روی دیوار نرده‌یی حیاط بیمارستان یك پارچه بزرگ نصب كرده‌اند و روی پارچه نوشته‌اند: «در این بیمارستان طرح تحول سلامت اجرا می‌شود و بیماران بستری فقط 10 درصد از هزینه درمان خود را می‌پردازند.»

با گذشت دو ماه و نیم از اجرای طرح تحول سلامت، مراجعان بیمارستان‌های دولتی راضی هستند

سلامت نیوز :كمبود نیرو، به خصوص در بخش پرستاری، كمبود اعتبارات، كمبود تجهیزات، ناتوانی مراكز درمانی از خدمات‌دهی مناسب آن هم در زمانی كه هنوز زخم‌های ناشی از كمبودهای مالی و تجهیزاتی‌شان التیام پیدا نكرده بود، خلاصه‌یی از فهرست مشكلاتی بود كه برخی كارشناسان نظام سلامت برای بیمارستان‌های دولتی و آموزشی مجری طرح پیش‌بینی می‌كردند

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد وقتی در همان ماه‌های نخست تشكیل دولت یازدهم، یكی از جلسات هیات دولت به طور كامل در اختیار وزیر بهداشت قرار گرفت تا گزارشی از بر خاك نشستن تدریجی مردم بر اثر هزینه‌های درمان و بستری طی سال‌های گذشته بدهد، رییس‌جمهوری قلم را بر كاغذ گرداند و تاكید كرد كه برای اجرای طرح ملی تحول سلامت كه باید مجری كاهش هزینه‌های درمان از جیب مردم باشد، 4 هزار و 800 میلیارد تومان در اختیار وزارت بهداشت به عنوان مجری طرح قرار بگیرد

روی دیوار نرده‌یی حیاط بیمارستان یك پارچه بزرگ نصب كرده‌اند و روی پارچه نوشته‌اند: «در این بیمارستان طرح تحول سلامت اجرا می‌شود و بیماران بستری فقط 10 درصد از هزینه درمان خود را می‌پردازند.»

وسط حیاط بیمارستان هم یك اتاق شیشه‌یی برای نماینده وزیر بهداشت در طرح ملی تحول سلامت در نظر گرفته‌اند كه مراجعانی می‌آیند و می‌روند و سوال می‌پرسند و همه این آمد و رفت حكایت از آن دارد كه بیماران مراجعه‌كننده به این بیمارستان دولتی – آموزشی هزینه‌یی كمتر را متقبل خواهند شد البته فقط به شرطی كه نیازمند بستری باشند.

بیش از دو ماه از اجرای طرح ملی تحول سلامت می‌گذرد. طرحی كه با تاكید ویژه رییس‌جمهوری و توسط وزارت بهداشت در بیش از 500 بیمارستان دولتی به اجرا درآمد و هدف اصلی آن، محقق كردن یكی از مهم‌ترین وعده‌های رییس‌جمهوری برای بهبود وضع معیشت و اقتصاد خانوار بود كه طبق نتایج بررسی‌های انجام شده، ظرف چهار سال گذشته و در دولت دهم به علت نوسانات نرخ ارز و سوءمدیریت در هزینه‌كرد منابع و سیاست‌ورزی دولت، هزینه‌های درمان از جیب مردم به 60 الی 70 درصد افزایش یافت آن هم در حالی كه تاكید برنامه چهارم و پنجم توسعه این بود كه هزینه‌های درمان باید از كاهش تا 30 درصد برخوردار شده و از آن سو، سهم دولت و سازمان‌های بیمه‌گر در تقبل هزینه‌های درمانی مردم افزایش یابد.

در حالی كه یكی از مهم‌ترین اهداف طرح ملی تحول سلامت، كاهش هزینه‌های بیماران نیازمند بستری در بیمارستان‌های دولتی بوده، مراجعه‌كنندگان نیازمند بستری در این بیمارستان‌ها اذعان دارند كه رقم‌های بسیار اندكی را برای مداوای خود پرداخت كرده‌اند در حالی كه میزان و نحوه ارائه خدمات، یا چندان تفاوتی با گذشته كه باید هزینه‌های بیشتری را متقبل می‌شدند نداشته یا بهبود پیدا كرده است.


مراجعات به مراكز دولتی افزایش یافته است

دختر دانشجو روی یكی از نیمكت‌های حیاط بیمارستان نشسته. سرش را باندپیچی كرده‌اند و لباس سفیدرنگ مخصوص بیماران بر تن دارد.

«در كلاس ورزش دانشگاه مشغول شنای سوئدی بودم كه افتادم و دست و پایم فلج شد. به چند پزشك مراجعه كردم و با داروهایی كه دادند بعد از یك هفته بی‌حسی دست و پا بهبود یافت اما همچنان قدرت راه رفتن نداشتم. تشخیص اولیه پزشكان تومور مغزی بود و در نوبت معاینه بعدی اعلام كردند كه مشكل عروقی بوده است.»

دختر ساكن شهرستان رشت است و بعد از مراجعه به چند پزشك، خانواده ترجیح داده كه به تهران بیاید و از نظر پزشكان تهرانی مطلع شود. مادر دختر می‌گوید كه برای ورودیه بیمارستان 100 هزار تومان داده‌اند و هیچ هزینه‌یی هم برای ‌ام‌آر‌آی و عكسبرداری از مغز پرداخت نكرده‌اند. قرار است كمیسیون پزشكی فردا بعد از ظهر تشكیل شود تا علت فلج موقت اندام‌های بدن را اعلام كنند.

«روی قبضی كه صادر شد هزینه آنژیوگرافی و عكسبرداری را 400 هزار تومان زده بودند كه از ما هیچ نگرفتند. باید دخترم را برای ‌ام‌آر‌آی به بیمارستان دیگری می‌بردند كه بابت آمبولانس و‌ام آر‌ای هم هیچ ریالی پرداخت نكردیم و مسوولان آن بیمارستان به ما گفتند كه بیمارستان محل بستری تمام این هزینه‌ها را پرداخت می‌كند.»

پدر دختر شغل آزاد دارد و مادر می‌گوید كه اگر قرار بود دخترشان را در بیمارستان خصوصی بستری كنند، حداقل باید یك میلیون تومان به عنوان هزینه ورودیه پرداخت می‌كردند و از جراحانی هم شنیده بود كه مداوای درد بیماران مشابه دختر او حدود 40 میلیون تومان هزینه دارد. مادر می‌گوید كه جراحان، فقط روزهای یكشنبه و سه‌شنبه در اتاق عمل هستند و كمیسیون پزشكی هم فقط یك بار در هفته تشكیل می‌شود و معاینات روزانه را رزیدنت‌ها انجام می‌دهند و با جراحان در تماس هستند. هشت روز از بستری شدن دختر در بیمارستان می‌گذرد و مادر می‌گوید كه امكانات اتاق‌ها چندان زیاد و قابل توجه نیست اما همان وسایل مورد نیاز، تمیز است و به هر حال، بیمارستان دولتی است و كمبود و نواقص، یك اتفاق طبیعی كه در مقابل هزینه خیلی گران درمان در بیمارستان‌های خصوصی، می‌شود همین نقص‌ها را هم نادیده گرفت.

مردی كه روی نیمكتی آن سو‌تر دختر نشسته و حرف‌های ما را می‌شنود هم، ارزان شدن قیمت خدمات را تایید كرده و تعریف می‌كند كه برای انجام سی تی اسكن در این مركز درمانی فقط 67 هزار تومان پرداخت كرده در حالی كه هزینه انجام آن در یك مركز خصوصی و خارج از بیمارستان حدود 300 هزار تومان بوده است.

پرستاری كه برای دادن داروی یكی از بیماران، به حیاط بیمارستان آمده و حرف‌های بیماران را می‌شنود گلایه دارد از حجم كاری كه بر سر پرستاران ریخته و در مقایسه با دو ماه قبل چند برابر شده در حالی كه دستمزد و حقوق آنها هیچ افزایشی نداشته. مادر همان دختر دانشجو هم می‌گوید كه: «راست می‌گویند. كارشان خیلی زیاد شده و چهره‌هایشان خسته است. اما با بیمار جز مهربانی هیچ رفتاری ندارند.»

پیش‌بینی افزایش مراجعات به مراكز درمان دولتی بعد از اجرای طرح تحول سلامت چندان هم اشتباه و بعید نبود. وزیر بهداشت این دورنما را در ذهن داشت كه با اجرای این طرح كه قرار است بنا بر مفاد آن، بیماران بستری در مراكز درمان دولتی فقط 10 درصد هزینه درمان را پرداخت كرده، زایمان طبیعی در این مراكز، صددرصد رایگان باشد و هیچ بیماری مجبور به تهیه و پرداخت هزینه ملزومات مصرفی دوران بستری خود نباشد، مراجعات به مراكز درمان دولتی – آموزشی افزایش قابل توجهی خواهد داشت. این اتفاق كه صرفا وابسته مدیریت صحیح منابع بود، یك هوشمندی صریح را در خود نهفته داشت. وزیر بهداشت كه طی سال‌های گذشته و پیش از وزارت، یك مركز درمان غیر دولتی را بدون كمك دولت حفظ كرده، به این نتیجه رسیده بود كه برای برون‌رفت از چاه ورشكستگی كه گریبان دانشگاه‌های علوم پزشكی و مراكز درمانی تابعه آنها را می‌فشارد، باید راه‌حل فوری، درآمدزا و ملموس و در دسترس در نظر گرفت. جلب‌توجه به سمت بیمارستان‌های دولتی كه تا دو ماه قبل، از محدوده آخرین ماوا و پناهگاه برای فقرا و نیازمندان خارج نشده بود، كار دشواری بود آن هم در حالی كه مسوولان و دست اندركاران نظام سلامت اذعان داشتند كه كیفیت خدمات‌دهی در این مراكز نزدیك به صفر و بسیار پایین است. چندی قبل، فاطمه هاشمی؛ رییس بنیاد امور بیماری‌های خاص در یك نشست خبری خاطره‌یی از مراجعه خود به یكی از بیمارستان‌های دولتی پایتخت تعریف كرد و می‌گفت: «دستشویی اتاق، بسیار كثیف بود و قابل استفاده نبود. با خودم ملحفه برده بودم چون ملحفه‌های تخت كثیف و آلوده بود و انگار سال‌ها شسته نشده بود.»

چنین تصویری باید یكباره تغییر می‌كرد. از سیاه به سفید. تغییر به گونه‌یی كه قدرت جلب‌توجه مراجعانی را داشته باشد كه تا پیش از آن حتی برای یك معاینه ساده هم حاضر به مراجعه به بیمارستان‌های دولتی نبودند. وزیر هوشمند، راه‌حل را با سرزدن به احوال جیب‌های نیمه‌خالی هموطنانش پیدا كرد. اعلام دریافت حداكثر 10 درصد هزینه درمان از بیماران بستری، رایگان شدن زایمان طبیعی در این مراكز و ممنوعیت اعزام بیمار یا همراه او برای تهیه ملزومات مصرفی بیمار، اتفاقات اقتصادی بود كه توجه به آنها می‌توانست مشكل‌گشا باشد. در نخستین هفته‌های اجرای طرح، وزارت بهداشت با استناد به اعلام مدیران بیمارستان‌های دولتی و آموزشی كشور اذعان كرد كه «مراجعات به بیمارستان‌های دولتی و آموزشی حدود 15 درصد افزایش یافته است.»


زن، پرونده و مدارك ترخیص بیمار را در دست گرفته و منتظر ایستاده تا صندوق، آخرین برگه‌ها را تحویل دهد. هیچ كس محیط بیمارستان را دوست ندارد. همه می‌خواهند فرار كنند. سالن ورودی شلوغ و پررفت و آمد است. پرستاران و خدمه با لباس‌های فرم از بقیه متمایز می‌شوند و حتی اگر آن لباس‌های آبی و سورمه‌یی را بر تن نداشتند هم، چهره شان شاداب‌تر از آن بیماری بود كه از زیر سرم و تخت بستری و غذاهای كم‌نمك و بی‌روغن بیمارستان نجات پیدا كرده و می‌خواهد به خانه امنش پناه ببرد.

زن می‌گوید كه بیمارشان به علت خونریزی مغزی 25 روز در بخش جراحی مغز بستری بوده و در این مدت هم از نحوه درمان و معاینات و سركشی پرستارها و امكانات اتاق راضی بوده‌اند.

«كل هزینه‌شد یك میلیون و 200 هزار تومان. اگر به بیمارستان خصوصی می‌رفتیم باید 30 میلیون تومان می‌دادیم.»

وقتی در همان ماه‌های نخست تشكیل دولت یازدهم، یكی از جلسات هیات دولت به طور كامل در اختیار وزیر بهداشت قرار گرفت تا گزارشی از بر خاك نشستن تدریجی مردم بر اثر هزینه‌های درمان و بستری طی سال‌های گذشته بدهد، رییس‌جمهوری قلم را بر كاغذ گرداند و تاكید كرد كه برای اجرای طرح ملی تحول سلامت كه باید مجری كاهش هزینه‌های درمان از جیب مردم باشد، 4 هزار و 800 میلیارد تومان در اختیار وزارت بهداشت به عنوان مجری طرح قرار بگیرد.

این دستور، در روزهای پایانی اردیبهشت ماه، قطعی و از سوی هیات وزیران تصویب و ابلاغ شد تا خیال وزیر بهداشت از بابت پول راحت باشد. در مصوبه هیات وزیران آمده بود: «هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترك وزارت بهداشت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری و به استناد اصل یكصدوسی‌و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب كرد؛ مبلغ چهل و هشت هزار میلیارد ریال برای اجرای بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجم توسعه، موضوع جزو (2) بند (ب) تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 كل كشور، در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی قرار می‌گیرد، تا برای اجرای برنامه‌های تحول نظام سلامت هزینه شود. بر این اساس، هزینه‌های تشخیصی و درمانی بخش بستری در مراكز درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی معادل

نود درصد (90%) برای افراد ساكن در شهرها و نود و پنج درصد (95%) برای بیمه‌شدگان روستایی، عشایر و شهرهای زیر بیست هزار نفر بر اساس تعرفه‌های بخش دولتی مصوب هیات وزیران از محل اعتبارات مربوط به این تصویبنامه پرداخت می‌شود. همچنین كلیه مراكز درمانی ارائه‌دهنده خدمت موظفند؛ تمامی داروها، لوازم و تجهیزات پزشكی و اقلام مصرفی مورد تعهد بیمه پایه را راسا تهیه كرده و هزینه‌های آن را در صورتحساب درمانی بیماران بخش بستری ثبت كنند، این مراكز حق ارجاع بیماران برای تهیه دارو، ملزومات و لوازم مصرفی به خارج از مراكز را ندارند.»

زمینه‌سازی برای اجرای این طرح البته نزدیك به یك سال طول كشید و بسیاری از آنها كه اوضاع بهداشت و درمان و بی‌پولی‌های نظام سلامت را ظرف 4 سال دولت دهم رصد كرده بودند، چندان به نتیجه اجرای طرح خوشبین نبودند و حتی پیش‌بینی می‌كردند كه به علت انباشت مشكلات در مراكز درمان دولتی كه بار سوءمدیریت، بی‌تدبیری، ناآشنایی با اصول مدیریت و اداره مراكز درمانی، كمبودهای اعتباری و تجمیع كسورات و بدهی‌ها را بر دوش می‌كشد، این طرح در همان هفته‌های نخست با مشكلات متعدد مواجه خواهد شد.

كمبود نیرو، به خصوص در بخش پرستاری، كمبود اعتبارات، كمبود تجهیزات، ناتوانی مراكز درمانی از خدمات‌دهی مناسب آن هم در زمانی كه هنوز زخم‌های ناشی از كمبودهای مالی و تجهیزاتی‌شان التیام پیدا نكرده بود، خلاصه‌یی از فهرست مشكلاتی بود كه برخی كارشناسان نظام سلامت برای بیمارستان‌های دولتی و آموزشی مجری طرح پیش‌بینی می‌كردند.

روزهای پایانی تیرماه، در نشستی با حضور دست‌اندركاران اقتصاد و سلامت عنوان شد كه با اجرای طرح ملی تحول سلامت «به نسبت‌های متفاوتی ضریب اشغال تخت، متوسط اقامت بیمار، تعداد مراجعین به اورژانس و درمانگاه افزایش یافته است. پرداختی از جیب مردم كاهش یافته است. طرح با استقبال مردم مواجه شده است. بودجه در نظر گرفته شده برای این مدت كافی بوده است. میزان مراجعه بیمار از شهرستان‌ها به بیمارستان‌های استان تهران كم شده است و شاهد انتقال بیمار از بخش خصوصی به دولتی هستیم.

شاهد انتقال درمان‌های گرانقیمت به سوی بیمارستان‌های دولتی هستیم. براساس اجرایی شدن این طرح، بیمارستان‌ها با افزایش باركاری و در نهایت با كمبود نیروی انسانی مواجه شده‌اند. برآورد شده است كه حدود 80 درصد منابع حاصل از یارانه‌ها صرف هزینه‌كرد تجهیزات پزشكی و دارو می‌شود. تجهیزاتی كه می‌توان آن را با هزینه كمتری خریداری كرد. در این طرح نقش خیریه‌ها و NGO‌ها نادیده گرفته شده است. به عبارت بهتر با اجرایی شدن این طرح، بیمارستان‌ها تمایلی برای مشاركت به سازمان‌های خیریه برای تامین هزینه‌ها ندارند و همه مسیرهایی كه برای نجات خود پیدا كرده بودند را از دست داده‌اند. در این طرح برای گایدلاین و نظام ارجاع سیاستی اتخاذ نشده است. در این طرح لازم بود برای بیمارستان‌های آموزشی و درمانی به صورت مجزا دستورالعمل طراحی می‌شد چراكه شرایط متفاوتی بر آنها حاكم است. لیست انتظار در بیمارستان‌ها افزایش یافته است. برای برخی بیماری‌های خاص پرهزینه از جمله پیوند مغز استخوان در طرح تحول دستورالعملی در نظر گرفته نشده است. بسیاری از خدماتی كه در گذشته به صورت سرپایی انجام می‌شد به صورت بستری ارائه می‌شود.»


یادشان رفت آنتی بیوتیك بدهند

زن با نگاهی حاكی از آسودگی به آمد و رفت اتومبیل‌ها و بیماران در محوطه بیمارستان خیره شده است. با پرونده‌اش خودش را باد می‌زند و تنها غصه‌اش این است كه در 48 سالگی مجبور به جراحی سینه شده است. وقتی یاد خاطرات تلخ سال گذشته می‌افتد سرش را با انزجار تكان می‌دهد بدون آنكه بخواهد بار تقصیر را به طور كامل بر دوش كادر درمانی بیمارستان بگذارد.

«تیرماه پارسال در این بیمارستان بستری شدم برای جراحی سینه. برای یك شب بستری و البته هزینه جراحی 800 هزار تومان پرداخت كردم. یادشان رفته بود به من آنتی‌بیوتیك تزریق كنند كه زخم عفونت كرد و دوباره آمدم و این‌بار دو هفته بستری شدم و 700 هزار تومان دادم كه عفونت از بین برود. تمام این پول‌ها را هم با دفترچه بیمه نیروهای مسلح دادم كه اگر بیمه نبودم، حتما باید دو یا سه برابر می‌پرداختم. اتاق یك تخته داده بودند اما آنقدر كثیف بود كه باور نمی‌كردید اینجا بیمارستان باشد. توالت‌ها را آب می‌گرفت و كثیف بود. ملحفه‌ها را عوض نمی‌كردند و می‌گفتند باید با خودت از خانه ملحفه بیاوری چون اینجا ملحفه نداریم.»

زن از بی‌حس شدن پاهایش متوجه عیب و نقصی در دوره درمانش شده و سراغ درمانگاه نزدیك خانه رفته كه با یك معاینه ساده، عفونت را تشخیص داده‌اند. برای پرداخت همین یك میلیون و پانصد هزار تومان هم مجبور به قرض شده است. اما می‌گوید كه داروهای شیمی درمانی را امسال، ارزان‌تر از سال گذشته می‌خرد.

«در طول یك سال گذشته 3 بار سی‌تی‌اسكن و سه بار ‌ام‌آر‌آی انجام داده‌ام. برای اسكن هر بار 300 هزار تومان و برای‌

ام آر‌ای، هربار 198 هزار تومان پول داده‌ام. اما داروی تكسول را پارسال 150 هزار تومان می‌خریدم. امسال 75 الی 80 هزار تومان خریده‌ام.»

زنی كه كنار دست او نشسته هم، جراحی سینه داشته. یك هفته قبل جراحی شده و از مجموع 3 میلیون تومان هزینه جراحی و بستری، 400 هزار تومان پرداخت كرده. دبیر بازنشسته است و طرح تحول سلامت را می‌شناسد و برخلاف همسایه كنار دستی‌اش، از تمیزی وسایل و نظافت اتاق‌ها رضایت دارد و این اتفاقات و ارزان شدن درمان را متوجه طرح تحول سلامت می‌داند.

«پزشك و پرستار، دایم بالای سرمان بودند. ملحفه تمیز زیر بالش‌مان بود كه هر وقت خودمان بخواهیم عوض كنیم. من برای پرستارها تشویقنامه نوشتم. می‌گفتند ما حس می‌كنیم با شما از یك خانواده هستیم.»


وزیر می‌گوید كه آقای روحانی واقعا دغدغه سلامت مردم را دارد

سید حسن قاضی‌زاده هاشمی؛ وزیر بهداشت دولت یازدهم با اجرای طرح ملی تحول سلامت، آتیه خودش را بیمه كرده است. در حالی كه اواخر سال گذشته و فقط پس از چند ماه وزارت، سر به شكوه گذاشت كه كسورات اعتباری وزارتخانه‌اش به 10 هزار میلیارد تومان می‌رسد، از نتایج موفقیت‌آمیز طرح توصیه شده رییس‌جمهوری آنقدر قوت گرفته كه تصمیم‌های جدید بگیرد و از ایجاد هلدینگ و شركت‌های بزرگ بهداشتی- درمانی و واگذاری بخش عمده خدمات سلامت به آنها خبر بدهد.

ایجاد حداقلی از رضایتمندی در مردمی كه تا دو ماه قبل جیب‌شان اجازه مراجعه به مراكز درمان گرانقیمت وابسته به بخش خصوصی را نمی‌داد آنقدر برای وزیر بهداشت و مجموعه دولت اهمیت داشته كه وزیر بهداشت به فكر اصلاح ساختار نظام سلامت بیفتد و ارائه خدمت را از فهرست وظایف دولت حذف كرده و صرفا دولت را در جایگاه ناظر و سیاستگذار قرار دهد.

آن هم در حالی كه به وعده‌های رییس‌جمهوری، به حرف‌های حسن روحانی بعد از این یك سال باور پیدا كرده كه صرفا شعار نیست. چند روز قبل بود كه در گفت‌وگو با فارس گفت: «یك وقت یك سیاستمدار جلوی دوربین احساساتی می‌شود و حرفی می‌زند اما یك وقت با همه وجودش باور دارد. بالاخره من و آقای روحانی قبل از انتخابات هم یكدیگر را می‌شناختیم و نه در جلوی جمعیت بلكه در جمع خودمان صحبت می‌كنیم. این مربوط به الان هم نیست، قبل از اینكه این دولت شكل بگیرد، من با آقای روحانی بارها صحبت داشته‌ایم، خیلی دغدغه سلامت مردم را دارد، در خانواده‌شان هم پزشك كم نیست و مشكلات را به خوبی می‌شناسد. الان مشكل دولت برای رفع مشكلات بهداشت و درمان فقط بحث اعتبارات است. دكتر روحانی می‌داند كه مردم در بخش بهداشت و درمان مشكلات زیادی دارند و باور عمیق دارد كه این بخش نیازمند اصلاحات اساسی است.»

براساس آمار وزارت بهداشت، سالانه حدود 20 میلیون نفر، برای معاینات و مداوای سرپایی و حدود 8 میلیون نفر برای بستری در مراكز درمانی مراجعه می‌كنند. طبق همین بررسی‌ها، سالانه بیش از 10 درصد جمعیت كشور به دلیل هزینه‌های درمان به زیر خط فقر می‌روند در حالی كه بسیاری از خانواده‌ها هم به علت گران بودن قیمت خدمات درمانی توان ادامه درمان را نداشته و از ادامه درمان منصرف می‌شوند.

به نظر می‌رسد كه طی دو ماه گذشته، وعده رییس‌جمهوری و وزیر بهداشت برای كاهش 10 درصدی هزینه درمان از جیب مردم تا حدی به تحقق نزدیك شده باشد چنان كه اكنون و با اجرای طرح ملی تحول سلامت، گفته می‌شود كه به‌طور میانگین، هزینه‌های سلامت در بخش معاینات و مداوای سرپایی و بستری به 62 درصد كاهش یافته و از آن سو دولت سهم خود را با افزایش بیش از 50 درصدی اعتبارات سازمان‌های بیمه‌گر برای سال 93، تا 38 درصد افزایش داده در حالی كه آخرین سهم دولت دهم در هزینه‌های درمان از جیب مردم در خوش‌بینانه‌ترین شكل حدود 20 درصد بود. بنا به گفته محمد حاجی آقاجانی؛ معاون درمان و مدیر اجرای طرح تحول نظام سلامت در حال حاضر میانگین هزینه‌های درمان برای هر نفر در كشور 640 هزار تومان است كه دولت یازدهم قصد كاهش این رقم تا میانگین 140 هزار تومان و پرداخت یارانه حدود 500 هزار تومانی به عنوان مابه‌التفاوت این رقم را دارد.


بیمارستان در گرمای تابستان دم كرده است

حیاط بیمارستان در حال بازسازی است. دیوار قدیمی را خراب كرده و نمای آجر قرمز رنگ نو بر تن ساختمان نشانده‌اند. ورودی كشویی بیمارستان كه باز می‌شود انگار دنیای دیگری است. تهویه چنان با هیجان در حال كار است كه تازه وارد فراموش كند الان تابستان است. محوطه داخل ساختمان، لباس فرم پرستارها و كادر درمانی، اتاق‌ها و بخش بستری این قدرت را دارد كه تصویر كهنه رسوب كرده از بیمارستان‌های دولتی را مخدوش كند. تصویری كه هر وقت یاد آدم می‌آمد یك راهروی تاریك بی‌قواره را تداعی می‌كرد با مشتی مفلوك بر زمین افتاده كه حتی نای نشستن روی صندلی‌های شكسته را هم ندارند. ضمیمه این تصویر، برانكاردهای پایه از دست داده با ملحفه‌های كثیف بود كه به جای تخت بستری از آن استفاده می‌كردند...

اتاق‌های بخش بستری، یك تخته و دو تخته است. در اتاق یك تخته، یك یخچال كوچك، یك تلویزیون كوچك و قفسه‌یی برای وسایل بیمار قرار داده‌اند. تمام تخت‌ها كنار پنجره است و از پشت شیشه‌ها می‌شود نمای نه‌چندان كامل یك حوض كوچك محصور با درختان قدیمی را دید.

مرد كنار مادرش ایستاده و منتظر پرستار است تا بیاید و داروهای مادر را بدهد. مادر جراحی قلب باز داشته و از 20 تیر تا اول مرداد 700 هزار تومان برای هزینه بستری و جراحی داده‌اند و قرار است كه مادر، فردا مرخص شود. مرد می‌گوید كه تمام وسایل توسط كادر بیمارستان تامین شده. می‌گوید كه غذاهای این مدت برای مادر، رژیمی بوده و از معاینات و حضور پرستاران هم راضی است. مرد می‌گوید كه اگر این عمل جراحی در یك مركز خصوصی انجام می‌شد باید 70 میلیون تومان خرج می‌كردند كه مرد، چنین پولی نداشته و مادر هم با حقوق بازنشستگی شوهر مرحومش زندگی می‌كند؛ ماهی 670 هزار تومان.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha