رییس كل سازمان نظام پزشكی كشور اجرای كامل «پزشك خانواده و نظام ارجاع» را راهبرد اصلی وغیرقابل انكار اصلاحات در نظام سلامت عنوان كرد و گفت: این طرح در صورت اجرای صحیح و استقرار كامل، علاوه بر ارتقای كیفیت ارایه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم، رفع مشكلات جامعه پزشكی به ویژه معضل اشتغال و در نهایت رضایتمندی مردم و جامعه پزشكی را با تحقق عدالت اجتماعی به دنبال دارد.

دكتر سید شهاب‌الدین صدر در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب خاطرنشان كرد: با وجود اشكالات متعدد در نحوه اجرای این برنامه، نمی‌توان از دستاوردهای مستقیم و غیرمستقیم آن غافل بود. تقویت امكانات شبكه‌های بهداشتی درمانی پس از سالیان متمادی، بهبود انگیزه حضور پزشكان در مناطق روستایی و افزایش حق الزحمه آنان و به تبع آن تاثیر مثبت بر خواسته‌ها و توقعات پزشكان شاغل در سایر بخش‌های سلامت، جذب تعدادی پزشك و انتقال بخشی از اعتبارات سلامت از سطح 2 و 3 خدمات به سطح 1 از جمله دستاوردهای این طرح به شمار می‌رود.

به گفته دكتر صدر، با توجه به تكلیف قانونی و اختصاص اعتبار از سوی مجلس جهت اجرای طرح بیمه روستاییان در سال 1384، به اصرار مدیریت وقت وزارت بهداشت، به صورتی شتابزده، بیمه روستاییان با عنوان «پزشك خانواده» به مرحله اجرا درآمد؛ بنابراین، آنچه با نام «پزشك خانواده» تاكنون اجرا شده، در حقیقت تجهیز شبكه‌های بهداشتی و افزایش دسترسی روستاییان به پزشك عمومی و برخی از خدمات درمانی است.

وی با اشاره به برخی از مشكلات موجود در طرح «پزشك خانواده» تصریح كرد: از میان اشكالاتی مانند درمان محوری به جای سلامت محوری، افزایش میزان مراجعه به پزشك در روستاها و بازماندن پزشكان از وظیفه اصلی خود یعنی پایش و ارتقای سلامت، چرخه ناكارآمد منابع مالی، برداشت‌های متفاوت از این طرح ناشی از ویرایش‌های مكرر آن‌، تاثیر منفی بر عملكرد پزشكان بخش خصوصی بدون وجود سیاست‌های جبرایی موثر، فقدان نظام پایش و ارزشیابی به گونه‌ای علمی و غیره باید به این نكته اشاره كرد كه تقسیم مسولیت‌ها میان وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه و نیز قلمرو اختیارات در درون هر یك از دو وزارتخانه بی‌تردید اشكالاتی در روند پیگیری و هماهنگی در پی داشته است.

دكتر صدر با اشاره به نقش سازمان نظام پزشكی در طراحی و اجرای نظام ارجاع و پزشك خانواده در شهرها گفت: بی‌تردید توسعه این برنامه به شهرها ماهیتی متفاوت داشته و حضور بخش خصوصی و همكاری جامعه پزشكی را به عنوان ارائه كننده بخش اعظم خدمات می‌طلبد. بر این اساس، نقش سازمان نظام پزشكی در طراحی و پیاده‌سازی نظام ارجاع و پزشك خانواده در شهرها و كلان‌ شهرها بسیار محوری و كلیدی بوده و ضروری است در تمامی مراحل سیاستگذاری، ‌اجرا و ارزشیابی نظام ارجاع و پزشك خانواده، این سازمان و سایر نهادهای ذی‌نفع، به تناسب حتی به عنوان ناظر حضور فعال داشته باشند و دیدگاه‌های كارشناسی خود را در زمان مناسب ارایه كنند.

رییس كل سازمان نظام پزشكی، تدوین بسته‌های خدمت را یكی از مراحل اساسی طراحی نظام ارجاع و پزشك خانواده دانست و ادامه داد: سایر مراحل و اجزا بر پایه این مرحله استوار می‌شود. این مرحله هرچند كه در وزارت بهداشت آغاز شده اما تا وضعیت مطلوب فاصله داشته و نیازمند سرمایه گذاری جدی است. با توجه به مسوولیت قانونی سازمان نظام پزشكی در تدوین شرح وظایف گروه‌های مختلف پزشكی، توجه به جایگاه همه گروه‌های پزشكی و تخصصی اعم از اعضای سازمان نظام پزشكی و شاغلان حرف وابسته پزشكی در این طرح دارای اهمیت است.

دكتر صدر موفقیت نظام ارجاع و پزشك خانواده را منوط به مشاركت كامل جامعه پزشكی و مردم عنوان كرد و ادامه داد: در این زمینه مطالعه و بسترسازی مادی و معنوی لازم صورت نگرفته است. از طرف دیگر حضور فعال و همفكری تمام تشكل‌ها و سازمان‌های صنفی، همگام با سیاستگذاران برنامه برای تدوین و بهره گیری از یك استراتژی مطلوب رسانه‌ای ضروری به نظر می‌رسد. باورها و رفتارهای نادرست در فرهنگ عمومی جامعه، مهمترین مانع در مسیر استقرار نظام ارجاع و پزشك خانواده به شمار می‌رود؛ بنابراین، فرهنگ سازی برای پذیرش نظام ارجاع و پزشك خانواده مهمترین بخش ازمراحل مختلف این طرح است.

وی با تاكید بر آموزش پزشكان عمومی و آماده سازی آنها برای پذیرش مسوولیت و ایفای نقش پزشك خانواده تصریح كرد: این امر اكنون مورد غفلت واقع شده است. آموزش مورد نظر در طرح پزشك خانواده با توجه به جمعیت حدود 70 هزار نفری پزشكان عمومی كشور ‌باید به صورت پودمانی اجرا و به ارایه مدرك تخصصی منتهی شود؛ به شكلی كه موجب ایجاد هویت و رضایت در پزشكان عمومی شده و آنها طب خانواده را به عنوان یك تخصص و حرفه دائمی كه قابلیت تامین نیازهای مادی و معنوی آنان را دارد، بپذیرند.

رییس كل سازمان نظام پزشكی، سیاست‌های مالی و نظام پرداخت را از اجزای مهم نظام ارجاع و پزشك خانواده دانست و به ایسنا گفت: چالش‌های دیرین در نحوه تعیین تعرفه‌های خدمات پزشكی، ناكارآمدی سازمان‌های بیمه‌گر و ارتباط مالی میان پزشك و بیمار، نظام ارجاع و پزشك خانواده را به طور جدی تهدید می‌كند. سیاست‌های مالی در نظام ارجاع و پزشك خانواده باید متوجه توزیع عادلانه منابع سلامت میان جامعه پزشكی و مردم و نیز حفظ و ارتقای سلامت جامعه باشد.

دكتر صدر با اشاره به اختیارات قانونی سازمان نظام پزشكی برای تعیین تعرفه خدمات پزشكی در بخش خصوصی و مشاركت در تعیین تعرفه بخش دولتی تصریح كرد: با مشاركت این سازمان می‌توان سیاست‌های مالی اطمینان بخشی را در نظام ارجاع و پزشك خانواده متصور شد. بدیهی است كه به منظور تعمیم عدالت در بهره‌مندی از خدمات بهداشتی درمانی،‌ معادل بودن خدمات بیمه پایه درمانی روستاییان و مناطق شهری، اجتناب ناپذیر بوده و ‌باید به صورت ریشه‌ای با هرگونه تبعیض در این عرصه برخورد شود.

وی در پایان با تاكید بر نقش سازمان نظام پزشكی در ارزیابی بیرونی طرح پزشك خانواده و بر اساس سیاست‌های مصوب شورای عالی نظام پزشكی، از ایجاد بخش ویژه‌ای در ساختار این سازمان به عنوان مسوول پیگیری موضوع پزشك خانواده خبر داد و گفت: سازمان نظام پزشكی جمهوری اسلامی ایران مطابق اهداف مطرح در قانون، خود را متعهد می‌داند تا در ازای تبادل تفاهم نامه با نهادهای مسوول، مبنی بر ارایه تمامی اطلاعات و رعایت دیدگاه‌های این سازمان، ‌در تمامی مراحل طراحی، اجرا و نظارت «نظام ارجاع و پزشك خانواده» مشاركت كامل داشته باشد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha