سلامت نیوز: وقتی بیمه سلامت ایرانیان اجرایی شد، نمی شود اعتبار و پول دست یك تشكیلات باشد و ارائه خدمت دست یك تشكیلات دیگر. در شرایط فعلی بیمه سلامت ایرانیان، مدیریت و منابعش دست وزارت رفاه است در حالی كه ارائه خدمت با وزارت بهداشت است.


دکتر محمد حسین قربانی،عضو كمیسیون بهداشت مجلس در روزنامه اعتماد نوشت: موضوع بیمه ها و متولی قرار دادن وزارت بهداشت برای بیمه ها امری عقلانی و منطقی است. به جهت اینكه قانون برنامه به صراحت اعلام كرده است همه بیمه ها در یكجا تجمیع و برای درمان مردم بیمه یی تحت عنوان «بیمه سلامت ایرانیان» تشكیل شود. از طرف دیگر موضوع اصلی و تاكید روی درمان و بیمه درمانی است. وقتی بیمه سلامت ایرانیان اجرایی شد، نمی شود اعتبار و پول دست یك تشكیلات باشد و ارائه خدمت دست یك تشكیلات دیگر. در شرایط فعلی بیمه سلامت ایرانیان، مدیریت و منابعش دست وزارت رفاه است در حالی كه ارائه خدمت با وزارت بهداشت است.

حرف ما این است كه اگر ناظر و سیاستگذار دست یك تشكیلات باشد، كارها راحت تر انجام و سردرگمی مردم كمتر می شود. از همه مهم تر مساله پراكندگی منابع مالی هم حل خواهد شد. در واقع با این شیوه هم منابع متمركز می شود، هم مدیریت و هم ارائه خدمت. با این شرایط كار نظارت هم ساده تر و دقیق تر خواهد بود. ممكن است بعضی ها اشاره كنند بیمه شدگان تامین اجتماعی هفت درصد و بیمه شدگان خدمات درمانی شش درصد سرانه حق بیمه می پردازند بحثی كه در حال حاضر در مورد انتقال بیمه های درمانی تامین اجتماعی بین وزارت بهداشت و وزارت رفاه مطرح است، مستلزم این است كه مبنای پرداخت سرانه یكسان باشد. به همین دلیل مجلس و دولت باید پیشقدم شوند اما به نظر می رسد چون این قضیه بار مالی دارد، دولت و وزارتخانه رفاه و بهداشت باید پیشقدم شوند تا بحث مالی را با توجه به منابعی كه مجلس برای درمان گذاشته حل كنند. بنابراین موضع ما این است كه متولی باید یك نفر باید باشد.

سیاستگذار و تصمیم گیر باید در یك جا متمركز باشد كه این وضعیت درست شود. این پراكندگی نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. ما قانون داریم كه بیمار باید 30 درصد هزینه درمان را بپردازد. آیا الان واقعا بیماران ما 30 درصد می پردازند. واقعیت این است كه در حال حاضر بالغ بر 90-80 درصد هزینه درمان بر دوش بیماران است. در حال حاضر وزارت بهداشت و درمان به دنبال ابلاغ سیاست های حوزه سلامت توسط مقام معظم رهبری بسته یی و طرحی را تعریف كرده است كه اگر این طرح به خوبی دیده شود و متولی یك نفر باشد ، كار به خوبی انجام می شود. در كشورهای توسعه یافته هم همین روند است. یك متولی وجود دارد. بیمه های تكمیلی هم جای خود دارد. در كل تجمیع بیمه ها اقدام درستی است و بسیاری از این نگرانی ها را حل خواهد كرد. حتی بسیاری از قشرها و مدیران تامین اجتماعی هم تمایل دارند بخش درمان به این وزارتخانه منتقل شود و سر و سامان بگیرد. در هر صورت باید از كلی گویی دست برداشت و از اتلاف منابع در این بخش هر چه زودتر جلوگیری شود. این وضعیت است كه منافع بیمه شده ها را به دنبال دارد. اما در مورد جایگاه نظارتی وزارت بهداشت باید بگویم ما مشكلی در این زمینه كه ناظر و مجری یكی باشد، نمی بینیم. البته همه چیز بستگی به قانون و نحوه اجرا و نظارت ما دارد.

كار نظارت در كشور ما توسط شورای اسلامی صورت می گیرد. در حال حاضر با توجه به منابعی كه مجلس در بودجه و از محل هدفمندی یارانه ها برای این طرح گذاشته ، مصمم است این منابع را نظارت كند تا در جای خودش مصرف شود یعنی جابه جایی منابع صورت نگیرد. اگر همه برنامه ها حول حوزه قانون صورت گیرد و نظارت مستمر باشد این مشكلات پیش نمی آید. در مورد مسوولیت شورای عالی سلامت هم اگر ریاست شورا از وزارت بهداشت به جای دیگری منتقل شود، باز هم مشكل پیش می آید. در حالی كه ما معتقدیم تشكیلات باید یك متولی داشته باشد. از آنجایی كه خود دولت و رییس جمهور اهتمام ویژه یی در این موضوع دارد، مسوول اصلی شورای عالی سلامت باید خود رییس جمهور و دبیرخانه هم در وزارت بهداشت باشد.