سلامت نیوز :عضو مجمع کانون هموفیلی ایران با اشاره به پرونده قضایی بیماران هموفیلی گفت: متاسفانه در آرای صادر شده جدید، قاضی دادگاه از اظهار نظر در مورد تعیین هزینههای درمانی و داروهای مورد نیاز آسیبدیدگان خودداری کرده است.
احمد قویدل در گفت و گو با ایلنا در مورد سرانجام پروندههای قضایی بیماران هموفیلی گفت: روند غیرعادلانه صدور نظریههای کمیسیونهای پزشکی قانونی کماکان جاری است و بیمارانی که بر اساس شکایت حقوقی خود به این کمیسیونها مراجعه میکنند از کارشناسیهای غیرعادلانه در صدور نظریههای جبران خسارت که با زیان آنها قابل مقایسه نیست، رنج میبرند.
وی تصریح کرد: به عنوان نماینده شاکیان پرونده معتقدم که تغییر این مسیر غیرعادلانه که عملا صدور احکام حقوقی در خور اهمالهای وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون را از قضات سلب میکند فقط از طریق رئیس قوه قضاییه میسر است.
قویدل با بیان اینکه جامعه هموفیلی ایران این انتظار به حق و قانونی را از رئیس قوه قضاییه دارد، افزود: درخواست ما این است ایشان دستور بررسی و بازرسی از این پروندهها و فرایند قضایی انجام شده را صادر کنند.
مدیرعامل سابق کانون هموفیلی ایران تاکید کرد: طی دو سال گذشته چندین بار این درخواست به صورت کتبی به رئیس قوه قضاییه ارسال شده که تاکنون نتیجهای نداشته است.
وی با اشاره به احکام حقوقی که به تازگی صادر شده است، افزود: بررسی احکام حقوقی که اخیرا صادر شده است نشان خواهد داد که برای یک مشکل مشترک و دارای عوارض یکسان و ریشه یک نوع آن هم اهمال در انجام وظایف دولتی نظریههای متفاوتی صادر شده است که دور از شان دستگاه قضایی است.
قویدل خاطرنشان کرد: در آخرین رای صادر شده توسط دادگاه حقوقی، قاضی صادر کننده رای بدون اطلاع از پرونده کیفری که کماکان مفتوح و در حال رسیدگی است مختومه شدن آن و صدور قرار منع تعقیب را یکی از مستندات حکم خود قرار داده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که این رای پس از صدور، همان سال در دادگاه تجدید نظر لغو و پرونده کیفری در شعبه 1057 مفتوح و در انتظار صدور رای است.
وی با اشاره به اینکه هنوز نتیجه دادگاه کیفری معلوم نشده است،افزود: متاسفانه نوع صدور قرار کارشناسی فارغ از 2300 رای قطعی و مستندات غیرقابل انکار پرونده کیفری منشا صدور کارشناسیهای غیرعادلانه شده است که حتی رئیس مرکز تحقیقات کبد و گوارش دانشگاه علوم پزشکی بقیهالله از عضویت در کمیسیون کارشناسی به علت عدم رعایت انصاف استعفا داده است.
عضو مجمع کانون هموفیلی ایران ابراز امیدواری کرد رئیس قوه قضاییه با صدور دستور بررسی روند احکام قضایی صادره و ملاقات با قربانیان مسیر این پرونده را به مسیر درست هدایت کند تا آسیبدیدگان بتوانند از حکم عادلانه بهرهمند شوند.
وی به آرای صادر شده قبلی اشاره کرد و افزود: متاسفانه در حالی که یکی از نقاط قوت آرای صادر شده قبلی تامین هزینههای درمانی و داروهای مورد نیاز آسیبدیدگان بوده است در آرای صادر شده جدید قاضی دادگاه از اظهارنظر در این رابطه خودداری کرده است.
وی ادامه داد: قاضی دادگاه در حالی از اظهار نظر در این رابطه خودداری کرده است که بیماری که خواهان به آن مبتلا شده است پیشرونده و تهدید کننده سلامت و جان آنهااست و در حال حاضر بالغ بر 140 نفر از بیمارانی که تعداد قابل توجهی از آنها نیز از احکام قبلی صادر شده دادگاه بهره بردهاند در شرایط بسیار خطرناکی در انتظار تامین داروهایی هستند که هر دوره درمانی آن بالغ بر 80 میلیون تومان هزینه دارد.
قویدل با اشاره به نظریههای جدید سازمان پزشکی قانونی تصریح کرد: این سازمان در نظریههای جدید خود با اینکه اهمال را قطعی دانسته ولی در عین حال با صدور خسارتهای ناچیز که به طور عمده از یک تا ده درصد دیه کامل انسان را شامل میشود از امکان تامین عادلانه خسارتها جلوگیری کردهاست.
مدیرعامل سابق کانون هموفیلی ایران به 600 پرونده باقیمانده اشاره کرد و افزود: در مورد 600 پرونده باقیمانده جالب است بدانید که آرای جدیدی که به تازگی صادر شده است قاضی دادگاه ضمن قید این جمله «بدون هیچ شک و ابهامی مبتلا شدن خواهان به بیماری هپاتیت و ایدز باعث صدمات روحی و روانی شدید به خواهانها شده است» و در برابر چنین انشایی خواهانها را شایسته دریافت 25 درصد کامل انسان به عنوان خسارت معنوی کرده است.
عضو مجمع کانون هموفیلی ایران با اشاره به پرونده قضایی بیماران هموفیلی گفت: متاسفانه در آرای صادر شده جدید، قاضی دادگاه از اظهار نظر در مورد تعیین هزینههای درمانی و داروهای مورد نیاز آسیبدیدگان خودداری کرده است.
نظر شما