سلامت نیوز: نائب رییس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت بهداشت باید با هماهنگی سایر وزارتخانه های مرتبط، کالاهای آسیب رسان به سلامت را مشخص و نام آنها را اعلام کند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت، دکتر «عبدالرحمان رستمیان» افزود: اطلاع رسانی درمورد کالاهای آسیب رسان به سلامت، از تکالیف قانونی وزارت بهداشت است.

وی افزود: در برنامه پنجم توسعه و درخصوص کالاهای آسیب رسان به سلامت جامعه، بند قانونی وجود دارد که طبق آن برای این کالاها عوارض و مالیات هایی باید در نظر گرفته شود.

نائب رییس کمیسیون بهداشت مجلس ادامه داد: از این طریق، مصرف این کالاها کمتر می شود و از محل مالیات ها و عوارض کسب شده برای کالاهای سلامت محور می توان هزینه کرد.

نائب رییس کمیسیون بهداشت مجلس با بیان اینکه سهم وزارت بهداشت از مالیات های خاص مربوط به کالاهای آسیب رسان باید بیشتر شود، افزود: وزارت اقتصاد و دارایی نیز باید مسیر کسب عوارض از این کالاها را مشخص و هر سال این وضعیت را رصد کند.

رستمیان با بیان اینکه امسال بحث افزایش مالیات بر نوشابه های گازدار و دخانیات مطرح شده، افزود: متاسفانه قوانین مرتبط با تخلفات مواد بهداشتی، خوراکی و خدمات سلامتی به روز نشده و به همین خاطر این قوانین بازدارنده نیستند بطوریکه ممکن است افرادی از این فضا سوءاستفاده کرده و اقدام به تولید و واردات کالاهای آسیب رسان کنند و ضروریست قوانین بازدارنده تری در این زمینه تعیین کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اخیرا در صحن مجلس این موضوع مطرح شده که قوانین مرتبط با تخلفات مواد غذایی و بهداشتی نقش بازدارنده تری داشته باشد.

رستمیان ادامه داد: این قانون در مورد روغن پالم نیز صادق است، بطوریکه برای روغن های بی کیفیتی مانند پالم باید عوارض و مالیات تعیین شود تا از این طریق واردات آنها به کشور کاهش یابد.

نائب رییس کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به اینکه وزارت بهداشت باید برای سلامت مردم اطلاع رسانی دقیقی داشته و با متخلفان برخورد جدی کند، تاکید کرد: این وزارتخانه هم جایگاه نظارتی دارد و هم سیاستگذار است.

رستمیان افزود: تبلیغات اغراق آمیزی در شبکه های ماهواره ای در مورد بسیاری از محصولات آسیب رسان به سلامت مانند مواد آرایشی بهداشتی و داروها، صورت گرفته که موجب مرگ ومیر مردم شده است.

وی تصریح کرد: متاسفانه فروش خیلی از این محصولات نیز توسط مبادی غیر قانونی در داخل کشور صورت می گیرد و این وضعیت نظارت جدی دستگاه های نظارتی بخصوص وزارت بهداشت را برای برخورد با متخلفان می طلبد.