سلامت نیوز: یک وکیل دادگستری با اشاره به اینکه هم وزیر بهداشت و هم رئیس سازمان محیط زیست گفته‌اند بنزین پتروشیمی سرطانزاست، می‌افزاید: این دو مسئول از طرفی مساله را رسانه‌ای کرده‌اند و از طرفی اقامه دعوی نکرده‌اند. اقامه دعوی فصل الخطاب تمام امور است. مصاحبه‌ها و فرافکنی‌ها کافی و نیاز به اقامه دعوی است.
بحث و جدل پیرامون بنزین‌های پتروشیمی همچنان داغ است، عده‌ای همچنان بر این مسئله پافشاری می‌کنند که بنزین پتروشیمی آلوده نیست و عده‌ای دیگر مانند معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از در دست بودن مدارک آلوده بودن این نوع بنزین سخن می‌گوید.
ماجرای بنزین‌های پتروشیمی در روز‌های اخیر شکل تازه‌ای به خود گرفته است. با شکایت سه وکیل پایه یک دادگستری علیه وزیر نفت دولت گذشته، این موضوع از بحث و جدل رسانه‌ای خارج شد و این افراد تصمیم گرفتند موضوع را وارد حیطه حقوقی کنند تا مسئولان در این زمین پاسخگو‌تر باشند. همچنین پس از اتهام‌زنی به همسر معصومه ابتکار برای واردات بنزین آلوده، او ضمن تکذیب این ادعا گفته بود اسناد سرطانزابودن این بنزین‌ها آماده است.
کارشکنی یک نماینده درباره بنزین پتروشیمی
در آخرین خبر پیرامون این موضوع، معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست با بیان اینکه درحال حاضر اسناد و مدارک ارائه‌شده از سوی سازمان محیط زیست به مجلس مورد توافق اکثر نمایندگان است، گفت: تنها یک نماینده از یکی از کمیسیون‌ها، افکار عمومی را مبنی بر آلوده بودن بنزین پتروشیمی به ترکیبات سرطانزا منحرف می‌کند. سعید متصدی افزود: بنزین پتروشیمی که از اواسط سال 1389 در دولت قبل تولیدش آغاز و وارد چرخه سوخت کشور شد از نظر ما یک حلال است و نمی‌توان آن را به‌عنوان بنزین تعریف کرد. به گفته او، در پتروشیمی بنزین به دو شکل استخراج می‌شود یکی ریفورمیت و دیگری پیرولیز. بر اساس گواهی‌های خود پتروشیمی میزان بنزن حاصل از پیرولیز بین 40 الی 50 درصد و بنزن ریفورمیت بین 2 تا 10 درصد است. معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست با بیان اینکه این سازمان مسئولیت پایش و ارزیابی مواد سمی و خطرناک در هوای کشور را دارد، افزود: میزان بنزن را در سال‌های 89، 90 و 91 اندازه گیری کرده و در مدارک رسمی سازمان موجود است. او ادامه داد: علاوه بر این یکی از آزمایشگاه‌های معتمد سازمان محیط زیست هم میزان این ماده سمی و دیگر موارد آروماتیک را اندازه‌گیری کرده. همچنین دانشگاه شهید بهشتی و یکی از پروژه‌های مورد حمایت سازمان محیط زیست نیز مطالعاتی روی غلظت بنزن در هوای پایتخت انجام داده‌اند که تمامی این مدارک و اسناد موجود است. به گفته او، میزان بنزن در هوای پایتخت در سال 89 معادل 900ppb بود درحالی که میزان مجاز این آلاینده در هوا معادل ppb 1/5 است، یعنی در این سال این ماده سرطانزا 900 برابر حد مجاز تولید شده است. در سال‌های 90 و 91 که فرآیند تولید بنزین پتروشیمی از حالت پیرولیز به حال ریفورمیت تغییر یافت میزان غلظت بنزن اندکی کاهش یافت اما همچنان حدود 300 برابر حد مجاز بود. در سال 92 همزمان با تولید بنزین یورو چهار میزان بنزن موجود در هوا باز هم کاهش یافته و به ppb 119 رسید اما همچنان حدود 100 برابر حد مجاز است. این درحالی است که در گزارش ماهنامه دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که بنزین ریفرمیت پتروشیمی همان بنزین ریفرمیت پالایشگاه است و بنزین ریفرمیت پتروشیمی‌ها به لحاظ ترکیبات بنزن، از وضعیت به مراتب بهتری نسبت به شرایط فعلی اکثر پالایشگاه‌های نفت کشور برخودار است. متصدی در واکنش به این گزارش گفت: این که بنزین پتروشیمی حاوی ترکیبات سرطانزاست کاملاً روشن است اما مهم تاثیراتی است که این بنزین در آلودگی هوا دارد. متصدی ادامه داد: آنچه کمیسیون انرژی مطرح کرده این است که سازمان محیط زیست مدارک لازم برای آلوده بودن بنزین پتروشیمی ندارد و تنها مدارکی که ارائه داده درخصوص اثرات آلودگی تولیدات پتروشیمی‌ها بر آلودگی هواست.
کار رسانه‌ای بس است
مصطفا ترک‌همدانی، یکی از سه وکیلی که از وزیرسابق نفت به اتهام اقدام علیه بهداشت عمومی و سلامت مردم شکایت کرده‌اند، در گفت‌وگو با آرمان در رابطه با آخرین وضعیت این پرونده می‌گوید: نماینده حقوقی وزارت بهداشت و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست احضار شده‌اند تا در این زمینه پاسخگو باشند. این درحالی است که سیدحسن هاشمی، وزیر بهداشت درباره احضار نماینده وزارت بهداشت در پرونده شکایت از وزیر نفت دولت گذشته به دلیل تولید بنزین پتروشیمی، گفت: اطلاعی از این دعوت ندارم اما اگر دعوتی هم بشود با کمال میل حضور می‌یابیم. ترک‌همدانی با اشاره به ماده 688 قانون مجازات اسلامی که در آن امور مجرمانه پیش‌بینی شده است، عنوان می‌کند: علاوه بر اینکه در این ماده آلوده کردن محیط زیست جرم قلمداد شده، تکلیف قانونی بر دوش دولت، یعنی وزارت بهداشت یا سازمان حفاظت محیط زیست برای دخالت و اقامه دعوی گذاشته شده است. به گفته این حقوقدان، اگر مانند وضعیت کنونی نه وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست به تکلیف خود عمل نکند و اقدام به شکایت نکند، دادستان می‌تواند با شکایت مردم یا افراد دیگر، نمایندگان این دو سازمان را برای پاسخگویی بخواهد.
ترک‌همدانی با اشاره به اینکه هم وزیر بهداشت و هم رئیس سازمان محیط زیست گفته‌اند این بنزین‌ها سرطانزاست، می‌افزاید: این دو مسئول از طرفی مساله را رسانه‌ای کرده‌اند و از طرفی اقامه دعوی نکرده‌اند. او اقامه دعوی را فصل الخطاب تمام امور می‌داند و بیان می‌کند: مصاحبه‌ها و فرافکنی‌ها کافی و نیاز به اقامه دعوی است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه با انجام مصاحبه افردای که سرطان گرفته‌اند خوب نمی‌شوند، ادامه داد: موجب اصلی اختلاف در این پرونده این است که یک بازار از بازار بنزین دستش خالی و تولید کننده بیکار شده است. ترک‌همدانی اظهار می‌کند: برای دورزدن تحریم‌ها از بنزین پتروشیمی استفاده شد و پولی که باید برای واردات می‌دادیم برای بنزین پتروشیمی دادیم. به گفته او، به لحاظ مالی برای کسی که این فرآورده را تولید کرده، سنگین است که دیگر تولید نکند و پولش برگردد به جیب کسی که قرار است بنزین وارد کند. این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه دادستان مسئولان دولت قبلی و فعلی را برای پاسخگویی و دریافت مدارک فرا می‌خواند، تاکید کرد: قطعا مجازات متولیان بنزین‌های آلوده بسیار موثر است.
نظر شما