اولویت دولت در هزینه‌کرد منابع بهداشتی چیست؟

بایدها و نبایدهای سیاست افزایش جمعیت

۱۳۹۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۳۳ - کد خبر: 114265
بایدها و نبایدهای سیاست افزایش جمعیت

سلامت نیوز: استادیار دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران ضمن تاکید بر لزوم پرهیز از اقدامات و اظهارنظرهای شتابزده و جنجالی کردن موضوع مهم افزایش نسل جهت آن که اهداف این طرح ملی به بیراهه نرود، راهبردهای عملی جهت تحقق اهداف سیاست‌های جدید جمعیتی را تشریح کرد.

دکتر محمد باقر صابری زفرقندی، در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: مسوولان تصمیم‌ساز و تصمیم گیر کشور تحقیقا مبتنی بر شواهد علمی و قرائن متقن به این نتیجه رسیده‌اند که سیاست جمعیتی دهه‌های گذشته کشور به اهداف خود رسیده است و لذا لازم است برای جلوگیری از پیر شدن جامعه و متعاقب آن تهی شدن کشور از شور و نشاط و ابداع و ابتکار که ملازم جامعه جوان است، چاره‌ای اندیشیده شود.

وی بر لزوم تصمیم‌گیری‌های صحیح از سوی دست‌اندرکاران امر جهت تحقق اهداف سیاست‌های جدید جمعیتی تاکید کرد و ادامه داد: برای تصمیم‌گیری‌هایی که به حوزهای اجتماعی بازمی‌گردد گاهی در اجرا دست اندکاران به همه جوانب امر توجه نمی‌کنند و لذا تصمیم‌های درست در عمل به انحراف از مسیر اصلی می‌انجامد. به عنوان مثال، سیاست‌های سلامت خانواده در گذشته که لازم بود هدف آن تولید نسل بر اساس مدیریت و تصمیم خانواده باشد به تحدید نسل و کنترل جمعیت معنی شد. متعاقب این انحراف، قانون محدودیت برای برخورداری از حقوق طبیعی اجتماعی که از جمله حقوق شهروندی است برای فرزندان چهارم به بعد و فارغ از ابهامات شرعی و مغایرت با تعریف حقوق باروری از منظر سازمان جهانی بهداشت به اجرا درآمد.

صابری زفرقندی در این باره افزود: حقوق باروری بر مبنای به رسمیت شناختن حق اساسی تمام زوجین و افراد برای تصمیم‌گیری آزادانه و مسوولانه درباره تعداد، اختلاف سنی فرزندان‌شان و برای داشتن اطلاعات و وسایل کافی برای تحقق این موضوع و همچنین داشتن حق برای دستیابی به بالاترین استانداردهای بهداشت جنسی و باروری تعریف می‌شود. این حقوق عاری از هرگونه تبعیض، اجبار و خشونت است. برخی اقدامات و اظهارنظرهای شتابزده یا جنجالی کردن موضوع بسیار مهم و حیاتی افزایش نسل بیم آن را ایجاد می‌کند که اگر دقت کافی را نداشته باشیم این اهداف مقدس نیز به بیراهه رود و نه تنها مشکلی از جامعه اسلامی و شیعی ما حل نکند بلکه خود به مشکلی فراروی پیشرفت و تعالی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: بنابراین در قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی به اصول مهمی که از ملزومات یک جامعه سالم، شاداب و پویا است باید پایبند بود و انتظار می‌رود صاحب‌نظران و فرهیختگان با واکاوی و تبیین زوایای مختلف آن مسوولان کشور را در دستیابی به اهداف بلند سیاست‌های جدید جمعیتی یاری کنند. لذا در تدوین راهبردهای عملی و وضع قوانین توجه به موارد ذیل مثمرثمر خواهد بود.

چند نکته مهم و موثر در وضع قوانین سیاست‌های جدید جمعیتی
صابری زفرقندی، حق مشارکت در فرزندآوری را از اصول پذیرفته شده و منبعث از مبانی دینی و فرهنگی کشور خواند که در تدوین راهبردهای عملی سیاست‌های جدید جمعیتی بسیار اثرگذار است و در این باره گفت: زوجین باید مسوولانه و همدلانه تصمیم برای فرزندآوری داشته باشند؛ چرا که مشارکت هر دو ضامن سلامت فرزندان خواهد بود. باور غلطی که در حال حاضر وجود دارد این است که گمان می‌کنند مشارکت صرفا تصمیم برای نداشتن فرزند است.

استادیار روانپزشکی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، دانشگاه علوم پزشکی ایران همچنین تاکید کرد: هیچ مانع و حتی قانونی نباید مخل آزادی تصمیم‌گیری در مورد چگونگی، زمان و تناوب فرزندآوری باشد. همچنانکه قانون محرومیت فرزند چهارم در کشور مغایر این اصل اساسی بوده است.

صابری زفرقندی در این باره افزود: حق حفظ سلامت عمومی با فاصله‌گذاری مناسب باید مد نظر قانون‌گذاران باشد. برای این مهم با تشویق به شیردهی که در سیره بزرگان ما آمده و مورد تاکید از نظر مبانی دینی است بسیار مهم است. یکی از راه‌های فاصله‌گذاری منطقی و بهداشتی بین فرزندان (حداقل دو سال ) تشویق به استفاده از شیر مادر است.

حق دسترسی به خدمات بهداشتی برای تنظیم باروری منافاتی با سیاست افزایش جمعیت ندارد
وی در ادامه حق دسترسی به خدمات بهداشتی برای تنظیم باروری را نافی سیاست‌ افزایش جمعیت ندانست و در توضیح این موضوع گفت: به تحقیق بارداری در سنین پایین و بالا مستلزم خطر برای مادر و جنین است. از طرفی این مهم نباید جوانان را از زود ازدواج کردن و افراد در سنین بالا را از رفع نیازهای طبیعی و شرعی جنسی محروم کند. لذا حق دسترسی به بهترین و کم هزینه‌ترین خدمات بهداشتی برای تنظیم باروری و دسترسی به مطمئن‌ترین و کم هزینه‌ترین ابزارهای جلوگیری از بارداری لازم است و این امر منافاتی با سیاست افزایش جمعیت ندارد.

صابری زفرقندی در این باره افزود: محدودیت در دسترسی به وسایل جلوگیری از بارداری و خصوصا کاندوم می‌تواند مشکلات بسیار جدی برای گروه‌های خاصی ایجاد کند؛ بویژه برای زنان معتاد و کسانی که روسپیگری را پیشه خود کرده‌اند. این حقیقت تلخ در همه کشورها و از جمله کشور ما غیرقابل انکار است که ناخواسته فرزندانی متولد می‌شوند که مادران و پدران آنها معتاد هستند و کودکان ناخواسته‌ای به دنیا می‌آیند که پدر واقعی آنها نامشخص است. برای اینگونه زنان و حتی مردان نه تنها باید ابزارهای جلوگیری از حاملگی در دسترس باشد بلکه می‌توان ادعا کرد که دولت می‌تواند با استفاده از ابزارهای قانونی نسبت به ممنوعیت بچه دار شدن آنها اقدام کند. رعایت حقوق کودکانی که از اینگونه روابط ناسالم و ناخواسته بوجود می‌آیند بر عهده حاکمیت است.

حمایت‌های بیمه‌ای و لزوم ارایه مراقبت‌های بارداری ارزان قیمت
اولویت دولت در هزینه‌کرد بهداشتی چیست؟
وی در ادامه صحبت‌های خود هزینه‌های مراقبت‌های بارداری را مورد اشاره قرار داد و گفت: مراقبت‌های بارداری در حال حاضر هزینه بالایی دارد. در اختیار بودن امکانات بهداشتی و ارزان برای داشتن فرزندانی سالم، مراقبت‌های قبل، حین و بعد از بارداری خصوصا خدمات بیمه‌ای با اولویت مراقبت‌های بارداری ارزان و حتی به صورت فعال از حقوق اولیه والدین است. حمایت‌های بیمه‌ای به جای درمان نازایی‌ها بهتر است تا در مورد همه مراقبت‌های بارداری از جمله خدمات مشاوره ژنتیک برای شناسایی به موقع اختلالات ژنتیکی و اطمینان از دسترسی به موقع خدمات سقط درمانی در چارچوب ضوابط قانونی و شرعی ارائه شود. این حق جامعه است که دولت اولویت درهزینه کرد بهداشتی را برای کاهش مرگ و میر مادران، نوزادان، مرده‌زایی و نقایص کروموزومی را از سیاست‌های اصولی خود قرار دهد.

بازتعریف اشتغال زنان؛ ضرورتی انکارناپذیر
این استادیار دانشگاه همچنین بر لزوم تقویت نقش زن به عنوان مادر در جامعه تاکید کرد و گفت: جهت‌گیری سیاست‌های جمعیتی ضروری است تا به سمت تقویت نقش زن به عنوان مادر سوق یابد. بنابراین بازتعریف اشتغال بانوان از حیث نوع، زمان، مدت، سختی کار و... از ضرورت‌های انکارناپذیر است. تحقیقا در این سیاست‌ها اشتغال نباید اولویت اول برای زنان باشد ضمن اینکه نباید مادری دغدغه معیشت نیز داشته باشد. برخی از مشاغل مناسب بانوان به عنوان مادر و مسوول تربیت فرزندان نیست و با حضور مردان ضرورتی هم برای بکارگیری زنان در این مشاغل وجود ندارد.

وی در این باره افزود: نباید برابری حقوق زن با مرد به یکسان بودن زن و مرد تعبیر و تفسیر شود؛ بلکه از حقوق مسلم بانوان است که در مشاغلی فعالیت کنند که آسیبی به نقش مادری آنها وارد نکند. امتیازات بی‌اثری که در برخی قوانین مثل طولانی کردن مرخصی زایمان و یا موارد مشابه به زنان داده می‌شود نیز از آنجایی که در کلان به اقتصاد کشور و روند درست و عادی نظام اداری کشور آسیب می‌زند و در نهایت به ضرر جامعه که بخش بزرگی از آن بانوان هستند می‌باشد، نمی‌تواند به اندازه مناسب‌سازی شغل اعم از نوع، زمان، مدت و سختی کار گره‌گشای مشکل مادران در انجام وظایف همسری و مادری در کنار شغل باشد.

لزوم اصلاح نظام آموزشی و متناسب سازی آن با شرایط زنان
صابری زفرقندی در ادامه بر لزوم اصلاح نظام آموزشی و متناسب سازی آن با شرایط زنان تاکید کرد و ادامه داد: در راستای اصلاح مشاغل مرتبط با بانوان، اصلاح نظام آموزشی و متناسب سازی آن با شرایط زنان ضروری است. در کشور ما به میزانی که به تفکیک مدارس دخترانه و پسرانه پرداخته شده است به متناسب سازی محتوای آموزشی دروس ابتدایی، دبیرستان و حتی رشته‌های دانشگاهی توجه نشده است. آیا برای زنان ایرانی که باید وظایف مادری و حضور در خانواده اولویت آنها باشد، نباید متون درسی متناسب با این وظایف تدوین و تدریس شود؟ آیا مباحثی همچون آموزش مهارت‌های زندگی، آموزش سبک زندگی، آموزش‌های روانشناسی و نحوه مراقبت از فرزندان، آموزش هنرهای دستی و... برای دختران ما ضرورت بیشتری دارد یا از بر کردن برخی فرمول‌هایی که تحقیقات کاربردی در آینده خانه‌داری آنها ندارد؟

خانه‌داری هنر است نه تیمارگری در منزل
وی در این باره افزود: زنان حق دارند هر آنچه زیر نام قوم و قبیله به نام مذهب و دین به آنها تحمیل شده است اصلاح و اندیشمندان دینی دستورات ناب و مستند اسلامی را در کشور نهادینه کنند. متاسفانه و به غلط خانه‌داری که یک هنر و مستلزم داشتن دانش و سواد کافی است در برخی خرده فرهنگ‌های جامعه با کلفتی و تیمارگری در منزل خلط شده است.

این استادیار دانشگاه ادامه داد: در سیاست افزایش جمعیت لازم است حاکمیت به دغدغه والدین که از عدم امکان تحصیلات فرزندان خود نگران هستند، توجه کند. توسعه آموزش رایگان برای کودکان، جلوگیری از شکاف نسلی نگرانی‌های به حقی است که در سیاست افزایش جمعیت لازم است لحاظ شود.

نظام دوقطبی آموزش و پرورش و صدمات جبران ناپذیر آن به هویت ملی و مذهبی کودکان و نوجوانان
وی افزود: نظام دو قطبی آموزش و پرورش که در حال حاضر صدمات جبران ناپذیری به هویت ملی و مذهبی کودکان و نوجوانان ما وارد کرده است، می‌تواند حداقل در دوره ابتدایی برچیده شود. پیشنهاد می‌شود که آموزش و پرورش در دوره ابتدایی و حتی راهنمایی به صورت دولتی (برای جلوگیری از نظام طبقاتی تحصیلی ) و با تمرکز به آموزش در قالب تمرین و نهادینه‌سازی روش درست و کافی مطالعه، آشنایی با ادبیات و شعر و قرآن و مباحث اخلاقی و پرورش به معنی آموزش علمی نظم و نظم پذیری، احترام به حقوق دیگران، احترام و تقید به مبانی دینی و فرهنگی، توجه به ورزش و هنرهای دیگر اداره شود.

صابری زفرقندی در این باره ادامه داد: به عنوان مثال به جای بردن مبلغان دینی به مدارس، بهتر است تا مبانی دینی و فرهنگی کشور در چارچوب اصولی پذیرفته شده علمی به دانش آموزان دوره ابتدایی منتقل شود. البته برای تحقق این مهم لازم است که اعتبارات آموزش و پرورش برای ساخت مدارس کافی و استاندارد و جذب بهترین، دانشمندترین و معلم‌ترین افراد هزینه شود تا اهداف فوق دست یافتنی شود. متاسفانه به نظر می‌رسد در حال حاضر سطح درآمدی و احتمالا به تبع آن سطع دانش و تجربه معلمان ابتدایی از معلمان دوره‌های دیگر کمتر باشد؛ این درحالیست که همه می‌دانیم دوران ابتدایی کلیدی‌ترین دورانی است که می‌شود کودکان را تربیت کرد و اسف بارتر اینکه با سپردن موضوع آموزش و پرورش دانش آموزان ابتدایی به مدارس انتفاعی که دغدغه آنها سودآوری است به جای سوق دادن نوآموزان به سمت مطالعه و دانش آفزایی، کودکانمان را به سمت تست زنی و جزوه خوانی و محفوظات بی‌ارزش سوق می‌دهیم.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.98492s, 19q