سلامت نیوز: وزیر بهداشت در واکنش به تجمع چندین باره برخی پزشکان متخصص که طبق تعهد ضمن تحصیل باید 12 سال در مناطق محروم خدمت کنند و اکنون خواستار ابطال قرارداد خود هستند،گفت: گویی این تحصنها در وزارت بهداشت به یک روال تبدیل شده است، این پزشکان باید به تعهد خود عمل کنند.
از ابتدای دولت یازدهم و از زمانی که دکتر حسن هاشمی سکان مدیریت وزارت بهداشت را در دست گرفت، برای چندمین بار بیش از 300 پزشک متخصص و جراح با اعتراض به مدت گذراندن دوره طرح خود در مناطق محروم در مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند. به گفته این پزشکان با گذشت یک سال از عمر دولت و با وجود درخواستهای پی در پی برای ملاقات با جناب وزیر تاکنون نتوانستهاند ایشان را ملاقات کرده و رو در رو، با وی به صحبت بنشینند.
این جراحان در متن درخواست خود از وزیر بهداشت آوردهاند: «با توجه به تعیین مدت خدمت بعد از فراغت از تحصیل در قوانین کشوری برابر طول تحصیل و ناعادلانه بودن طول مدت خدمت پزشکان متخصص در «سهمیه خانمها» (12 سال) در مقایسه با سهمیه «مناطق محروم» (4 سال) و در حالی که بسیاری از خانمها مانند مشمولان سهمیه منطقه محروم قبلاً در دوره عمومی دو سال و گاه بیشتر خدمت کردهاند. از سویی با توجه به نمره حد نصاب بالاتر در سهمیه خانمها، استدعا داریم عدالت بین مشمولان سهمیه خانمها و مناطق محروم به لحاظ طول مدت خدمت برقرار شود. مدت خدمت در سهمیه خانمها به سقف چهار سال مورد نظر قانون بازگردد که بطور قطع موجب ایجاد امید در این پزشکان و رغبت به کار در آنها خواهد شد.»
برای روشن شدن اصل موضوع باید کمی به عقب برگشت. سال 82 با تصویب قانونی در شورای آموزش تخصصی وزارت بهداشت که به نشست پنجاه و هشتم شهرت دارد، مقرر شد ظرفیت پذیرش در مناطق محروم از 10 درصد به 30 درصد افزایش یافته و حد نصاب قبولی در این ظرفیت، دریافت 80 درصد حد نصاب نمره تعیین شود. از طرفی مقرر شد در سهمیه زنان با احتساب دریافت 90 درصد نمره قبولی پذیرش صورت گیرد و استفادهکنندگان از سهمیه زنان مکلف شدند طی یک تعهدنامه رسمی برای خدمت در مناطق محروم 3 برابر مدت تحصیل تعهد دهند.
به عبارت دیگر، این پزشکان در بدو ورود به دانشگاه برای تحصیل در رشتههای مختلف پزشکی با امضای تعهدنامه محضری قبول کردند به ازای استفاده از این سهمیه بعد از پایان تحصیل، 12 سال (معادل 3 برابر مدت تحصیل) را در مناطق محروم خدمت کنند، گرچه این پزشکان جراح معتقدند شورای آموزش تخصصی، صلاحیت تعیین طول مدت خدمت در هیچ حرفهای ندارد اما با شکایتهای متوالی نسبت به تصمیمگیری شورا به مراجع قضایی، این مرجع قانونی دانسته شد تا جایی که حکم در آرای وحدت رویه عمومی مطرح و راه شکایت به آن برای همیشه بسته میشود.
پایبندی به تعهدات
این پزشکان با همه فراز و نشیبهایی که در سیستم قضایی پشت سر گذاشتند، اکنون با تجمع در مقابل وزارت بهداشت خواستار کاهش مدت زمان خدمتی که به آن متعهد شدهاند، هستند.
دکتر حسن هاشمی وزیر بهداشت با انتقاد به این نوع تجمعها به روزنامه ایران میگوید: متأسفانه این تحصنها یک روال شده است که بتدریج آن را جمع خواهیم کرد. این درست نیست هر امتحانی که میدهند جلوی وزارت بهداشت جمع شوند و اعتراض کنند. هر کسی هر تعهدی دارد مکلف است به آن عمل کند. وی میافزاید: براساس اخباری که به من رسیده است این پزشکان خانم که با امتیاز ویژه در مناطق محروم پذیرفته شدهاند و تعهد خدمت 12 ساله دادهاند چندین روز پیوسته مقابل وزارت بهداشت جمع شدهاند و الان به بهانههایی میخواهند زیر تعهد خود بزنند.
وزیر بهداشت با اشاره به اینکه متأسفانه در گذشته نیز مواردی از این قبیل رخ داده است که با فشار و تحصن توانستهاند تغییر وضعیت دهند و اکنون از جانب ما نه پذیرفته و نه قابل رد است، میگوید: اینکه کسی تعهد محضری داده است که با نمره پایینتر در رشتههای پزشکی نظیر زنان، مامایی، چشمپزشکی، جراحی یا ارتوپدی ادامه تحصیل دهد در قبال 12 سال خدمت و حالا این فکر را کند که میتواند با فشار شرایط را تغییر دهد، شدنی نیست. این پزشکانی که در مقابل وزارت بهداشت جمع میشوند، براساس یک تعهد از یک امتیاز برخوردار شدهاند و شاید افراد دیگری در آن زمان میتوانستند از این ظرفیت استفاده کنند. بنابراین باید به تعهد خود عمل کنند.
بنا به گفته این پزشکان جراح، تجمع شان مقابل وزارت بهداشت به منزله زیر پا گذاشتن تعهداتشان نیست و منکر سهمیهای که به موجب آن زیر بار این تعهد رفتهاند، نیستند بلکه متقاضی این هستند تا بتوانند با وزیر بهداشت برای حل مشکلشان ملاقاتی داشته باشند.
وزارت بهداشت زیر بار حرف زور نمیرود
به ادعای یکی از این پزشکان که از درج نامش امتناع میکند، در ابتدای سال 93 به دایره تنقیح حقوقی مجلس نامهای نوشته شد که این جراحان مشمول ماده 14 (خدمت معادل طول تحصیل) هستند. در این میان برای بررسی موضوع مهندس موهبتی معاون پارلمانی و امور مجلس وزارت بهداشت شخصی را به نام دکتر حبیبزاده که حقوقدان هستند مسئول بررسی این درخواست کردند. فرد معرفی شده طی یک ماه و نیم کار کارشناسی شده نامهای را به شورای آموزش تخصصی با این مضمون نوشت: «خواهشمندم در خصوص تصمیم این شورا برای افزایش طول خدمت سهمیه زنان از 4 سال به 12 سال توضیح دهید. براین اساس برای این حقوقدان روشن شد که این قانون دارای اشکالاتی است و نیاز به بررسی بیشتر دارد.»
وزیر بهداشت درپاسخ به ادعای پزشکان مبنی بر اینکه اداره حقوقی وزارت بهداشت بعد از یک ماهونیم بررسی حق را به پزشکان داده، میگوید: نامه این پزشکان معترض را خودم مطالعه کردم و برای رسیدگیهای بعدی به بخشهای مربوطه ارجاع دادم. در خصوص اظهار نظر اداره حقوقی که مشکلاتی نیز به بار آورد باید بگویم این اداره در اعلام اظهار نظر خود تخلف کرده بود. اظهارنظری که امروز برگ برنده این پزشکان شده است یک اظهار نظر شخصی است و ایشان هم حق نداشت بدون اجازه مسئول مافوقش اظهارنظر کند. بنابراین اظهار نظر ایشان نه تنها از جانب ما رد است بلکه از سوی معاونت حقوقی وزارت بهداشت هم رد شده است. تکلیف کاملاً واضح است؛ کسی که تعهد داده و از امتیازی برخوردار شده و سودی شامل حالش شده امروز نمیتواند بیاید زیر قول و تعهد خود بزند.
دکتر هاشمی عنوان میکند: اگر حقی دارند، دیوان عدالت اداری هست، قوه قضائیه هست، میتوانند شکایت کنند و احقاق حق کنند اما اگر با تجمع و تحصن بخواهند کاری از پیش ببرند باید بگویم در این دوره وزارت بهداشت زیربار حرف زور نخواهد رفت.
نظر شما