سلامت نیوز: نماینده سازمان های مردم نهاد دراتاق فکر شورای ساماندهی کودکان خیابان ضمن تشریح فعالیت های این اتاق فکر از تدوین بسته سیاستی حمایت از کودک و خانواده خبر داد و تاکید کرد که باز نگری در ساختار آموزشی باید در اولویت برنامه های مقابله با کار کودک قرار بگیرد.

محمد لطفی،فعال حقوق کودک به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان (12 ژوئن) در گفتگو با ایلنا،گفت: امسال روز جهانی مبارزه با کار کودکان در کشور ما با سالهای دیگر تفاوت می کند،زیرا که امسال شورای ساماندهی کودکان کار و خیابان فعال شده است.

وی افزود: در اتاق فکر این شورا دو نماینده از سازمان های مردم نهاد وجود دارد که اکنون مشغول انجام دو پروژه در این اتاق فکر هستند.

این نماینده سازمان های مردم نهاد در شورای ساماندهی کودکان کار و خیابان در تبیین این دو برنامه اظهار کرد:اولین برنامه بازنگری در آئین نامه شورای ساماندهی است که نام،ساختار و محتوای این آیین نامه را در بر می گیرد و متن نهایی به وزارتخانه ها فرستاده می شود تا در دستور کار هیات وزیران قرار بگیرد.

لطفی ادامه داد:دومین طرح نیز بازنگری بسته سیاستی حمایت از کودک و خانواده است که پس از تهیه و تصویب در کل کشور اجرایی خواهد شد.

این فعال مدنی حقوق کودکان به تاثیر وضعیت اقتصادی کشور بر زندگی کودکان اشاره کرد و افزود:بیکاری و تورم فشار زیادی به خانواده ها وارد می کند و سبب محرومیت کودکان از تحصیل می شود بنابراین تنها با حمایت از کودکان نمی توان با کار کودک مقابله کرد.

لطفی گفت:گسترش و تقویت بیمه های بیکاری و بیمه های کارگری وافزایش حداقل دستمزد متناسب با ترخ تورم می تواند نقش بسیاری در مقابله با کار کودک داشته باشد.

وی ادامه داد:حدود 3.5 میلیون کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد که این رقم جدای از کودکانی است که وارد مدرسه می شوند و سپس تحصیل را رها می کنند بنابراین بازنگری در ساختار آموزشی باید در اولویت قرار بگیرد.

این فعال حقوق کودک افزود: ساختار آموزشی در خروج کودکان از چرخه تحصیل و ورود آنها به چرخه کار بسیار موثر است بنابراین تا بیش از این دیر نشده و شمارش معکوس بحران های اجتماعی به انتها نرسیده است باید در این زمینه اقدامی صورت بگیرد.