سلامت نیوز: آمارها و گزارش‌های موجود حاکی از آن است که با وجود تمامی قوانین، درحال حاضر جمع‌آوری معتادان و نگهداری آنان جز هزینه‌ای 25 میلیارد تومانی، دستاورد چشمگیری برای مسئولان اجتماعی به همراه نداشته است چراکه فقدان برنامه‌های حمایتی از معتادانی که تحت درمان قرار گرفته‌اند در این سال‌ها موجب شد تا هر بار پس از دستگیری معتادان و درمان اجباری آنان دوباره سرجای اول خودمان بایستیم.
 
فرید براتی‌سده، مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر در روزنامه آرمان نوشت: جمع‌آوری معتادان پرخطر از سطح شهرها ازجمله برنامه‌هایی است که در سال‌های اخیر در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از اعتیاد از سوی مسئولان اجرا می‌شود.

با وجود تمامی انتقادات و تردید‌ها نسبت به اجرای موفق طرح‌های این‌چنینی، انتظار مردم از مسئولان برای جمع‌آوری معتادان پرخطر از محل زندگی شهروندان و ایجاد امنیت در سطح شهر در تمامی این سال‌ها مسئولان را بر آن داشت تا با جمع‌آوری معتادان به خواسته بخشی از جامعه جامه عمل بپوشانند. ضمن اینکه طبق قانون مبارزه با موادمخدر که در سال 1389 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید اعتیاد جرم محسوب می‌شود و فرد معتاد تنها زمانی که به‌طور داوطلبانه به مراکز درمانی دارای مجوز مراجعه کند و تحت مراقبت‌های درمانی باشد از تعقیب قضایی معاف است. اما اگر فرد معتاد از مراجعه به این مراکز خودداری کند و متجاهر (در خیابان سرگردان باشد) دستگیر و به مراکز درمانی تحویل داده می‌شود.

طبق قانون در مرحله اول معتادان به مراکز ماده 15 یا مراکز درمانی مجاز ارجاع داده می‌شوند. چنانچه درمان اعتیاد فرد در این مراکز ممکن نباشد، فرد معتاد در کمپ‌های اجباری ترک اعتیاد بین سه تا شش ماه تحت مراقبت و درمان قرار می‌گیرد. البته، قوانین مربوط به اعتیاد تنها به جمع آوری معتادان و سپردن آنان به کمپ‌های ترک اعتیاد محدود نمی‌شود چراکه قانون مراقبت‌های درمانی و اجتماعی پس از خروج معتادان از مراکز ترک اعتیاد را دربر می‌گیرد. به همین منظور در آبان‌ماه سال 92، رئیس قوه قضائیه طی بخشنامه‌ای تکالیف دوازده‌گانه‌ای را برای حمایت‌های اجتماعی از معتادان به دادگستری استان ابلاغ کرده است. طبق این بخشنامه، ایجاد اشتغال برای معتادان، تامین سرپناه برای معتادان بی‌خانمان، ارائه خدمات درمانی و متادون درمانی از جمله وظایفی است که برعهده سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف رفاهی و اجتماعی قرار دارد. به اعتقاد من، با وجود آنکه وجود قانون در بحث اعتیاد می‌تواند راهگشا باشد و در نوع خود به حل مشکل کمک کند، تجربه نشان می‌دهد که قانونگذاری در این مورد به تنهایی کافی نیست.

آمارها و گزارش‌های موجود حاکی از آن است که با وجود تمامی قوانین، درحال حاضر جمع‌آوری معتادان و نگهداری آنان جز هزینه‌ای 25 میلیارد تومانی، دستاورد چشمگیری برای مسئولان اجتماعی به همراه نداشته است چراکه فقدان برنامه‌های حمایتی از معتادانی که تحت درمان قرار گرفته‌اند در این سال‌ها موجب شد تا هر بار پس از دستگیری معتادان و درمان اجباری آنان دوباره سرجای اول خودمان بایستیم. تجربه‌ای که در تمامی این سال‌ها به‌طور مرتب تکرار شد و هیچ نتیجه‌ای به همراه نداشته است. بر همین اساس، به باور من، مردم نباید انتظار زیادی از مسئولان داشته باشند زیرا، اگر وضع به همین منوال پیش برود، هیچ تغییری در وضعیت موجود ایجاد نمی‌شود و آسیب‌های ناشی از اعتیاد کماکان به قوت خود باقی می‌مانند.

نباید فراموش کرد که اعتیاد به عنوان آسیبی اجتماعی دامنه وسیعی دارد و بخش‌های مختلف جامعه اعم از گروه‌های سنی و جنسی را دربر می‌گیرد. از همین رو، درمان این آسیب اجتماعی نیز تنها به عهده یک نهاد و یک سازمان نیست. در این امر نیاز به حمایت و پشتیبانی تمامی سازمان و دستگاه‌های جامعه است و قانون‌گذاری به تنهایی نمی‌تواند درمانی بر این درد اجتماعی باشد. واقعیت این است که طبق برآوردهای موجود تنها پنج تا هفت هزار معتاد پرخطر در کشور وجود دارد. تحت این شرایط، اگر مسئولان با نگاهی واقع‌بینانه‌تر و البته کارشناسی سعی در تامین آتیه این افراد و حمایت‌های اجتماعی از آنان داشته باشند، مشکلات اجتماعی ناشی از اعتیاد حداقل در این قشر از جامعه به شکل قابل توجهی کاهش می‌یابد. این امر جز با عزم جدی تمامی دستگاه‌های کشور ممکن نیست.