سلامت نیوز: سلامت در کشور ما تا قبل از دولت یازدهم دچار هرج و مرج بوده است. عدم‌انسجام در بخش دولتی، مشخص نبودن منابع مالی و پایین بودن سرانه سلامت از بودجه عمومی کشور باعث شد در برخی دولت‌های سابق سلامت تا اولویت دوازدهم سقوط کند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه فرهیختگان، نزدیک به شش ماه است که طرح تحول در نظام سلامت کشور اجرا شده است و هزینه از جیب مردم به شکل محسوسی در بیمارستان‌ها کاهش یافته است. این موضوع رضایتمندی‌های فراوانی را در بخش دولتی به وجود آورده است اما در کنار این رضایتمندی کیفیت ارائه خدمات نیز موضوع مهمی است که نمی‌توان از آن به راحتی عبور کرد. اما براساس برآوردهای انجام شده برای نوسازی تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌ها چیزی حدود هزار میلیارد تومان نیاز است و دولت در این باره اعتبارات کافی در اختیار ندارد.
به همین منظور بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای انجام این کار، از موارد مهمی است که دولت در طرح تحول نظام سلامت به آن توجه دارد. در حال حاضر وزارت بهداشت تنها متولی نظام سلامت در کشور است و تمام دستگاه‌ها باید در چارچوب قوانین و سیاستگذاری‌های این وزارتخانه عمل کنند، حال بخش خصوصی هم در صورت ورود به این طرح باید در چارچوب قوانین و سیاست‌های دولت و مجلس عمل کند. به اعتقاد برخی از کارشناسان در بسیاری از کشورهای دنیا با توجه به تجربه‌ای که داشته‌اند، حوزه سلامت با نظارت و حمایت شدید دولت اداره می‌شود، چراکه سودجویی در امر درمان می‌تواند فشارهای فراوانی را به دریافت‌کنندگان خدمات وارد کند. بنابراین سلامت مردم باید متولی مشخصی داشته باشد و سیاستگذاری در آن معین و روشن باشد تا از بروز هرج و مرج جلوگیری شود. با توجه به کتاب دوم تعرفه‌های جدید خدمت پزشکی که چند روز پیش به امضای نظام پزشکی و انجمن‌های مختلف پزشکی رسید و همچنین رشد یک و نیم درصدی قیمت این تعرفه، به نظر می‌رسد در این باره دولت گام ابتدایی خود را در راستای حضور و مشارکت بخش خصوصی در کشور برداشته است.
حضور بخش خصوصی تا کجا
حال اینکه دولت تا چه حد باید در امر سلامت مردم درگیر و چه درصدی از حجم کار ارائه خدمات درمانی باید به عهده دولت و چه میزان به عهده بخش خصوصی باشد، موضوعی است که عباس‌آقازاده، رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی در این باره می‌گوید: «در این زمینه الگوهای مختلفی وجود دارد. مثلا در کشورهای پیشرفته مبتنی‌بر بازار آزاد، دولت متولی اصلی سلامت مردم است و سهم اصلی را در بهداشت و درمان کشور ایفا می‌کند. سلامت در کشور ما تا قبل از دولت یازدهم دچار هرج و مرج بوده است. عدم‌انسجام در بخش دولتی، مشخص نبودن منابع مالی و پایین بودن سرانه سلامت از بودجه عمومی کشور باعث شد در برخی دولت‌های سابق سلامت تا اولویت دوازدهم سقوط کند. بنابراین وقتی سرانه سلامت پایین باشد، دولت و سازمان‌های بیمه‌گر پول کافی در اختیار نداشته و تعرفه خدمات پزشکی را به‌طور واقعی محاسبه و پرداخت نمی‌کنند. اما به اعتقاد دست‌اندرکاران حوزه سلامت، با توجه به اینکه تعرفه خدمات پزشکی در بخش دولتی پایین بوده و تعرفه‌ها ارائه‌دهنده خدمات واقعی نبوده‌اند در نتیجه تخلف، ایجاد بازار سیاه، دریافت‌های غیرمتعارف و زیرمیزی شکل گرفته است؛ موضوعی که مهم‌ترین چالش در واگذاری بخش‌هایی از نظام سلامت به بخش خصوصی محسوب شده و موجب نگرانی می‌شود. برای مثال دریافتی یک پزشک برای انجام یک عمل آپاندیس 13 هزار تومان بود که بعد از چند ماه به پزشک پرداخت می‌شد. از طرفی با وجود رشد سریع تورم این رقم سه یا چهار هزار تومان افزایش می‌یافت. این درحالی است که اگر در همین عمل عارضه‌ای برای بیمار پیش آید یا بیمار فوت کند هزینه‌هایی که پزشک باید بپردازد میلیون‌ها تومان است. بنابراین پزشک برای خودش استدلال می‌کند و رقم عمل را به صورت غیرقانونی بالا می‌برد.»
آقازاده شرایط سودآور بودن سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت را، واقعی کردن تعرفه‌ها و سنجش ارزش خدمات پزشکی به صورت واقعی، پوشش سراسری بیمه‌ها و وجود بیمه‌های تکمیلی عنوان کرد. رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی می‌گوید: «نظر مسئولان ارشد وزارت بهداشت آن است که بخش خصوصی در حوزه سلامت سرمایه‌گذاری کرده و بیمارستان‌های فوق‌‌تخصصی پیشرفته به صورت زنجیره‌ای را در کشور ایجاد کند. به این صورت که مثلا یک بیمارستان برای بیماران کلیوی، یکی برای بیماران ریوی و... تاسیس شود. در یک کلام می‌توان گفت که این مهم محقق نمی‌شود مگر اینکه تعرفه‌ها واقعی شده و بیمه‌ها نیز با بخش خصوصی قرارداد ببندند. این نکته از مهم‌ترین موضوعاتی است که نظام پزشکی سعی وافر دارد در کارشناسی، برنامه‌ریزی و اجرای آن مشارکت فعال داشته باشد.»
بیمه‌ها حمایت می‌کنند
در همین رابطه انوشیروان محسنی بندپی، مدیرعامل بیمه سلامت ایرانیان درمورد حمایت بیمه‌ها در راستای مشارکت بخش خصوصی برای ارتقای خدمات در بیمارستان‌ها و بخش‌های پاراکلینیکی به فرهیختگان می‌گوید: «آنچه تا امروز مصوب شده در راستای مصوبات شورای عالی بیمه بوده است. بیمه، تعرفه‌های دولتی را ملاک و مبنای کار خود قرار می‌دهد. بر این اساس بیمه، در بخش بستری 90 درصد و در بخش سرپایی و دارو 70 درصد هزینه‌ها را پرداخت می‌کند. البته هم‌اکنون در بند «هـ»، ماده هشت قانون برنامه پنجم، تاکید شده است که شورای عالی بیمه هر ساله در راستای واقعی کردن خدمات پزشکی اقدام کند و تعرفه‌ها طبق کتاب جدید ارزش‌گذاری خدمات پزشکی مشخص شود. در این راستا هم رشد قابل قبولی پیدا کرده و از مهر ماه امسال اجرایی شده است، چون هدف ما این است که کیفیت خدمات در بخش دولتی کارشناسی و به قیمت تمام شده نزدیک شود و این موضوع را مبنای کار پرداخت‌های سازمان‌های بیمه‌گر و به‌خصوص سازمان بیمه سلامت قرار داده‌ایم تا خدمات‌مان را از جهت کیفی ارتقا دهیم. در سال 93 در بخش هتلینگ و ویزیت اقدامات خوبی انجام شد و رشد قابل قبولی داشتیم.» وی درمورد همکاری بخش خصوصی در بخش سلامت با دولت و الزامات این بخش برای رعایت حقوق مردم می‌گوید: «امسال وزارت بهداشت با نظام پزشکی توافق کرده است. از یک سو دولت باید تلاش کند قیمت و تعرفه تمام شده را چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی واقعی کند و آن را ملاک عمل قرار دهد و از سوی دیگر دوستان و همکاران ما در نظام پزشکی باید در این باره هماهنگ باشند و به بخش خصوصی اجازه زیاده طلبی و زیاده خواهی ندهند.» وی با اشاره به اینکه هزینه ارائه خدمات در بخش آزمایشگاهی و پاراکلینیکی هنوز بالا است، ادامه می‌دهد: «امسال طبق هدف‌گذاری در شورای عالی بیمه و توافقی که با وزارت بهداشت و نظام پزشکی داشتیم باید به هتلینگ و ویزیت سرپایی توجه کنیم. الان در بخش بستری مردم زیر 10 درصد پرداخت می‌کنند، ولی در بخش سراپایی و پاراکلینیکی هنوز 70درصد هزینه روی دوش مردم است. در نظر داریم با مشارکت بخش خصوصی علاوه‌بر بالا بردن خدمات آزمایشگاهی و پاراکلینیکی هزینه‌های این بخش را نیز کاهش دهیم که این موضوع البته در سال 94 محقق خواهد شد.
تعرفه جدید منطقی است
ایرج خسرونیا رئیس انجمن جراحان عمومی در این باره می‌گوید: «در بخشی از طرح تحول سلامت دولت به دنبال این است که در ارائه برخی خدمات از پتانسیل بخش خصوصی هم استفاده کند. در این باره 90 درصد پزشکانی که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند درآمد بالایی ندارند و با توجه به رویکرد جدید دولت و پرداخت‌های به‌موقع این دسته از پزشکان برای همکاری با دولت استقبال می‌کنند و یک تعداد بیماران و کسانی که بودجه خیلی بالایی ندارند از خدمات بخش خصوصی که از طریق بیمه ارائه می‌شود، گرایش خواهند داشت.» وی با اشاره به اینکه در سیستم پزشکی کشور تنها 10 درصد پزشکان به دلیل خدمات خاصی که ارائه می‌کنند درآمد بالایی دارند، می‌گوید: «بالطبع این 10 درصد با دولت همکاری نخواهند داشت چون در سیستم خود سود بیشتری عایدشان خواهد شد.» وی با اشاره به تعرفه جدید خدمات پزشکی می‌گوید: «چند روز پیش تعرفه‌های جدید مقدار که به نسبت تعرفه قبلی یک و نیم برابر افزایش داشت به امضای انجمن‌های پزشکی و نظام پزشکی رسید، که عموم پزشکان از آن رضایت نسبی داشتند. این تعرفه تکلیف بیمه‌ها را بهتر مشخص و راه بروز تخلف را هم مسدود می‌کند. در این تعرفه جدید، تعرفه خدمات آزمایشگاه‌ها و رادیولوژی‌ها نیز بالا رفت و به نظر می‌رسد آنها راضی باشند.»خسرونیا با اشاره به اینکه دولت خیلی مایل است انجمن‌ها در اداره امور دخالت کنند، می‌گوید: «انجمن‌ها و نظام پزشکی هم تعهد داده‌اند که با توجه به نرخ تعیین شده در تعرفه اگر کسی تخلف کرد در دادگاه بدوی و تجدید نظر مورد مواخذه قرار گیرد.»
نظر شما