سلامت نیوز: آقای دکتر آقاجانی ذکر کرده اند:این تعهد امری قانونیست!و معترضین تعهد رسمی و محضری سپرده اند.ولی ذکر نکرده اند که بر اساس کدام یک از قوانین مصوب کشوری چنین تعهد خدمتی ناعادلانه ای و بمدت 12 سال اخذ کرده اند! از نظر معترضین تعهد مذکور بر خلاف اصل 20 قانون اساسی که قایل به تساوی زن و مرد است.
جمعی از پزشکان زن در اعتراض به صحبت های اخیر دکترآقاجانی درباره ماندگاری پزشکان زن در مناطق محروم طی نامه ای به سلامت نیوز،خواستار درج این جوابیه در سلامت نیوز شدند .
به گزارش سلامت نیوز متن این جوابیه بدون هرگونه دخل و تصرف به شرح زیر است:
متاسفانه ادعای آقای دکترآقاجانی درمورد نمره های مشمولین "سهمیه زنان"و تعهد اخذ شده صحیح نمیباشد.
نحوه پذیرش و اخذ تعهد از خانمهای پزشک طی سالهای ۸۲ تا ۸۹ دراین سهمیه بندی جنسیتی با ابهامات وایرادات اساسی همراه بوده است و متاسفانه علیرغم پیگیری چندین ساله معترضان، شورای آموزش پزشکی تخصصی وزارت بهداشت تاکنون پاسخ آنها را نداده است. بنابرشواهد و قرائن مستند متاسفانه در هنگام اجرای قانون جانب عدالت و امانت رعایت نشده است و حق هایی ضایع گردیده و نتیجه عملکرد وزارت بهداشت در سنوات گذشته به جای امید بخشی موجب بروز ناامیدی وبی انگیزگی گسترده درخیل انبوهی ازپزشکان خانم و بر هم خوردن کانون خانواده مشمولین شده است.
آقای دکتر آقاجانی فرموده اند : این خانمها با سهمیه دولت و با نمرات پایین تر در امتحانات تخصصی پذیرفته شده اند!
در این مورد نکات ذیل شایان ذکر است
1-این خانمها با سهمیه مصوب مجلس شورای اسلامی (و نه سهمیه دولت!) طی قانون تخصیص سهمیه برای زنان در آزمون پذیرش دستیاری که در جهت طرح انطباق و وجود پزشک زن برای معالجه بیماران خانم بوده، پذیرفته شده اند.
2-قانون فوق مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی میباشد و از 72 تا 83 خانمهای فارغ التحصیل مشمول خدمات قانونی در نقاط محروم و نیازمند طبق قوانین مصوب مجلس (یعنی از 2-4 سال خدمت) بوده اند.
3-از سال 83 طبق مصوبه داخلی شورای آموزش پزشکی و تخصصی تعهد خدمتی 12 سال صرفا از خانمها اخذ میشود! در حالیکه اولا قوانین مصوب مجلس در مورد پزشکان و سهمیه بندی در آن زمان تغییری نکرده بوده و ثانیا در این سهمیه بندی جنسیتی سهمی نیز به آقایان توسط شورای تخصصی داده شده ولی ذکری از "سهمیه آقایان" نمیشود!
4- در میان مشمولین سهمیه زنان افرادی با نمرات بالاتر و یا برابر حد نصاب آزاد وجود دارند و حتی استریت ها ( رتبه های برتر ) دانشگاهها و نفرات برتر قبولی آزمون دستیاری در برخی شهر- رشته ها نیز در میان مشمولین سهمیه زنان دیده می شوند .
به طور خلاصه:
الف) در هنگام "سهمیه بندی جنسیتی" مصوب مجلس شورای اسلامی در 9 رشته تخصصی خانمها برای قبولی مشروط به کسب حداقل 90% نمره حد نصاب بوده اند ولی بر خلاف مصوبه قانونی مجلس ( ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پیرانپزشکان) ، شورای آموزش پزشکی تخصصی اقدام به اخذ تعهد 12 ساله خارج از اختیارات و حیطه وظایف خود نموده است.
ب) عملا در این سهمیه بندی جنسیتی سهمیه ای برای آقایان در 8 رشته تخصصی وجود داشته است ولی بدون شرط کسب یک حد نصاب مشخص و بدون مجوز مجلس برای اعمال سهمیه ویژه برای آقایان و با تعهد خدمت 2-4 سال.
ج)سهمیه مناطق محروم در همه رشته های تخصصی با شرط کسب حداقل 80% نمره حد نصاب و با تعهد خدمت 2-4 سال اعمال شده است.
آقای دکتر آقاجانی فرموده اند:اگر این سهمیه اعمال نمیشد این خانمها با نمراتی که کسب کرده اند موفق به قبولی نبودند!
حرف معترضین این است که کلا اگر سهمیه های الف )تا ج)اعمال نمیشد این خانمها بعضا در رشته های بهتری پذیرفته میشدند و نمرات قبولی پایین نداشته اند!
به عبارتی عملا شورای تخصصی با مصوبه ای که وضع کرده و سهمیه ای که در سایر رشته ها به آقایان داده جایی که برای رقابت خارج از حدود سهمیه ها و بصورت آزاد برای خانمها در نظر گرفته است بسیار محدود و قابل اغماض بوده است !و خانمها برای ادامه تحصیل به نوعی مجبور به استفاده از سهمیه زنان بوده اند ؛ در حالی که ادامه تحصیل حق واضح هر فرد ایرانی اعم از خانم یا آقا است! در واقع هم خانمهایی که از این سهمیه استفاده کرده اند و هم افرادی که استفاده نکرده اند متحمل ضرر و زیان شده اند!
آقای دکتر آقاجانی ذکر کرده اند:این تعهد امری قانونیست!و معترضین تعهد رسمی و محضری سپرده اند.
ولی ذکر نکرده اند که بر اساس کدام یک از قوانین مصوب کشوری چنین تعهد خدمتی ناعادلانه ای و بمدت 12 سال اخذ کرده اند!
از نظر معترضین تعهد مذکور بر خلاف 1- اصل 20 قانون اساسی که قایل به تساوی زن و مرد است.
2) منشور حقوق زنان در نظام جمهوری اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی
3) قانون حقوق و مسوولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی مصوب 85 مجلس شورای اسلامی
4) قانون خدمت پزشکان مصوب 75 مجلس شورای اسلامی
5)فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب مبنی بر اولویت خانواده بر اشتغال زنان، می باشد.
ضمن اینکه با توجه به مطالب پیش گفت به وضوح خلاف انصاف قانونی و عدالت اجتماعی(در مقایسه با سهمیه مناطق محروم و سهمیه آقایان که نمرات پایین تری هم داشته اند)می باشد.
ضمن اینکه صرفا اخذ تعهد محضری رافع مسوولیتهای قانونی تعهد گیرنده نمی شود!
دراسناد تعهد اخذ شده ازخانمها صراحتا به لایحه اصلاح موادهفت وهشت قانون تامین وسایل وامکانات تحصیل اطفال وجوانان ایرانی وقانون خدمت پزشکان مصوب سال ۷۵ اشاره شده است که هردو قانون مدت خدمت را یک برابرطول تحصیل دانسته اند ولی درهمین تعهدنامه ها،برخلاف قوانین مورداستناد درآن،مدت خدمت بیش ازمیزان مقرر درقانون ( دویاسه برابریعنی ۸ تا ۱۲ سال ! )تعیین شده است!
اکنون معترضین خواستار بازگشت وزارت بهداشت به قانون و تعیین میزان مقرر خدمت براساس ماده 14 قانون خدمت پزشکان مصوب 1375مجلس هستند و با کمال میل و رغبت در چهار چوب قانون مذکور حاضر به خدمت به مردم عزیز مناطق محروم و نیازمند میباشند .
نظر شما