بررسی رای دیوان عدالت اداری در ارتباط با داروخانه ها؛

آیا حق فنی پول زور است؟

۱۳۹۳/۰۴/۲۱ - ۱۴:۳۰ - کد خبر: 115557

سلامت نیوز: دیوان عدالت اداری کشور در روزهای گذشته طی حکمی از ابطال مصوبه حق فنی داروخانه ها خبر داد و اعلام کرد که از این پس هیچ یک از داروخانه ها حق دریافت مبلغی به عنوان حق فنی از سوی بیمار را ندارند؛ بر همین اساس، نظر مسوول فنی یکی از داروخانه های پایتخت را پیرامون رای صادره، جویا شدیم.

دکتر احمدرضا انصار در گفت و گو با شفاف با اشاره به اینکه در همه جای دنیا برای خدمات مشاوره ای که پزشکان داروساز در داروخانه ها به بیماران ارائه می دهند، حقی با نام حق فنی یا حق حرفه ای داروسازان در نظر گرفته اند که کمترین آن مربوط به کشور ماست، اظهار داشت: در همه کشورهای جهان، حتی کشور های همسایه حداقل چند برابر ایران، حق فنی برای دکتر داروساز اعمال می شود. متاسفانه حساسیت بر روی این موضوع مدت زمان زیادی است که در جامعه ما بوجود آمده بطوریکه تصور می شود، مبلغی که به پزشکان داروساز به عنوان حق فنی پرداخت می گردد، پول زور است؛ اما معلوم نیست، این باور نادرست براساس چه منطقی شکل گرفته.

وی تشریح کرد: بسیاری از داروها با یکدیگر انرژی منفی یا مثبت دارد؛ هنگامی که یک نسخه در داروخانه بدست پزشک داروساز می رسد، او بایستی همه مواد را بمنظور پیشگیری از تداخلات دارویی بررسی کرده و بعد بدست بیمار دهد. به همین دلیل دکتر داروساز مسوولیت بسیار سنگینی برعهده دارد چرا که اگر دو دارو در یک نسخه با هم تداخل منفی داشته باشد، تاثیری فاجعه آمیز بر سلامت بیمار ایجاد خواهد کرد. حتی پزشک معالج نیز این تداخلات دارویی را نمی داند و بررسی این موضوع و مشاوره با بیمار مختص داروساز داروخانه است.

این عضو هیات مدیره تعاونی داروسازان با بیان اینکه نزدیک ترین محلی که بیمار می تواند اطلاعات دارویی و پزشکی دریافت کند، داروخانه هاست، گفت: از آنجا که مطب ها اغلب شلوغ است و پزشکان فرصت آگاهی بخشی به بیماران را ندارند لذا مردم معمولا پرسش های خود در مورد دارو و درمانشان را از پزشکان داروساز سوال کرده و این افراد و داروخانه ها را یک محل معتبر و مورد اطمینان برای مشورت می دانند. سالیان سال است که داروسازان در داروخانه ها این خدمات مشاوره ای را به بیماران ارائه می دهند و از مدت زمانی پیش برای این امر، مبلغی به عنوان حق فنی تعیین شد. بطوریکه بحث حق فنی داروخانه ها در دولت قبل به تصویب هیات وزیران رسید و در حال حاضر مردم آن را پرداخت می کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: با تمام این تفاسیر، حال مشخص نیست که دیوان عدالت اداری برای صدور رای ابطال مصوبه حق فنی داروخانه ها، آیا نظر کارشناسی پزشکان، نظام پزشکی و انجمن داروسازان ایران را گرفته یا خیر؛ البته قطعا این حکمی که صادر شده، نشاندهنده این است که این سازمان در خصوص دارو و درمان هیچ گونه اطلاعاتی نداشته و از کارشناسان این حوزه نیز کمکی نمی گیرد و این موضوع بسیار جای تاسف دارد.

دکتر انصار با اشاره به اینکه مشخص نیست چه کسی یا گروهی، شکایت مربوط به حق فنی داروخانه ها را مطرح کرده است، افزود: خبر ابطال مصوبه حق فنی داروخانه ها، نه تنها خیلی ناگهانی توسط دیوان عدالت اداری اخذ شد بلکه به سرعت در رسانه ها پخش و به همه جا نیز اعلام گردید. باید توجه داشت این رفتار موجب افت جامعه پزشکی است؛ حداقل کار، این بود که از نظام پزشکی کارشناسانی دعوت می کردند تا به این دوستان کمک کنند که تصمیم عجولانه این چنینی نگیرند.

وی اذعان داشت: عدم دریافت حق فنی، داروخانه ها را دچار یک تنگنای بسیار مهلک اقتصادی می کند؛ علاوه بر آن با اجرای این روند، ارزش کار داروسازان نیز از بین می رود. چرا که این پزشکان سال های زیادی درس می خوانند برای ورود به حوزه بهداشت و خدمات رسانی به مردم، اگر قرار باشد حقی به این خدمات تعلق نگیرد، تمام زحمات آنها زیر سوال می رود. ممنوعیت دریافت حق فنی توسط داروخانه ها، مانند این است که از پزشکان بخواهیم حق ویزیت دریافت نکنند یا کمتر بگیرند. در حالی که با تورم موجود در جامعه و با وضعیت اقتصادی کنونی، حق فنی بایت مشاوره های دارویی حداقل مقداری است که دکتر داروساز حق خود می داند که دریافت کند.

این پزشک داروساز، توضیح داد: حق فنی داروخانه ها، مبلغ مشخصی است که هرسال توسط کمیته ای متشکل از انجمن داروسازان ایران، وزارت بهداشت و درمان و بیمه ها کارشناسی شده و اعلام می شود؛ بطوریکه همچون مبلغ ویزیت پزشکان و خدمات بیمارستان ها پس از بررسی در این کمیته، به تصویب هیات وزیران رسیده و اجرایی می شود. حال قابل تصور نیست که چگونه با وجود این تاریخچه، رایی ناگهانی در خصوص ابطال این مصوبه از سوی دیوان عدالت اداری اعلام می شود.

مسوول فنی داروخانه کسری، مبلغ حق فنی داروخانه ها را رقمی در حدود هزار تا هزار و پانصد تومان عنوان کرد که نسبت به نسخه ها متغییر است و در پایان یادآور شد: این میزان، مبلغ زیادی نیست و پرداخت آن به کسی فشار نمی آورد. اگر در مقابل رقم نسخه به مبلغ حق فنی نگاه کنید متوجه خواهید شد که حق داروخانه بخش خیلی ناچیزی از مبلغ کل را شامل می شود. خیلی مواقع چنانچه یک بیمار شرایط پرداخت این میزان را هم نداشته باشد، حتی حق فنی را بسیار کمتر از آنچه که هست، از او دریافت می کنیم. داروخانه ها تا آنجا که برایشان امکانپذیر است با بیماران همراهی می کنند، اما علت اخذ تصمیماتی از این دست و اعلام رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت دریافت حق فنی توسط داروخانه ها، مشخص نیست.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.16029s, 18q