسری را دستگیر می‌کنند و به خانواده‌هایشان اطلاع می‌دهند باید توجه داشته باشند که شاید دلیل این ارتباط مسائلی مانند ازدواج و یا مسائلی تحصیلی و کاری باشد.
وی اظهار کرد: در قانون مجازات اسلامی اخیر، در مورد مسائل منافی عفت عنوان شده چنانچه شاکی خصوصی وجود نداشته باشد، باید به فرد آموزش داده شود که اقرار نکند و مسئله سرپوشیده بماند. زیرا افشا برخی موارد تاثیر نامطلوبی بر جامعه دارد.
پور بابایی افزود: ضابطان قضایی و مسئولان دادگستری وظیفه دارند برای حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی از افشای برخی مسائل خودداری کنند.
وی در مورد قتل همسر به دلایل ناموسی نیز گفت: عقاید و تعصباتی که زن را محکوم به ادامه زندگی در هر شرایطی می‌کند سبب می‌شود که زن به دلایل مشکلاتی همچون کمبود محبت، مشکلات اقتصادی و مشکلات روابط بین فردی مرتکب خیانت شود که به دنبال آن آسیبی مانند قتلهای ناموسی در جامعه به وجود بیاید البته این مساله، جدا از مواردی است که برخی ا فرد به دلیل بیماری‌هایی که دارند به این کار روی می‌آورند.
یک کارشناس حقوقی در واکنش به قتل دختری ۱۸ ساله در کنگاور توسط پدرش، با اشاره به اینکه ضابطان قضایی و مسئولان دادگستری وظیفه دارند برای حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی از افشای برخی مسائل خودداری کنند گفت: هنگامی که پلیس دختری را با پسری دستگیر می‌کند نباید تعصبات قومی و مذهبی اعضای خانواده او را تحریک کند زیرا ممکن است منجر به قتل شود و یا به رابطه فرد با خانواده برای تمامی عمر آسیب وارد کند.
نظر شما