سلامت نیوز: درجلسه اخیر شورای اسلامی شهر تهران، درپاسخ به سوال اصلی جلسه درمورد اینكه چه سازمان یا نهادی مسوول جبران خسارت دیدگان و مصدومین و فوت شدگان این حادثه است، رییس شورای شهر، بارها براین نكته تاكید كرد كه براساس قوانین موجود شهرداری مسوول پرداخت این خسارت هاست. اما هم اینك برخی از اعضا با ارائه دلایلی، این اظهارنظر را نادرست خوانده و دولت را متولی پرداخت خسارت می دانند.

اسماعیل دوستی، كه درهمان جلسه شورا نسبت به عملكرد شهرداری تهران معترض بود و آن را چندان قابل دفاع نمی دانست، درگفت وگو با «اعتماد»، این بار با رد نظر مسجد جامعی گفت: براساس بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها، درصورتی كه شهروندی به دلیل ریزش بناها و دیوارهای شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومی وكوچه ها و اماكن عمومی و دالان های عمومی و خصوصی یا پرنشدن و نپوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر دچار مصدومیت یا خسارت مالی و جانی شود، می تواند پس از رسیدگی دردادگاه، از شهرداری ادعای خسارت كند.
    وی ادامه می دهد: اما دراین قانون هیچ اشاره یی به خسارت های ناشی از حوادث غیر مترقبه نشده، جبران خسارت ناشی از این حوادث برعهده دولت خواهد بود.
    دكتر احمد دنیامالی، رییس كمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران نیز با تایید این نظریه گفت: مواردی كه درقانون شهرداری ها برای مبنای خسارت به شهروندان تعیین شده، جزو حقوق مدنی است و ارتباطی به موضوع یاد شده ندارد. درعین حال به دنبال پخش شایعاتی مبنی براینكه شورای شهر دیگر مساله توفان و تحقیق از سازمان های متولی امر را دنبال نخواهد كرد، وی با رد این شایعات گفت: ما با جدیت پیگیرتحقیق از سازمان های متولی و مرتبط هستیم وبه زودی از رییس سازمان هواشناسی نیز برای ادای توضیحات درصحن شورا دعوت خواهیم كرد تا ببینیم كه تاخیر در پیش بینی و اطلاع رسانی وقوع توفان بنا برادعای آنها به دلیل كمبود امكانات و فرسوده بودن آنها بوده یا اهمال كارشناسان این سازمان؟
    با این وجود و با تمامی این اظهارنظرها مطالعه بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها، نكته ظریفی را مشخص می كند. درمتن این بند آمده است: شهرداری متولی حفظ شهر و شهروندان درمقابل «سیل» و «حریق» است. از آنجایی كه «سیل» نیز به نوعی جزیی از حوادث غیرمترقبه محسوب می شود آیا می توان این قانون را به كلیه حوادث غیرمترقبه دیگر نیز تعمیم داد؟ سوالی كه می تواند تكلیف خسارت دیدگان توفان را یك بار برای همیشه معین كند. اما شاید مهم تر از این مساله پاسخ به این سوال باشد كه چرا با وجود تشكیل جلسات متعدد ستاد حوادث غیرمترقبه و حضور نمایندگان نهادها و سازمان های مختلف و مرتبط و بررسی زوایای مختلف بروز حوادث غیرمترقبه و حتی تدوین دستورالعمل های متعدد دراین زمینه، هیچ اشاره یی به محل تامین خسارت شهروندان و چگونگی پرداخت آن نشده است؟
    تبصره مندرج در ذیل بند 14 از ماده 55 مربوط به وظایف شهرداری ماده ؟و تبصره مربوطه: اتخاذ تدابیرموثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومی وكوچه ها و اماكن عمومی و دالان های عمومی و خصوصی و پر كردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر وجلو گیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالكن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی كه افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلو گیری از ناودان ها و دودكش های ساختمان ها كه باعث زحمت و خسارت ساكنان شهرها باشد.
    تبصره- در كلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها وغیره و رفع مزاحمت های مندرج ماده فوق، شهرداری پس از كسب نظر مامور فنی خود به مالكین یا صاحبان اماكن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می كند و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری راسا با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد كرد و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد كرد.