سلامت نیوز :یک جمعیت شناس با تاکید بر اینکه افزایش جمعیت در کشور تنها با اعمال سیاست های تدریجی و مداوم تحقق می یابد، اقدام اخیر مجلس در این خصوص را مورد انتقاد قرار داد و گفت: بحث افزایش جمعیت در کشور امری کاملا فرهنگی است و نمی توان با تدوین سیاست های شتاب زده، تندرویانه و غیرکارشناسی میزان جمعیت کشور را افزایش داد، در واقع مجلس بهتر است به جای تصویب چنین سیاست هایی، شرایط اجرایی شدن ابلاغیه 14 گانه رهبر در زمینه افزایش جمعیت در کشور فراهم کنند، چرا که این ابلاغیه جامع ترین و کامل ترین سیاست در این زمینه به شمار می رود.
دکتر شهلا کاظم پور در گفت و گو با شفقنا زندگی، با تاکید بر اینکه در ایران مشکل قانونی برای فرزند آوری و افزایش جمعیت وجود ندارد، اقدام اخیر مجلس در خصوص سیاست افزایش جمعیتی را تهدیدآمیز و غیرضروری دانست و افزود: خواشبختانه قوانین بسیار خوب و جامعی که اکثر آنها تشویقی و رفاهی هستند، در جهت افزایش فرزندآوری در جامعه وجود دارد. با توجه به اینکه جامعه شناسان تاثیر این نوع سیاست های تشویقی بر رفتار مردم ایران را غیرقابل پیش بینی ارزیابی می کنند. مسلما نمی توان برای این مردم قوانین تهدید کننده نظیر حبس برای افرادی که اقدام به انجام عمل وازکتومی و توبکتومی می کنند تدوین نمود، بنابراین باید گفت ما در کشور کمبود قوانین برای افزایش جمعیت نداریم بلکه مشکل اجرا وجود دارد و نمایندگان به جای اتخاذ قوانین تهدید کننده و غیر ضروری، زیرساخت های اجرای قوانین قبلی را فراهم نمایند.
تلاش مجلس برای تصویب قوانین افزایش جمعیت غیرضروری است
وی در ادامه سیاست های 14 گانه افزایش جمعیت ابلاغ شده از سوی رهبر انقلاب را کامل ترین و موثرترین سیاست در این زمینه برشمرد و گفت: خوشبختانه سیاست افزایش جمعیت که از سوی رهبر انقلاب به ریاست جمهوری اعلام شده است از دید جمعیت شناسان، جامعه شناسان و کارشناسان دیگر کامل ترین سیاست در این زمینه محسوب می شود و این سیاست ها تمامی جنبه های لازم برای افزایش جمعیت را مورد توجه قرار داده است، بنابراین با وجود چنین سیاست ابلاغی، نیازی به قانون گذاری مجدد در مجلس احساس نمی شد و لازم بود رییس جمهور این سیاست ها را به هیات وزیران ابلاغ و مواردی که از توان دولت خارج بود را به مجلس معرفی و آن را در قالب یک قانون تدوین می نمود.
عدم جامعیت لازم در قوانین افزایش جمعیتی تصویب شده در مجلس
این جمعیت شناس بابیان اینکه سیاست های تشویقی افزایش جمعیت در کشور و همچنین تصویب کلیات قانون اخیر مجلس در این زمینه از جامعیت لازم برخوردار نیست گفت: با توجه به اینکه تنها 12 تا 15 درصد زنان جامعه ما شاغل هستند افزایش مرخصی زایمان به عنوان سیاست ها تشویقی افزایش جمعیت تنها این آمار را در بر می گیرد و این سیاست ها برای 85 درصد زنان خانه دار مفهوم نیست و یا اینکه تصویب کلیات اخیر مجلس شورای اسلامی در مورد جلوگیری از انجام عمل وازکتومی و توبکتومی در جامعه، نیز شامل کمتر از 5 درصد زوجین آن هم در صورتی که بیشتر از 4 تا 5 فرزند داشته باشند را شامل می شود، بنابراین سیاست افزایش جمعیتی باید از جامعیت لازم برای اثرگذاری برخوردار باشد، نباید به مسائلی که تنها به حاشیه سازی منتهی می شود دامن زد.
بین قوانین تصویب شده در مجلس و امکانات اجرایی باید هماهنگی وجود داشته باشد
به گفته این مدرس دانشگاه، با توجه به اینکه مجری اکثر قوانین تصویب شده مجلس دولت است، اگر لایحه ای از سوی دولت به مجلس ارسال و در آن تصویب شود از ضمانت اجرایی لازم بهره مند می شود و با توجه به اینکه اقدام اخیر مجلس در خصوص افزایش جمعیت، طرح خود مجلس بوده است. بنابراین به نظر می رسد در صورت تصویب نهایی نیز از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نباشد و یا حتی قوانین تشویقی نیز که بار مالی دارد به دلیل اینکه بودجه اجرایی آن در نظر گرفته نشده است دولت خود را متعهد به اجرای آن نخواهد کرد.
قشر فقیر جامعه تنها قربانی تبعات قوانین نسجنیده مجلس در زمینه فرزندآوری
وی در ادامه به مهم ترین عواقب اجرای قوانین تهدیدآمیز افزایش جمعیت در کشور اشاره کرد و گفت: افزایش سقط های غیر قانونی در جامعه، بروز بارداری های ناخواسته، افزایش میزان معلولیت، گسترش فقر، بدبینی نسبت به فرزندآوری و موارد دیگر از جمله مهم ترین تبعات اعمال سیاست های تهدید آمیز جمعیتی در جامعه خواهد بود و در صورتی که سیاست افزایش جمعیت که اخیرا مجلس کلیات آن را تصویب کرد بصورت رسمی اجرا شود تبعات منفی آن به مراتب بیشتر خواهد بود و تنها قشری هم که از این نوع قوانین آسیب می بیند قشر ضعیف و فقیر جامعه است، چرا که طبقه ثروتمند جامعه راحت تر می توانند راههای دیگری را برای جلوگیری از بارداری یا عدم فرزندآوری استفاده کنند.
باید بین قوانین افزایش جمعیت و افزایش باروری تفاوت قائل شد
دکتر کاظم پور همچنین تحلیلی کارشناسانه از قانون" جمعیت و تعالی خانواده" ارائه داد و افزود: بطور کلی برخی مفاد این قانون خوب و برخی دیگر به دلایلی ممکن است ضمانت اجرایی لازم را نداشته باشد، اما اگر از دید کارشناسانه این قانون را بررسی کنیم باید گفت در اصل این قانون همان افزایش باروری در کشور است و افزایش باروی به معنای افزایش جمعیت تلقی نمی شود.
وی در ادامه تصریح کرد: در صورتی که در سیاست افزایش باروری، مهاجرت و مرگ و میر کنترل نشود افزایش جمعیت نیز نخواهیم داشت، در واقع در قوانین مربوط به افزایش جمعیت باید چهار فاکتور موثر یعنی باروری، مرگ و میر، مهاجرت پذیری و موالید بطور دقیق مورد توجه قرار بگیرد، این در حالی است در قانون به اصلاح افزایش جمعیت فعلی، امر مهاجرت بخصوص مهاجرت بین المللی و همچنین جنبه های بهداشتی و مرگ و میر نادیده گرفته شده است.
سیاست های تشویقی عقیم مانده است
این جامعه شناس همچنین خاطر نشان کرد: متاسفانه تاکنون سیاست های تدوین شده و تشویقی افزایش جمعیت در کشور نظیر افزایش مرخصی زایمان، ارائه سبد تغذیه به مادر و فرزند به مدت دو سال، بیمه همگانی مادران تا دو سال بعد از زایمان و برخی موارد دیگرکه جنبه رفاهی دارند و می تواندجامعه را به سمت توسعه پیش ببرد و برای فرزندآوری نیز بسیار مناسب است، به دلیل عدم بودجه ی لازم، تا کنون نتوانسته به شکل عملی جنبه اجرایی به خود بگیرد.
سیاست افزایش جمعیت در جامعه باید تدریجی و مداوم باشد
این جامعه شناس همچنین با تاکید بر اینکه سیاست افزایش جمعیت در جامعه باید تدریجی و مداوم باشد خاطر نشان کرد: برنامه افزایش جمعیت در جامعه نیازمند سیاستی تدریجی و مداوم است با تصویب قوانین تهدیدآمیز، عجولانه، شتاب زده و غیرکارشناسانه نمی توان به اهداف مورد نیاز دست یافت. در واقع انسان ها با فکرشان شروع به تصمیم گیری می کنند و فکر انسان هم متاثر از فرهنگ شکل می گیرد و افراد در ذهن خود یک مقایسه ای تطبیقی با امکانات، شرایط و زمینه های لازم برای فرزندآوری دارند و برای خود مسئله هزینه و فایده را برآورد می کنند، خانواده ها با خودشان برآورد می کنند که بچه دار شدن برای آنها چه فایده ای دارد و سعی می کنند در برآورد خود بیشتر به کیفیت فرزندآوری توجه کنند، یعنی زوجین ترجیح می دهند فرزند کم اما با کیفیت بالا داشته باشند بنابراین سیاست هایی هم که در این زمینه تدوین می شود باید تدریجی و مداوم باشد.
میزان جمعیت کشور به کمتر از وضعیت فعلی نخواهد رسید
دکتر کاظم پور در پایان خاطر نشان کرد: اگر چه من معتقد هستم میزان باروری در جامعه به کمتر از وضعیت فعلی یعنی 85..1 فرزند نخواهد رسید. با این وجود من با سیاست افزایش باروری در حد متعادل در جامعه موافق هستم، اما نباید در این زمینه تند روی صورت بگیرد. در واقع اگر بتوانیم باروری فعلی را به زیر سطح جانشینی یعنی 2 .1 تا 5. 2 فرزند برسانیم وضعیت جمعیت به حد ایده آل خواهد رسید. بنابراین توصیه می شود مسوولان برنامه هایی را اتخاذ نمایند تا سیاست های 14 گانه جمعیت اعلام شده از سوی رهبری و همچنین قوانین تشویقی در این زمینه اجرا شود و بعد از دو سال از اجرای این سیاست ها، میزان موفقیت آمیز بودن یا شکست آن را مورد بررسی نمایند تا بدانند موانع و تنگناهای کاهش جمعیت در جامعه چیست و در آن راستا برنامه ریزی کنند.
نظر شما