انعقاد توافق نامه رسيدگي به ماليات داروخانه‌ها

۱۳۸۷/۰۶/۰۶ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 12024
انعقاد توافق نامه رسيدگي به ماليات داروخانه‌ها
رييس سازمان نظام پزشكي با بيان اين كه در حال حاضر حدود 200 هزار نفر كل خانواده پزشكي كشور را تشكيل مي‌دهند، افزود: كشور در عرصه پزشكي به لحاظ رشد كمي و كيفي از جايگاه خوبي برخوردار است. در اين زمينه مي‌توان گفت در سال 57 حدود پنج هزار نفر پزشك خارجي در كشور فعاليت مي‌كردند. اين در حالي است كه امروز نه تنها نيازي به پزشك خارجي نيست بلكه بحث اشتغال مناسب فارغ التحصيلان دغدغه اصلي است.

وي درمان را يك كار تيمي عنوان كرد و افزود: اگر همه اجزا در جاي خود قرار داشته و وظايف خود را به خوبي انجام دهند خدمت به مردم و ارتقاي سلامت را به دنبال دارد. در گذشته زماني كه صحبت از پزشكي مي‌شد فقط خدمات حوزه درمان به ذهن‌ها خطور مي‌كرد اما امروزه سازمان بهداشت جهاني در تعريف خدمات پزشكي، سلامت كامل جسم، روان، رفاه اجتماعي و ابعاد روحاني و معنوي را نيز در نظر گرفته است.

وي با انتقاد از نبود نگاه درست به مقوله سلامت افزود: اين امر تبديل به يك بيماري مزمن شده است. اگر امروزه اولويت مناسبي به سلامت جامعه داده نمي شود و در عرصه اعتبارات حوزه سلامت نيز مشكلاتي وجود دارد به اين دليل است كه نگرش درستي به مقوله سلامت حاكم نيست. در سراسر دنيا با بررسي عوامل اجتماعي مداخله گر در سلامت مشخص شده كه تنها 25 درصد از اين عوامل مربوط به خدمات پزشكي است؛ بنابراين اگر در سراسر كشور با بهترين تجهيزات و خدمات در خدمت مردم باشيم تنها 25 درصد از عواملي كه براي ارتقاي سلامت لازم است را ايجاد كرده‌ايم.

دكتر صدر ادامه داد: به اين ترتيب براي ارتقاي جايگاه سلامت جامعه بايد عزم ملي و همكاري بين بخشي و همچنين نگاه صحيح به مقوله سلامت در كشور صورت گيرد. اگر نگاه سلامت اصلاح شود، ديگر در حوزه سلامت مشكل اعتباري نخواهيم داشت.

وي با اشاره به دغدغه‌هاي داروسازان طي چند ماه گذشته افزود: طي چند ماه گذشته بدهي بيمارستان‌هاي دولتي به شركت‌هاي دارويي از جمله دغدغه‌هاي داروسازان بود. اين مشكل با راهنمايي داروسازان در هيات مديره نظام پزشكي، كارشناسي و نتايج به دست آمده به رييس جمهور منعكس شد و بعد از تاييد وزارتخانه‌هاي ذيربط، توسط رييس جمهور دستورات لازم در اين زمينه صادر شد.

صدر، تعرفه‌هاي حق فني خدمات داروخانه‌اي را از ديگر دغدغه‌هاي جامعه داروسازي عنوان كرد و گفت: ‌موضع سازمان نظام پزشكي همان تعرفه‌هايي است كه بر اساس قانون اعلام شده است؛ ما معتقديم براي اصلاح وضعيت موجود و شفاف سازي اقتصاد سلامت بايد تعرفه‌هاي واقعي اعمال شود. بر اين اساس دولت وظيفه دارد تعرفه‌هاي بخش دولتي را اعلام كرده و همچنين تعيين تعرفه‌هاي بخش غيردولتي برعهده سازمان نظام پزشكي است.

رييس سازمان نظام پزشكي گفت: در زمينه ماليات داروسازان و داروخانه‌ها، نيز توافق نامه‌اي انجام شده و در اين زمينه هر كدام از داروسازان كه احساس مي كنند در مورد آنها اجحاف شده به سازمان نظام پزشكي مراجعه كرده تا با توجه به اختيارات سازمان نظام پزشكي مشكل آنها برطرف شود.

وي صنعت داروسازي را يك واحد علمي دانست و گفت: اين واحد علمي بايد بازسازي و دوباره احيا شود. داروخانه نبايد با يك مغازه اشتباه شود. داروخانه در حقيقت يك مركز اطلاع رساني پزشكي است. حقوق داروساز نيز نبايد وابسته به فروش دارو باشد.

دكتر صدر با اشاره به تلاش‌هاي جامعه داروسازي طي سال‌هاي گذشته افزود: بر اساس تلاش‌هاي جامعه داروسازي طي سالهاي گذشته دستاوردهاي خوبي حاصل شده است اما امروزه نبود نگاه جامع در بخش آموزش، صنعت، اداره داروخانه‌ها و مشكلات و مسائل اقتصاد در سلامت دغدغه ما شده است و مي‌تواند آسيب‌هاي جدي به اين حوزه وارد كند.

رييس سازمان نظام پزشكي در پايان گفت: سرمايه گذاري در عرصه خدمات پزشكي و سلامت جزو سرمايه گذاري‌هاي تجاري نيست و حتما با انگيزه خدمت به مردم صورت مي‌گيرد. در اين زمينه سازمان نظام پزشكي وظيفه خود مي داند كه در كنار انجمن‌هاي تخصصي از حقوق صاحبان حرف پزشكي دفاع كند تا آنها بتوانند با فراغ بال بيشتري به ارائه خدمت بپردازند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
6.27848s, 19q