سلامت نیوز: در هفته جاری، اظهارات مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی حقوق کودک درباره کودکآزاری جنجالآفرین شد.
او در گفتوگویی با خبرگزاری کار ایران با تاکید بر اینکه تمامی تعرضات به دانشآموزان از سوی ناظم مدرسه بهزور نبوده است، عنوان کرد: «از نظر علمی نیز برخی اعتقاد دارند این کششها و گرایشها بهصورت دوطرفه در برخی مقاطع سنی وجود دارد. من هم معتقدم تمامی این موارد بهزور نبوده و در برخی موارد این گرایش، دوطرفه بوده است. بنابراین باید زمینه اینگونه گرایشها از بین برود»؛ اظهاراتی که با واکنشهای منفی زیادی در فضای مجازی همراه شد و علاوه بر آن، اظهارنظر و واکنش اعضای انجمن حمایت از حقوق کودکان را نیز برانگیخت. مظفر الوندی، این مقام مسوول در وزارت دادگستری در گفتوگو با ایلنا همچنین اظهار کرده بود: باید زمینه اینگونه گرایشها از بین برود؛ فضاهای مجازی و ماهواره روی کودکان تاثیر میگذارند و به نظر میآید که کارهای فرهنگی و آموزش میتواند موثرتر از اقدامات قضایی در این زمینه باشد.
مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان: این بحث هیچ مبنای علمیای ندارد
شیوا دولتآبادی، عضو هیاتعلمی دانشکده روانشناسی دانشگاه علامهطباطبایی و مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان میگوید: بحث آقای الوندی از دو منظر غیرعلمی و غیرکارشناسی است. اول اینکه کودکان در مدارس دبستان و راهنمایی از نظر تمایلات جنسی در موضع خنثایی قرار دارند و دوم اینکه در پروندههای کودکآزاری در مدارس شهر تهران که طی چندماه اخیر بخشی از آنان رسانهای شده، شاهد این مساله بودیم که فرد ناظم یا معلم همزمان به پنج یا شش دانشآموز تعرض کرده که در این صورت هیچ زمانی نمیتوان گفت همه این دانشآموزان تمایل به تعرض داشتهاند.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک همچنین در ادامه در مورد بحث کودکآزاری، با بیان اینکه این آسیب اجتماعی ارتباط مستقیمی با مسایل فرهنگی دارد، افزود: بر اساس نظرسنجیها، برخی افراد در کشور ما اعتقاد دارند که تادیب کودکان به هر شکلی جزیی از حقوق والدین است که در این زمینه باید فرهنگسازیهای لازم صورت بگیرد.
الوندی اظهار کرد: برای نمونه در بحث فرهنگسازی برای والدین حدود سهسال است که سازمانمللمتحد از رهبران مذهبی برای مقابله با کودکآزاری کمک میگیرد؛ زیرا این افراد از طریق ارتباطات نزدیکی که با خانوادهها دارند میتوانند در این مورد والدین را توجیه کنند. وی با اشاره به راهکارهای قانونی مقابله با کودکآزاری، گفت: البته در قانون نیز مساله کودکآزاری در نظر گرفته شده به این صورت که در صورت وقوع کودکآزاری نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست بلکه دادستان یا مدعیالعموم میتواند بدون نیاز به شاکی، پرونده را پیگیری کند. دبیر مرجع ملی حقوق کودک در مورد آسیبهایی که در بازگرداندن کودکان بدسرپرست از بهزیستی به خانوادههایشان برای این کودکان به وجود میآید، افزود: در اینگونه موارد صلاحیت والدین مجددا بررسی میشود و این اصل نیز وجود دارد که کودک بهتر است در کنار خانواده باشد. اصل بر اعتماد به خانواده است و بهزیستی خودش این موارد را بررسی میکند. البته در لایحه جدید حمایت از کودکان نیز جنبههای جزایی و قضایی بیشتری برای کودکآزاری در نظر گرفته شده که موجب کاهش این اتفاقات خواهد شد.
منبع:روزنامه شرق
نظر شما