حسين راغفر، كارشناس اقتصادي:

واگذاري بيمه ها به وزارت بهداشت خطاست

۱۳۹۳/۰۳/۱۱ - ۱۰:۴۶ - کد خبر: 113381
واگذاري بيمه ها به وزارت بهداشت خطاست

سلامت نیوز:اجراي اين طرح براي مصرف كننده خدمات درماني مي تواند بسيار خطرناك باشد. شما وقتي يك كالايي داريد بايد يك جايي غير از كسي كه منتفع است، قيمت گذاري كند. طبيعي است كسي كه منتفع است مي خواهد قيمت را بالاببرد. از طرف ديگر كساني كه بيمه هاي خدمات درماني تامين اجتماعي هستند، سهم قابل توجهي از اعتبارات متعلق به اينها بوده كه مصرف شده و اين امكانات را براي بخش درمان بيمه شده ها فراهم كرده است.

با توجه به پيشينه يي كه واگذاري بيمه هاي درماني به وزارت بهداشت در سال هاي گذشته داشته است، اين اقدام مناسب است؟
خير. به هيچ وجه. اين درست نيست كه يك سازمان يا وزارتخانه از يك طرف هم مجري و ارائه دهنده خدمات باشد و از طرف ديگر هم سياستگذار و قيمت گذار خدمات باشد.

در صورت اجرايي شدن اين موضوع بيمه ها با چه چالش هايي روبه رو خواهند بود؟
در صورت انتقال بيمه ها به وزارت بهداشت اتفاقي كه خواهد افتاد، اين است كه خدمات بيمه يي از تامين اجتماعي جدا مي شود و زيرنظر وزارت بهداشت مي رود. واقعيت اين است كه اين وزارت بهداشت در حال حاضر درگير مسائل خودش است و مشكلات عديده يي دارد. در اين شرايط اگر قرار باشد بيمه ها هم زيرنظر وزارت بهداشت قرار گيرد، چون وزارت بهداشت عمده ترين نقش را به همراه بيمه گران در تعيين تعرفه هاي پزشكي دارد، به اين ترتيب قيمت گذار، عرضه كننده و متقاضي يكي مي شود. اين در حالي است كه هيچ جاي دنيا چنين شيوه يي وجود ندارد كه قيمت گذار و خريدار و متقاضي يكي باشد.

تاثير اجراي اين طرح بر مصرف كننده خدمات يا به عبارتي مردم چگونه است؟
اجراي اين طرح براي مصرف كننده خدمات درماني مي تواند بسيار خطرناك باشد. شما وقتي يك كالايي داريد بايد يك جايي غير از كسي كه منتفع است، قيمت گذاري كند. طبيعي است كسي كه منتفع است مي خواهد قيمت را بالاببرد. از طرف ديگر كساني كه بيمه هاي خدمات درماني تامين اجتماعي هستند، سهم قابل توجهي از اعتبارات متعلق به اينها بوده كه مصرف شده و اين امكانات را براي بخش درمان بيمه شده ها فراهم كرده است. اين افراد به دليل هزينه هايي كه پرداخت كرده اند، متفاوت هستند و بايد خدماتي كه دريافت مي كنند هم متفاوت باشد. در شرايطي كه اگر بيمه ها زير پوشش وزارت بهداشت برود، مشابه خدمات درماني در بيمارستا ن هاي دولتي عمل خواهد شد و بيمه شده تامين اجتماعي گويي انگار حق بيمه يي پرداخت نكرده است.

كارشناسان وزارت بهداشت در دفاع از اين واگذاري معتقدند درمان بايد يكپارچه شود. از اين رو بيمه خدمات درماني نيز چون بخشي از درمان است بايد زيرنظر اين وزارتخانه باشد.
بحث بيمه ها يك امر كاملاتخصصي است و اصلادر حوزه تخصص وزارت بهداشت نيست. بيمه ها فقط شامل بيمه هاي درماني نيست. بيمه هاي بازنشستگي و انواع و اقسام بيمه هاي اجتماعي ديگر هم هست كه دولت علي الاصول بايد براي آن يك دستگاه و متصدي داشته باشد. همچنين مساله بيمه هاي اجتماعي و درماني كه مساله بيمه كشاورزي و روستاييان و عشاير را هم شامل مي شود به دليل ارتباط تنگاتنگ با مسائل رفاهي بايد در حوزه وظايف دستگاه هاي رفاهي ديده شود. در مورد بيمه هاي درماني هم همان طور كه در ابتدا گفتم ارائه دهنده خدمت و بيمه نبايد يكجا قرار گيرد. آن موقع قيمت گذاري و تعيين تعرفه تنها بر عهده اين وزارتخانه قرار خواهد گرفت و خيلي روشن است كه اين كار خطاست. اما وزارت رفاه و تامين اجتماعي اين اواخر به جايي رسيده بود كه عملكرد مناسبي نداشت و تعطيلي آن بهتر از ادامه كارش بود چون عملايك دستگاه عريض و طويل بود كه كسي به آن كار تخصصي ارجاع نمي داد. خود دولت و رييس دولت هر كاري مي خواست انجام مي داد و حتي يك نيم نگاهي هم به اين وزارتخانه و مسووليت هاي آن نداشت. ضمن اينكه اين تشكيلات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تشكيلاتي است كه خيلي از خدماتش به دليل گستردگي زياد معطل مانده است و ظرفيت هاي لازم را هم در اختيار ندارد.

مسووليت بيمه هاي درماني در كشورهاي پيشرفته عموما با چه دستگاهي است؟
به عنوان نمونه بيمه هاي اجتماعي در انگليس عمدتا زير پوشش تامين اجتماعي قرار دارد ولي ارائه كننده خدمات درماني يكپارچه است و نظام حمايت اجتماعي وجود دارد. دستگاه سلامت ملي ارائه دهنده خدمات است و عملاهمه بيمه هستند و مي توانند خدمات را به صورت رايگان از نظام پزشكي بگيرند. بنابراين اين تفكيك وجود ندارد چون همه مردم بيمه هستند. يك دستگاه است كه اين خدمات را ارائه مي كند.

به نظر شما با تشكيل سازمان بيمه سلامت مي توان كارايي بيمه ها را افزايش داد؟
به هيچ وجه. تشكيل اين سازمان تنها دستگاه ها را عريض و طويل تر خواهد كرد و مقدمه انتقال بيمارستان هاي تامين اجتماعي و دستگاه هاي ديگر به وزارت بهداشت هم خواهد بود. به نظر من اين شيوه هيچ كمكي نمي كند و تنها هزينه ها را بيشتر خواهد كرد.
اگر شرايط كنوني شرايط مناسب و كارايي نيست بايد يك فكر جامع تري صورت گيرد. طرح واگذاري بيمه ها به دليل ايجاد زمينه براي نفوذ وزارت بهداشت است و كار تخصصي و مطالعه شده پشت آن وجود ندارد. در مورد سياستگذاري بيمه هاي درماني بايد يك نظام سلامت ملي تشكيل شود و وزارت بهداشت مسووليت ارائه خدمات رايگان به همه ملت را داشته باشد. در آن شرايط بحث بيمه ها معني پيدا كند و بيمارستان ديگري مسووليت نخواهد داشت. به اين صورت در بحث سياستگذاري در تعرفه ها علي الاصول نقش يك دستگاه تعيين كننده كه رفاه اجتماعي است خيلي برجسته مي شود كه مسووليت سياستگذاري و تعيين تعرفه ها را داشته باشند و طرف مقابل تنها عرضه كننده خدمات باشد يعني تعيين قيمت توسط نهاد ديگري بايد صورت گيرد.

تعدادي از كارشناسان معتقدند ناكارآمدي بيمه ها از زماني شروع شد كه وزارت رفاه و تامين اجتماعي منحل و وظايف اين وزارتخانه ناديده گرفته شد. به نظر شما ابقاي اين وزارتخانه براي افزايش كارآمدي بيمه ها درست است؟
دليل اينكه وزارت رفاه تشكيل شد در درجه اول اين بود كه اساسا كشور نيازمند وزارت رفاه است. از طرف ديگر يكي از اصلي ترين دلايل تاسيس وزارت رفاه، توزيع يارانه ها بود كه كليه سياستگذاري ها براي يارانه ها اعم از يارانه هاي دارويي، يارانه هاي خدمات درماني، يارانه خدمات كشاورزي، يارانه صنعت و... به يك وزارتخانه واگذار شود كه به عنوان يك وزارتخانه تخصصي در اين زمينه كار كند.
نكته ديگر بيمه ها بود يعني اين وزارتخانه بيمه ها را تحت پوشش قرار دهد و حمايت هاي لازم را براي ارتقاي رفاه اجتماعي انجام دهد. سوم اينكه در حوزه آسيب هاي اجتماعي هيچ دستگاهي وجود نداشت كه پاسخگو باشد و مشخص شود بالاخره چه كسي مسوول انواع و اقسام آسيب هاي اجتماعي مثل زنان خياباني، كودكان كار، اعتياد و... است. بنابراين يك وزارتخانه يي بايد تشكيل مي شد كه با سياستگذاري براي رفع اين آسيب هاي اجتماعي هم مسووليت منابع براي مرتفع كردن مسائل را داشته باشد و هم پاسخگو باشد. در آن زمان مسووليت هاي اين را به تدريج تكه پاره كردند. بيمه ها راكد بود. مسووليت حمايت هاي اجتماعي و... هم عملابه معناي خدمات عمومي گروه هاي محروم و... در طرح هاي مختلف دولت كه راسا ارائه مي كرد عملايك دستگاه فاقد كارآمدي شده بود. بنابراين انحلال آن بهتر بود. ابقاي اين وزارتخانه زماني مناسب است كه بتواند مسووليت هايي كه طبق قانون جامع رفاه و تامين اجتماعي تعريف شده است به اين وزارتخانه واگذار شود و از آن مسووليت بخواهند.

با اين شرايط راه حل شما براي كارايي بيمه ها و حل مشكلات رفاهي چيست؟
اگر قرار است يك وزارتخانه يي پاسخگو باشد بايد يك وزارتخانه تخصصي و مستقل باشد و آن وزارت عدالت اجتماعي است كه علاوه بر بيمه ها حوزه هاي مربوط به اشتغال را بر عهده بگيرد. وزارت كار هيچ وقت نپذيرفته است كه مسووليت اشتغال با وزارت كار است. اين وزارتخانه هميشه ادعا مي كرده مسوول روابط كار و كارگري است و بيشتر به قوانين و مقررات مرتبط پرداخته تا به اشتغال. در حالي كه يكي از اصلي ترين مسائل مملكت بيكاري است و بنابراين نيازمند ايجاد شغل هستيم. بايد يك دستگاه تخصصي روي اين موضوع مطالعه كند و راه حل هاي مناسب ارائه كند. مساله يارانه هاي يك مساله كاملاجدي است و حجم بزرگي از اعتبارات ملي را به خودش اختصاص دهد. بعد هم ساير پديده ها و آسيب هاي اجتماعي هم بايد يك متولي داشته باشد. با تضعيف وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بخش هاي ديگر هم تضعيف خواهد شد و اين بخش ها معطل باقي خواهد ماند.
به نظرم بهتر است يك وزارت رفاه به صورت مستقل ايجاد شود و همان طور كه قانون جامع نظام رفاه و تامين اجتماعي مسووليت تحقق اهداف را به اين وزارتخانه واگذار كرده بود، كماكان از اين وزارتخانه مستقل اين خدمات را طلب كند. به شرط اينكه قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي اجرا شود و مسووليت هايي كه به اين وزارتخانه داده شده از آن خواسته شود. اختيارات لازم هم داده شود و مسووليت هم خواسته شود. در غير اين صورت و مشابه روال قبل نمي توان از آن انتظاري داشت.
منبع:روزنامه اعتماد

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
8.24548s, 19q