اجراي كامل طرح«پزشك خانواده»راهبرداصلي اصلاحات درنظام سلامت است

۱۳۸۷/۰۶/۱۶ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 12206
اجراي كامل طرح«پزشك خانواده»راهبرداصلي اصلاحات درنظام سلامت است
دكتر سيد شهاب‌الدين صدر در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب خاطرنشان كرد: با وجود اشكالات متعدد در نحوه اجراي اين برنامه، نمي‌توان از دستاوردهاي مستقيم و غيرمستقيم آن غافل بود. تقويت امكانات شبكه‌هاي بهداشتي درماني پس از ساليان متمادي، بهبود انگيزه حضور پزشكان در مناطق روستايي و افزايش حق الزحمه آنان و به تبع آن تاثير مثبت بر خواسته‌ها و توقعات پزشكان شاغل در ساير بخش‌هاي سلامت، جذب تعدادي پزشك و انتقال بخشي از اعتبارات سلامت از سطح 2 و 3 خدمات به سطح 1 از جمله دستاوردهاي اين طرح به شمار مي‌رود.

به گفته دكتر صدر، با توجه به تكليف قانوني و اختصاص اعتبار از سوي مجلس جهت اجراي طرح بيمه روستاييان در سال 1384، به اصرار مديريت وقت وزارت بهداشت، به صورتي شتابزده، بيمه روستاييان با عنوان «پزشك خانواده» به مرحله اجرا درآمد؛ بنابراين، آنچه با نام «پزشك خانواده» تاكنون اجرا شده، در حقيقت تجهيز شبكه‌هاي بهداشتي و افزايش دسترسي روستاييان به پزشك عمومي و برخي از خدمات درماني است.

وي با اشاره به برخي از مشكلات موجود در طرح «پزشك خانواده» تصريح كرد: از ميان اشكالاتي مانند درمان محوري به جاي سلامت محوري، افزايش ميزان مراجعه به پزشك در روستاها و بازماندن پزشكان از وظيفه اصلي خود يعني پايش و ارتقاي سلامت، چرخه ناكارآمد منابع مالي، برداشت‌هاي متفاوت از اين طرح ناشي از ويرايش‌هاي مكرر آن‌، تاثير منفي بر عملكرد پزشكان بخش خصوصي بدون وجود سياست‌هاي جبرايي موثر، فقدان نظام پايش و ارزشيابي به گونه‌اي علمي و غيره بايد به اين نكته اشاره كرد كه تقسيم مسوليت‌ها ميان وزارتخانه‌هاي بهداشت و رفاه و نيز قلمرو اختيارات در درون هر يك از دو وزارتخانه بي‌ترديد اشكالاتي در روند پيگيري و هماهنگي در پي داشته است.

دكتر صدر با اشاره به نقش سازمان نظام پزشكي در طراحي و اجراي نظام ارجاع و پزشك خانواده در شهرها گفت: بي‌ترديد توسعه اين برنامه به شهرها ماهيتي متفاوت داشته و حضور بخش خصوصي و همكاري جامعه پزشكي را به عنوان ارائه كننده بخش اعظم خدمات مي‌طلبد. بر اين اساس، نقش سازمان نظام پزشكي در طراحي و پياده‌سازي نظام ارجاع و پزشك خانواده در شهرها و كلان‌ شهرها بسيار محوري و كليدي بوده و ضروري است در تمامي مراحل سياستگذاري، ‌اجرا و ارزشيابي نظام ارجاع و پزشك خانواده، اين سازمان و ساير نهادهاي ذي‌نفع، به تناسب حتي به عنوان ناظر حضور فعال داشته باشند و ديدگاه‌هاي كارشناسي خود را در زمان مناسب ارايه كنند.

رييس كل سازمان نظام پزشكي، تدوين بسته‌هاي خدمت را يكي از مراحل اساسي طراحي نظام ارجاع و پزشك خانواده دانست و ادامه داد: ساير مراحل و اجزا بر پايه اين مرحله استوار مي‌شود. اين مرحله هرچند كه در وزارت بهداشت آغاز شده اما تا وضعيت مطلوب فاصله داشته و نيازمند سرمايه گذاري جدي است. با توجه به مسووليت قانوني سازمان نظام پزشكي در تدوين شرح وظايف گروه‌هاي مختلف پزشكي، توجه به جايگاه همه گروه‌هاي پزشكي و تخصصي اعم از اعضاي سازمان نظام پزشكي و شاغلان حرف وابسته پزشكي در اين طرح داراي اهميت است.

دكتر صدر موفقيت نظام ارجاع و پزشك خانواده را منوط به مشاركت كامل جامعه پزشكي و مردم عنوان كرد و ادامه داد: در اين زمينه مطالعه و بسترسازي مادي و معنوي لازم صورت نگرفته است. از طرف ديگر حضور فعال و همفكري تمام تشكل‌ها و سازمان‌هاي صنفي، همگام با سياستگذاران برنامه براي تدوين و بهره گيري از يك استراتژي مطلوب رسانه‌اي ضروري به نظر مي‌رسد. باورها و رفتارهاي نادرست در فرهنگ عمومي جامعه، مهمترين مانع در مسير استقرار نظام ارجاع و پزشك خانواده به شمار مي‌رود؛ بنابراين، فرهنگ سازي براي پذيرش نظام ارجاع و پزشك خانواده مهمترين بخش ازمراحل مختلف اين طرح است.

وي با تاكيد بر آموزش پزشكان عمومي و آماده سازي آنها براي پذيرش مسووليت و ايفاي نقش پزشك خانواده تصريح كرد: اين امر اكنون مورد غفلت واقع شده است. آموزش مورد نظر در طرح پزشك خانواده با توجه به جمعيت حدود 70 هزار نفري پزشكان عمومي كشور ‌بايد به صورت پودماني اجرا و به ارايه مدرك تخصصي منتهي شود؛ به شكلي كه موجب ايجاد هويت و رضايت در پزشكان عمومي شده و آنها طب خانواده را به عنوان يك تخصص و حرفه دائمي كه قابليت تامين نيازهاي مادي و معنوي آنان را دارد، بپذيرند.

رييس كل سازمان نظام پزشكي، سياست‌هاي مالي و نظام پرداخت را از اجزاي مهم نظام ارجاع و پزشك خانواده دانست و به ايسنا گفت: چالش‌هاي ديرين در نحوه تعيين تعرفه‌هاي خدمات پزشكي، ناكارآمدي سازمان‌هاي بيمه‌گر و ارتباط مالي ميان پزشك و بيمار، نظام ارجاع و پزشك خانواده را به طور جدي تهديد مي‌كند. سياست‌هاي مالي در نظام ارجاع و پزشك خانواده بايد متوجه توزيع عادلانه منابع سلامت ميان جامعه پزشكي و مردم و نيز حفظ و ارتقاي سلامت جامعه باشد.

دكتر صدر با اشاره به اختيارات قانوني سازمان نظام پزشكي براي تعيين تعرفه خدمات پزشكي در بخش خصوصي و مشاركت در تعيين تعرفه بخش دولتي تصريح كرد: با مشاركت اين سازمان مي‌توان سياست‌هاي مالي اطمينان بخشي را در نظام ارجاع و پزشك خانواده متصور شد. بديهي است كه به منظور تعميم عدالت در بهره‌مندي از خدمات بهداشتي درماني،‌ معادل بودن خدمات بيمه پايه درماني روستاييان و مناطق شهري، اجتناب ناپذير بوده و ‌بايد به صورت ريشه‌اي با هرگونه تبعيض در اين عرصه برخورد شود.

وي در پايان با تاكيد بر نقش سازمان نظام پزشكي در ارزيابي بيروني طرح پزشك خانواده و بر اساس سياست‌هاي مصوب شوراي عالي نظام پزشكي، از ايجاد بخش ويژه‌اي در ساختار اين سازمان به عنوان مسوول پيگيري موضوع پزشك خانواده خبر داد و گفت: سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مطابق اهداف مطرح در قانون، خود را متعهد مي‌داند تا در ازاي تبادل تفاهم نامه با نهادهاي مسوول، مبني بر ارايه تمامي اطلاعات و رعايت ديدگاه‌هاي اين سازمان، ‌در تمامي مراحل طراحي، اجرا و نظارت «نظام ارجاع و پزشك خانواده» مشاركت كامل داشته باشد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
3.83919s, 19q