سلامت نیوز: با گذشت یك هفته از صدور رای دیوان عدالت اداری درباره لغو حق فنی داروخانه ها و در حالی كه ظرف هفته گذشته، انجمن های داروسازان و داروخانه داران از عواقب صدور این رای سخن گفته اند، دیروز هم وزیر بهداشت از نحوه صدور رای دیوان و تصمیم گیری یك طرفه این نهاد قضایی انتقاد كرد.
سید حسن قاضی زاده هاشمی كه تا امروز جز در موارد معدودی كه شاهد فراتر رفتن شخصیت های حقیقی و حقوقی از محدوده وظایف و مسوولیت های شان بوده، اعتراضی به زبان نیاورده، روز گذشته معترض شد كه دیوان عدالت اداری در مورد حذف و لغو حق فنی بیش از 10 هزار داروخانه وابسته به بخش خصوصی كشور، هیچ مشورتی با وزارت بهداشت به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت این مراكز نداشته و افزود: «از دوستان در قوای مختلف انتظار همكاری داریم. در حالی كه در یك فاصله زمانی كوتاه در قوه قضاییه دو اتفاق افتاد: یكی حكم حبس به پزشكان دادند و دیگری ابطال حق فنی داروخانه ها، بالاخره بنده مسوول سلامت مردم هستم و باید پاسخگو باشم. البته همه ما موظف به رعایت قانون هستیم و به نظرِ دیوان عدالت اداری هم احترام می گذاریم و از آن تمكین می كنیم. اما حرف من این است كه مسیرهای قانونی وجود دارد و ای كاش می شد افرادی كه در راس كار و تصمیم گیرنده هستند هماهنگی هایی هم با ما داشتند.»
در پی اعتراض وزیر بهداشت نسبت به چگونگی تصمیم گیری دیوان عدالت اداری درباره یكی از وظایف محوله بر دوش وزارت بهداشت، محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و دارو هم در گفت وگو با «اعتماد» تایید كرد كه بنا بر گفته رییس سازمان غذا و دارو، برای لغو حق فنی داروخانه ها هیچ مشورتی با ریاست این سازمان و وزارت بهداشت صورت نگرفته است.
وی البته اذعان داشت كه در حال حاضر و تا زمانی كه رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری در محفل مشترك با حضور كارشناسان دیوان و وزارت بهداشت به بحث و تحلیل گذاشته نشود، داروخانه های وابسته به بخش خصوصی صرفا مجاز به دریافت حق فنی با قیمت مصوب سال 92 خواهند بود و افزود: «به نظر می رسد كه دیوان عدالت اداری نسبت به محتوای رایی كه صادر كرده اطلاعات كافی نداشته و باید ماهیت حق فنی داروخانه برای مسوولان دیوان توضیح داده شود تا آنها بدانند كه حذف حق فنی به معنای زیر سوال بردن حضور داروساز در داروخانه است و حتی ممكن است به تعطیلی دانشكده های داروسازی منجر شود زیرا حق فنی به دلیل خدمات دهی و اطلاع رسانی دارویی پرداخت و دریافت می شود. اطلاعاتی در مورد طریقه نگهداری، مصرف، حفظ كیفیت، سلامت و حتی تشخیص برند واقعی از تقلبی دارو. ما معتقدیم هركه خدماتی ارائه می كند باید حق آن را هم دریافت كند و در غیر این صورت باید قانونی وضع شود كه مردم و مراجعان داروخانه ها هیچ انتظاری برای دریافت مشاوره از مسوولان داروخانه ها نداشته باشند به عوض آنكه حق فنی هم پرداخت نمی كنند.»
هاشمی تاكید كرد كه در حال حاضر و تا زمانی كه مشكلات رای صادره از دیوان عدالت اداری برطرف نشده، داروخانه های وابسته به بخش خصوصی سراسر كشور موظف به تبعیت از قانون سال 92 هستند و افزود: «باید ایرادها برطرف شود نه آنكه اصل قانون زیر سوال برود. دیوان عدالت اداری باید از نظر وزارت بهداشت استفاده كند زیرا در غیر این صورت، نظر و رای صادره غیركارشناسی است و آنچه مصوب و صادر می شود هم قابل دور زدن و زمینه ساز تخلف خواهد بود. وقتی قانون به دفعات شكسته و زیر پا گذاشته می شود یعنی آن قانون ایراد دارد.»
نظر شما