نامگذاری سال 1394 به نام حمایت و حفاظت از محیط زیست/ استانی کردن اعتبارات محیط زیست آن رامنفعل تر از پیش کرده است

۱۳۹۳/۰۳/۱۱ - ۱۶:۴۲ - کد خبر: 113442

سلامت نیوز: نماینده سازمانهای مردم نهاد با ابراز خرسندی از حضور رئیس جمهور در جمع کارکنان و نمایندگان تشکل های محیط زیستی، این حضور را نشانه توجه رئیس دولت تدبیر و امید به نقش و جایگاه غیر قابل انکار تشکل های مردمی دانست.


به گزارش سلامت نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، تهمینه شمشادی با تأکید بر این موضوع که تشکل های مردمی با برعهده گرفتن برخی وظایف و خدمات، مسئولیت ها را بین دولت و مردم تقسیم نموده و مردم را از ناظران بی تفاوت به افرادی مسئولیت پذیر و دولتمردان را به مدیرانی پاسخگو و شفاف بدل می نمایند، تصریح کرد: وظایف این تشکل ها تنها برقراری ارتباط بین مردم و دولت نیست، بلکه بر سیاست گذاری ها نظارت داشته، به عنوان مکانیسم های هشدار دهنده عمل نموده و نظرات و ارزیابی های کارشناسانه خود را به مسئولین ارایه کرده و به ترویج مشارکت در سطح جامعه می پردازند.


نماینده سمن های زیست محیطی کشور با تشکر از انتصاب شایسته معصومه ابتکار به ریاست سازمان حفاظت محیط زیست پس از سال ها حضور افراد غیر متخصص در این مسئولیت بسیار حساس و مهم، اظهار داشت: در دورهای که محیط زیست کشور در شرایط بسیار بحرانی قرار دارد، میتوان با تکیه بر قابلیتهای بانوی محیط زیست جهان، به حل معضلات گسترده محیط زیست کشور امید بست.



ارایه "لایحه قانون سازمان های مردم نهاد"بر اساس پیشنهادات کمیته منتخب سمن ها و حذف بندهای تصویب شده "طرح قبلی"، تجدید نظر اساسی در سیاست های بهره برداری از منابع آب کشور از رویکرد سد سازی و انتقال آب بین حوزه ای به رویکرد تصفیه فاضلاب، بازچرخانی آب،پخش سیلاب، تغذیه سفره های آب زیر زمینی، آبخیز داری، باززنده سازی قنات ها و آب بندان ها؛ با تاکید بر توقف مطالعات و طرح های انتقال آب از دریای خزر، رودخانه های ارس، کارون، زاینده رود و ساختن سدهای متعدد بر سیمره که تشدید کننده چشمه های ریزگردها است از جمله خواسته های سمن های محیط زیست از رئیس دولت تدبیر و امید بود.



نجات دریاچه ها و تالاب ها از جمله خواسته های سمن های محیط زیستی از رئیس جمهور


انجام و اجرای مطالعات ملی آمایش سرزمین به عنوان سند فرادست کلیه مطالعات استانی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ملی به ویژه در مناطق شمال و غرب کشور، اجتناب از سیاست های بخشی نگری مخرب محیط زیست و نظارت ارزیاب و ممیز معتمد سازمان حفاظت محیط زیست در وزارت خانه ها و سازمان های دولتی، تغییر جهت بودجه سدهای برق آبی به بهره برداری از منابع انرژی پاک در کشور شامل انرژی باد، خورشید، زمین گرمایی و زیست توده، تغییر جهت برنامه ریزی وزارت کشاورزی از توسعه کمی به توسعه کیفی نیز بخش دیگری از خواسته های مطروحه تشکل های مردم نهاد محیط زیستی بود.



در ادامه نماینده سمن ها از تغییر الگوی کشت از محصولات پر نیاز به محصولات کم نیازآبی، ارایه تسهیلات و امکانات برای جایگزینی آبیاری غرقابی به آبیاری تحت فشار،کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی، جایگزینی و حفاظت از تنوع ژنتیکی ارقام بومی کشاورزی به ویژه غلات در مقابل ارقام تراریخته وارداتی، نجات دریاچه ها و تالاب ها به ویژه دریاچه ارومیه، اجرای قانون حریم و حق آبه دریاها،دریاچه ها، تالاب ها و رودخانه ها و جلوگیری از آلودگی منابع آب، لغو کلیه قوانین و مصوبه های ضد محیط زیستی قبلی به ویژه قانون مجاز ساختن بهره برداری از چاه های غیر مجاز و قانون بهره برداری از معادن در مناطق چهار گانه، تدبیر جدی برای کاهش آلودگی هوا و همکاری های منطقه ای برای کاهش انتشار ریز گردها به عنوان بخشی از دیگر از خواسته های مشترک سمن های محیط زیستی نام برد.



ساماندهی جدی زباله های روستایی و شهری، اصلاح مدیریت بازیافت، ارایه کمک های دولتی به تولیدات دوستدار محیط زیست و موظف کردن تولید کنندگان بطری های شیشه ای و پت به جمع آوری و بازیافت آن ها، راه اندازی سامانه های جمع آوری و تصفیه پساب شهری و استفاده مجدد و متناسب در صنایع و کشاورزی، تدبیر جدی برای کاهش آلودگی های صنعتی، معادن، موادغذایی وارداتی، موادغذایی داخلی، امواج و سایرآلاینده های محیط زیست، ارایه لایحه قانونی برای حمایت ازحیات وحش برخی دیگر از خواسته های مطروحه NGO های محیط زیستی در این نشست بود.



صندوق ملی و استانی محیط زیست تشکیل شود



برخی دیگر از دغدغه های مطروحه نماینده سازمان های مردم نهاد زیست محیطی، ممنوع ساختن واردات، تولید، فروش، مجوزسلاح های شکاری، ارایه لایحه قرق جنگل ها،ارایه لایحه متناسب سازی جرایم شکار و سایر جرایم محیط زیستی، تخریب و صدمات جلوگیری از تغییر کاربری مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست و جلوگیری از تخریب و مین گذاری در این مناطق، تشکیل صندوق ملی و استانی محیط زیست و ارایه لایحه مالیات زیست محیطی و ارائه لایحه ارزش گذاری منابع و واریز این وجوه به صندوق ملی محیط زیست بود.



حضور نمایندگان متخصص سازمان های مردم نهاد محیط زیستی در کانون های تصمیم گیری از شورای عالی محیط زیست تا شوراهای استانی و شهرستانی و دفاتر ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها، گنجاندن مفاد درسی ویژه حفاظت محیط زیست در آموزش ها از مقطع مهد کودک ها تا کلیه رشته های دانشگاهی و تاکید بر آموزش محیط زیستی مدیران دولتی، افزایش بودجه سازمان های مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی ، مشارکت جدی کلیه رسانه ها به ویژه صدا و سیما در اطلاع رسانی و توسعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست نیز از دیگر مطالبات سمن های محیط زیستی از رئیس جمهور بود.


نامگذاری سال 1394 به سال حمایت و حفاظت از محیط زیست


برنامه ریزی برای ایجاد زیر ساخت ها و امکانات طبیعت گردی در کشور که به منظور کاهش وابستگی معیشتی جوامع محلی به منابع طبیعی، ارایه لایحه حمایت از محیط بانان و جنگلبانان و بیمه مسئولیت آن ها، واگذاری بخشی از وظایف دولت در زمینه اصلاح الگوی مصرف و توسعه آموزش و فرهنگ محیط زیستی به سمن های محیط زیستی، تعیین حریم دماوند کوه به عنوان نماد طبیعی و ملی کشور و جلوگیری از معدن کاوی واحداث راه در این حریم آخرین خواسته های تشکل های مردم نهاد محیط زیست کشور در دیدار با رئیس دولت تدبیر و امید بود.


در انتها تهمینه شمشادی به عنوان نماینده سمن های محیط زیست پیشنهاد داد با توجه به اهمیت و شرایط بحرانی محیط زیست کشور، سال 1394، سال حمایت و حفاظت از محیط زیست اعلام شود.

امید روشن نماینده کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست که یکی از سخنرانان مراسم بود با اشاره به یکی از معتبرترین رتبه بندی های انجام شده در سال 2102 میلادی، که ایران در بین 1۳2 کشور جهان، از نظر عملکرد حوزه محیط زیست، در رده ی یکصد و چهاردهم قرار گرفت، گفت: این در حالی است که در سال 211۲ م. در رتبه ۳۳ ، سال 211۲ در رتبه ۲6 ، و سال 2101 در رتبه 6۲ قرار داشتیم.



وی ادامه داد: وقوع بزرگ ترین رویداد بیابان زایی قرن بیست و یکم در سال های اخیر از جمله تبدیل حدود ۳۹1 هزار هکتار از اراضی دریاچه ارومیه به کویر، افت بیش از یک صد متری سطح دسترسی به منابع آب زیر زمینی در 61 دشت کشور، فرونشست شدید سفره های آب زیر زمینی در دشت های حاصلخیز و خسارات فراوان ناشی از آن، نظیر آسیب دیدن زیرساخت های اقتصادی، افزایش هزینه و محدود شدن دسترسی به منابع آب، کاهش غیر قابل بازگشت ظرفیت منابع آب زیر زمینی، در بخش قابل ملاحظه ای از آبخوان های فرو نشسته، آن هم در کشوری کم آب و در حال توسعه، این رتبه بندی را چندان غیر علمی نشان نمی دهد.



بحران محیط زیست کشور، محصول شتابزدگی ها، مدیریت های غیر علمی، سلیقه ای و سهل انگارانه است


روشن افوزد: بی تردید، بحران محیط زیست کشور، محصول شتابزدگی ها و مدیریت های غیر علمی، سلیقه ای، و در عین حال سهل انگارانه ای است که بعضا "نیات خیر" را هم به "دستاوردهای بد" بدل نمودند. اقداماتی که برای توسعه منابع آب صورت گرفت، اما دریاچه ها و تالاب ها را خشکاند! تلاش هایی که برای ارتقای امنیت غذایی انجام شد اما دستاورد آن فرسودگی خاک حاصل خیز، و آلودگی آب و خاک و هوا و غذا، و افت عمر مفید سدها شد! کوشش هایی که برای اشتغال و تولید، صورت گرفت، اما فرصت های شغلی دیگری را از میان برد، و صدها اقدام پر هزینه ای که توجیه آن ها، توسعه و بهره وری و صرفه مندی بود!


این کارشناس سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: کارشناسان، بر این باورند که ضعف برنامه ریزی و برنامه پذیری، اجرای غیرمنسجم و ناقص برنامه های توسعه ای، اولویت بخشی پایین به بخش محیط زیست در مدیریت کلان کشور و در پی آن بی اعتنایی فراگیر به محیط زیست و تنوع زیستی تا پایین ترین سطوح تصمیم سازی و مدیریتی، عدم طراحی ساز و کاری مناسب برای ایفای نقش سازمان حفاظت محیط زیست در هدایت و راهبری فعال توسعه کشور، و البته، تهدید دوره ای آن از جمله به انحلال و ادغام، آن هم از سوی کسانی که باید از مجری مصوبات شان حمایت می کردند، نقش مهمی در افت عملکردمان در این حوزه و ایجاد بحران داشته است.



روشن با اشاره به اهمیت منابع انسانی، اقتصاد، محیط زیست، و امنیت، در زمره اساسی ترین متغیرهای معادله توسعه که به طور تنگاتنگی متاثر از یکدیگر اند، پرسید: بر این اساس، چگونه می توان به توسعه اقتصادی پویا اندیشید اما به حفظ سلامت و پایداری محیط زیست اهتمام کافی نداشت و تشکیلات مسئول در این حوزه را به شایستگی سازمان دهی نکرد، و منابع انسانی آن را محروم از دانش روزآمد و درمانده در معاش گذاشت.




این کارشناس سازمان حفاظت محیط زیست با یادآوری روند و دلایل شکل گیری سازمان حفاظت محیط زیست، به انتقاد از غفلت از توسعه موثر این سازمان حاکمیتی، به موازات توسعه شتابنده اقتصادی و اجتماعی کشور و سازمان دهی آن متناسب با قابلیت ها و محدودیت های کشوری در حال توسعه پرداخت و اظهار داشت: نتیجه چنین اقداماتی آن شد که سازمان متولی محیط زیست و تنوع زیستی، منزوی و در انجام وظیفه ذاتی اش برای جلوگیری از اقدام های زیانبار برای تعادل و تناسب محیط زیست" تنها و ناتوان ماند!



وی سپس با ابراز تاسف از فراموش کردن نقش آموزش و حفظ شان کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتقاء جایگاه سازمان به لحاظ کمی و کیفی در کشور، گفت: در شرایطی که نظام هماهنگ پرداخت حقوق، و نیز تلاش برخی مسئولین سازمان در نزدیک ساختن حقوق و مزایای کارکنان به حد متوسط سایر دستگاه ها نیز توفیقی نیافت، استانی کردن اعتبارات این دستگاه فرابخشی و نظارتی، آن را وامدار استانداری ها، منزوی تر و منفعل تر از پیش نمود؛ و این گونه، اثربخشی آن را، بیش از پیش، تحت الشعاع کم اعتنایی ها قرار داد.



روشن ضمن اعلام حمایت کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست از معصومه ابتکار، ریاست سازمان حفاظت محیط زیست که با پشتوانه ای از دانش و علاقه و تعهد و تجربه، سکان دار این سازمان شده است، همچنین با سپاس از اقدامات ارزنده وی در تشکیل اتاق های خرد جمعی در سطوح مختلف تشکیلات و تلاش برای برون رفت از مشکلات پیش رو، از رئیس جمهور خواست: به عنوان رییس دولت تدبیر و امید و حقوق دانی برجسته، برای تبدیل سازمان حفاظت محیط زیست به سازمانی نوآور، پاسخگو و پیشرو، که "بتواند" دوش به دوش توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور حرکت نماید و از آسیب ها جلوگیری کند و گره گشای توسعه پایدار کشور باشد، از سازمان حمایت موثرتری به عمل آورده و برای انجام اصلاحات اساسی دستور مساعد صادر نماید.



وی برخی از اصلاحات مورد نظر را تقویت شان، قدرت عمل به وظایف و جایگاه حاکمیتی دستگاه حفاظت محیط زیست، تمرکز منابع اعتباری این دستگاه در سطح ملی، رفع فوری کمبود منابع انسانی و اعتباری دستگاه و تامین معیشت کارکنان آن متناسب با وظایف خطیر آن ها، توسعه موثر آموزش ضمن خدمت کارکنان مبتنی بر ساز و کار مصوب و مورد عمل در سایر دستگاه ها، ایجاد "مراکز تحقیقات محیط زیست" در تمامی استان ها با هدف توسعه فعالیت های پژوهشی در حوزه محیط زیست و تنوع زیستی و توسعه پایدار و ارتقای اثربخشی سازمانی در آن برای حفاظت از منابع پایه و نیز راهبری توسعه پایدار و نگهداشت منابع انسانی متخصص، تکمیل عاجل مطالعات فرسایشی آمایش سرزمین، و پیگیری توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بر این مبنا اعلام کرد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.88281s, 18q