بی قانونی در بازار تعیین جنسیت جنین

۱۳۹۳/۰۴/۳۱ - ۱۴:۲۴ - کد خبر: 116164
بی قانونی در بازار تعیین جنسیت جنین

سلامت نیوز: بيشتر اين پزشكان يا مراكز مشاوره با تجويز نسخه‌هايي در زمينه رعايت تغذيه يا نوع رابطه جنسي يا راهكارهاي ديگر كه از نظر علمي تأييد شده نيست به زوج‌ها اميدواري مي‌دهند كه با رعايت اين نكات ارائه شده صاحب فرزندي مطابق ميل خودشان خواهند شد در صورتي كه نمي‌توان به اين روش‌ها اعتماد كرد.

همه صندلي‌هاي اتاق انتظار مركز ناباروري پر بود از زنان و مرداني كه ديگر چندان جوان نبودند. برخي از زن‌ها باردار بودند و برخي هم نگران اين‌كه آيا بالاخره آن‌ها هم لذت مادر شدن را خواهند چشيد يا نه. لحظاتي بعد، در اتاق پزشك باز شد و زني حدود 40 ساله با صورتي رنگ پريده و ظاهري نه چندان آراسته از اتاق بيرون آمد. همزمان كه حق ويزيت پزشك را به منشي مي‌پرداخت، گفت: «لطفاً يك وقت براي هفته ديگر برايم بگذاريد.»

به گزارش سلامت نیوز به نقل از شفاآنلاین ،منشي كه انگار از قبل او را مي‌شناخت گفت: «چي شد؟ دكتر چه گفت؟» زن با لحني نگران گفت: «دكتر ميگه با روش آزمايشگاهي برايم تعيين جنسيت مي‌كند اما احتمال موفقيتش 30 درصده، تازه هزينه‌اش هم برام سنگينه. تو كه مي‌داني وضعيت مالي همسرم چندان مناسب نيست.» منشي كه انگار از شنيدن حرف‌هاي بيمار كمي عصبي شده بود، گفت: «خوب به شوهرت بگو تو كه پسر مي‌خواهي بايد فكر حل اين مشكلات هم باشي!»

زن در حالي كه قطره‌هاي اشك در چشمانش حلقه زده بود، گفت: «به خدا خيلي بدبختم سه تا دختر برايش به دنيا آورده‌ام كه خيلي‌ها حسرت يكي از آن‌ها را دارند اما شوهرم فقط ناشكري مي‌كند و خودش و خانواده‌اش مدام به خاطر پسر نداشتن به من طعنه مي‌زنند! شوهرم نيز فكر مي‌كند تا وقتي پسردار نشود ابهت مردانه‌اش زير سؤال است اما ديگر فكر اين را نمي‌كند كه پسردار شدن به چه قيمتي؟»

با اين وضع مالي كه ما داريم تهيه هفت، هشت ميليون تومان برايمان سخت است چه برسد به مخارج بعدي! نمي‌دانم چه كنم، ديگر خسته شده‌ام. دكتر گفت كلي آزمايش بايد بدهيم. چند ماه هم طول مي‌كشد و هزينه سنگيني دارد. آخر كار هم ممكن است نطفه بارور نشود و از بين برود. مي‌گويد مثل هر روش غيرطبيعي ديگري احتمال موفقيتش كم است از همه مهمتر اين‌كه خودم به هيچ عنوان راضي به اين كارها نيستم و مي‌دانم وقتي تقدير الهي نباشد و ما به زور از او بخواهيم بايد تاوانش را هم بدهيم. اما افسوس كه...

موضوع انتخاب جنين و تعيين جنسيت جنين دو ماجراي جدا از يكديگر است كه متأسفانه در اصطلاح رايج و فرهنگ عامه به يك معنا تلقي مي‌شود. تعيين جنسيت زماني رخ مي‌دهد كه مادر باردار در ميانه دوران حاملگي به پزشك مراجعه كرده و با انجام آزمايش سونوگرافي دختر يا پسر بودن فرزندش را متوجه مي‌شود. اما انتخاب جنسيت كه موضوع بحث اين گزارش است به اين معني است كه يك زوج، قبل از بارداري از پزشك خود مي‌خواهند تا با انجام آزمايش‌هاي خاصي كه روي پدر و مادر و جنين در آزمايشگاه انجام مي‌دهد فرزندشان دختر يا پسر شود.

اين روش اخير كه از حدود سال 2004 ميلادي - 10 سال قبل - در ايران آغاز شده با هدف كمك به متعادل‌سازي خانواده دنبال مي‌شود تا خانواده‌هايي كه بنا به دلايلي تمايل به داشتن فرزنداني از هر دو جنس دختر و پسر دارند با اين روش درماني به خواسته خود برسند.

با آن كه حدود 10 سال از اين روش باروري غيرطبيعي در كشور مي‌گذرد اما هنوز قانون يا آيين‌نامه مدوني در اين باره وجود ندارد. برخي مراكز درماني هم بنا بر آيين‌نامه‌هاي داخلي يا قوانين و مقررات خود، شرايطي را براي متقاضيان در نظر گرفته‌اند اما بررسي عواقب اخلاقي، زيستي و اجتماعي اين كار و بحث‌هاي قانوني و شرعي آن مخالفان و موافقاني در همه كشورها از جمله ايران دارد كه دلايل خاص خود را براي اين موضوع ارائه مي‌كنند.

به عنوان مثال «ساوولسكو» استاد رشته اخلاق در علوم تجربي از دانشگاه آكسفورد كه از موافقان اين روش است مي‌گويد: «ناعادلانه است كه عليه تعيين جنسيت با استفاده از روش‌هاي پزشكي، قانون وضع شود، اگرچه تمايل والدين به انتخاب جنسيت به نوعي مطرح‌كننده اختلال عملكرد رواني آنان است اما به دليل برخورد و رفتار مناسب والدين با فرزند دلخواه از نظر جنسيتي، اين عمل از لحاظ رواني براي كودك سودمند به نظر مي رسد.

اما يكي از مخالفان قانوني شدن اين روش مي‌گويد: اين عمل واضح‌ترين شكل تبعيض جنسيتي است و چنين والديني ارزش مبنا را هويت جنسي فرزند قرار داده‌اند.



قانون نداريم

دكتر صادق شريعتي نسب، پژوهشگر پژوهشگاه «رويان» و عضو گروه حقوق خانواده معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه مي‌گويد: «در حال حاضر در كشور ما قانوني درباره انتخاب جنسيت فرزند وجود ندارد به عبارت ديگر اين كار نه منع شده و نه مجوزي براي آن وجود دارد. وقتي هم قانوني وجود نداشته باشد در واقع موضوع مبهم و سليقه‌اي اعمال مي‌شود و هيچ نظارت قانوني بر روند كار در مراكز مختلفي كه در سراسر كشور اين كار را انجام مي‌دهند وجود ندارد. آنچه در اين رابطه بسيار ضروري به نظر مي‌رسد وجود يك قانون يا آيين‌نامه است تا حداقل يك روند يكسان نظام مند و قانوني رعايت و اجرا شود.

دكتر شريعتي‌نسب در رابطه با اجراي اين روش در مراكز باروري و ناباروري كشور هم بيان مي‌دارد: برخي از مراكز همانند رويان يك ضابطه و آيين‌نامه داخلي براي خود دارند كه نتيجه مشورت و هم‌انديشي كارشناسان حقوقي، اخلاق پزشكي و متخصصان اين علم است و پايبندي به اين آيين‌نامه از ملزومات روند كار است تا هم اخلاق و هم تبعات اجتماعي و قانوني و علمي كار رعايت شود. به عنوان مثال برخي نگران اين موضوع هستند كه انتخاب جنسيت باعث برهم خوردن تعادل جنسيتي جمعيت كشور شود براي رعايت اين امر، انتخاب جنسيت فقط براي خانواده‌هايي انجام مي‌شود كه نخست دو فرزند يك جنس داشته باشند و از جنس مخالف فرزندي نداشته باشند. دوم آن كه احتمال و امكان تبعيض جنسيتي در خانواده وجود نداشته باشد بدين معني كه در اين مراكز خانواده‌ها تحت مشاوره قرار مي‌گيرند تا مشخص شود دليل منطقي و قانع‌كننده‌اي براي انتخاب جنسيت فرزند دارند يا آينده و سرنوشت خانواده به اين انتخاب وابسته است يا خير. اگر ضرورتي وجود نداشته باشد بطور حتم متخصصان از انجام اين كار خودداري خواهند كرد. همچنين اين اتفاق براي خانواده‌هايي كه براي نخستين بار قصد دارند صاحب فرزند شوند انجام نمي‌شود، چرا كه با اين كار تناسب جنسيت در كشور به هم مي‌ريزد.

به گفته اين حقوقدان قرار نيست انتخاب جنسيت به عنوان يك شيوه عادي باروري تلقي شود چرا كه اين روش يك باروري مصنوعي است كه خطراتي هم به دنبال دارد و همانند هر روش غيرطبيعي عوارض، بي‌هوشي، مصرف دارو و البته هزينه‌هاي به نسبت بالايي هم دارد كه بدون دليل نمي‌توان براي همه افراد انجام داد. درواقع در اين روش هم مادر و هم جنين ممكن است عوارضي را متحمل شوند و با عملياتي كه روي جنين انجام مي‌شود جنسيت وي مشخص مي‌شود. در اين ميان فقط يك مورد استثنا وجود دارد و آن هم براي خانواده‌هايي است كه قدرت باروري موفقيت‌آميز طبيعي را نداشته و يك بار با روش غيرطبيعي صاحب فرزند شده‌اند و چنانچه خواهان فرزند دوم باشند از جنس مخالف اين روش براي آن‌ها انجام مي‌شود. بنابراين مي‌بينيم براي انتخاب جنسيت جنين مسائلي ازجمله اخلاق مداري، عواقب اجتماعي و موضوع‌هاي اخلاقي بايد درنظر گرفته شود و درواقع انتخاب جنسيت فقط براي تعديل خانوادگي مجاز است.

دكتر شريعتي‌نسب با اشاره به پزشكان يا مراكز پزشكي كه با تبليغات مختلف زوج‌ها را به انتخاب جنسيت فرزند ترغيب مي‌كنند، اظهار كرد: بيشتر اين پزشكان يا مراكز مشاوره با تجويز نسخه‌هايي در زمينه رعايت تغذيه يا نوع رابطه جنسي يا راهكارهاي ديگر كه از نظر علمي تأييد شده نيست به زوج‌ها اميدواري مي‌دهند كه با رعايت اين نكات ارائه شده صاحب فرزندي مطابق ميل خودشان خواهند شد در صورتي كه نمي‌توان به اين روش‌ها اعتماد كرد و بحث انتخاب جنسيت ربطي به نوع تغذيه ندارد بلكه در روش علمي اين كار، كروموزوم‌ها هستند كه در آزمايشگاه تحت آزمايش قرار گرفته و سپس جنين موردنظر به رحم مادر منتقل مي‌شود كه شانس چنين روشي نيز در انتخاب جنسيت صددرصد اما در موفقيت‌آميز بودن بارداري حدود 30 درصد است، زيرا به هرحال يك روش غيرطبيعي است و خطرات خود را دارد.

به گفته وي پژوهشكده رويان در حال حاضر طرحي در دست تدوين دارد كه در صورت اجرا به مسئولان ارائه خواهد شد تا شايد باعث شود موضوع انتخاب جنسيت جنين شكل قانوني و نظام‌مندي پيدا كند، چرا كه متأسفانه ممكن است برخي مراكز موجود در كشور مسائل اخلاقي را در اين كار رعايت نكنند كه ضرر آن متوجه كل جامعه خواهد شد.



نظر مراجع تقليد

يكي ديگر از بحث‌هاي پيش آمده در موضوع انتخاب جنسيت جنين با روش غيرطبيعي فتاوي آيات عظام و مراجع تقليد است. مردم نيز با توجه به اين كه از كدام مرجع پيروي مي‌كنند به دستورات آن‌ها توجه و عمل مي‌نمايند. از آنجا كه انتخاب جنسيت جنين يكي از راه‌هاي پيشگيري از انتقال بيماري‌هاي ژنتيك نيز محسوب مي‌شود برخي علما آن را جايز دانسته و برخي ديگر نيز اين كار را شرعي نمي‌دانند. در مكاتب اخلاقي و مذهبي برخي كشورها نيز اين كار ممنوع اعلام شده است.



ضرورت تدوين لايحه جامع

دكتر محمدرضا نوروزي، دبير انجمن علمي تخصصي باروري و ناباروري ايران در اين باره مي‌گويد: «انتخاب جنسيت جنين يك روش غيرطبيعي است كه علم براي پيشگيري از انتقال بيماري‌هاي ژنتيك از آن استفاده مي‌كند. البته برقراري تعادل جنسيتي در خانواده و به دنبال آن در كشور نيز يكي ديگر از اهداف اين روش است. اما از آنجا كه اين روش نيز همانند ساير روش‌هاي باروري غيرطبيعي مانند اهداي جنين، رحم جايگزين و غيره نيازمند لزوم تدوين قوانين مشخص است و ابهامات قانوني زيادي در اين ميان وجود دارد ضروري به نظر مي‌رسد كه انجمن‌هاي علمي، تخصصي با كمك حقوقدانان و علما يك لايحه جامع و كامل تهيه و آن را براي تصويب به مجلس ارائه كنند. به‌عنوان مثال با اين روش مي‌توان از انتقال بيماري‌هاي ژنتيك از والدين به فرزندان جلوگيري كرد حال اگر پدر و مادري باعلم به اين‌كه جنين آن‌ها مبتلا به بيماري است از سقط آن خودداري كنند و اين طفل با بيماري خاص متولد شود و در مراحل بعدي شركت‌هاي بيمه از پرداخت خدمات به اين نوع كودكان خودداري كنند مشكلات زيادي به‌وجود خواهد آمد. امااگر قانون مشخصي در اين رابطه وجود داشته باشد بسياري از مشكلات حل شدني است.

نايب رئيس سابق شوراي عالي نظام پزشكي كشور در ادامه گفت: موضوع ديگر بحث جنين‌هايي است كه در اين روش از يك زوج در محيط آزمايشگاه به‌وجود مي‌آيند يعني بايد قانوني وجود داشته باشد كه مشخص كند، تكليف اين جنين‌ها چه خواهد شد، چرا كه در هر مرحله از روش انتخاب جنسيت شايد حدود 10 جنين توليد شود كه از ميان آن جنيني كه جنسيت دلخواه والدين را دارد در رحم كاشته مي‌شود و تكليف بقيه مشخص نيست كه نياز به قانون دارد.

بحث انتخاب جنسيت جنين مخالفان و موافقان زيادي در جهان دارد و هر كدام نيز دلايل خود را ارائه مي‌كنند به‌عنوان مثال برخي معتقدند پذيرش اين روش به‌عنوان يك روش علمي براي تعادل جنسيتي خانواده و قائل شدن قوانين براي آن به منزله اين است كه ما خانواده‌هايي را كه يك جنس فرزند دارند يعني يا فقط پسر يا دختر دارند را متعادل نمي‌دانيم و بطور حتم يك واقعيت اجتماعي خاص را شكل مي‌دهيم در صورتي كه بايد به شخصيت، تربيت و اصالت كودك به‌عنوان يك انسان اهميت داد نه جنسيت او؛ اين كار باعث مي‌شود كم‌كم در يك جامعه تبعيض جنسيتي جايگزين تعادل شود.

در كار خدا مداخله نكنيد

از سوي ديگر دكتر بشير نازپرور مديركل پزشكي قانون استان تهران مي‌گويد: «به عقيده من اين‌كه فرزندي دختر شود يا پسر مشيت الهي است و به نظرم اگر خداوند بخواهد به خانواده‌اي فرزند با جنسيتي مشخص بدهد بطور قطع حكمتي در آن بوده و دخالت در كار خداوند پسنديده نيست. با اين حال اگر خانواده‌اي باشد كه جنسيت فرزند برايشان مهم است اين يك خواسته شخصي و خانوادگي است و خودشان تصميم مي‌گيرند و براي انجام آن به پزشك متخصص يا مراكز موجود در كشور مراجعه مي‌كنند. به گفته وي، تا اين لحظه قانون مشخصي دراين باره تدوين و تصويب نشده كه اگر زوجي قصد داشت انتخاب جنسيت جنين كند با توجه به آن يا براساس مواد اين قانون عمل كند. البته وجود قانون يعني نظم و قاعده در يك كار و اگر قانوني هم در اين رابطه داشته باشيم خوب است.

وي همچنين درباره تبليغات تعيين جنسيت فرزند نيز گفت: روش‌هايي كه براساس تغذيه و رعايت برخي رفتارها در روابط زناشويي است چندان پايه علمي ندارد و نمي‌تواند ملاك قطعي براي انتخاب جنسيت فرزند باشد.

بااين حال، آنچه از بررسي نظر كارشناسان به دست مي‌آيد و شايد بتوان گفت نقطه اشتراك نظر مخالفان و موافقان اين روش است رفتار و تربيت و ارزشي است كه والدين براي فرزندانشان اعمال مي‌كنند. قانوني شدن يا نشدن روش انتخاب جنسيت كودك شايد در اولويت بعدي نظر كارشناسان و علما قرار دارد و مهمترين موضوع نداشتن نگاه تبعيض جنسيتي به اين روش و استفاده صحيح پزشكي و شايد درماني به انتخاب جنسيت فرزند است.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.20294s, 18q