تحول نظام سلامت در چالش اجرا

۱۳۹۳/۰۶/۱۳ - ۰۸:۴۴ - کد خبر: 119522
تحول نظام سلامت در چالش اجرا

سلامت نیوز: یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت گذشته که موجب نارضایتی‌های فراوانی در اقشار مختلف جامعه به‌خصوص طبقه متوسط و کم‌درآمد شده بود، بخش درمان بود؛ هزینه‌های بالای درمان و کمبود شدید دارو و تجهیزات موجب آزردگی بیماران و خانواده‌های آنها می‌شد.

شاید به همین دلیل بود که دولت یازدهم با اولویت سلامت، از همان ابتدا برنامه‌های ضربتی را برای ساماندهی این آشفته‌بازار درمانی کشور اجرا کرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه فرهیختگان،مدت کوتاهی بعد از روی کارآمدن دولت جدید، طرح بزرگ نظام سلامت در حالی عملیاتی شد که کمتر کسی انتظار داشت چنین طرحی برای اجرا -نه برای ماندن در قفسه کتابخانه‌ها- تدوین و اجرا شود. طرحی که شاید سبب نمونه شدن وزارت بهداشت در میان دیگر وزارتخانه های دولت یازدهم شدحال نزدیک به پنج ماه از اجرای طرح تحول نظام سلامت در دولت یازدهم می‌گذرد.

در این مدت هم دولت و هم رسانه‌ها اطلاع‌رسانی فراوانی در این خصوص انجام داده‌اند. اما واقعیت این است که در کنار دستاوردهای فراوان، این طرح با چالش‌هایی نیز مواجه است که آنها را در گفت‌وگو با رسول دیناروند، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو و همچنین عضو ستاد طرح تحول سلامت مطرح کرده‌ایم.

به نظر می‌رسد ماجرای طرح تحول نظام سلامت به جای اینکه از ابتدا شروع شود از انتها شروع شده است، چراکه دولت و وزارت بهداشت پیش از اینکه زیرساخت‌های لازم برای انجام چنین طرح بزرگی را فراهم کنند این حرکت را استارت زدند تا در جریان اجرای کار مشکلات آن مرتفع شود. شاید این موضوع را به نوعی بتوان نقطه قوت وزارت بهداشت و عمل‌گرا بودن این وزارتخانه هم تلقی کرد، چراکه اگر قرار بود برای تحقق زیرساخت‌ها صبر می‌کردیم، هیچ‌گاه این حرکت بزرگ در نظام سلامت کشور نیز اجرایی نمی‌شد. شما به‌عنوان معاون وزیر بهداشت چقدر این موضوع را قبول دارید؟

واقعیت این است که طرح تحول در نظام سلامت سال‌هاست که در وزارت بهداشت دنبال می‌شد منتها برای نخستین‌بار در دولت یازدهم، این طرح عملیاتی شد. یعنی طرحی برای اجرا تدوین شد؛ نه سیاستنامه یا نقشه راهی که قرار نیست اجرا شود و تنها در قفسه کتابخانه بماند. وزارت بهداشت از آبان سال 92 به صورت جدی طرح تحول در نظام سلامت را در همه حوزه‌ها شروع کرد. وزیر بهداشت و تیم‌شان طرحی را طراحی کردند که قرار بود اجرا شود. این طرح کاملا عمل‌گرایانه بود. یکی از اولویت‌های اساسی رئیس‌جمهور، قبل از انتخابات این بود که مشکل سلامت در کشور حل شود و با تاکید و اجرای بیمه همگانی، روی این دغدغه پافشاری شد. نکته دیگر اینکه این بیمه ارزشمند شود و بتواند همه خدمات را پوشش دهد؛ حداقل خدمات پایه‌ای که برای بیماران مورد نیاز است. این طرح قرار بود مشکلات درمان و داروی کشور را که تبدیل به چالشی جدی شده بود، حل کند. بنابراین وزیر بهداشت با این اطلاع و جهت‌گیری مسئولیت این وزارتخانه را پذیرفت. همراهان و تیم کاری‌شان هم در این راستا به او کمک کردند و طرح تحول سلامت با این نگاه طراحی شد. حالا این طرح چه می‌گوید؟ این طرح بسیار ساده است اما اجرای آن کار سختی است، ولی قطعا قابل اجراست. به همین دلیل هم کار شروع شد. هدف این طرح در درجه اول کاهش هزینه‌های دارو و درمان مردم بود. این یک تکلیف قانونی است. هم در سیاست‌های کلی سلامت که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند و هم قوانین مصوب مجلس تا قانون توسعه چهارم که تمام شد و توسعه پنجم که در حال تمام شدن است، کاهش هزینه‌های درمانی مردم ذکر شده بود اما دولت‌ها آن را اجرا نکرده بودند. حال این دولت این طرح را اجرا کرد.

گام اول در هزینه‌های پرداختی مردم در حوزه دارو انجام شد و مشکلات جدی کمبود‌های دارویی برطرف شد. صدها قلم کمبود دارویی وجود داشت که این کمبود‌ها در حال حاضر جزئی است. بخشی از این کار از طریق سازمان‌های بیمه‌گر انجام شد. یعنی وزارت بهداشت با توجه به اعتباراتی که در اختیار داشت در مورد دارو با بیمه‌ها توافق کرد تا در حالتی سرپایی، پرداختی بیماران کاهش یابد و هزینه‌اش را هم وزارت بهداشت به بیمه‌ها پرداخت کند. در سال 92 با بیمه‌ها تفاهمنامه‌ای امضا کردیم تا داروهای بیماران خاص و صعب‌العلاج را بیش از آن چیزی که بیمه‌ها تا پیش از این حمایت می‌کردند مورد حمایت قرار دهیم.

پس از آن در سال 93 بحث کاهش هزینه‌های بستری و تامین و تدارک نیازهای بیماران در درون بیمارستان را دنبال کردیم. قبل از این دو مورد مشکل اساسی در حوزه بستری وجود داشت. اول اینکه بیمار باید کسی را همراه خود داشته باشد تا نیازهایش را برآورده کند. نسخه را پزشک در بیمارستان می‌داد و می‌گفت بروند و خارج از بیمارستان دارو یا وسیله پزشکی را تهیه کنند. این بی‌احترامی کامل به بیمار بود. هیچ جای دنیا این کار را انجام نمی‌دهند. بیمارستان‌ها موظف هستند دارو و وسیله پزشکی بیمار را تهیه کنند اما متاسفانه به دلیل اینکه حمایت‌های لازم از طریق بیمه‌ها با پوشش هزینه‌ای صورت نمی‌گرفت و همچنین بیمارستان‌های ما به‌شدت بدهکار بودند و خودشان قدرت خرید نداشتند، خود را موظف به دادن دارو و وسیله پزشکی به بیمار نمی‌کردند. به همین دلیل می‌گویم برای شروع این طرح وزارت بهداشت، زیرساخت آن را هم ایجاد کرده بود. به چه صورت؟ به این صورت که بخش عمده‌ای از بدهی بیمارستان‌ها را که مربوط به سال‌های گذشته و معادل حدود دو هزار میلیار تومان بود، پرداخت کرد. پس زیرساخت لازم در بیمارستان‌ها برای اجرای طرح تحول نظام سلامت ایجاد شد.

کار دیگری که ما انجام دادیم کاهش هزینه‌ها بود. در گذشته بیمه تعهدش در مورد خدمت پزشکی، جراحی، دارو، وسیله پزشکی و... مقدار مشخصی بود ولی هزینه‌ها بیشتر از آن بود. بنابراین مابه التفاوت هزینه‌ها را خود بیمار پرداخت می‌کرد که در بسیاری از بیمارستان‌ها میانگین آن به حدود 40 درصد هم می‌رسید. در حال حاضر دولت متعهد شده این هزینه را پرداخت کند و پرداختی بیمار را حداکثر به 10درصد برساند که این کار انجام شده است. الان هیچ بیماری در بیمارستان‌های دولتی ما بستری نمی‌شود مگر اینکه این دو موضوع در موردش رعایت شود. البته استثنا هم داریم؛ یعنی ممکن است تخلفی نیز صورت بگیرد. همچنین برخی خدمات پزشکی گران‌قیمت -مثلا در برخی جراحی‌های گران‌قیمت قلب و عروق یک وسیله پزشکی آن ممکن است 100 میلیون تومان قیمت داشته باشد- یا اعمال جراحی زیبایی را دولت متعهد نمی‌شود.

البته طرح تحول سلامت به این دو مورد خلاصه نمی‌شود. ارتقای خدمات در مناطق محروم نیز در حال اجرایی شدن است. بسیاری از بیمارستان‌ها در این مناطق، پزشک، پزشک کشیک یا آنکال نداشتند تا خدمات را به صورت شبانه‌روزی ارائه کنند که این مشکل در حال حل شدن است. بسیاری از بیمارستان‌ها پرسنل پرستاریشان کم بود که در تلاشیم این مشکل حل شود. خوشبختانه اقدامات لازم برای حل تعداد پرستاران انجام شده است. به واقع می‌توان گفت این طرح در حوزه دارو و درمان مراحل اجرایی خود را طی می‌کند. در حوزه پیشگیری و بهداشت هم طرح‌هایی صورت گرفته که آخرین مراحل تدوین را طی می‌کند.

در طرح تحول نظام سلامت دانشگاه‌های علوم پزشکی حق ندارند بیماران بستری را برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه به خارج از بیمارستان بفرستند بلکه خودشان باید به هر نحو ممکن نسبت به تامین اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمار اقدام کنند. اما به نظر می‌رسد تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای کامل نیست و بعضا فرسوده و قدیمی است؛ مثل عکسبرداری، ام‌آرآی یا آزمایشگاه‌ها. به همین دلیل پزشک برای تجویز نمی‌تواند مثلا به آزمایشی که در آزمایشگاه بیمارستان انجام شده اطمینان کند و براساس آن نسخه بپیچد و تجویز درمان کند، چراکه این موضوع ممکن است احتمال خطاهای پزشکی را افزایش دهد. از سوی دیگر تجهیز بیمارستان‌ها هزینه‌های زیادی در بر دارد که به نظر می‌رسد در توان بعضی از بیمارستان‌ها نیست.سیاست وزارت بهداشت در این مورد چیست؟

صحبت شما درست است. تعرفه‌های بیمارستانی نادرست و ناکافی است. بیمارستان‌های ما در این رابطه به‌شدت عقب‌مانده‌اند. وزارت بهداشت دو کار اساسی را در این مورد انجام داده است؛ نخست اینکه اصلاحات مناسبی روی تعرفه ارائه خدمت در بخش دولتی در سال 93 صورت داد و به صورت میانگین، آن را حدود 44 درصد اضافه کرد. نتیجه ساده این افزایش تعرفه‌ها شاید این باشد که هزینه‌های پرداختی مردم بالا رود، اما مهم‌تر از آن این است که دولت راه جبران این افزایش هزینه‌های مردم را در طرح تحول نظام سلامت پیش‌بینی کرده است؛ یعنی اعتبارات مورد نیاز بیمه‌ها را افزایش داده تا بتواند افزایش تعرفه‌ها را پوشش دهد و از همه مهم‌تر اینکه بیمارستان‌ها را از آن عقب‌ماندگی مزمنی که داشتند، نجات داد. پیش از این هزینه تمام‌شده خدمتی که از سوی بیمارستان ارائه می‌شد، بیش از مبلغ دریافتی تعرفه بود. این امر سبب می‌شد تا بیمارستان‌ها افت کیفی داشته باشند. این کار امسال متوقف شد. البته من نمی‌گویم تعرفه‌هایی که الان تصویب شده ایده‌آل است اما برای اینکه بیمارستان‌های ما بتوانند با درآمد ارائه خدمت‌شان، خود را بازسازی و اداره کنند، ضروری بود. در حال حاضر با تعرفه‌های جدید بیش از 70 درصد از بیمارستان‌ها می‌توانند خود را اداره کنند و نیازی به حمایت دولتی ندارند.

برای نوسازی تجهیزات پزشکی شاید چیزی حدود هزار میلیارد تومان نیاز باشد و ممکن است دولت در این‌باره اعتبارات کافی در اختیار نداشته باشد. به همین منظور طرحی را در حال بررسی داریم تا از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای انجام این کار استفاده و سرمایه بخش خصوصی را جذب کنیم، به این صورت که بخش خصوصی این بخش را بخرد و در بیمارستان‌ها راه‌اندازی و با تعرفه دولتی خدمت ارائه کند و سرمایه‌گذاری انجام شده خود را در یک دوره سه تا پنج ساله جبران کند. اگر این طرح در وزارت بهداشت تصویب شود، ما می‌توانیم در دوره خیلی کوتاهی مثلا تا پایان سال کل تجهیزات سرمایه‌ای در بیمارستان‌ها را از این طریق نوسازی و تامین کنیم.

سازوکار فرآیند واگذاری به چه صورتی خواهد بود؟

یکی از زمینه‌هایی که می‌تواند وجود داشته باشد این است که ما در بیمارستان‌هایمان به جای اینکه تجهیزات را خودمان خریداری کنیم که جدا از هزینه خرید، معمولا تامین اعتبار نگهداری آن نیز سخت است، اجازه دهیم تا طی فرآیندهای رسمی تابع قوانین موجود کشور این تجهیزات به شکل مناقصه در بیمارستان‌های ما نصب شوند و با تعرفه دولتی ارائه خدمت کنند.

شبیه فرآیند واگذاری داروخانه‌ها؟

شاید کمی شبیه آن. البته درباره واگذاری داروخانه‌ها، می‌شد بهتر عمل کرد آن شیوه واگذاری به نظر ما نقایص جدی داشته است.

صحبت‌های شما به نوعی مغایر آن چیزی است که وزیر بهداشت به آن اشاره کردند. سیاست کلی دولت گرایش زیادی به‌خصوصی‌سازی دارد اما در بخش وزارت بهداشت این موضوع شاید کمی متفاوت است و این وزارتخانه در پی تقویت بخش دولتی است. کما اینکه وزیر چندی پیش این موضوع را مطرح کرد که باید بخش دولتی را تقویت کرد تا توان رقابت با بخش خصوصی را داشته باشد. رقابت بخش دولتی و خصوصی چقدر معنا دارد؟ چرا به جای استفاده از ظرفیت بیمارستان‌های خصوصی با کمک سازمان‌های بیمه‌گر در طرح تحول نظام سلامت این رقابت شکل گرفته است؟ این موضوع مغایر با سیاست‌های کلان دولت یازدهم نیست؟

در مورد ارائه خدمات تشخیصی حتما یکی از راهکارهای وزارتخانه استفاده از بخش خصوصی است. نظر وزیر بهداشت هم در مورد تقویت خدمات در حوزه بیمارستان‌های دولتی اینگونه نیست که ایشان بخواهد با بخش خصوصی رقابت کند. منظور آقای وزیر از رقابت این است که مردم احساس کنند خدماتی که در بخش دولتی دریافت می‌کنند کیفیت مناسب را داراست. الان متاسفانه بسیاری از مردم حتی آنهایی که ممکن است از نظر درآمدی وضعیت نامناسبی داشته باشند به بخش دولتی مراجعه نمی‌کنند، به این دلیل که احساس می‌کنند کیفیت ارائه خدمات در بخش دولتی نامناسب است. صحبت وزیر عمدتا درباره ارتقای کیفیت است و مطمئنا در مورد استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در حوزه ارائه خدمات درمانی سیاست محدود‌سازی نداریم. البته ما معتقدیم خدمات با تعرفه دولتی برای همه مردم باید ارائه شود. این لزوما با توسعه تصدی‌گری در دولت همراه نخواهد بود. همین الان بیمارستان‌های خصوصی‌ای هستند که حاضرند با تعرفه دولتی خدمت ارائه کنند، به شرط اینکه ما آنها را به رسمیت بشناسیم و در نظام ارجاع خودمان پذیرش کنیم.

فکر می‌کنید این برنامه تا چه زمانی عملیاتی شود؟

دکتر هاشمی یک فرد اقتصاددان شناخته‌شده به نام دکتر دانش‌جعفری، وزیر سابق اقتصاد را به‌عنوان مشاور عالی وزیر بهداشت منصوب کرده و ایشان با استفاده از نظر سایر دست‌اندرکاران سیاست‌های جدید تامین مالی، روش‌های جدید مدیریت خدمات در بخش دولتی را طراحی می‌کند. این موارد امسال با نظرخواهی از مخاطبان جامعه پزشکی تکمیل و در صورت نهایی شدن اجرا خواهد شد.

در حوزه پرستاری مشکلات فراوانی وجود دارد، این گلایه هم از سوی مردم است و هم از سوی جامعه پرستاری. آنها معتقدند ساختار وزارت بهداشت یک ساختار پزشک‌محور است و در این ساختار به خدمات پرستاری کمتر بها داده می‌شود. این در حالی است که در طرح تحول آمار پذیرش در بیمارستان‌ها بالا رفته است و شاید بیش از 50 درصد خدمات درمانی در بیمارستان‌ها از سوی جامعه پرستاری به مراجعان بیمارستان‌ها داده می‌شود. فشار ناشی از کار، کمبود نیروی پرستاری و درآمد پایین در این شغل سبب پایین آمدن ماندگاری پرستاران و مهاجرت آنها می‌شود. برای ارتقای سطح خدمات پرستاری وزارت بهداشت چه برنامه‌ای دارید؟

وزارت بهداشت معاون پرستاری دارد، فردی که خودش متعلق به جامعه پرستاران است و تمام‌وقت درباره این موضوعات تلاش و پیگیری می‌کند. من مسئولیتی در این حوزه ندارم اما به‌عنوان معاون وزیر بهداشت و عضو ستاد طرح تحول سلامت، می‌توانم بگویم که شاخص تعداد پرستار به ازای تخت در کشور ما بسیار پایین است- تقریبا یک‌سوم متوسط جهانی- مطمئنا کیفیت خدمات پرستاری ما وابسته به کمیت آن است. وقتی یک نفر مسئول 12 تخت است، وقتش بین این 12 بیمار صرف می‌شود. در حالی که باید حداکثر مسئولیت چهار تخت را به عهده داشته باشد. اما قواعد فعلی کشور، اجازه افزایش نیروهای دولتی را به ما نمی‌دهد. دولت در ایران به قدری بزرگ شده است که توان اضافه کردن کارمند جدید وجود ندارد. وزارت بهداشت دنبال راهکارهایی به جز استخدام دولتی است تا بتواند پرستار تامین کند. الان ساعت اضافه‌کاری پرستاران بیش از حد است. واقعا کار سختی است. وزارت بهداشت این را می‌داند و راهکار قانونی برای اینکه تعداد پرستار‌ها بالا برود فعلا وجود ندارد و به‌طور محدود انجام می‌شود. با اینکه وزیر بهداشت به کار‌گیری نیروی استخدامی را ممنوع کرده است، اما با روش‌هایی مثل خدمات برون‌سپاری سعی می‌کنیم کمی به این بخش توجه داشته باشیم.

در دوره‌ای در کشور ما کمبود دارویی شدیدی وجود داشت خوشبختانه این حالت برطرف شده گرچه احساس ناامنی ناشی از دوباره حاکم شدن آن بازار آشفته در بخش دارو همیشه همراه بیماران ما هست. مخصوصا بیماران خاص که اصولا تمام عمر درگیر بیماری و مصرف دارو هستند. از آنجایی که بیماران خاص و صعب‌العلاج اغلب از اقشار متوسط و ضعیف از نظر مالی هستند، پرداخت هزینه‌های دارو برای آنها کمرشکن است. چشم امید آنها به بیمه و حمایت‌های دولتی است. اما در برخی از اقلام دارویی این بیماران تنوعی وجود دارد و هر پزشک بنا به صلاحدید یکی از برندهای دارویی را تجویز و به خرید آن تاکید می‌کند. این در حالی است که بیمه از یک برند خاص که معمولا وطنی است، حمایت می‌کند و برخی بیماران مجبورند این هزینه را از جیب پرداخت کنند. این تکثر در داروهای بیماران خاص و صعب‌العلاج چه لزومی دارد؟ آیا باعث سردرگمی بیماران نمی‌شود؟

اینکه ما متکی به یک تولید‌کننده یا یک وارد‌کننده دارو باشیم و اجازه رقابت ندهیم، درنهایت دردسرآفرین خواهد بود. نخست اینکه اگر به هر دلیل تولید و واردات دچار خدشه شود، دچار کمبود و بحران خواهیم شد. دوم وقتی ما رقیب نداریم امکان ارتقای کیفیت از بین می‌رود و سوم اینکه وقتی رقیب نیست امکان کنترل قیمت سلب می‌شود و تولید‌کننده یا وارد‌کننده هر چه بگوید، باید تبعیت شود.موضوعی که به آن اشاره کردید درست است، برخی از این دارو‌ها گران‌تر است، مثلا برند خارجی است، در حالی که داروی تولید داخل هم وجود دارد. اما پزشک اصرار می‌کند حتما داروی گران خارجی را برای بیمار تجویز کند. ما معتقدیم در این مواقع پزشکان و بیماران باید درک کنند که حمایت از آن داروها نمی‌تواند از یک حدی فراتر رود. دولت و بیمه‌ها نمی‌توانند داروی گران‌تر را بیمه کنند. سیاست ما در وزارت بهداشت به سمت کاهش محدود‌سازی داروهای وارداتی مشابه تولید داخل پیش می‌رود. ما نمی‌توانیم تجویز پزشکان را کنترل کنیم، بیماران تابع دستور آنان خواهند بود و به همین دلیل ممکن است فشارهای مالی به آنها وارد شود. بنابراین تکلیف ما در سازمان غذا و دارو این است که وقتی دارویی با قیمت مناسب در کشور وجود داشت، واردات داروی گران‌تر محدود شود تا فشار به مردم وارد نشود. در بازار حتما باید رقابت باشد، اما این رقابت می‌تواند بین چند تولید‌کننده ایرانی باشد که معمولا اختلاف قیمتی زیادی با هم ندارند. تعداد بیماری‌هایی که به‌عنوان خاص از آنها حمایت می‌شود، محدود است. این در حالی است که بیماری‌هایی مثل سرطان یا ام‌اس هزینه‌های کمر‌شکنی دارد، اما خاص نیست. هزینه‌های درمان آنها به قدری بالاست که با وجود بسته‌های ویژه حمایتی از سوی بیمه، حتی توان پرداخت 10 درصدی هزینه‌ها هم وجود ندارد و بعضا شاهدیم بیمارانی بعد از گذران یک ماه از دوره درمانی و فروش اموال‌شان توان پرداخت بقیه هزینه‌های درمان را ندارند و متاسفانه فوت می‌شوند و خانواده‌هایشان به قدری از لحاظ مالی ناتوان می‌شوند که تحت پوشش کمیته امداد قرار می‌گیرند. این موضوع بسیار دردناکی است و از وزارت بهداشت انتظار می‌رود که در این خصوص بیشتر از این اقشار حمایت کند. آیا در این خصوص برنامه ویژه‌ای برای افزایش تعداد بیماری‌های خاص وجود ندارد؟بیماری‌های خاص مصوبه مجلس دارد. با این حال سیاست‌های حمایتی خود را علاوه‌بر بیماران خاص در مورد بیماران صعب‌العلاج نیز متمرکز کردیم و در مورد بیماران سرطانی با وجود اینکه براساس مصوبه مجلس بیمار خاص محسوب نمی‌شوند، حمایت می‌شوند.

ولی این حمایت صددرصدی نیست؟

حمایت صددرصدی فقط در مورد بیمارانی است که مبتلا به یکی از چهار بیماری خاصند که فرانشیز پرداختی آنها بسیار پایین یا رایگان است، یعنی توسط بیمه‌ها حمایت می‌شود. اما وزارت بهداشت از بیماران ام‌اس، سرطانی و نقص ایمنی حمایت می‌کند تا پرداختی بیماران کاهش یابد. اما موردی که شما می‌فرمایید درست است و با همه این حمایت‌ها گاهی هزینه درمان، برای بیمار قابل تحمل نیست و نمی‌تواند حتی آن مبلغ کم را هم پرداخت کند. مثلا سهم پرداختی بیمار درباره برخی از داروهای متابولیک ماهانه به دو میلیون تومان می‌رسد؛ مبلغی که خیلی‌ها نمی‌توانند پرداخت کنند. اما باید در عین حال یادآور شویم که دولت برای آن بیمار 50 میلیون تومان هزینه می‌کند، یعنی این‌طور نیست که حمایت نشده باشد. این حمایت از سوی دولت انجام می‌شود، در این‌باره بسته‌های حمایتی برای بیماران صعب العلاج در دست تهیه است که این بسته‌ها هنوز اجرایی نشده است. ما تلاش می‌کنیم تا قبل از اجرایی شدن آن خیلی از بیماران هزینه‌هایی که تحمل‌ناپذیر است را تامین کنند.

واقعیت این است که توان دولت تا حد مشخصی است و ورود سازمان‌های مردم نهاد و خیریه می‌تواند موثر باشد. همین الان این اتفاق افتاده است و موسسات خیریه‌ای مثل محک یا بنیاد امور بیماری‌های خاص، به‌طور قابل توجهی از این بیماران حمایت می‌کنند. اما رویه بروکراتیکی که در کشور وجود دارد سبب کند شدن این حمایت‌ها می‌شود.وزارت بهداشت صددرصد از موسسات و نهاد‌های خیریه‌ای حمایت می‌کند. اینها باری از دوش وزارت بهداشت بر می‌دارند. به همین دلیل آقای وزیر، فردی با تجربه و متخصص در این کار را به نام آقای ایازی، به‌عنوان مسئول مشارکت‌های اجتماعی و مردمی انتخاب کرده است. ایشان شوراهایی را تاسیس کرد و کارهای خیلی خوبی در این زمینه انجام داد.دستگاه‌های دیالیز در بیمارستان‌ها اغلب فرسوده هستند و در حالی که عمر آنها نباید بیش از هفت سال باشد، عمرشان به بیش از 20 سال نیز می‌رسد. این مساله زمان دیالیز را طولانی و کیفیت آن را کم می‌کند. با این حال رئیس بنیاد امور بیماری‌های خاص گفته بود برای واردات این دستگاه‌ها از طریق این بنیاد با مشکلات گمرکی مواجه هستند و وزارت بهداشت نیز آمار دقیقی در مورد بیمارستان‌هایی که به این دستگاه‌ها نیاز دارند، ارائه نمی‌کند.طرحی در مورد دیالیز در معاونت درمان در حال بررسی است.

ما در سازمان غذا و دارو به جهت اینکه یارانه این بیماران را پرداخت و در اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو مجوز دستگاه دیالیز را صادر می‌کنیم، درگیر این موضوع هستیم. ان‌شاءالله قصد داریم تمام یارانه‌ای که در این حوزه داریم را در بیمه‌ها متمرکز کنیم تا تعرفه ارائه خدمت دیالیز اصلاح شود. با اصلاح تعرفه موسسات غیردولتی بسیاری اعلام آمادگی کردند که مراکز دیالیزی تاسیس کنند. بیمارستان‌های دولتی ما توان این کار را ندارند و گاهی اوقات کیفیت ارائه خدمت‌شان هم مناسب نیست. امیدواریم با مشارکت نهادهای عمومی، نهادهای خیریه و غیردولتی، مشکلات این بخش را جبران کنیم. حتی کسانی که خودشان تولید‌کننده صافی دیالیز یا تولید‌کننده دستگاه و داروهای مربوط به بیماران دیالیزی هستند آمادگی انجام این کار را دارند.الان کنسرسیومی تشکیل شده است تا آنها از تامین دستگاه دیالیز تا تامین مواد صافی دیالیز را به عهده بگیرند و با تعرفه مناسب جبران هزینه کنند تا در سال‌های آینده شاهد ارائه بهتر خدمات به بیماران دیالیزی باشیم.

براساس آماری که رئیس سازمان نظام پزشکی اعلام کرده است 80 تا 85 درصد آزمایش‌ها و موارد تشخیصی نتیجه مثبتی ندارد و بی‌مورد است. سالانه درصد خطای بالا در آزمایش‌های تشخیصی، هزینه‌های هنگفتی برای بیمه‌ها و کشور دارد. در حالی که این هزینه‌ها می‌تواند برای بیماران واقعا نیازمند و صعب‌العلاج صرف شود. متاسفانه به نظر می‌رسد در این میان گاهی زد و بندهایی بین آزمایشگاه‌ها و مراکز تشخیصی و... و پزشکان شکل می‌گیرد یا لااقل این گمان در مردم وجود دارد. برای رفع این مشکل وزارت بهداشت چه تدبیری دارد؟

در مورد درصدی که به آن اشاره کردید من قضاوتی نمی‌کنم. این درصد‌ها ممکن است واقعیت نداشته باشد. ولی کلیت این موضوع صحیح است. تجویز نادرست و نابجا و غیرمنطقی دارو و خدمات پاراکلینیک و تشخیصی بسیار بالاست. این مساله‌ای است که در کشورهای دیگر هم وجود دارد. اما در ایران خیلی جدی‌تر است. ما به سهم خودمان در سازمان غذا و دارو برنامه نسخه الکترونیک را پیگیری می‌کنیم تا حداقل در مورد دارو این مساله را دنبال کنیم. به صورت پایلوت این طرح در یکی دو شهر و دانشگاه اجرا خواهد شد. با نسخه الکترونیک می‌توان بخشی از رفتارها را کنترل کرد و پزشکان هم دسترسی و قدرت تجویزشان طبق این پروتکل‌ها خواهد بود.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.15953s, 19q