دکتر محمدرضا واعظ مهدوي:

دستگاه مستقلي مسوول رفاه و تامين اجتماعي در كشور شود

۱۳۹۳/۰۳/۱۱ - ۱۴:۳۳ - کد خبر: 113415
دستگاه مستقلي مسوول رفاه و تامين اجتماعي در كشور شود

سلامت نیوز: ادغام فعاليت رفاه اجتماعي با كار و كارگري و فعاليت هاي تعاون است كه باعث شده كه احساس ضرورت انسجام سياست هاي رفاهي از بين برود و احتمال و شايبه پاره پاره شدن بخش رفاه اجتماعي ايجاد شود. لذا بايد دولت فعلي اقدامات لازم در جهت اينكه وزارت رفاه و تامين اجتماعي را مستقل كند و حوزه مستقلي تشكيل شود و دستگاه مستقلي مسوول آينده نگري رفاه و تامين اجتماعي در كشور شود را در دستور كار خود قرار دهد و روي آن سرمايه گذاري كند.به گزارش سلامت نیوز روزنامه اعتماد در همین خصوص مصاحبه ای با دکتر محمدرضا واعظ مهدوی کارشناس رفاه اجتماعی انجام داده که در زیر میخوانید:


به نظر شما بيمه ها بايد زيرنظر وزارت بهداشت اداره شوند يا وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي؟
به طور كلي انسجام سياست هاي رفاه اجتماعي يك امر پذيرفته شده و مورد اتفاق در برنامه ريزي هاي رفاه اجتماعي است. در اين راستا بايد در حوزه رفاه اجتماعي كه شامل چهار حوزه است، مجموعه اقدامات هماهنگي صورت گيرد. اين چهار حوزه عبارت است از بيمه هاي اجتماعي و بازنشستگي، بيمه هاي درماني، حمايت هاي اجتماعي و امداد و مديريت سوانح. بلاخره آنچه به عنوان حق بيمه دريافت مي شود از مردم، از كار فرمايان يا از دولت است و به نوعي حق الناس است. نظام بيمه يي بايد برنامه ريزي كند كه پكيج اجتماعي جامعي را ايجاد كند.

اين يعني اينكه بيمه ها بايد در هماهنگي با ديگر سياست هاي رفاهي در وزارت تعاون، كار ور فاه اجتماعي متمركز باشند؟
در حقيقت بايد سياست هاي رفاه اجتماعي چنان شكل بگيرد كه اين چهار حوزه كه در واقع چهار تا چالش هاي مهم زندگي اجتماعي بشر را شامل مي شود، تحت يك مديريت و برنامه ريزي اجتماعي و كنترل منسجمي قرار بگيرد. انديشه رفاه اجتماعي هم اصولايك انديشه توسعه يافته است. كشورها در برنامه ريزي هاي توسعه اجتماعي خود در يك مرحله به فكر جنگ و كشور بودند. در مراحل بعد به فكر برنامه ريزي و اقدامات عمراني افتادند، در مرحله بعدي به سرمايه هاي انساني پرداختند و روي آموزش و ارتقاي دانش و فرهنگ انسان ها كار كردند و در مرحله آخر به رفاه اجتماعي پرداختند و سعي كردند روي كيفيت زندگي اجتماعي شهروندان برنامه ريزي كنند. در واقع پرداختن به مقوله رفاه اجتماعي سطح توسعه يافته يي از دولت هاي اوليه را تشكيل مي دهد و برنامه ريزي روي آن عمدتا در قبال دولت هاي توسعه يافته قابل تحقق است. در اين راستا است كه بايد اقدامات اين چهار حوزه با هم هماهنگ صورت گيرد.

در هر صورت موضوع بيمه ها خصوصا بيمه هاي درماني ارتباط تنگاتنگي با مجموعه وظايف وزارت بهداشت دارد، اين هماهنگي چطور بايد صورت گيرد؟
بله، بحث بيمه هاي درمان ارتباط تنگاتنگي با وزارت بهداشت و سياستگذاري هاي بهداشتي و درماني دارد. به همين دليل است كه در قانون جامع نظام رفاه و تامين اجتماعي ديده شده كه بيمه درمان به وزارت رفاه و تامين اجتماعي متصل شود اما سياست هاي وزارت بهداشت در مورد اقدامات و برنامه ريزي ها و اينكه پكيج هاي خدمت چگونه تنظيم شود و مداخلات نظام بهداشتي و درماني چگونه انجام شود، جاري و اعمال شود.

در حال حاضر هم سياست هاي وزارت بهداشت در سياستگذاري در اين زمينه اعمال مي شود.
به نظر من همين چارچوبي كه در نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي آمده چارچوب مسنجم و قوي و قابل قبولي است و بهتر است دولت اين چارچوب را مدنظر قرار دهد و ضمن اينكه از نظر ساختاري بيمه ها متصل و مرتبط با وزارت رفاه بايد باشند اما در سياست ها و اقدامات و تصميماتي كه به سياستگذاري وزارت بهداشت بر مي گردد بايد نقطه نظرات وزارت بهداشت جاري باشد و مورد عمل قرار گيرد.

با اين وجود تعدادي از دست اندركاران حوزه بهداشت و درمان نظرشان بر انتقال بيمه ها به اين وزارتخانه براي كارايي بالاتر است، اين اقدام چه مزايا و معايبي دارد؟
بالاخره بيمه ها تامين منابع مالي نظام بهداشت و درمان را برعهده دارند و خريدار خدمت هستند. به خصوص در شرايط كه دستگاه بهداشتي و دانشگاه هاي علوم پزشكي خودشان فروشنده خدمت است بهتر است خريدار و فروشنده از هم تفكيك شوند. يعني دو وجهه متفاوت داشته باشند تا عمليات نظارت و پرداخت منابع با شكل درست تري صورت گيرد. چارچوب و سياست هاي وزارت بهداشت است كه بايد مورد استناد قرار گيرد كه به نظر من تا حدود زيادي مي تواند مشكل را حل كند. ضمنا بايد به اين نكته هم توجه داشته باشيم كه بيمه ها اصولاهر كاري كه انجام مي دهند در ارتباط با بخش وزارت بهداشت و درمان است. چرا كه آنها وضعيت مالي و منابع مالي را تحت مديريت خود قرار مي دهند و برنامه ريزي مي كنند.

يكسري بيمه هاي تجاري هم به تازگي وارد بخش درمان شده اند، سياستگذاري در اين بخش بايد به چه شكل دنبال شود؟
ما امروز شاهد اين هستيم كه بسياري از بيمه هاي تجاري هم بخش درمان دارند. ورود بخش درمان در بيمه‎ هاي تجاري باعث نمي شود سياستگذاري هاي وزارت بهداشت دچار اختلال شود. در آنجا هم بايد سياست هاي بخش بهداشت و درمان كشور مبنا قرار گيرد و مورد اعمال واقع شود. لذا آنچه مهم است اعمال سياستگذاري وزارت بهداشت و دستگاه هاي مسوول است كه بايد در نظام بيمه يي تحقق پيدا كند. ولي بالاخره بيمه ها تامين منابع مالي نظام بهداشت و درمان را بر عهده دارند و خريدار درمان هستند.

با توضيحاتي كه داديد در حال حاضر چالش بيمه ها در كشور ما چيست و پيشنهاد شما براي كارايي اين بخش تحت نظارت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي چيست؟
شرط لازم انسجام سياست هاي رفاه اجتماعي تحت نظر وزارت رفاه مستقل بودن وزارتخانه يي است كه نقش ستادي براي خودش قايل باشد و داخل اجرا هم نشود و اجرا را به دستگاه هاي مربوطه بسپارد. ضمن اينكه بخش روي بخش رفاه و تامين اجتماعي بتواند برنامه ريزي بلندمدت كند. تصميمي كه دولت قبل گرفت و مجلس محترم هم بر او صحه گذاشت كه سه وزارتخانه مهم كشور را با هم ادغام كرد از اساس تصميم غلطي بود.

ادغام فعاليت رفاه اجتماعي با كار و كارگري و فعالايت هاي تعاون است كه باعث شده كه احساس ضرورت انسجام سياست هاي رفاهي از بين برود و احتمال و شايبه پاره پاره شدن بخش رفاه اجتماعي ايجاد شود. لذا بايد دولت فعلي اقدامات لازم در جهت اينكه وزارت رفاه و تامين اجتماعي را مستقل كند و حوزه مستقلي تشكيل شود و دستگاه مستقلي مسوول آينده نگري رفاه و تامين اجتماعي در كشور شود را در دستور كار خود قرار دهد و روي آن سرمايه گذاري كند.

به عبارت ديگر ادغام سه وزارتخانه تعاون، كار و رفاه و تامين اجتماعي است كه باعث شده كه اين احساس در دوستان و همكاران در وزارت بهداشت ايجاد كند كه در وزارتخانه جديد محوريتي براي رفاه و تامين اجتماعي وجود ندارد بنابراين جاهايي از آن را مي توان جدا كرد و مي توان بخش هايش را مجددا جدا كرد و تحت قيموميت و مديريت واحدهاي مختلف قرار دهد. چه بسا سازمان بازنشستگي و ساير قسمت ها هم بتواند شايبه جدايي شان مطرح باشد.


ماهيت فعاليت و خدمات بيمه ها ماهيت اقتصادي است. يعني اينكه بايد خدمت را خريد كنند و پول توليد كنندگان خدمت را بدهد. طبيعتا هر خريداري بايد سعي كند كالايي كه مي خرد داراي كيفيت و با پولي كه پرداخت مي كند داراي تناسب باشد، لذا اين شيوه خريدار و فروشنده در هر جايي باشد همين ساختار را دارد. چرا كه ماهيت بخش بيمه خريد خدمت است. اما ملحق شدن بخش هاي مختلف بيمه و ايجاد صندوق واحد براي خدمات بيمه مي تواند تنوعي كه در نظام بيمه يي كشور و احساس تبعيض و مغايرت هايي كه وجود دارد را تا مقدار زيادي كاهش دهد.

البته سازمان بيمه سلامت هم بايد در برنامه ريزي هاي فعاليت خود را به اين سمت جهت دهد كه بيشترين خدمات براي گروه هاي فقير و كم درآمد قرار دهد و خدمت ارزان عرضه كند.

يعني تا وقتي خدمت واحد به دو قيمت ارائه مي شود طبيعتا عقل سليم ايجاب مي كند خدمت ارزان را بخرد. خدمت ارزان در بخش دولتي توليد مي شود. چرا كه در بخش دولتي و بيمارستان هاي دولتي زمين را مجاني داريم. ساختمان را از بودجه عمراني داريم.

پرسنل را استخدام كرديم و حقوق شان را از محل اعتبارات حقوق و دستمزد مي پردازيم. بنابراين توليد خدمت اينها ارزان تر تمام مي شود. اما در بخش خصوصي پول زمين و ساختمان و سرمايه گذاري هم جزو بهاي تمام شده خدمات قرار مي گيرد.

خود به خود رقابت در اين عرصه معني ندارد اما براي خروجي كار كه توليد كالاي سلامت است هر چه كالاارزان تر تمام شود به نفع سازمان بيمه سلامت است. سازمان بيمه سلامت بايد منابعش را بيشتر به سمت اينكه خدمت بالاتر و كيفي تر و بهتر با قيمت ارزان تر فراهم كند، سوق دهد.

بنابراين بايد از بيمارستان هاي دولتي خريد كند و صورت حساب هاي بخش دولتي را به موقع دهد و دستور العمل هايي را ايجاد كند كه خريد خدمت از بيمارستان هاي دولتي انجام شود كه بتواند با كمك آن كنترل هزينه كند. اگر مكانيسم هاي كنترلي ايجاد نشود با افزايش هزينه ها و تجويزها در شرايط فعلي هر چه قدر منابع داشته باشيم باز هم كمبود پيدا كنيم.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
9.24081s, 19q