با تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام ابهامات بیمه ای برطرف شد

تمام معتادان برای درمان، تحت پوشش بیمه قرار می گیرند

۱۳۹۳/۰۶/۱۷ - ۱۲:۳۸ - کد خبر: 119898
تمام معتادان برای درمان، تحت پوشش بیمه قرار می گیرند

سلامت نیوز: مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب كرد كه از اين پس تمام معتادان مي توانند براي بهره مندي از خدمات بستري يا سرپايي درمان اعتياد خود تحت پوشش بيمه پايه يي قرار بگيرند كه هزينه آن از سوي دولت تامين مي شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، ابهام از تبصره 2 ماده 15 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب 1389) كه تكليف نهادهاي متولي بيمه درمان اعتياد را با چالش مواجه مي كرد، در حالي در جلسه عصرگاهي شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مرتفع شد كه يك ماه قبل و پس از هشتمين جلسه شوراي عالي بيمه در دولت يازدهم، علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از تعيين بسته خدمتي درمان اعتياد خبر داده بود كه جمعيت هدف اين خدمات بيمه يي، صرفا زنان، كودكان و نوجوانان معتاد زير 18 سال و گروه هاي با رفتار پرخطر بودند.

اما اكنون گسترش پوشش بيمه يي براي درمان معتادان داوطلب، از نگاه كارشناسان حوزه درمان و مقابله با اعتياد، اقدامي مثبت تلقي مي شود كه مي تواند تاثير قابل توجهي در كاهش نرخ اعتياد داشته باشد چنان كه حميد شعاري، رييس هيات مديره انجمن ايدز ايران ضمن آنكه تاكيد مي كند كه هنوز بيشترين مراجعان اين انجمن، مبتلايان ايدز به دليل اعتياد تزريقي هستند و نقطه پايان اعتياد و ساير آسيب هاي اجتماعي هم خانواده، به ايدز مي رسد، مي گويد: «اجراي بيمه درمان اعتياد و توسعه گستره آن براي تمام معتادان داوطلب به درمان يك جنبه حقوقي دارد به اين معنا كه با چنين تصميم قانوني، ديگر به اعتياد به چشم بيماري نگاه نمي شود و ديدگاه، از جرم انگاري به بيمارانگاري تغيير كرده و متوليان از اين پس براي پيشگيري و درمان و بازتواني يك بيماري مزمن قدم بر مي دارند. از سوي ديگر هم اين تصميم منجر به افزايش مراجعات داوطلبانه بيماران معتاد براي درمان اعتياد خواهد شد كه در پي آن، انگ تبعيض به دليل سوابق پيشين جرم انگارانه بيماري، از پيشاني معتادان و خانواده آنان برداشته مي شود و اين اتفاق، موفقيت بيشتر در درمان را هم به دنبال دارد.»

چشم انتظار قلم وزرا
اجراي تبصره 2 ماده 15 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر با 30 ميليارد تومان اعتبار اختصاص يافته يي گره خورده كه انوشيروان محسني بند پي، رييس سازمان بيمه سلامت ايرانيان در گفت وگو با «اعتماد» دريافت آن را تاييد كرده اما يادآور مي شود كه براي هزينه كرد آن بايد در انتظار مصوبه تعرفه هيات وزيران باشند. شايد به سبب همين چشم انتظاري است كه محمد باقر هوشنگي، نايب رييس هيات مديره سازمان بيمه سلامت ايرانيان در گفت وگو با «اعتماد» ضمن آنكه رفع ابهام از مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره نامعلوم بودن الزام به پوشش بيمه يي براي درمان سرپايي يا خدمات بستري درمان اعتياد را تاييد مي كند، تاكيد دارد كه اجراي بيمه درمان اعتياد به امسال و ماه هاي پيش روي سال 93 قد نمي دهد و بايد منتظر سال جديد بود.

در عين حال، سرنوشت 5/22 ميليارد تومان اعتبار تخصيص يافته به صندوق شوراي عالي بيمه در سال 92 بابت بيمه درمان اعتياد هم نامعلوم است و سعيد صفاتيان، دبير كميته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخيص مصلحت نظام هم اطلاعي درباره نحوه هزينه كرد يا بازگشت اين رقم از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ندارد و در گفت وگو با «اعتماد» بر اين باور است كه رفع ابهام از مهم ترين تاكيد اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر، بيشترين فايده را براي معتادان بي بضاعتي خواهد داشت كه مي توانند بيش از ساير معتادان در معرض ابتلابه ايدز به دليل گرايش بيشتر به تزريق مواد مخدر قرار بگيرند و البته بيش از ساير معتادان تصميم به بهبودي داشته باشند در حالي كه ناتواني مالي انگيزه بهبودي را در آنها به صفر مي رساند. «از مراكز درمان كه سوال مي كنم مي گويند كه هر ماه حداقل سه نفر به مركز مراجعه مي كنند كه ناتوان از پرداخت هزينه درمان هستند.

حدود 6 هزار مركز درمان اعتياد در كشور داريم. محاسبه كنيد ببينيد در ماه چه تعداد معتاد بي بضاعت داوطلب درمان مي شوند اما نمي توانند به هدف خود برسند.»معاون سابق درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمانت اجرايي ماده قانوني كه چهار سال قبل مصوب شد و در تمام اين سال ها به فراموشي سپرده شد را نگاه مسوولان ستاد مبارزه با مواد مخدر مي داند و معتقد است كه در صورت تعيين رديف بودجه در لوايح و قوانين سالانه، دولت ها هم مكلف به اجراي بيمه درمان معتادان خواهند بود.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.08468s, 20q