دكتر اكبرعبداللهی اصل در گفت وگو با ایسنا، با بیان این كه از چند سال پیش در خصوص شیوه مناسب توزیع داروهای یارانه‌ای، روش‌های متعددی مطرح شده است اظهار كرد: تاسیس داروخانه‌های زنجیره‌ای توزیع داروهای یارانه‌ای یا خاص، مدیریت الکترونیک بیماران و داروهای تحویلی به آنها، سرویس درب منزل و ارائه کارت اعتبار نقدی به جای داروی یارانه‌ای از پیشنهاداتی بوده‌اند که در این راستا ارائه شده است كه به علت امکان ایجاد انحصار و مخالفت برخی نهادهای نظارتی و شائبه‌های فساد، این پیشنهادها عملی نشده‌اند.

مدیركل دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، با بیان این كه در حال حاضر مراكز عرضه داروهای یارانه‌ای به نرم افزاری جهت كنترل و ارسال اطلاعات به سایت مرکزی تجهیز شده اند،‌ گفت: بدین ترتیب میزان خرید هر بیمار به دقت كنترل می‌شد.

دكتر عبداللهی در مورد داروهای بیماری ام اس به عنوان یکی از عمده‌ترین داروهای یارانه‌ای گفت: به لحاظ آمار اپیدمیولوژیك تفاوتی بین بروز شیوع ام.اس در ایران با كشورهای در حال توسعه وجود ندارد اما درعین حال ثبت این افراد هم در كشور به درستی انجام نمی‌گیرد.

مدیركل دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، با بیان این كه بین آمار ارسالی بیماران ام. اس از سه دانشگاه علوم پزشكی تهران، شهید بهشتی و ایران (در استان تهران) با آمار ثبت شده در مركز مدیریت پیوند و بیماری‌های خاص وزارت بهداشت یك‌هزار و 600 نفر تفاوت وجود دارد، گفت: این تفاوت در سطح كشور به چهار هزار نفر می‌رسد.

وی افزود: اغلب كمبودهای داروهای یارانه‌ای مربوط به انواع وارداتی می‌باشد که نوع داخلی آن وجود دارد. گرایش دولت به پرداخت یارانه به داروی ارزان‌تر داخلی و تمایل برخی اطبا به تجویز انواع وارداتی گران‌ترعامل ایجاد این کمبود است.

دكتر عبداللهی، با بیان این كه هم اكنون در خصوص سایر داروهای یارانه‌ای داروی بیماران هموفیلی مشكل خاصی در تامین نداریم، گفت: در مورد فاكتور 7 موارد مصرفی غیر از موارد هموفیلی نظیر زایمان، جراحی‌ها و كاهش خونریزی‌ها وجود دارد که بار یارانه‌ای این دارو را بالا می‌برد.

مدیركل دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، ادامه داد: نبود سیاست کلان هزینه اثربخشی در امر درمان و نبود سقف پرداخت برای هر نفر که ناشی از احساسات عاطفی در امر سیاستگذاری درمانی کشور می‌باشد باعث شد برای مثال برای یک بیمار هموفیلی در ماه گذشته که دچار خونریزی شده بود حدود یک و نیم میلیارد تومان فاكتور انعقادی به مصرف برسد و در نهایت نیز بیمار به دلیل درمان غلط فوت كرد. این میزان یارانه معادل پوشش یارانه‌ای انسولین مورد نیاز30 هزار بیمار دیابتی كشور در طول یک سال است. نکته حائز اهمیت این است که بر اساس نسخه پزشک معالج، بیمار مذکور حدود یک میلیارد تومان در ماه نیاز به فاکتور انعقادی داشت.

دكتر عبداللهی، در خصوص داروهای بیماران سرطانی هم توضیح داد: از سال پیش یارانه داروی بیماران سرطانی قطع و بیمه‌ها تامین مالی آن را برعهده دارند و هم اكنون دارو به قیمت آزاد در بازار دارویی كشور توزیع می‌شود و مشكل خاصی به لحاظ توزیع و عرضه آنها وجود ندارد.

وی، با اشاره به بحث قاچاق انسولین به علت اختصاص یارانه چهار هزار تومانی آن به ایسنا گفت: به این علت درسال گذشته شاهد فروش انسولین یك دلاری كشورمان در كشورهایی نظیر افغانستان و عراق بودیم و از آنجایی كه شرایط حمل یخچالی دارو توسط دوره گردها رعایت نمی‌شد وزارت بهداشت عراق علیه انسولین ایرانی بیانیه نیز صادر كرده بود كه سبب از بین رفتن بازار صادراتی منطقی برای داروی ایرانی می‌شد.

مدیر كل دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، با بیان این كه به رغم تمایل ما به انتقال یارانه داروی انسولین به بیمه این امر هنوز محقق نشده است، افزود: برای عدم افزایش پرداخت بیماران پوشش بیمه‌ای این دارو به جای 70 درصد به حدود 90 درصد می‌رسید.

دكتر عبداللهی، در پایان بهترین روش توزیع داروهای بیماران خاص را تمرکز یارانه‌ها در سازمانهای بیمه‌گر و عرضه دارو با قیمت واقعی در بازار دانست.