با گذشت دو ماه و نيم از اجراي طرح تحول سلامت، مراجعان بيمارستان‌هاي دولتي راضي هستند

۱۳۹۳/۰۵/۰۶ - ۱۲:۵۰ - کد خبر: 116430
با گذشت دو ماه و نيم از اجراي طرح تحول سلامت، مراجعان بيمارستان‌هاي دولتي راضي هستند

سلامت نیوز :كمبود نيرو، به خصوص در بخش پرستاري، كمبود اعتبارات، كمبود تجهيزات، ناتواني مراكز درماني از خدمات‌دهي مناسب آن هم در زماني كه هنوز زخم‌هاي ناشي از كمبودهاي مالي و تجهيزاتي‌شان التيام پيدا نكرده بود، خلاصه‌يي از فهرست مشكلاتي بود كه برخي كارشناسان نظام سلامت براي بيمارستان‌هاي دولتي و آموزشي مجري طرح پيش‌بيني مي‌كردند

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد وقتي در همان ماه‌هاي نخست تشكيل دولت يازدهم، يكي از جلسات هيات دولت به طور كامل در اختيار وزير بهداشت قرار گرفت تا گزارشي از بر خاك نشستن تدريجي مردم بر اثر هزينه‌هاي درمان و بستري طي سال‌هاي گذشته بدهد، رييس‌جمهوري قلم را بر كاغذ گرداند و تاكيد كرد كه براي اجراي طرح ملي تحول سلامت كه بايد مجري كاهش هزينه‌هاي درمان از جيب مردم باشد، 4 هزار و 800 ميليارد تومان در اختيار وزارت بهداشت به عنوان مجري طرح قرار بگيرد

روي ديوار نرده‌يي حياط بيمارستان يك پارچه بزرگ نصب كرده‌اند و روي پارچه نوشته‌اند: «در اين بيمارستان طرح تحول سلامت اجرا مي‌شود و بيماران بستري فقط 10 درصد از هزينه درمان خود را مي‌پردازند.»

وسط حياط بيمارستان هم يك اتاق شيشه‌يي براي نماينده وزير بهداشت در طرح ملي تحول سلامت در نظر گرفته‌اند كه مراجعاني مي‌آيند و مي‌روند و سوال مي‌پرسند و همه اين آمد و رفت حكايت از آن دارد كه بيماران مراجعه‌كننده به اين بيمارستان دولتي – آموزشي هزينه‌يي كمتر را متقبل خواهند شد البته فقط به شرطي كه نيازمند بستري باشند.

بيش از دو ماه از اجراي طرح ملي تحول سلامت مي‌گذرد. طرحي كه با تاكيد ويژه رييس‌جمهوري و توسط وزارت بهداشت در بيش از 500 بيمارستان دولتي به اجرا درآمد و هدف اصلي آن، محقق كردن يكي از مهم‌ترين وعده‌هاي رييس‌جمهوري براي بهبود وضع معيشت و اقتصاد خانوار بود كه طبق نتايج بررسي‌هاي انجام شده، ظرف چهار سال گذشته و در دولت دهم به علت نوسانات نرخ ارز و سوءمديريت در هزينه‌كرد منابع و سياست‌ورزي دولت، هزينه‌هاي درمان از جيب مردم به 60 الي 70 درصد افزايش يافت آن هم در حالي كه تاكيد برنامه چهارم و پنجم توسعه اين بود كه هزينه‌هاي درمان بايد از كاهش تا 30 درصد برخوردار شده و از آن سو، سهم دولت و سازمان‌هاي بيمه‌گر در تقبل هزينه‌هاي درماني مردم افزايش يابد.

در حالي كه يكي از مهم‌ترين اهداف طرح ملي تحول سلامت، كاهش هزينه‌هاي بيماران نيازمند بستري در بيمارستان‌هاي دولتي بوده، مراجعه‌كنندگان نيازمند بستري در اين بيمارستان‌ها اذعان دارند كه رقم‌هاي بسيار اندكي را براي مداواي خود پرداخت كرده‌اند در حالي كه ميزان و نحوه ارائه خدمات، يا چندان تفاوتي با گذشته كه بايد هزينه‌هاي بيشتري را متقبل مي‌شدند نداشته يا بهبود پيدا كرده است.


مراجعات به مراكز دولتي افزايش يافته است

دختر دانشجو روي يكي از نيمكت‌هاي حياط بيمارستان نشسته. سرش را باندپيچي كرده‌اند و لباس سفيدرنگ مخصوص بيماران بر تن دارد.

«در كلاس ورزش دانشگاه مشغول شناي سوئدي بودم كه افتادم و دست و پايم فلج شد. به چند پزشك مراجعه كردم و با داروهايي كه دادند بعد از يك هفته بي‌حسي دست و پا بهبود يافت اما همچنان قدرت راه رفتن نداشتم. تشخيص اوليه پزشكان تومور مغزي بود و در نوبت معاينه بعدي اعلام كردند كه مشكل عروقي بوده است.»

دختر ساكن شهرستان رشت است و بعد از مراجعه به چند پزشك، خانواده ترجيح داده كه به تهران بيايد و از نظر پزشكان تهراني مطلع شود. مادر دختر مي‌گويد كه براي وروديه بيمارستان 100 هزار تومان داده‌اند و هيچ هزينه‌يي هم براي ‌ام‌آر‌آي و عكسبرداري از مغز پرداخت نكرده‌اند. قرار است كميسيون پزشكي فردا بعد از ظهر تشكيل شود تا علت فلج موقت اندام‌هاي بدن را اعلام كنند.

«روي قبضي كه صادر شد هزينه آنژيوگرافي و عكسبرداري را 400 هزار تومان زده بودند كه از ما هيچ نگرفتند. بايد دخترم را براي ‌ام‌آر‌آي به بيمارستان ديگري مي‌بردند كه بابت آمبولانس و‌ام آر‌اي هم هيچ ريالي پرداخت نكرديم و مسوولان آن بيمارستان به ما گفتند كه بيمارستان محل بستري تمام اين هزينه‌ها را پرداخت مي‌كند.»

پدر دختر شغل آزاد دارد و مادر مي‌گويد كه اگر قرار بود دخترشان را در بيمارستان خصوصي بستري كنند، حداقل بايد يك ميليون تومان به عنوان هزينه وروديه پرداخت مي‌كردند و از جراحاني هم شنيده بود كه مداواي درد بيماران مشابه دختر او حدود 40 ميليون تومان هزينه دارد. مادر مي‌گويد كه جراحان، فقط روزهاي يكشنبه و سه‌شنبه در اتاق عمل هستند و كميسيون پزشكي هم فقط يك بار در هفته تشكيل مي‌شود و معاينات روزانه را رزيدنت‌ها انجام مي‌دهند و با جراحان در تماس هستند. هشت روز از بستري شدن دختر در بيمارستان مي‌گذرد و مادر مي‌گويد كه امكانات اتاق‌ها چندان زياد و قابل توجه نيست اما همان وسايل مورد نياز، تميز است و به هر حال، بيمارستان دولتي است و كمبود و نواقص، يك اتفاق طبيعي كه در مقابل هزينه خيلي گران درمان در بيمارستان‌هاي خصوصي، مي‌شود همين نقص‌ها را هم ناديده گرفت.

مردي كه روي نيمكتي آن سو‌تر دختر نشسته و حرف‌هاي ما را مي‌شنود هم، ارزان شدن قيمت خدمات را تاييد كرده و تعريف مي‌كند كه براي انجام سي تي اسكن در اين مركز درماني فقط 67 هزار تومان پرداخت كرده در حالي كه هزينه انجام آن در يك مركز خصوصي و خارج از بيمارستان حدود 300 هزار تومان بوده است.

پرستاري كه براي دادن داروي يكي از بيماران، به حياط بيمارستان آمده و حرف‌هاي بيماران را مي‌شنود گلايه دارد از حجم كاري كه بر سر پرستاران ريخته و در مقايسه با دو ماه قبل چند برابر شده در حالي كه دستمزد و حقوق آنها هيچ افزايشي نداشته. مادر همان دختر دانشجو هم مي‌گويد كه: «راست مي‌گويند. كارشان خيلي زياد شده و چهره‌هايشان خسته است. اما با بيمار جز مهرباني هيچ رفتاري ندارند.»

پيش‌بيني افزايش مراجعات به مراكز درمان دولتي بعد از اجراي طرح تحول سلامت چندان هم اشتباه و بعيد نبود. وزير بهداشت اين دورنما را در ذهن داشت كه با اجراي اين طرح كه قرار است بنا بر مفاد آن، بيماران بستري در مراكز درمان دولتي فقط 10 درصد هزينه درمان را پرداخت كرده، زايمان طبيعي در اين مراكز، صددرصد رايگان باشد و هيچ بيماري مجبور به تهيه و پرداخت هزينه ملزومات مصرفي دوران بستري خود نباشد، مراجعات به مراكز درمان دولتي – آموزشي افزايش قابل توجهي خواهد داشت. اين اتفاق كه صرفا وابسته مديريت صحيح منابع بود، يك هوشمندي صريح را در خود نهفته داشت. وزير بهداشت كه طي سال‌هاي گذشته و پيش از وزارت، يك مركز درمان غير دولتي را بدون كمك دولت حفظ كرده، به اين نتيجه رسيده بود كه براي برون‌رفت از چاه ورشكستگي كه گريبان دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و مراكز درماني تابعه آنها را مي‌فشارد، بايد راه‌حل فوري، درآمدزا و ملموس و در دسترس در نظر گرفت. جلب‌توجه به سمت بيمارستان‌هاي دولتي كه تا دو ماه قبل، از محدوده آخرين ماوا و پناهگاه براي فقرا و نيازمندان خارج نشده بود، كار دشواري بود آن هم در حالي كه مسوولان و دست اندركاران نظام سلامت اذعان داشتند كه كيفيت خدمات‌دهي در اين مراكز نزديك به صفر و بسيار پايين است. چندي قبل، فاطمه هاشمي؛ رييس بنياد امور بيماري‌هاي خاص در يك نشست خبري خاطره‌يي از مراجعه خود به يكي از بيمارستان‌هاي دولتي پايتخت تعريف كرد و مي‌گفت: «دستشويي اتاق، بسيار كثيف بود و قابل استفاده نبود. با خودم ملحفه برده بودم چون ملحفه‌هاي تخت كثيف و آلوده بود و انگار سال‌ها شسته نشده بود.»

چنين تصويري بايد يكباره تغيير مي‌كرد. از سياه به سفيد. تغيير به گونه‌يي كه قدرت جلب‌توجه مراجعاني را داشته باشد كه تا پيش از آن حتي براي يك معاينه ساده هم حاضر به مراجعه به بيمارستان‌هاي دولتي نبودند. وزير هوشمند، راه‌حل را با سرزدن به احوال جيب‌هاي نيمه‌خالي هموطنانش پيدا كرد. اعلام دريافت حداكثر 10 درصد هزينه درمان از بيماران بستري، رايگان شدن زايمان طبيعي در اين مراكز و ممنوعيت اعزام بيمار يا همراه او براي تهيه ملزومات مصرفي بيمار، اتفاقات اقتصادي بود كه توجه به آنها مي‌توانست مشكل‌گشا باشد. در نخستين هفته‌هاي اجراي طرح، وزارت بهداشت با استناد به اعلام مديران بيمارستان‌هاي دولتي و آموزشي كشور اذعان كرد كه «مراجعات به بيمارستان‌هاي دولتي و آموزشي حدود 15 درصد افزايش يافته است.»


زن، پرونده و مدارك ترخيص بيمار را در دست گرفته و منتظر ايستاده تا صندوق، آخرين برگه‌ها را تحويل دهد. هيچ كس محيط بيمارستان را دوست ندارد. همه مي‌خواهند فرار كنند. سالن ورودي شلوغ و پررفت و آمد است. پرستاران و خدمه با لباس‌هاي فرم از بقيه متمايز مي‌شوند و حتي اگر آن لباس‌هاي آبي و سورمه‌يي را بر تن نداشتند هم، چهره شان شاداب‌تر از آن بيماري بود كه از زير سرم و تخت بستري و غذاهاي كم‌نمك و بي‌روغن بيمارستان نجات پيدا كرده و مي‌خواهد به خانه امنش پناه ببرد.

زن مي‌گويد كه بيمارشان به علت خونريزي مغزي 25 روز در بخش جراحي مغز بستري بوده و در اين مدت هم از نحوه درمان و معاينات و سركشي پرستارها و امكانات اتاق راضي بوده‌اند.

«كل هزينه‌شد يك ميليون و 200 هزار تومان. اگر به بيمارستان خصوصي مي‌رفتيم بايد 30 ميليون تومان مي‌داديم.»

وقتي در همان ماه‌هاي نخست تشكيل دولت يازدهم، يكي از جلسات هيات دولت به طور كامل در اختيار وزير بهداشت قرار گرفت تا گزارشي از بر خاك نشستن تدريجي مردم بر اثر هزينه‌هاي درمان و بستري طي سال‌هاي گذشته بدهد، رييس‌جمهوري قلم را بر كاغذ گرداند و تاكيد كرد كه براي اجراي طرح ملي تحول سلامت كه بايد مجري كاهش هزينه‌هاي درمان از جيب مردم باشد، 4 هزار و 800 ميليارد تومان در اختيار وزارت بهداشت به عنوان مجري طرح قرار بگيرد.

اين دستور، در روزهاي پاياني ارديبهشت ماه، قطعي و از سوي هيات وزيران تصويب و ابلاغ شد تا خيال وزير بهداشت از بابت پول راحت باشد. در مصوبه هيات وزيران آمده بود: «هيات وزيران بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بهداشت و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري و به استناد اصل يكصدوسي‌و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد؛ مبلغ چهل و هشت هزار ميليارد ريال براي اجراي بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجم توسعه، موضوع جزو (2) بند (ب) تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 كل كشور، در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد، تا براي اجراي برنامه‌هاي تحول نظام سلامت هزينه شود. بر اين اساس، هزينه‌هاي تشخيصي و درماني بخش بستري در مراكز درماني وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معادل

نود درصد (90%) براي افراد ساكن در شهرها و نود و پنج درصد (95%) براي بيمه‌شدگان روستايي، عشاير و شهرهاي زير بيست هزار نفر بر اساس تعرفه‌هاي بخش دولتي مصوب هيات وزيران از محل اعتبارات مربوط به اين تصويبنامه پرداخت مي‌شود. همچنين كليه مراكز درماني ارائه‌دهنده خدمت موظفند؛ تمامي داروها، لوازم و تجهيزات پزشكي و اقلام مصرفي مورد تعهد بيمه پايه را راسا تهيه كرده و هزينه‌هاي آن را در صورتحساب درماني بيماران بخش بستري ثبت كنند، اين مراكز حق ارجاع بيماران براي تهيه دارو، ملزومات و لوازم مصرفي به خارج از مراكز را ندارند.»

زمينه‌سازي براي اجراي اين طرح البته نزديك به يك سال طول كشيد و بسياري از آنها كه اوضاع بهداشت و درمان و بي‌پولي‌هاي نظام سلامت را ظرف 4 سال دولت دهم رصد كرده بودند، چندان به نتيجه اجراي طرح خوشبين نبودند و حتي پيش‌بيني مي‌كردند كه به علت انباشت مشكلات در مراكز درمان دولتي كه بار سوءمديريت، بي‌تدبيري، ناآشنايي با اصول مديريت و اداره مراكز درماني، كمبودهاي اعتباري و تجميع كسورات و بدهي‌ها را بر دوش مي‌كشد، اين طرح در همان هفته‌هاي نخست با مشكلات متعدد مواجه خواهد شد.

كمبود نيرو، به خصوص در بخش پرستاري، كمبود اعتبارات، كمبود تجهيزات، ناتواني مراكز درماني از خدمات‌دهي مناسب آن هم در زماني كه هنوز زخم‌هاي ناشي از كمبودهاي مالي و تجهيزاتي‌شان التيام پيدا نكرده بود، خلاصه‌يي از فهرست مشكلاتي بود كه برخي كارشناسان نظام سلامت براي بيمارستان‌هاي دولتي و آموزشي مجري طرح پيش‌بيني مي‌كردند.

روزهاي پاياني تيرماه، در نشستي با حضور دست‌اندركاران اقتصاد و سلامت عنوان شد كه با اجراي طرح ملي تحول سلامت «به نسبت‌هاي متفاوتي ضريب اشغال تخت، متوسط اقامت بيمار، تعداد مراجعين به اورژانس و درمانگاه افزايش يافته است. پرداختي از جيب مردم كاهش يافته است. طرح با استقبال مردم مواجه شده است. بودجه در نظر گرفته شده براي اين مدت كافي بوده است. ميزان مراجعه بيمار از شهرستان‌ها به بيمارستان‌هاي استان تهران كم شده است و شاهد انتقال بيمار از بخش خصوصي به دولتي هستيم.

شاهد انتقال درمان‌هاي گرانقيمت به سوي بيمارستان‌هاي دولتي هستيم. براساس اجرايي شدن اين طرح، بيمارستان‌ها با افزايش باركاري و در نهايت با كمبود نيروي انساني مواجه شده‌اند. برآورد شده است كه حدود 80 درصد منابع حاصل از يارانه‌ها صرف هزينه‌كرد تجهيزات پزشكي و دارو مي‌شود. تجهيزاتي كه مي‌توان آن را با هزينه كمتري خريداري كرد. در اين طرح نقش خيريه‌ها و NGO‌ها ناديده گرفته شده است. به عبارت بهتر با اجرايي شدن اين طرح، بيمارستان‌ها تمايلي براي مشاركت به سازمان‌هاي خيريه براي تامين هزينه‌ها ندارند و همه مسيرهايي كه براي نجات خود پيدا كرده بودند را از دست داده‌اند. در اين طرح براي گايدلاين و نظام ارجاع سياستي اتخاذ نشده است. در اين طرح لازم بود براي بيمارستان‌هاي آموزشي و درماني به صورت مجزا دستورالعمل طراحي مي‌شد چراكه شرايط متفاوتي بر آنها حاكم است. ليست انتظار در بيمارستان‌ها افزايش يافته است. براي برخي بيماري‌هاي خاص پرهزينه از جمله پيوند مغز استخوان در طرح تحول دستورالعملي در نظر گرفته نشده است. بسياري از خدماتي كه در گذشته به صورت سرپايي انجام مي‌شد به صورت بستري ارائه مي‌شود.»


يادشان رفت آنتي بيوتيك بدهند

زن با نگاهي حاكي از آسودگي به آمد و رفت اتومبيل‌ها و بيماران در محوطه بيمارستان خيره شده است. با پرونده‌اش خودش را باد مي‌زند و تنها غصه‌اش اين است كه در 48 سالگي مجبور به جراحي سينه شده است. وقتي ياد خاطرات تلخ سال گذشته مي‌افتد سرش را با انزجار تكان مي‌دهد بدون آنكه بخواهد بار تقصير را به طور كامل بر دوش كادر درماني بيمارستان بگذارد.

«تيرماه پارسال در اين بيمارستان بستري شدم براي جراحي سينه. براي يك شب بستري و البته هزينه جراحي 800 هزار تومان پرداخت كردم. يادشان رفته بود به من آنتي‌بيوتيك تزريق كنند كه زخم عفونت كرد و دوباره آمدم و اين‌بار دو هفته بستري شدم و 700 هزار تومان دادم كه عفونت از بين برود. تمام اين پول‌ها را هم با دفترچه بيمه نيروهاي مسلح دادم كه اگر بيمه نبودم، حتما بايد دو يا سه برابر مي‌پرداختم. اتاق يك تخته داده بودند اما آنقدر كثيف بود كه باور نمي‌كرديد اينجا بيمارستان باشد. توالت‌ها را آب مي‌گرفت و كثيف بود. ملحفه‌ها را عوض نمي‌كردند و مي‌گفتند بايد با خودت از خانه ملحفه بياوري چون اينجا ملحفه نداريم.»

زن از بي‌حس شدن پاهايش متوجه عيب و نقصي در دوره درمانش شده و سراغ درمانگاه نزديك خانه رفته كه با يك معاينه ساده، عفونت را تشخيص داده‌اند. براي پرداخت همين يك ميليون و پانصد هزار تومان هم مجبور به قرض شده است. اما مي‌گويد كه داروهاي شيمي درماني را امسال، ارزان‌تر از سال گذشته مي‌خرد.

«در طول يك سال گذشته 3 بار سي‌تي‌اسكن و سه بار ‌ام‌آر‌آي انجام داده‌ام. براي اسكن هر بار 300 هزار تومان و براي‌

ام آر‌اي، هربار 198 هزار تومان پول داده‌ام. اما داروي تكسول را پارسال 150 هزار تومان مي‌خريدم. امسال 75 الي 80 هزار تومان خريده‌ام.»

زني كه كنار دست او نشسته هم، جراحي سينه داشته. يك هفته قبل جراحي شده و از مجموع 3 ميليون تومان هزينه جراحي و بستري، 400 هزار تومان پرداخت كرده. دبير بازنشسته است و طرح تحول سلامت را مي‌شناسد و برخلاف همسايه كنار دستي‌اش، از تميزي وسايل و نظافت اتاق‌ها رضايت دارد و اين اتفاقات و ارزان شدن درمان را متوجه طرح تحول سلامت مي‌داند.

«پزشك و پرستار، دايم بالاي سرمان بودند. ملحفه تميز زير بالش‌مان بود كه هر وقت خودمان بخواهيم عوض كنيم. من براي پرستارها تشويقنامه نوشتم. مي‌گفتند ما حس مي‌كنيم با شما از يك خانواده هستيم.»


وزير مي‌گويد كه آقاي روحاني واقعا دغدغه سلامت مردم را دارد

سيد حسن قاضي‌زاده هاشمي؛ وزير بهداشت دولت يازدهم با اجراي طرح ملي تحول سلامت، آتيه خودش را بيمه كرده است. در حالي كه اواخر سال گذشته و فقط پس از چند ماه وزارت، سر به شكوه گذاشت كه كسورات اعتباري وزارتخانه‌اش به 10 هزار ميليارد تومان مي‌رسد، از نتايج موفقيت‌آميز طرح توصيه شده رييس‌جمهوري آنقدر قوت گرفته كه تصميم‌هاي جديد بگيرد و از ايجاد هلدينگ و شركت‌هاي بزرگ بهداشتي- درماني و واگذاري بخش عمده خدمات سلامت به آنها خبر بدهد.

ايجاد حداقلي از رضايتمندي در مردمي كه تا دو ماه قبل جيب‌شان اجازه مراجعه به مراكز درمان گرانقيمت وابسته به بخش خصوصي را نمي‌داد آنقدر براي وزير بهداشت و مجموعه دولت اهميت داشته كه وزير بهداشت به فكر اصلاح ساختار نظام سلامت بيفتد و ارائه خدمت را از فهرست وظايف دولت حذف كرده و صرفا دولت را در جايگاه ناظر و سياستگذار قرار دهد.

آن هم در حالي كه به وعده‌هاي رييس‌جمهوري، به حرف‌هاي حسن روحاني بعد از اين يك سال باور پيدا كرده كه صرفا شعار نيست. چند روز قبل بود كه در گفت‌وگو با فارس گفت: «يك وقت يك سياستمدار جلوي دوربين احساساتي مي‌شود و حرفي مي‌زند اما يك وقت با همه وجودش باور دارد. بالاخره من و آقاي روحاني قبل از انتخابات هم يكديگر را مي‌شناختيم و نه در جلوي جمعيت بلكه در جمع خودمان صحبت مي‌كنيم. اين مربوط به الان هم نيست، قبل از اينكه اين دولت شكل بگيرد، من با آقاي روحاني بارها صحبت داشته‌ايم، خيلي دغدغه سلامت مردم را دارد، در خانواده‌شان هم پزشك كم نيست و مشكلات را به خوبي مي‌شناسد. الان مشكل دولت براي رفع مشكلات بهداشت و درمان فقط بحث اعتبارات است. دكتر روحاني مي‌داند كه مردم در بخش بهداشت و درمان مشكلات زيادي دارند و باور عميق دارد كه اين بخش نيازمند اصلاحات اساسي است.»

براساس آمار وزارت بهداشت، سالانه حدود 20 ميليون نفر، براي معاينات و مداواي سرپايي و حدود 8 ميليون نفر براي بستري در مراكز درماني مراجعه مي‌كنند. طبق همين بررسي‌ها، سالانه بيش از 10 درصد جمعيت كشور به دليل هزينه‌هاي درمان به زير خط فقر مي‌روند در حالي كه بسياري از خانواده‌ها هم به علت گران بودن قيمت خدمات درماني توان ادامه درمان را نداشته و از ادامه درمان منصرف مي‌شوند.

به نظر مي‌رسد كه طي دو ماه گذشته، وعده رييس‌جمهوري و وزير بهداشت براي كاهش 10 درصدي هزينه درمان از جيب مردم تا حدي به تحقق نزديك شده باشد چنان كه اكنون و با اجراي طرح ملي تحول سلامت، گفته مي‌شود كه به‌طور ميانگين، هزينه‌هاي سلامت در بخش معاينات و مداواي سرپايي و بستري به 62 درصد كاهش يافته و از آن سو دولت سهم خود را با افزايش بيش از 50 درصدي اعتبارات سازمان‌هاي بيمه‌گر براي سال 93، تا 38 درصد افزايش داده در حالي كه آخرين سهم دولت دهم در هزينه‌هاي درمان از جيب مردم در خوش‌بينانه‌ترين شكل حدود 20 درصد بود. بنا به گفته محمد حاجي آقاجاني؛ معاون درمان و مدير اجراي طرح تحول نظام سلامت در حال حاضر ميانگين هزينه‌هاي درمان براي هر نفر در كشور 640 هزار تومان است كه دولت يازدهم قصد كاهش اين رقم تا ميانگين 140 هزار تومان و پرداخت يارانه حدود 500 هزار توماني به عنوان مابه‌التفاوت اين رقم را دارد.


بيمارستان در گرماي تابستان دم كرده است

حياط بيمارستان در حال بازسازي است. ديوار قديمي را خراب كرده و نماي آجر قرمز رنگ نو بر تن ساختمان نشانده‌اند. ورودي كشويي بيمارستان كه باز مي‌شود انگار دنياي ديگري است. تهويه چنان با هيجان در حال كار است كه تازه وارد فراموش كند الان تابستان است. محوطه داخل ساختمان، لباس فرم پرستارها و كادر درماني، اتاق‌ها و بخش بستري اين قدرت را دارد كه تصوير كهنه رسوب كرده از بيمارستان‌هاي دولتي را مخدوش كند. تصويري كه هر وقت ياد آدم مي‌آمد يك راهروي تاريك بي‌قواره را تداعي مي‌كرد با مشتي مفلوك بر زمين افتاده كه حتي ناي نشستن روي صندلي‌هاي شكسته را هم ندارند. ضميمه اين تصوير، برانكاردهاي پايه از دست داده با ملحفه‌هاي كثيف بود كه به جاي تخت بستري از آن استفاده مي‌كردند...

اتاق‌هاي بخش بستري، يك تخته و دو تخته است. در اتاق يك تخته، يك يخچال كوچك، يك تلويزيون كوچك و قفسه‌يي براي وسايل بيمار قرار داده‌اند. تمام تخت‌ها كنار پنجره است و از پشت شيشه‌ها مي‌شود نماي نه‌چندان كامل يك حوض كوچك محصور با درختان قديمي را ديد.

مرد كنار مادرش ايستاده و منتظر پرستار است تا بيايد و داروهاي مادر را بدهد. مادر جراحي قلب باز داشته و از 20 تير تا اول مرداد 700 هزار تومان براي هزينه بستري و جراحي داده‌اند و قرار است كه مادر، فردا مرخص شود. مرد مي‌گويد كه تمام وسايل توسط كادر بيمارستان تامين شده. مي‌گويد كه غذاهاي اين مدت براي مادر، رژيمي بوده و از معاينات و حضور پرستاران هم راضي است. مرد مي‌گويد كه اگر اين عمل جراحي در يك مركز خصوصي انجام مي‌شد بايد 70 ميليون تومان خرج مي‌كردند كه مرد، چنين پولي نداشته و مادر هم با حقوق بازنشستگي شوهر مرحومش زندگي مي‌كند؛ ماهي 670 هزار تومان.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.53142s, 19q