تشویق یا مجازات؛ کدام اثربخش‌تر است؟

وقتی مردم را ترغیب به قانون گریزی می‌کنیم

۱۳۹۳/۰۵/۲۱ - ۱۳:۰۰ - کد خبر: 117592

سلامت نیوز: چندیست که طرحی با عنوان تعالی خانواده در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که همانند بسیاری از عناوین مشابه به جای پرداختن به عمق مسائل تنها برخورد قهری با موضوع عدم فرزندآوری را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از فردانیوز، چندی یش نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را به تصویب رساندند که مطابق با آن هرگونه اقدام تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع شد و افراد خاطی به دو تا پنج سال حبس محکوم می‌شوند.

خارج از موضوع خود طرح و اجرایی یا غیر اجرایی بودن آن این نوع برخورد با مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی یک نوع نگرش غیر اصولی را در برخی از مسئولین به نمایش می‌گذارد که در دراز مدت عواقب سنگینی را به جامعه تحمیل می‌کند.

آنچه امروز فرزندآوری و کنترل جمعیت را در جامعه ما تهدید می‌کند جلوگیری دائمی از بارداری نیست بلکه موانع بی‌شمار فرزندآوری از جمله موانع اقتصادی و فرهنگی عامل اصلی بی‌میلی خانواده‌ها به افزایش بارداری است.

قانون‌گذار وظیفه دارد تا مسائل را ریشه‌ای و متوجه با مسائل و مشکلات مردم حل و فصل کند نه اینکه به صرف وضع یک قانون بی‌اثر و حتی در مواردی زیان‌آور و ترغیب کننده مردم به رفتار غیرقانونی از خود سلب مسئولیت کند.

حال سوال اینجاست که با وجود وضوح مشکل اقتصادی به‌عنوان مانع اول فرزندآوری چرا نمایندگان ملت مسئله بی‌اهمیت و دسته چندمی مقابله با ناباروری دائمی را در دستور کار مجلس قرار داده‌اند؟ آیا روشن نیست که یکی از بارزترین دلایل کاهش نرخ موالید در جامعه افزایش هزینه‌ها و کاهش توان اقتصادی خانواده‌هاست؟ آیا حضور غیراصولی زنان در محیط‌های کاری و تغییر اولویت‌های خانواده بواسطه سیاست‌گذاری غلط فرهنگی و البته موج تهاجم فرهنگی مانع فرزندآوری نیست؟

این مساله را می‌تواند از چند بعد تحلیل کرد:

سلب مسئولیت

برخورد حداقلی و شماتیک با مسائل عمده جامعه در درجه اول به‌منظور کاهش بار مسئولیت نهادهایی که برنامه مشخصی برای رفع مسائل و مشکلات جامعه ندارند صورت می‌گیرد. برای مثال در همین طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده با فرض موثر بودن در افزایش نرخ موالید چه راهکارهایی برای حمایت از خانواده در مرحله بعد از تولد فرزند اندیشیده شده است؟

امروز وضعیت اقتصادی جوانان سن ازدواج را به‌شدت افزایش داده و حتی گروهی هم که در سنین بالا جرات می‌کنند تشکیل زندگی جدید دهند در شرایط بی‌ثبات اقتصادی و شغلی قدم گذارند تا مدت‌ها زیر بار اقساط وام‌ها، اجاره بهای سنگین و هزینه‌های تصاعدی روزمره زندگی به‌سر می‌برند حال در چنین شرایطی چگونه زوج‌های جوان می‌توانند به موضوع فرزند فکر کنند؟

آیا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از این دست مشکلات جوانان باخبر نیستند و اگر باخبرند چگونه تعالی خانواده‌ها را تنها در محدود کردن چند عمل جراحی و درنظر گرفتن مجازات قانونی می‌بینند؟

وقتی جوان کشور امروز با مشکلاتی چون بی‌ثباتی شغلی، گرانی مسکن، هزینه سنگین مراسم ازدواج و افول فرهنگ ازدواج ساده و سپس در گام بعد انبوه چالش‌ها در مسئله فرزندآوری چون نیاز اقتصادی خانواده‌ها به اشتغال بانوان، تهدید جایگاه شغلی زنان شاغل در دوران بارداری روبروست پرداختن به موضوع سقط جنین و جراحی‌های ناباروری دائمی (که ناشی از همین مشکلات هستند) جای تامل دارد.

نباید فراموش کنیم که بسیاری از علل کاهش نرخ ازدواج و پایین آمدن تمایل خانواده ها به فرزندآوری نیز ناشی از سیاست‌گذاری غلط مسئولین در مجلس و دولت‌های گذشته است که با نگاه تک‌بعدی به مسائل تنها به دنبال تجویز مسکن‌های زودگذر برای مسائل پیش روی جامعه بوده اند.

ترغیب مردم برای قانون‌گریزی

سال گذشته مدیرکل دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت از وقوع ۲۵۰ هزار سقط جنین غیر قانونی در سال خبر داد که این آمار با در نظر گرفتن 6 هزار سقط جنین قانونی یک آمار عجیب و خیره‌کننده را ارائه می‌کند که نشان از مشکلات ریشه‌ای در مورد فرزندآوری در کشور دارد.

حال این سوال مطرح می‌شود که آیا در نظر گرفتن مجازات بدون بررسی علل و عوامل ترغیب جوانان به سقط جنین موجب پیشگیری از این معضل روبه افزایش می‌شود؟

قانون اگر متناسب با واقعیت‌های جامعه تدوین نشود عاملی است برای ترغیب مردم در جهت قانون گریزی و افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی. در نظر گرفتن مجازات‌های موجود در طرح تعالی خانواده تنها موجب زیرزمینی شدن هرچه بیشتر موضوع سقط جنین و ناباروری می‌شود و این تصور که با اجرایی شدن این طرح موضوع بحران جمعیتی در چند سال آینده حل و فصل خواهد شد یک تصور کودکانه و به دور از واقعیت‌هاست. واقع مطلب در قانون گذاری این است که وقتی یک قانون آمادگی اجرا دارد که پیش از آن افکار عمومی در مورد آن قانع شده باشند.

تجربه نشان داده است قوانینی که نمی‌توانند ریشه مسائل را در جامعه حل و فصل کنند و تنها سعی دارند با یک برخورد قهری چالش‌های پیش رو به آینده موکول کنند نه تنها موفق نیستند بلکه با ایجاد یک گپ زمانی تنها موجب بروز بحران با ظاهری متفاوت و البته پیچیده تر در آینده می‌شوند.

تشویق راهگشاست یا مجازات

اگر بر فرض مثال تنها اساس طرح تعالی خانواده را تنظیم جمعیت کشور قلمداد کنیم برای این منظور بایستی به دیگر کشورها نیز در این زمینه نگاهی بیندازیم. به عنوان مثال کشور روسیه با توجه به وسعت سرزمینی که دارد نسبت به کمبود جمعیت جوان دچار مشکل شده است. اما در این باب مسئولان این کشور طرح‌های مختلف تشویقی را برای ترغیب خانواده ها به فرزند آوری به اجرا گذارده اند. در این باب حتی رژیم صهیونیستی که به دنبال تغییر ساختار جمعیتی فلسطین اشغالی است برای ترغیب صهیونیست‌ها برای فرزند آوری به کارمندان این رژیم تسهیلات عدیده‌ای در نظر گرفته است.

با این شرایط به نظر نمی‌رسد که با وضعیت اقتصادی کنونی جامعه و نهادینه شدن فرهنگ غلط «فرزند کمتر زندگی بهتر» چنین طرح‌هایی در جامعه بتواند موفق عمل کند. واقعیت این است که بستر لازم برای تنظیم جمعیت در کشور بایستی چه از لحاظ فرهنگی و چه از لحاظ اقتصادی آماده شود تا فضا برای چنین امری بوجود آید. متاسفانه در فرهنگ مصرف گرای امروزی نمی توان انتظار داشت که خانواده‌ها از برخی موارد زندگی برای فرزند آوری چشم پوشی کنند. از این نظر بایستی به طور جامع به چنین مواردی توجه کرد و قانونگذاری در این موارد صورت گیرد. جامع بودن به این معناست که بایستی سایر موارد و نواقص این طرح را نیز مورد بررسی قرار گرفت. این طرح از نظر بهداشتی و پزشکی نیز بایستی بررسی شود؛ چراکه سلامت جامعه و جامعه سالم بیش از ازدیاد جمعیت اهمیت دارد و از این لحاظ نباید با نگاه تک بعدی به چنین امری نگریست.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.6355s, 18q