سن بلوغ دختران در کشاکش قانون و واقعیت

۱۳۹۳/۰۵/۲۷ - ۱۶:۵۰ - کد خبر: 118055
سن بلوغ دختران در کشاکش قانون و واقعیت

سلامت نیوز :نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند که بخشی از این جمعیت، دختران هستند. بر اساس آمار تعداد دختران 15 تا 19 سال 2میلیون و 559 نفر، 20 تا 24 سال یک میلیون و 983 نفر، 25 تا 29سال یک میلیون و 131 نفر است و در مجموع 5 میلیون و 670 دختر 15 تا 29 سال در کشورمان زندگی می‌کنند. اگر به این تعداد، دختران زیر 15 سال نیز اضافه شود، رقم قابل توجهی را نشان خواهد داد.


به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران یکی از موضوعات و مباحث مبهم و پیچیده‌ای که در بین دختران وجود دارد، مشخص نبودن سن واقعی بلوغ و رشد در آنها است. اختلاف‌نظرهای بسیاری میان حقوقدانان، قانونگذاران، جامعه‌شناسان و روانشناسان در این‌باره وجود دارد. 9، 11، 13، 15 و 18 سال، سن‌های مطرح شده از سوی مراجع و نهادهای مختلف است. با این حال هنوز سن واقعی و مشخصی از سوی آنها تأیید و مشخص نشده است.


به عبارت دیگر دختران ایرانی در چه سنی به عنوان فردی بالغ به رسمیت شناخته می‌شوند؛ آنها تا 30 سالگی هم برای خانواده‌ها بچه‌اند، وزارت کشور سن 15 سالگی را سن بلوغ فکری و رسیدن به مرحله تعیین سرنوشت سیاسی به رسمیت می‌شناسد، اما بانک‌ها نظر دیگری دارند و البته نظر دفاتر عقد و ازدواج هم از اساس چیز دیگری است.


اگرچه تغییرات آب و هوایی، بیولوژیکی و سایر عوامل می‌تواند در متغیر کردن سن بلوغ تأثیرگذار باشد، اما این بدان معنا نیست که رویه ثابتی برای این موضوع وجود نداشته باشد.


جامعه‌شناسان و روانشناسان نظرات مختلفی درباره سن بلوغ دختران ارائه می‌دهند البته آن‌ها نیز سن بلوغ را در مناطق مختلف کشور متغیر می‌دانند.


دکتر امان‌الله قرایی مقدم جامعه شناس می‌گوید: سن بلوغ در دختران معمولاً 12 سال و 7 ماه و در پسران 15 سال است. البته سن بلوغ دختران براساس نظریه‌های اکولوژیست‌ها یا محیط‌گرایان تابع محیط طبیعی است. مثلاً در جنوب ایران معتقدند که بلوغ زودرس اتفاق می‌افتد و در مناطق سردسیر، دختران دیرتر به سن بلوغ می‌رسند.

وی با اشاره به این که همه این نظریه‌ها تئوری است، می‌افزاید: در جامعه شناسی سن بلوغ دختران همان 12 سال است که طبیعی به نظر می‌رسد اما قانون، 16 سال برای دختر و 18 سال را برای پسر مشخص کرده که باید گفت قانون نمی‌تواند در برابر سنت‌ها و اعتقادات و باورها حرکت کند.


به گفته قرایی مقدم، پایبندی به سنت‌ها و اصول دینی در ایران اجازه می‌دهد که دختران در سن 13 سالگی ازدواج کنند اما به نظر می‌رسد با توجه به وضع بیولوژیکی، آمادگی ازدواج در این سن از نظر جسمانی وجود ندارد و ما شاهد مرگ و میرهایی در این بین هستیم.


این جامعه‌شناس تصریح می‌کند: از نظر جامعه شناسی، دختران در 15 سالگی به بلوغ فکری می‌رسند اما روانشناسان معتقدند که سن رشد دختران 2 سال زودتر از پسران است.

در جامعه شناسی سن بلوغ دختران همان 12 سال است که طبیعی به نظر می‌رسد اما قانون، 16 سال برای دختر و 18 سال را برای پسر مشخص کرده که باید گفت قانون نمی‌تواند در برابر سنت‌ها و اعتقادات و باورها حرکت کند.


وی با اشاره به این که ما در زمینه تعیین سن بلوغ و رشد دچار تناقض‌هایی هستیم، خاطرنشان می‌کند: در کشور ما در اجرای قانون ضعف وجود دارد و باید مسئولان اجرایی و قانونگذاری دست به دست هم دهند و این مشکل را حل کنند.


دکتر فرزین دهدار وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه درباره سن بلوغ دختران به ایران می‌گوید: در شرع و فقه بلوغ مفهومی و شرعی و بیولوژیکی وجود دارد. بلوغ در واقع به معنای مکلف شدن دختران به انجام وظایف شرعی و آماده شدن برای زندگی زناشویی با یک‌سری نشانه‌های طبیعی همراه است.


وی می‌افزاید: درباره سن بلوغ اختلاف‌نظرهای بسیاری بین فقها وجود دارد. مشهور فقیهان امامیه می‌گویند سن بلوغ دختران 9 سال قمری و پسران 15 سال قمری است که اگر به فقهای عامه توجه شود، شافعی‌ها و حنبلی‌ها سن بلوغ برای دختران و پسران را 15 سال قمری، مالکی‌ها 17 سال و حنفی‌ها 17 سال برای دختر و 18 سال برای پسر می‌دانند.


به گفته این حقوقدان، از شیخ طوسی هم قولی وجود دارد و آن اینکه سن بلوغ دختر را 10 سال نقل کرده است.

دهدار سن بلوغ را نشانه‌ای می‌داند برای رسیدن به توانایی جسمی و جنسی که ممکن است بر حسب زمان، مکان و اقوام مختلف، متفاوت باشد. وی در ادامه خاطرنشان می‌کند: <در کنار سن بلوغ باید سن رشد نیز درنظر گرفته شود. سن رشد یعنی تکامل قوای عقلی به اندازه‌ای که تصرفات فرد در اموالش عقلایی باشد یعنی فرد به اندازه‌ای از رشد رسیده باشد که بتواند از اموالش محافظت کند.

وی یادآور می‌شود که بحث رشد جلوتر از موضوع بلوغ است، یعنی شخص برای حفظ اموال و اعمال حقوق، هم باید به سن رشد رسیده باشد و هم به سن بلوغ.

اخذ گواهی رشد از دادگاه
دهدار با اشاره به اینکه بر‌خلاف بلوغ، رشد نشانه‌های طبیعی ندارد و باید احراز شود، می‌گوید: رشد افراد باید از سوی حاکم و دادگاه احراز شود، بنابراین، این امکان که هر فرد جداگانه به دادگاه یا حاکم مراجعه کند و گواهی رشد بگیرد، وجود ندارد، از این‌رو در سال 1313 یک ماده واحده به نام رشد «متعامله» تصویب شد که در آن ماده، قانونگذاران سن 18 سال را نشانه رشد دانستند و بعد از تصویب آن، همه دستگاه‌ها سن 18 سال را ملاک قرار دادند. البته این ماده قبل از تصویب مواد، راجع به اهلیت بود (یعنی توانایی اعمال حق).


وی ادامه می‌دهد که در سال 1314 قانونگذاران به پیروی از همان ماده واحده سن رشد را 18 سال قرار دادند و درباره نکاح نیز به دلیل اینکه مشهور فقها مخالفتی نکنند، از این واژه بلوغ استفاده نکرده و به جای آن از واژه قابلیت صحی برای نکاح استفاده کردند.


این وکیل پایه یک دادگستری بیان می‌کند که در این ماده نکاح، ازدواج دختر قبل از 15 سال و پسر قبل از 18 سال ممنوع شد، اما چون در آن زمان جامعه به شکل سنتی اداره می‌شد، اضافه شد که در مواردی که مصالح اقتضا کند، با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه می‌توان معافیت از شرط سن اعطا شود، اما این معافیت نمی‌تواند کمتر از 13 سال به دختر و کمتر از 15 سال به پسر داده شود.


وی در ادامه به قانون حمایت از خانواده اشاره می‌کند و می‌افزاید:در سال 1353 در قانون حمایت از خانواده در ماده 23 آن، سن ازدواج از سوی قانونگذار برای دختران به 18 سال و برای پسران به 20 سال ارتقا یافت و معافیت سن به دختران و پسران 15 سال داده نشد. حتی برای کسانی که تخلف کردند، مجازات کیفری نیز تعیین شد.


این حقوقدان اضافه می‌کند: بعد از انقلاب اسلامی در سال 1361 ماده 1041 اصلاح شد و طی آن نکاح قبل از بلوغ ممنوع شد. عیب این قانون این بود که به واسطه آن ماده 1209 که به سن 18 سال اشاره داشت، حذف و ماده 1210 اصلاح شد. در تبصره یک ماده 1210 به سن بلوغ اشاره و مطرح شده و در آن سن بلوغ برای دختر 9 سال قمری و پسر 15 سال قمری تعیین شد.

وی خاطرنشان می‌کند که با تغییرات انجام شده سن 18 سال که در قانون مدنی برای رشد مطرح بود، حذف شد، در نتیجه باید برای احقاق اموال رشد فرد به اثبات می‌رسید که این روند همچنان در حقوق ما وجود دارد. دهدار به مشکلات این قانون اشاره می‌کند و می‌افزاید:مشکلاتی که در این قانون وجود دارد، این است که فرد برای اثبات رشد خود باید به دادگاه مراجعه و گواهی رشد دریافت کند.

برای ازدواج باید در سنین پایین قوانین سختگیرانه تصویب کرد تا حق انتخاب برعهده خود دختر و پسر گذاشته شود. کما این که فقها اذن پدر را مطرح کرده و به آن بسنده می‌کنند.

دهدار در پاسخ به این که وضعیت سن بلوغ در کشورهای مختلف به چه صورت است، می‌گوید: بحث رشد و سن قانونی در کشورهای مختلف متغیر است. بسیاری از کشورها 18 سال و بالاتر را ملاک قرار می‌دهند و سن پایین‌تر از 18 سال کمتر دیده می‌شود.


این استاد دانشگاه تصریح می‌کند: برای سن رشد نیاز به تصویب قانون صریح داریم تا همه دفاتر، دستگاه‌ها و بانک‌ها بتوانند قانونی عمل کنند چون تبعیت آن‌ها از قانونی است که فسخ شده است.


به گفته وی، برای ازدواج باید در سنین پایین قوانین سختگیرانه تصویب کرد تا حق انتخاب برعهده خود دختر و پسر گذاشته شود. کما این که فقها اذن پدر را مطرح کرده و به آن بسنده می‌کنند.

خلأ قانونی نداریم
در حالی‌که این حقوقدان به ضعف‌های قانونی و مشکلات موجود برای مطرح شدن سن بلوغ و رشد دختران در جامعه اشاره می‌کند، ابوالفضل ابوترابی دبیر اول کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از نبود خلأ قانونی دراین باره سخن می‌گوید.
وی در این باره به ایران می‌گوید: <سن بلوغ در شرع مشخص نشده است اما سن رشد 18 سال برای دختران و پسران تعیین شده و آن‌ها می‌توانند از نظر قانونی استقلال مالی داشته باشند ولی نمی‌توانند از آن استفاده کنند و باید گواهی رشد قانونی بگیرند.

وی می‌افزاید: درباره مجازات‌ها نیز، قانون، بلوغ را مشخص کرده اما سن را مشخص نکرده است چون بلوغ با توجه به آب و هوا متفاوت است.
به گفته وی، براساس تحقیقات انجام شده سن بلوغ در دختر 13 سال و پسر 15 سال است. اما این ملاک نیست و نمی‌توان به آن بسنده کرد چون امروزه سن بلوغ تغییر کرده و شاهد بلوغ زودرس هستیم.


وی تصریح می‌کند: آنچه در قانون مکلف است بلوغ‌های عرفی است که همان 12 سال است. برای مجازات نیز سن بلوغ 13 سال تعیین شده است چون در این سن فرد از آگاهی لازم برخوردار است.


ابوترابی در ادامه بیان می‌کند که دختران زیر 13 سال کمتر مرتکب جرم می‌شوند و بسیاری از جرایم مربوط به سن‌های بیش از 13 سال است.
دبیر اول کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره سن ازدواج نیز یادآور می‌شود که براساس قانون دختران زیر 15 سال نمی‌توانند ازدواج کنند. گرچه عقد و ازدواج آن‌ها قانونی است اما ثبت قانونی نمی‌شود.

نیاز به رویه‌ای واحد
همان‌طور که می‌بینید در متون حقوقی و قانونی پیرامون سن رشد و بلوغ دختران با اعداد و ارقام متفاوتی روبه‌رو هستیم و ضروری است با بررسی‌های کارشناسی بر مبنای مجموعه عوامل اثرگذار، ‌تعریف روشنی در این زمینه ارائه کرد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.13797s, 18q