متولي و سياستگذار بیمه های درمانی بايد يكي باشد

۱۳۹۳/۰۳/۱۱ - ۱۵:۴۳ - کد خبر: 113428

سلامت نیوز: وقتي بيمه سلامت ايرانيان اجرايي شد، نمي شود اعتبار و پول دست يك تشكيلات باشد و ارائه خدمت دست يك تشكيلات ديگر. در شرايط فعلي بيمه سلامت ايرانيان، مديريت و منابعش دست وزارت رفاه است در حالي كه ارائه خدمت با وزارت بهداشت است.


دکتر محمد حسين قرباني،عضو كميسيون بهداشت مجلس در روزنامه اعتماد نوشت: موضوع بيمه ها و متولي قرار دادن وزارت بهداشت براي بيمه ها امري عقلاني و منطقي است. به جهت اينكه قانون برنامه به صراحت اعلام كرده است همه بيمه ها در يكجا تجميع و براي درمان مردم بيمه يي تحت عنوان «بيمه سلامت ايرانيان» تشكيل شود. از طرف ديگر موضوع اصلي و تاكيد روي درمان و بيمه درماني است. وقتي بيمه سلامت ايرانيان اجرايي شد، نمي شود اعتبار و پول دست يك تشكيلات باشد و ارائه خدمت دست يك تشكيلات ديگر. در شرايط فعلي بيمه سلامت ايرانيان، مديريت و منابعش دست وزارت رفاه است در حالي كه ارائه خدمت با وزارت بهداشت است.

حرف ما اين است كه اگر ناظر و سياستگذار دست يك تشكيلات باشد، كارها راحت تر انجام و سردرگمي مردم كمتر مي شود. از همه مهم تر مساله پراكندگي منابع مالي هم حل خواهد شد. در واقع با اين شيوه هم منابع متمركز مي شود، هم مديريت و هم ارائه خدمت. با اين شرايط كار نظارت هم ساده تر و دقيق تر خواهد بود. ممكن است بعضي ها اشاره كنند بيمه شدگان تامين اجتماعي هفت درصد و بيمه شدگان خدمات درماني شش درصد سرانه حق بيمه مي پردازند بحثي كه در حال حاضر در مورد انتقال بيمه هاي درماني تامين اجتماعي بين وزارت بهداشت و وزارت رفاه مطرح است، مستلزم اين است كه مبناي پرداخت سرانه يكسان باشد. به همين دليل مجلس و دولت بايد پيشقدم شوند اما به نظر مي رسد چون اين قضيه بار مالي دارد، دولت و وزارتخانه رفاه و بهداشت بايد پيشقدم شوند تا بحث مالي را با توجه به منابعي كه مجلس براي درمان گذاشته حل كنند. بنابراين موضع ما اين است كه متولي بايد يك نفر بايد باشد.

سياستگذار و تصميم گير بايد در يك جا متمركز باشد كه اين وضعيت درست شود. اين پراكندگي نتيجه مطلوبي نخواهد داشت. ما قانون داريم كه بيمار بايد 30 درصد هزينه درمان را بپردازد. آيا الان واقعا بيماران ما 30 درصد مي پردازند. واقعيت اين است كه در حال حاضر بالغ بر 90-80 درصد هزينه درمان بر دوش بيماران است. در حال حاضر وزارت بهداشت و درمان به دنبال ابلاغ سياست هاي حوزه سلامت توسط مقام معظم رهبري بسته يي و طرحي را تعريف كرده است كه اگر اين طرح به خوبي ديده شود و متولي يك نفر باشد ، كار به خوبي انجام مي شود. در كشورهاي توسعه يافته هم همين روند است. يك متولي وجود دارد. بيمه هاي تكميلي هم جاي خود دارد. در كل تجميع بيمه ها اقدام درستي است و بسياري از اين نگراني ها را حل خواهد كرد. حتي بسياري از قشرها و مديران تامين اجتماعي هم تمايل دارند بخش درمان به اين وزارتخانه منتقل شود و سر و سامان بگيرد. در هر صورت بايد از كلي گويي دست برداشت و از اتلاف منابع در اين بخش هر چه زودتر جلوگيري شود. اين وضعيت است كه منافع بيمه شده ها را به دنبال دارد. اما در مورد جايگاه نظارتي وزارت بهداشت بايد بگويم ما مشكلي در اين زمينه كه ناظر و مجري يكي باشد، نمي بينيم. البته همه چيز بستگي به قانون و نحوه اجرا و نظارت ما دارد.

كار نظارت در كشور ما توسط شوراي اسلامي صورت مي گيرد. در حال حاضر با توجه به منابعي كه مجلس در بودجه و از محل هدفمندي يارانه ها براي اين طرح گذاشته ، مصمم است اين منابع را نظارت كند تا در جاي خودش مصرف شود يعني جابه جايي منابع صورت نگيرد. اگر همه برنامه ها حول حوزه قانون صورت گيرد و نظارت مستمر باشد اين مشكلات پيش نمي آيد. در مورد مسووليت شوراي عالي سلامت هم اگر رياست شورا از وزارت بهداشت به جاي ديگري منتقل شود، باز هم مشكل پيش مي آيد. در حالي كه ما معتقديم تشكيلات بايد يك متولي داشته باشد. از آنجايي كه خود دولت و رييس جمهور اهتمام ويژه يي در اين موضوع دارد، مسوول اصلي شوراي عالي سلامت بايد خود رييس جمهور و دبيرخانه هم در وزارت بهداشت باشد.


نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.81597s, 19q